کارگران همچنان نگران مزد 1404

ساعت 24 - اگر دستمزد کارگران ۲۰۰ درصد هم افزایش پیدا کند باز هم کارگر زیر خط فقر خواهد بود. بنابراین در سفره معیشتی کارگران باید برنج، گوشت، تخم‌‏مرغ، لبنیات، حبوبات، قند و شکر، روغن و... به صورتی تامین شود که نه‏‌فقط دهک اول تا سوم که سایر خانوارهای کارگری در سایر دهک‌‏ها دچار افزایش تورم نشوند.

در اولین روز کاری اسفندماه رقم سبد معیشت کارگری اعلام شد. بر همین اساس رقم این سبد ۲۳ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان است؛ این رقم سبد معیشت درحالی است که نرخ تورم ماهانه در سال جاری در حدود ۳۲ درصد است و با توجه به این اعداد به نظر می‌رسد که میانگین حقوق سال آینده کارگران از عدد مدنظر رئیس‌جمهور یعنی ۲۰ تا ۲۵ میلیون تومان کمتر خواهد بود.

ابتدای بهمن‌ماه مسعود پزشکیان، رئیس دولت چهاردهم اعلام کرد با حقوق ۲۰ میلیون تومان در شهری همانند تهران نمی‌توان زندگی کرد؛ این درحالی است که حقوق کارمند با حق عائله‌مندی به ۱۳ میلیون تومان نیز نمی‌رسد. این بدان معناست که سال آینده نیز شرایط بدی برای حقوق‌بگیران متصور خواهیم بود و شرایط هر روز وخیم‌تر از روز گذشته خواهد شد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد با سبد معیشت ۲۴ میلیون تومانی و تورم ۳۲ درصدی احتمالاً پایه حقوق سال آتی در محدوده ۱۲ تا ۱۳ میلیون تومان باشد که با توجه به افزایش ماهانه تورم این رقم بسیار پایین است و نتیجه آن مهاجرت کارگران یا داشتن دو شغل همزمان است. البته برخی از مسئولان عقیده دارند احتمالاً نرخ حقوق به ۱۵ میلیون تومان هم برسد؛ اما ممکن است این عدد مورد تایید برخی از کارفرمایان بخش خصوصی نباشد! باید دید که درنهایت چه حقوقی برای کارگران تعیین می‌شود.

به گفته فعالان حوزه کارگری شرایط تعیین حقوق برای کارگران متناسب نیست، در انتهای اسفندماه تنها با برگزاری یک تا دو جلسه میزان حقوق کارگران تعیین می‌شود که این حقوق هیچ تناسبی با شرایط فعلی ندارد و به‌نوعی حقوق کارگران تنها ۱۵ روز ابتدای سال را پوشش می‌دهد و خانواده این افراد روزهای باقی‌مانده از ماه را به سختی می‌گذرانند.

فعالان حوزه کارگری عقیده دارند که دولت باید از نیمه دوم سال با چندین جلسه کاملاً تخصصی میزان حقوق کارگران را تعیین کند تا حقوق کارگران یک مسئله دوسر برد باشد.

در شرایط فعلی جامعه و افزایش تورم ماهانه، هزینه سبد خانوار نیز روزبه‌روز رو به افزایش است و این سبد حدود ۲۴ میلیون تومانی نمی‌تواند تضمین‌کننده زندگی حداقلی خانوار باشد؛ در نتیجه بسیاری از کارگران ترجیح می‌دهند برای دریافت حداقل حقوق و گذران معیشت خانوار دو شیفت کار کنند و به نوعی دوشغله باشند.

از سوی دیگر برخی از کارفرمایان عقیده دارند در شرایط تورمی فعلی و عدم تناسب میزان هزینه و سودخالص با افزایش میزان حقوق کارگر، برای عدم زیان‌سازی مجبورند برخی از نیروهای خود را تعدیل کنند و این موضوع می‌تواند در بلندمدت افزایش بیکاران را در پی داشته باشد.

نکته قابل توجه اینجاست که در شرایط فعلی کشور، حقوق پایه متناسب با تورم افزایش پیدا نمی‌کند و در چنین شرایطی کارگران ترجیح می‌دهند برای کار به سراغ کشورهای همسایه بروند تا با توجه به شرایط، حقوقی متناسب‌تر دریافت کنند؛ اما مسیر کارگری در کشورهای همسایه بسیار پرچالش است و می‌تواند تاثیر منفی روی شرایط اجتماعی این افراد داشته باشد.

بررسی‌های «هم‌میهن» نشان می‌دهد که بسیاری از کارگران به دنبال شغل به کشورهای عراق و ترکیه می‌روند تا با حداقل درآمد در این کشورها معیشت خانواده خود را تامین کنند.

کارگران و خانواده آن‌ها معضلات اجتماعی بسیاری دارند و برخی از این افراد ممکن است سالی یک تا دو بار به دیدن خانواده خود بیایند و تمامی سختی‌های کارگری در کشورهای همسایه را صرفاً برای تامین معیشت خانواده خود به جان می‌خرند. هزینه سبد معیشت کارگران

اسعد صالحی از نمایندگان کارگران در شورای‌عالی کار، درباره جزئیات نشست روز اول اسفندماه شورای‌عالی کار اظهار کرد: این جلسه شورای عالی کار در خصوص رقم سبد معیشت کارگران بود که روز گذشته در کمیته دستمزد ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تصویب شد.

وی ادامه داد: روز قبل اعضای کمیته دستمزد روی مبانی و کلیات به توافق رسیدند و رقم ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان را به‌عنوان هزینه سبد معیشت تصویب کردند.

نماینده کارگران در شورای عالی کار افزود: سهم اقلام خوراکی از این رقم ۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بوده و مابقی را هزینه‌های پوشاک و ایاب و ذهاب و... شامل می‌شود که در جلسه، وزیر کار اعلام کردند با توجه به میانگین بُعد خانوار 3/3نفره رقم اقلام خوراکی را به‌طور دقیق‌تر و کارشناسی‌تر برای هر یک از نفرات مشخص و در جلسه بعدی شورا نهایی کنیم. نرخ تورم در بهمن‌ماه

در بهمن‌ماه ۱۴۰۳، تورم نقطه‌به‌نقطه خانوارهای کشور 35/3 درصد بوده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین، 35/3 درصد بیشتر از بهمن‌ماه ۱۴۰۲ برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کرده‌‌اند. تورم نقطه به نقطه بهمن‌ماه ۱۴۰۳ در مقایسه با ماه قبل، 3/5 درصد افزایش داشته است.

منظور از تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل است. در بهمن‌ماه ۱۴۰۳، تورم ماهانه خانوارهای کشور برابر 4/1 درصد بوده است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات»، 6/7 درصد و برای گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات»، 2/9 درصد بوده است.

منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن است. در بهمن‌ماه ۱۴۰۳، نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به 32 درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، بدون تغییر بوده است.

نرخ تورم سالانه کشور در بهمن‌ماه ۱۴۰۳، برابر با ۳۲ درصد است که دامنه تغییرات آن برای دهک‌های مختلف، هزینه‌ای از 30/3 درصد برای دهک‌های اول و دوم تا 32/4 درصد برای دهک نهم است. بر این اساس، فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به 2/1 واحد درصد رسید که نسبت به ماه قبل (2/7 واحد درصد) 0/6 واحد درصد کاهش داشته است. اجرای نادرست قانون

D1738594T12595850webb-1

سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در گفت‌وگو با «هم‌میهن» اظهار کرد: وضعیت کارگران در کشور ما بسیار نگران‌کننده است. بسیاری از کارگران حتی قرارداد رسمی ندارند و با وجود سختی‌های فراوان، حقوق‌شان بسیار پایین است و امنیت شغلی هم برایشان وجود ندارد. این در حالی است که تورم روزبه‌روز در حال افزایش است و قدرت خرید کارگران به شدت کاهش یافته است.

وی ادامه داد: متاسفانه فرایند تعیین حداقل دستمزد کارگران با مشکلات زیادی روبه‌رو است. بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، حداقل دستمزد باید متناسب با نرخ تورم و سبد معیشت خانوار تعیین شود اما در عمل این اتفاق نمی‌افتد. شورای عالی کار که مسئول تعیین حداقل دستمزد است، در طول سال‌های گذشته به درستی به این وظیفه عمل نکرده است. حتی در سال‌هایی که تورم به شدت افزایش یافته، افزایش دستمزدها متناسب با تورم نبوده است.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران توضیح داد: مشکل اصلی در عدم نظارت کافی و اجرای نادرست قوانین است. مجلس شورای اسلامی به‌عنوان نهاد نظارتی، در این زمینه منفعل عمل کرده است. حتی در مواردی که شورای عالی کار در تعیین دستمزدها تخلف کرده، مجلس واکنش مناسبی نشان نداده است. این در حالی است که بیش از چند ده میلیون نفر در کشور تحت تاثیر این تصمیمات قرار دارند.

این فعال کارگری تاکید کرد: شرایطی به‌گونه‌ای است که اگر دستمزد کارگران ۲۰۰ درصد هم افزایش پیدا کند باز هم کارگر زیر خط فقر خواهد بود. بنابراین در سفره معیشتی کارگران باید برنج، گوشت، تخم‌مرغ، لبنیات، حبوبات، قند و شکر، روغن و... به صورتی تامین شود که نه‌فقط دهک اول تا سوم که سایر خانوارهای کارگری در سایر دهک‌ها دچار افزایش تورم نشوند. در این راستا باید یک مبلغ ثابت برای کالاهای اساسی در سال تعیین شود.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران اظهار کرد: براساس صحبت‌های چند هفته اخیر رئیس‌جمهور، با حقوق کمتر از ۲۰ میلیون تومان نمی‌توان در شهری مانند تهران زندگی کرد. حداقل شورای عالی کار باید به این سخن رئیس‌جمهور احترام گذاشته و در تعیین دستمزد، عادلانه تصمیم‌گیری کند.

وی با اشاره به تاثیر تورم بر زندگی گفت: متاسفانه نرخ تورم اعلام شده با واقعیت زندگی کارگران فاصله زیادی دارد. ما شاهد افزایش قیمت‌ها در حوزه‌هایی مانند مسکن، خوراک و درمان هستیم که گاهی تا چندصد درصد افزایش یافته‌اند. اما وقتی شورای عالی کار دستمزدها را تعیین می‌کند، این افزایش‌ها را در نظر نمی‌گیرد. برای مثال، حق مسکن کارگران که ۹۰۰ هزار تومان در ماه است، حتی با افزایش ۳۵ درصدی دستمزدها، تغییری نکرده است. این در حالی است که هزینه‌های مسکن به شدت افزایش یافته است.

این مسئول ادامه داد: اولین قدم این است که شورای عالی کار به درستی به وظایف خود عمل کند و حداقل دستمزدها را متناسب با تورم و سبد معیشت خانوار تعیین کند. علاوه بر این، مجلس باید نظارت بیشتری بر اجرای قوانین کار داشته باشد و در صورت تخلف، واکنش مناسب نشان دهد. همچنین، باید به مسائلی مانند ایمنی کار، آموزش و ارتقای مهارت‌های کارگران توجه بیشتری شود. ما نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که کارگران با دستمزدهای پایین و شرایط سخت، به تولید و پیشرفت کشور کمک کنند.

وی بااشاره به وضعیت بیمه گفت؛ متاسفانه وضعیت بیمه و درمان کارگران نیز بسیار نگران‌کننده است. بسیاری از کارگران حتی به بیمه پایه دسترسی ندارند و مجبورند برای درمان خود هزینه‌های زیادی پرداخت کنند. سازمان تامین اجتماعی که باید از کارگران حمایت کند، در بسیاری از موارد نتوانسته به وظایف خود عمل کند. حتی در مواردی مانند کرونا، دولت از منابع سازمان تامین اجتماعی استفاده کرده، اما بدهی‌های خود را به این سازمان پرداخت نکرده است.

گلپور تاکید داشت: پیام من به مسئولان این است که به جامعه کارگری توجه بیشتری کنند. کارگران ستون‌های اصلی تولید و پیشرفت کشور هستند و اگر به وضعیت آن‌ها رسیدگی نشود، نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که اقتصاد کشور رشد کند. به جامعه هم می‌گویم که از حقوق کارگران حمایت کنند و صدای آن‌ها را به گوش مسئولان برسانند. امیدوارم با همکاری همه، بتوانیم شرایط بهتری برای کارگران ایجاد کنیم.

شرق