تعرفه‌های آمریکا و آینده تجارت جهانی
ساعت 24 - احیای مجدد سیاست‌های تجاری حمایت‌گرایانه در دوران ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ، دوباره تنش‌ها را در تجارت جهانی شعله‌ور کرده است.
به گزارش ایسنا، آمریکا در اوایل سال ۲۰۲۵، تعرفه‌های قابل‌توجهی بر واردات از کانادا، مکزیک و چین وضع کرده است که آن را با ملی‌گرایی اقتصادی، اقدامات کنترل مواد مخدر و سیاست‌های مهاجرت، توجیه می‌کند. علاوه بر این، تهدید واشنگتن به اعمال تعرفه ۱۰۰ درصدی بر کشورهای بریکس شامل برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی در صورت کاهش اتکا به دلار آمریکا، نااطمینانی اقتصادی را تشدید کرده است.
سیاست‌های حمایت‌گرایی با افزایش هزینه‌های تولید و مختل کردن جریان‌های تجاری تثبیت شده، تاثیرات مختلفی را در زنجیره‌های تامین جهانی ایجاد می‌کند و از نظر تاریخی، جنگ‌های تعرفه‌ای به فشارهای تورمی و کاهش رشد اقتصادی کمک کرده است؛ الگویی که در دوره‌های مختلف درگیری تجاری مشاهده می‌شود. بریکس به‌عنوان یک بلوک اقتصادی، با چالش‌های مستقیم و غیرمستقیم ناشی از این سیاست‌های جدید آمریکا مواجه است که نه فقط بر دسترسی به بازار تاثیر می‌گذارد، بلکه محاسبات استراتژیک دولت‌ها و کسب‌وکارها را به‌طور یکسان تغییر می‌دهد.
چین
چین، بزرگترین شریک تجاری آمریکا در بریکس، بار سنگین این تعرفه‌ها را متحمل می‌شود؛ با اقتصاد صادرات محور، موانع تجاری بیشتر باعث کاهش رقابت‌پذیری، تضعیف بازده تولیدی و کاهش رشد کلی تولید ناخالص داخلی می‌شود. بخش تولید که تقریبا ۲۷ درصد از تولید ناخالص داخلی چین را تشکیل می‌دهد، به ویژه در برابر افزایش هزینه‌ها و کاهش تقاضای خارجی آسیب‌پذیر است. چین در پاسخ به این تعرفه‌ها، ممکن است با تقویت روابط تجاری قوی‌تر با اتحادیه اروپا، انجمن کشورهای جنوب شرق آسیا (ASEAN) و بازارهای آفریقا، استراتژی متنوع خود را تسریع بخشد همچنین تلاش‌ها را برای کاهش ارزش معاملات تجاری خود تشدید کند و در نتیجه نقش یوان را در تجارت جهانی ارتقا داده و اثرات نامطلوب تعرفه‌های آمریکا را کاهش دهد.
هند
هند به‌عنوان قدرت اقتصادی در حال ظهور، با مجموعه‌ای از چالش‌های دیگر مواجه است. تعرفه‌های بالقوه بر بخش‌های فناوری اطلاعات، دارویی و منسوجات که سهم قابل‌توجهی در تولید ناخالص داخلی این کشور دارد، تهدیدی اساسی است. به‌عنوان مثال، صنعت فناوری اطلاعات هند، نزدیک به هشت درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می‌دهد و بیش از ۴.۵ میلیون نفر را شاغل می‌کند که این بخش را به شدت مستعد محدودیت‌های تجاری خواهد کرد. در حالی که تجارت هند با آمریکا، در سال‌های اخیر، رشد قابل‌توجهی ثبت کرده است، اما افزایش تعرفه‌ها می‌تواند تقاضا برای خدمات و محصولات این کشور را کاهش دهد. علاوه بر این، تهدید به اعمال تحریم‌ها علیه کشورهایی که از دلار فاصله می‌گیرند، ممکن است مانع از برنامه‌های استراتژیک هند در انجام تجارت با روپیه، به‌ویژه با کشورهایی مانند روسیه و ایران شود. با این وجود، هند به‌طور بالقوه می‌تواند با تقویت همکاری‌های تجاری درون بریکس، به ویژه با روسیه برای امنیت انرژی و چین برای همکاری در تولید، با این موانع مقابله کند و بنابراین، راهی جایگزین برای رشد اقتصادی فراهم می‌کند.
تعرفه‌های آمریکا، بریکس و آینده تجارت جهانی
برزیل و آفریقای جنوبی
برزیل و آفریقای جنوبی که هر دو به شدت به صادرات کالا وابسته هستند، احتمالا به دلیل کاهش تقاضای جهانی، کاهش رشد در بازار را تجربه خواهند کرد. صادرات محصولات کشاورزی برزیل که تقریبا ۴۰ درصد از کل صادرات این کشور را تشکیل می‌دهد، ممکن است از کاهش دسترسی به بازار و کاهش قیمت کالاها رنج ببرد، زیرا خریداران جهانی به دنبال منابع رقابتی‌تر یا از نظر سیاسی، با ثبات‌تر هستند. به‌طور مشابه، آفریقای جنوبی که صادرکننده عمده مواد معدنی است، ممکن است شاهد کاهش درآمد شود، به ویژه در صنایع پلاتین و طلا که برای ثبات اقتصادی آن حیاتی هستند. وابستگی شدید به جریان‌های ارزی حاصل از صادرات به این معنی است که هرگونه بی‌ثباتی می‌تواند به‌طور قابل‌توجهی پول ملی را تضعیف کند و در نتیجه آسیب‌پذیری کلی اقتصادی را افزایش دهد. تا حدودی، افزایش تجارت با چین و هند، همراه با سرمایه‌گذاری در زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای، ممکن است تا حدی این اثرات منفی را کاهش دهد، با این حال، ریسک کلی همچنان بالاست.
فراتر از جریان‌های معاملات تجاری فوری، بُعد ژئوپلیتیکی این جنگ‌های تجاری، به قلمرو مالی جهانی گسترش می‌یابد. آمریکا به صراحت نسبت به تلاش برای تضعیف سلطه جهانی طولانی مدت دلار هشدار داده است. در واکنش، بلوک بریکس به‌طور فعال جایگزین‌های مالی، ازجمله بحث در مورد ارز بریکس، طرح‌های دلارزدایی و افزایش استفاده از ارزهای محلی در تجارت را بررسی کرده است. تهدید مجدد تعرفه‌ها می‌تواند این ابتکارات را تسریع کند و کشورهای بریکس را به سمت مکانیسم‌های مالی جایگزین مانند بانک توسعه جدید (NDB) سوق دهد و مشارکت اقتصادی آن‌ها را با کشورهای جنوب جهانی تقویت کند.
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.