چالش های استانی شدن تخصیص اعتبارات بودجه 1399 را بشناسیم

احتمال افزایش اختلاف های استانی و رقابت های قومی

ساعت 24- بر اساس بند (ح) ماده ( )7قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف است از سال اول اجرای قانون برنامه جهت عملیاتی کردن رویکرد تمرکززدایی و اثربخشی مدیریت اجرائی در مراکز استانها و جهت زمینهسازی، تعادلبخشی، توازن و آمایش سرزمینی، توزیع 30 درصد اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای کشور را به شورای برنامه ریزی استانها اختصاص دهد.

dir="RTL">این اعتبارات علاوه بر سهم استانها از اعتبارات طرحهای ملی و ملی - استانی است.بر اساس آنچه که در محافل کارشناسی و نیز رسانه ها منتشر شده است، سازمان برنامه و بودجه تصمیم دارد در بودجه سال 1399اعتباراتی که به صورت متمرکز در اختیار وزارتخانه ها قرار داشت را به استانها واگذار کند تا استانها براساس اولویت و مصوبات شورای برنامه ریزی توسعه استان این اعتبارت را تخصیص دهند. این اقدام میتواند گامی به سوی تمرکززدایی و افزایش تحرک اقتصادی و بهبود برنامهریزی منطقهای باشد، اما باید برخی از نکات و پیش شرط ها را نیز برای آن در نظر گرفت.حرکت به سمت تمرکززدایی در امور مالی و اقتصادی و افزایش اختیارات استانها امری ضروری است اما باید همزمان توانایی استانها را نیز در این زمینه افزایش داد. در بخش 5 قانون برنامه ششم توسعه با عنوان "توازن منطقه ای، توسعه روستایی و توانمندسازی اقشار آسیب پذیر" برخی از احکام با هدف افزایش توازن منطقه ای و توسعه روستایی وزارت ارجاع داده شود که موضوعی فراتر از استان مطرح باشد. مثلا، موضوعاتی مانند تعیین تعرفه و قیمت حاملهای انرژی در سطح کلان مطرح هستند. برخی از ملاحظات نیز وجود دارد که عدم توجه به آنها میتواند مشکلاتی برای دولت ایجاد کند. درباره استانی شدن تخصیص اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای در بودجه 1399 چند مساله را باید درکانون توجه قرارداد.

اولین مساله، بحث شفافیت و مبارزه با فساد است. به هر حال نظام بودجه ریزی و تخصیص بودجه و نیز مصرف آن در کشور باید به سمت شفافیت بیشتر حرکت کند، در حال حاضر در این زمینه مشکلات زیادی وجود دارد. از این رو، اصل شفافیت باید در بودجه های استانی نیز لحاظ شود زیرا عدم توجه به آن باعث می شود فساد و مشکلات آن در سطح استانها نیز پراکنده شود و مشکلات عدیده ای را برای دولت و کلیت نظام ایجاد کند. مثلا در صورت عدم وجود شفافیت در اولویت بندی طرحها در سطح استان، این موضوع میتواند زمینه ساز فساد شود. یا موضوعات مرتبط با مناقصات و قراردادها باید شفاف باشند تا نظارت عمومی بر آنها مانع از بروز فساد شود.

دومین مساله، رقابت های منطقه ای بین استانها و تلاش آنها برای دریافت بودجه بیشتر از مرکز، به ویژه در زمینه طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای است. این موضوع در خصوص رقابت بر سر موضوعاتی مانند آب و محیط زیست در بین استانهای مختلف در سالهای گذشته نمود بارزی یافت (به طورمثال رقابت بین استانهای سرچشمه و پایین دست زاینده رود). با استانی شدن بودجه ممکن است این رقابتها تشدید شود، لیکن دولت باید با بیان شاخصهای شفاف و روشن، مبنای تخصیص بودجه را به استانها اعلام کند و در این میان باید نقش چانه زنیهای سیاسی و منطقه ای را حتی المقدورکاهش داد.

مساله سوم، رقابتها و کشمکشهای داخل استانی است که می تواند با افزایش اختیارات استانها تشدید شود. به این معنا که رقابت بین مناطق مختلف در یک استان و نیز رقابتهای خانوادگی و حتی قومی درون استانها ممکن است با افزایش اختیارات استانداریها در تخصیص بودجه شهرستانها تشدید شود که دولت باید در این زمینه نیز تخصیص بودجه های بیشتر را بر اساس شاخصهای عدالت منطقه ای درون استانها مشروط کند تا بتواند این کشمکشها را کنترل کند.

در نهایت موضوع استانهای کمتر توسعه یافته و کمتر برخوردار نیز مطرح خواهد بود. به هر حال، برخی از استانها از نظر سطح توسعهیافتگی از سایراستانها عقبتر هستند و بنابراین نیازمند دریافت کمکهای مالی بیشتر، بویژه در زمینه طرحهای تملک داراییهای سرمایهای از مرکز هستند. نباید استانی شدن بودجه سبب شود فاصله بین این استانها از استانهای برخوردار بیشتر شود و در نتیجه عدمتوازنهای منطقهای در کشور بیش از این افزایش یابد.

حسن حیدری – موسسه پژوهش های بازرگانی