خطر ظهور بابک زنجانی‌های جدید
ساعت 24 - برخی رسانه‌های جهان اعلام کرده‌اندکه صادرات نفت ایران به بالاترین حد خود در 6 سال اخیر رسیده و به‌رغم تحریم‌ها، این میزان فروش برابر با 35میلیارد دلار در سال بوده است. بر اساس گزارش شرکت داده ورتکسا، تهران در سه ماه اول سال‌جاری میلادی، به‌‌‌‌‌طور متوسط یک‌میلیون و 560هزار بشکه نفت در روز فروخته است. این میزان، بالاترین سطح فروش نفت ایران از سال 2019است.
فروش نفت با چراغ سبز آمریکا شهریورماه سال گذشته بلومبرگ برای اولین بار از یک توافق نانوشته بین ایران و آمریکا خبر داد: «با اینکه ایران و آمریکا در خصوص مسائل دیپلماتیک از جمله توافق هسته‌ای اختلاف دارند، در حال نزدیکی به توافقی در بازار نفت هستند. مقامات آمریکایی به طور خصوصی تصدیق کردند که در گذر زمان برخی از تحریم‌ها علیه فروش نفت ایران را کاهش داده‌اند».این خبرگزاری تاکید کرد که آمریکا همچنان نسبت به فروش نفت ایران به کشورهایی همچون ژاپن، کره جنوبی و کشورهای اروپایی حساس است، اما در برابر فروش نفت به چین از خود نرمش نشان می‌دهد. منتظر بابک زنجانی‌های دیگر
در برخی از خبرها آمده بود که مجمع تشخیص مصلحت نظام، بندی از ماده ۳ لایحه برنامه پنج‌ساله هفتم اختلافی میان مجلس و شورای نگهبان را که به کمیسیون اقتصادی مجمع ارجاع شده بود، بررسی کرد و آن را حتی با اصلاحات انجام شده به مصلحت ندانست.در بند «ب» ماده ۳ قانون برنامه هفتم به دولت اجازه داده شده بود به منظور تسویه بدهی‌های خود و شرکت ملی نفت به صندوق توسعه ملی، نسبت به عقد قرارداد با این صندوق در زمینه اکتشاف، توسعه، استخراج، تولید، فروش و صادرات نفت و گاز با اولویت میدان‌های جدید یا مشترک اقدام کند. برخی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام علاوه بر این که این مصوبه را خلاف بخش‌هایی از اساسنامه صندوق توسعه ملی دانستند، بر وجود پاره‌ای اشکالات دیگر مثل فقدان ظرفیت‌های تخصصی و نیروی کارشناسی لازم در صندوق توسعه ملی تاکید کردند و آن را به مصلحت ندانستند. در نهایت در زمینه موردنظر با اصلاحات انجام شده در کمیسیون اقتصادی مجلس رای‌گیری شد که رای لازم را به دست نیاورد. با این حال یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌گوید که در آخرین جلسه مجمع در اسفند ماه سال گذشته سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی در بالا دست نفت تصویب شده است. غلامرضا مصباحی مقدم معتقد است: «مدل سرمایه‌گذاری صندوق در پروژه‌های نفتی و گازی یک تامین مالی خشک و خالی نیست و مدیریت و نظارت بر پروژه هم بر عهده صندوق خواهد بود. »وی افزود: «تاکید بر این است که پروژه‌ها باید در بالا دست نفت و گاز باشند و سرمایه‌گذاری در میادین مشترک در اولویت سرمایه‌گذاری قرار دارد. عمده کار تامین مالی است اما نحوه تامین مالی به این گونه مقرر شده که صندوق با به کارگیری بنگاه‌هایی که تخصص آنها تولید نفت و گاز است به این پروژه‌ها ورود کند و قرار نیست صندوق توسعه ملی پیمانکاری کند. »
واگذاری میدان‌های نفتی دقیقا همان خطری است که بسیاری از کارشناسان آن را زمینه‌ساز ظهور افرادی چون بابک زنجانی در صنعت نفت می‌دانند. اسحاق جهانگیری، معاون اول دولت روحانی در پیام سالگرد ملی شدن صنعت نفت گفته بود: «فروش نفت به بهانه دور زدن تحریم نباید به واگذاری آن به نهادها، دستگاه‌ها و افراد مختلف بینجامد که عملاً شرکت ملی نفت ایران را تضعیف می‌کند و زمینه‌ساز فساد گسترده در کشور می‌شود. »
به نظر می‌رسد عزمی وجود دارد که دولت از طریق مسیرهای غیرمتعارف که قبلا امتحان خود را پس داده و زمینه‌ساز فساد گسترده شده، از طریق پول نفت مشکلات و بدهی‌های مالی خود را سامان ببخشد. اخیرا رسانه نفت ما نیز در گزارشی نوشت که وزیر نفت در نامه‌ای به معاونانش، یکی از بانک‌های خصوصی و زیرمجموعه‌هایش را در بلک لیست قرار داده و ممنوع المعامله کرده است. این بدان معناست که احتمال فساد در این واگذاری‌ها افزایش چشمگیر داشته است. روزنامه توسعه ایرانی
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.