راستی‌آزمایی وزیر کار با یک آزمایش ساده

«جهان صنعت»- میلیون‌ها کارگر ایرانی و میلیون‌ها بازنشسته کارگری در این روزهای سرد زمستان گوش و چشم به خبرهای ارائه‌شده رسانه‌ها دارند تا خبری خوشحال‌کننده از مزد سال ۱۴۰۳ بشنوند یا بخوانند. کارگران ایرانی و بازنشستگان انتظار دارند نرخ رشد مزد سال آینده کمتر از نرخ تورم امسال نباشد.

شورای سه‌جانبه که مسوول افزایش مزدهاست (با توجه به وعده اجرانشده وزیر کار در زمستان پارسال که تاکید کرده بود نرخ تورم ۱۴۰۲ کاهش بزرگی را تجربه می‌کند و اگر این کاهش نرخ تورم اتفاق نیفتاد می‌توان به افزایش مزد پرداخت) امسال نباید داستان پارسال را تکرار کند. از سوی دیگر این تصمیم غیر‌قانونی گره زدن مزد کارگران به حقوق کارمندان نباید اتفاق بیفتد. در این وضعیت است که مساله رفتار و گفتار وزیر کار درباره مزد سال آینده اهمیت می‌یابد. وزیر کار گفته است دولت و وزارت کار در تعیین مزد نقشی ندارند و مزد از سوی شورای سه‌جانبه متشکل از دولت، نمایندگان کارفرمایی و نماینده کارفرمایان تعیین می‌شود. نوشته حاضر برای راستی‌آزمایی سخنان وزیر کار پیشنهاد اکید دارد که نشست‌های آتی درباره مزد ۱۴۰۳ به صورت مستقیم برای شهروندان ایرانی منتشر شود. شاید گفته شود نباید هر حرفی را به طور مستقیم به اطلاع افکار عمومی رساند. به نظر می‌رسد این برهان استواری برای پخش مستقیم گفت‌وگوهای شورای سه‌جانبه نیست. مگر در این نشست قرار است چه گفته شود که شهروندان نتوانند آن‌ها را به صورت مستقیم بشنوند. راه ورود نماینده‌های رسانه‌ها در نشست حاضر باید فراهم شود تا آن‌ها بتوانند بدون سانسورهای احتمالی مشروح مذاکرات را به اطلاع کارگران برسانند. این پیشنهاد را می‌توان از سوی میلیون‌ها کارگر دانست که نسبت به گفته‌های وزیر کار در این‌باره که دولت تعیین‌کننده اصلی مزد نیست دودل‌اند و قبول ندارند باشد. در صورتی که وزیر درست گفته باشد با این راستی‌آزمایی معلوم می‌شود که او درست و راست گفته و تردیدهای کارگران برطرف می‌شود. از سوی دیگر با اجرایی شدن راستی‌آزمایی توضیح داده شده در سطرهای نگاشته شده در بالا کارگران می‌توانند توانایی‌ها و دانایی‌های نمایندگان کارگری را نیز راستی‌آزمایی کنند. واقعیت این است که نرخ رشد مزد کارگران و بازنشستگان برای سال ۱۴۰۳ یک نقطه عطف خواهد بود. در صورتی که این نرخ کمتر از نرخ تورم باشد و بخواهند زلف مزد کارگران را به زلف حقوق کارمندان گره بزنند کاهش قدرت خرید کارگران قابل ترمیم نخواهد بود.