خطر حذف بخش خصوصی اگر او برنده شود
ساعت 24 - یکی از نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری که به اتخاذ مواضع حیرت‌انگیز و صلب سیاسی و اقتصادی شهرت دارد، در برنامه میزگرد اقتصادی تلویزیون، خواستار ایجاد ساختاری به منظور اهلیت‌سنجی بخش خصوصی برای تصدی بنگاه‌های دولتی شده و نوعا دولتی شد. .
رویکرد اقتصادی کاندیدای یاد شده که هرگز سابقه مدیریت یک بنگاه کوچک اقتصادی ولو در اندازه یک زنبورداری یا غرفه فرودگاهی صنایع دستی را در کارنامه نداشته، نسبت به اهلیت بخش خصوصی، فراتر از رویکردهای عقیدتی و ایدئولوژیک نمی‌رود.
دست‌کم در 12 سال اخیر که وی در مناسبت‌های مختلف (از جمله 3 انتخابات ریاست‌جمهوری) رویکردهای خود در زمینه مسائل اقتصادی، فرهنگی و دیپلماتیک را جار زده است، هیچ روزنه تنفسی برای بخش خصوصی نحیف و جان به لب رسیده کشور مشاهده نمی‌شود. واقعیت امر آن است که این نامزد انتخاباتی و تیم ستادی‌اش در هیچ یک از ادوار انتخاباتی نتوانسته‌اند حمایت حتی یک استارت‌آپ، یک فروشگاه زنجیره‌ای، یک بنگاه تولیدی متوسط یا یک شرکت معدنی خصوصی را به دست بیاورند. این رویکرد نشان می‌دهد که وی علاوه بر فقدان اطلاعات در ارتباط با نحوه عملکرد بنگاه‌های اقتصادی با تاریخ فعالیت‌های بخش خصوصی در ایران به ویژه در حوزه صنعت نیز بیگانه است. نامزد یاد شده که دشت کردن چند قطعنامه لازم‌الاجرای فصل هفتمی منشور ملل متحد برای اقتصاد ایران را در کارنامه دارد و با افتخار از 800ردیف تحریمی در دوران تصدی مسوولیت خود سخن می‌گوید، تجاهل‌العارف چشمگیری از خود بروز داده و اصلا به روی خودش نمی‌آورد که با اقدامات چه کسی، ایران در چاه ویل تحریم‌های خانه خراب‌کن شورای امنیت، کنگره آمریکا و اتحادیه اروپا و تحریم‌های مضاعف دولت‌های عضو سازمان ملل افتاد و چه هزینه سنگینی برای مبادلات تجاری به کشور تحمیل شد و چه مفاسدی از دل این رویکرد در اقتصاد ایران پا گرفتند و تا چه‌اندازه معیشت مردم متحمل ضربات مرگبار برون‌مرزی شد.
بزرگ‌ترین تنگنای تنفسی وارد شده بر بخش خصوصی ایران در دوران تصدی وی بر پرونده هسته‌ای کشور، طی شد ولی در کمال تعجب او خود را در جایگاه مدعی‌العموم اقتصادی قرار می‌دهد. هشدار جدی به بخش خصوصی او در فرازی دیگر از سخنان شگفت‌آور خود، به شرکت هپکو اشاره می‌کند و دلیل ورشکستگی آن در دوران تصدی بخش خصوصی در دهه 90 خورشیدی را فقدان اهلیت دانسته است. صرف‌نظر از نوع تملک بنگاه‌هایی چون هپکو و کشت و صنعت هفت‌تپه در دهه 90، مدیریتی که پیش از آن توسط دولت بر بنگاه‌های یاد شده اعمال می‌شد، چندان جای تعریفی نداشت و آن اندازه هزینه به دولت تحمیل کرده بود که دولتی‌ها بخواهند از طریق پروسه خصوصی‌سازی، خود را از شر مدیریت بنگاه‌هایی که به واسطه مدیریت دولتی به ورشکستگی افتاده بودند، نجات دهند.
با این حال، آیا نباید پرسید که چه کسانی و با چه مکانیسمی توانایی سنجیدن اهلیت بخش خصوصی برای تملک بنگاه‌های ورشکسته یا زیان‌ده دولتی را دارند؟ واقعیت امر این است که اگر دولت‌ها تاجر و بنگاه‌دار خوبی بودند که هرگز این بنگاه‌ها به ورشکستگی و زیان‌دهی دچار نمی‌شدند! این قاعده کلی، ماهیتی جهان‌شمول دارد و حتی شامل دولت‌های با کیفیت‌تر نیز هست و اساسا دولت‌ها، در زمره بدترین تاجران جهان شناخته می‌شوند و از همین روست که دولت‌های جهان سعی می‌کنند هرچه بیشتر، شر بنگاه‌های دولتی را از سر خود باز کنند و صرفا به سیاست‌گذاری و وظایف حاکمیتی- با مشورت بخش خصوصی- بسنده کنند.
با این حال، نگاه‌های سوسیالیستی نسبت به تولید و تجارت و مدیریت بنگاهی که در میان بخش عمده‌ای بوروکرات‌ها و سیاسیون ایرانی ریشه دوانده، باعث تاری دید این افراد در حوزه سنجش دقیق ارزیابی ریسک مداخلات دولت در اقتصاد به ویژه در حوزه بنگاه‌داری شده است. تاریخ با شکوه اهلیت بخش خصوصی بسیاری از بنگاه‌های درخشان ایرانی از جمله همین هپکو که در دهه 50 خورشیدی یکی از با عظمت‌ترین بنگاه‌های صنعتی خاورمیانه به شمار می‌رفت با نقش‌آفرینی محض بخش خصوصی (برادران رضایی) ایجاد شده است و همانند دیگر بنگاه‌های ایجاد شده توسط این خانواده مانند مس سرچشمه و گروه ملی فولاد ایران به روزگار عسرت و خاک‌خوردگی دچار شده‌اند و مسبب اصلی این وضعیت نیز، مصادره بنگاه‌ها توسط دولت، اعمال مدیریت سوسیالیستی بر این بنگاه‌ها (در حوزه قیمت‌گذاری محصولات، اصرار بر تولید غیراقتصادی و با تکنولوژی‌های فرسوده، نحوه تعیین دستمزد و…) و در‌نهایت موازی‌کاری دولت از طریق تقویت خصولتی‌ها، باعث ورشکستگی این بنگاه‌ها شد که زمانی در دهه‌های 40 و 50 خورشیدی، نگین توسعه صنعت در خاورمیانه به شمار می‌رفتند. رویکرد نگران‌کننده این کاندیدا که در گذشته عامل سقوط خال تشکیل سرمایه ثابت فیزیکی و خروج شدید سرمایه از اقتصاد ایران بود، بار دیگر این نگرانی را در میان فعالان بخش خصوصی دامن می‌زند که در صورت پیروزی احتمالی چنین رویکردی در انتخابات پیش رو، با چه دشواری‌های مخوفی روبه‌رو خواهند بود؟ بخش خصوصی در ایران از قضا همانند هرجای دیگری در جهان، فرصت‌ها و ظرفیت‌های این کشور را به دلیل روحیه سودجویی (که به مثابه ناسزای در ادبیات حامیان کاندیدای یاد شده مطرح می‌شود و با لفظ «عده‌ای سودجو» ماهیت اقتصاد را زیر سوال می‌برند، گو اینکه انسان موجودی زیان‌طلب است و سودجویی یک رذیلت اخلاقی‌ست!) خود، به خوبی می‌شناسد.
یادآوری اینکه کشف مس، تولید برق، ایجاد ذوب‌آهن، خودروسازی و بسیاری از صنایع و خدمات دیگر، نخستین بار توسط بخش خصوصی در کشور محقق شده است، باید التیام‌بخش خاطره‌های نگران از اهلیت این بخش در اذهان سیاسیون باشد.
مروری بر این که شرکت‌های بوتان و پرسی گاز ایران، پیش از شرکت ملی گاز ایران تاسیس شده‌اند و نخستین پمپ‌بنزین‌های کشور در غیاب شرکت ملی پالایش و پخش به وجود آمده‌اند، این تسلی‌بخشی را دوچندان می‌کند. با این حال این نگرانی عمده همچنان وجود دارد که دولت آتی با رویکردهای برآمده از نگرش‌های سوسیالیستی نامزد یاد شده، بخواهد عرصه را بیش از پیش بر بخش خصوصی تنگ کند و با فیلتری تحت عنوان «اهلیت»، بنگاه‌ها را در معرض تایید صلاحیت‌های سیاسی و ایدئولوژیک قرار دهد و حتی فراتر از آن، اقدامی مشابه به مصادره بنگاه‌های خصوصی به نفع دولت را در دستور کار خود بگذارد.
علائم این نگرش را می‌توان در سخنان فرد یاد شده پیرامون نحوه تعیین قیمت ارز و نیز نحوه تخصیص یارانه‌ها برای بخش تولید به خوبی رهگیری کرد. بیم آن می‌رود که این رویکرد به مثابه فیلترینگ بخش خصوصی، کشور را در مسیر ونزوئلا یا کوبا شدن قرار دهد
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.