ایران عقب‌تر از ترکیه و عربستان

ساعت 24 - نظام جمهوری اسلامی در شروع دهه80 تصمیم گرفت سند توسعه 20ساله برای توسعه ایران تهیه کرده و آن را چراغ راهنمای برنامه‌های توسعه 20ساله قرار دهد. این برنامه توسعه از سوی سازمان برنامه و بودجه و با استناد به کلیات تهیه‌شده از سوی رهبری تهیه و تصویب شد. هدف شماره یک این برنامه توسعه این بود که در میان کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا قدرت درجه یک اقتصادی و سیاسی شود.

بسیاری از علاقه‌مندان به توسعه ایران امیدوار بودند این برنامه 20ساله چراغ راهنمای دولت‌ها قرار گیرد اما دولت نهم و دهم به ریاست محمود احمدی‌نژاد اصولا به این برنامه علاقه و توجهی نداشت و دنبال برنامه‌های پوپولیستی خود بود. در دوران ریاست‌جمهوری وی که ایران با سیل درآمدهای نفتی روبه‌رو شده بود می‌شد بسیاری از عقب‌ماندگی‌های زیرساختی کشور را با درآمدهای نفت برطرف کرد و می‌شد ریل توسعه را ساخت و بر سرعت واگن‌ها افزود.

اما دولت‌های احمدی‌نژاد با راهبرد ادامه برتری بر رقبای سیاسی و از دست ندادن دولت منابع ارزی را به هدر دادند و البته نهادهای قدرت نیز از او حمایت می‌کردند. دولت احمدی‌نژاد در سیاست خارجی نیز رفتاری بر پایه بی‌خردی سیاسی داشت و ایران را پیش پای قطعنامه‌های سازمان ملل قربانی کرد. نتیجه این رفتارها چنین شد که ایران تا سال1392 گامی در مسیر برنامه توسعه 20ساله برنداشت.

دولت حسن روحانی نیز درگیر سیاست‌های عجیب داخلی شد و در سال‌های1397 به بعد ترامپ تهدیدهای خود را اجرا و تحریم‌های سفت و سخت اجرا شد. موسسه پژوهش‌های بازرگانی وابسته به وزارت صمت در پژوهشی با بررسی هدف‌‌های برنامه 20ساله توسعه و میزان تحقق آن را در دستور کار قرار داده است.

بخش‌هایی از این پژوهش در یک نشست تخصصی در سازمان برنامه و بودجه طرح شد. آنچه در ادامه می‌خوانید گزارش مدیریتی این موسسه و نیز مقایسه برخی شاخص‌ها از جمله شاخص فساد و شاخص ثبات سیاسی ایران با کشورهای منطقه است. متاسفانه ایران در این سال‌ها نه‌تنها به مقام اول نرسیده بلکه فاصله‌اش با عربستان و ترکیه به‌مثابه رقبای منطقه‌ای به زیان ایران بیشتر شده است. مقایسه ایران‌، ترکیه و عربستان با عنایت به نزدیک‌شدن به سال پایانی سند چشم‌انداز 20ساله‌ جمهوری اسلامی ایران در افق۱۴۰۴، بررسی عملکرد و ارزیابی جایگاه ایران در بین کشور‌های منطقه سند چشم‌انداز امری ضروری است.

در این راستا گزارشی تحت عنوان «بررسی عملکرد شاخص‌های توسعه‌ای ایران و کشورهای منطقه سند چشم‌انداز1404» تهیه شده است. شاخص‌های مورد بررسی در این گزارش مشتمل‌بر شاخص‌های اقتصادی، تجاری، زیرساختی و حکمرانی بوده و برای 23کشور مندرج در سند، احصا و با رقبای منطقه‌ای شامل ترکیه، عربستان، امارات و عراق برای سال‌های1384 (شروع چشم‌انداز) و 1402 «یا آخرین داده‌‌ در دسترس» مقایسه شده است. اهم یافته‌های آن به شرح زیراست. 1. نتایج بررسی شاخص‌های اقتصادی نشان می‌دهد که تولید ناخالص داخلی ایران (به قیمت‌های ثابت سال2015) با 7/‏53 درصد رشد از 2/‏333‌میلیارد دلار در سال1384 به 8/‏511‌میلیارد دلار در سال1402 افزایش یافته است ولی رتبه ایران تغییری نداشته و همچنان در رتبه سوم منطقه قرار دارد. این در حالی است تولید ناخالص داخلی ترکیه در این دوره از حدود 525 به 1250میلیارد دلار افزایش یافته است. این وضع کمابیش در مورد عربستان نیز مصداق دارد. در سال‌های مورد بررسی درآمد سرانه ایران با رشد 21‌درصدی از 4748 به 5740 دلار افزایش یافته و رتبه ایران از 11 به 13 افت کرده و در همین دوره درآمد سرانه ترکیه حدود دو برابر شده است و از 7600 به 14600دلار افزایش یافته است.

بررسی نسبت‌های تشکیل سرمایه، پس‌انداز ناخالص داخلی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی به تولید ناخالص داخلی بیانگر افت امتیاز ایران در سال‌های مورد بررسی است هرچند رتبه ایران اندکی بهبود داشته است نرخ تورم ایران از 4/‏13‌درصد در سال1384 به 6/‏44درصد در سال‌1402 افزایش یافته است که یک رقم قابل‌توجه در مقایسه با کشورهای منطقه است. (به‌جز ترکیه) چالش جمعیت مجموعه چالش‌های اقتصاد ایران مانند بیکاری، تورم و کاهش قدرت خرید مردم در کنار تغییرات در ساختار اجتماعی و الگوهای خانواده موجب کاهش نرخ رشد جمعیت از 6/‏1‌درصد در سال1384 به 7/‏0‌درصد در سال1402 و افت رتبه ایران از 15 به 18 شده است.

این تغییرات باید جدی تلقی شود و نیازمند اتخاذ سیاست‌های جامع و بلندمدت است تا ایران بتواند به تعادل جمعیتی پایدار دست یابد. نرخ بیکاری در اقتصاد ایران نیز هرچند در این دوره روند کاهشی داشته اما در مقایسه با کشور‌های حاشیه خلیج‌فارس بسیار بالاتر است. بخشی از این کاهش به کاهش نرخ مشارکت نیروی کار در اقتصاد ایران برمی‌گردد. سرمایه‌گذاری خارجی در دوره مورد بررسی جریان ورود سرمایه‌گذار خارجی به اقتصاد به‌دلیل مشکلات ناشی از تحریم‌ها روند کاهشی شدیدی داشته و سهم آن از تولید ناخالص داخلی از حدود 3/‏1‌درصد به حدود 4/‏0‌درصد کاهش یافته است، این در حالی است که این سهم در کشور‌های منطقه بسیار بالاتر است. 2. بررسی وضعیت شاخص‌های تجاری نشان می‌دهد که میزان صادرات کالا و خدمات ایران (به قیمت‌های ثابت سال2015) با 17‌درصد رشد از 4/‏75‌میلیارد دلار در سال1384 به 5/‏88میلیارد دلار در سال‌1402 رسیده است ولی رتبه ایران تغییر نداشته و همچنان در رتبه چهار کشورهای منطقه قرار دارد. تجارت خارجی در سال1402 صادرات ترکیه و عربستان به‌ترتیب به بیش از 200 و 300میلیارد دلار افزایش یافته است. در این مدت ترکیه با 150‌درصد رشد صادرات کالا و خدمات از عربستان سعودی پیشی گرفته و به رتبه اول منطقه صعود کرده است و عربستان با 20‌درصد رشد در جایگاه دوم منطقه قرار دارد.

میزان واردات کالاها و خدمات (به قیمت‌های ثابت سال2015) به‌دلیل تغییر در سیاست‌های تجاری، حمایت از تولید داخلی و جایگزینی واردات و افزایش نرخ ارز با 70‌درصد کاهش از 9/‏154‌میلیارد دلار در سال1384 به 3/‏45‌میلیارد دلار در سال1402رسیده است. رتبه ایران نیز در منطقه از یک به شش تنزل کرده است. این در حالی است که واردات ترکیه و عربستان در سال‌های مورد بررسی بیش از 100‌درصد رشد داشته است که حاکی از افزایش هم‌پیوندی این کشور‌ها با اقتصاد جهانی است. برخی شاخص‌های دیگر در سال‌های اخیر تحریم‌ها، کاهش درآمدهای نفتی و سیاست‌های تجاری اتخاذشده، موجب افزایش نوسانات تراز خارجی کالاها و خدمات شده است ولی رتبه ایران تفاوتی نداشته و همچنان در رتبه 10‌منطقه قرار دارد. 3. تحلیل و ارزیابی شاخص‌های زیرساختی نشان می‌دهد که باوجود افزایش امتیاز ایران در شاخص‌های مرتبط با فناوری اطلاعات مانند درصد جمعیتی که از اینترنت استفاده می‌کنند (از 1/‏8‌درصد در سال1384 به 6/‏78‌درصد در سال1401)، رتبه ایران در منطقه از 10 به 14‌تنزل داشته است که بیانگر سرمایه‌گذاری کلان کشورهای منطقه در زیرساخت‌های ارتباطی و توسعه اقتصاد دیجیتال است. 4. بررسی شاخص‌های مرتبط با بهداشت و سلامت نیز بیانگر افزایش سرانه هزینه‌های بهداشت عمومی (PPP) از 4/‏271‌دلار در سال1384 به 4/‏525‌دلار در سال1400 است. نسبت هزینه‌های جاری سلامت (درصد از GDP) نیز از 3/‏5 به 8/‏5‌درصد رسیده است. با وجود رشد کمی شاخص‌های مذکور، همچنان ایران در جایگاه میانی جدول قرار دارد که به‌نوعی بیانگر افزایش هزینه‌کرد کشورهای منطقه در بهداشت و سلامت است. 5. بررسی شاخص‌های حکمرانی بیانگر افت رتبه ایران در تمامی شاخص‌های مورد بررسی است به‌طوری‌که در شاخص کیفیت رگولاری از 19 به 20، ثبات سیاسی از 14 به 18، کنترل فساد از 11 به 16 و اثربخشی دولت از 14 به 17 تنزل کرده است.

در مقایسه با ایران، بسیاری از کشورهای منطقه سند چشم‌انداز بهبود قابل‌توجهی در شاخص‌های حکمرانی داشته‌اند. کشورهای منطقه خلیج‌فارس به‌طورکلی رتبه‌های بالاتری در شاخص‌های حکمرانی دارند و بهبود قابل‌توجهی را نیز در این شاخص‌ها تجربه کرده‌اند. عوامل متعددی بر کیفیت شاخص‌های حکمرانی در ایران موثر بوده‌اند. از جمله این عوامل می‌توان به عدم شفافیت، ضعف نهادهای نظارتی، گسترش فساد و نفوذ آن در بخش‌های مختلف اقتصادی و سیاسی، عدم پاسخگویی، ضعف نهادهای مدنی و عدم مشارکت فعال شهروندان در تصمیم‌گیری‌ها اشاره کرد. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، جریان خالص ورودی (درصد از تولید ناخالص داخلی) – سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به معنای ایجاد یک کسب‌وکار جدید یا خرید سهام یک شرکت موجود در یک کشور خارجی توسط یک سرمایه‌گذار خارجی است. در سال 1384 کشور آذربایجان با نرخ 8/‏33 درصد از GDP و در سال1401 کشور گرجستان با نرخ 5/‏8 درصد از GDP در رتبه اول منطقه سند چشم‌انداز قرار داشته‌اند. – میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی ایران به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی (GDP) از 28/‏1 درصد در سال1384 به 36/‏0درصد در سال1401 کاهش یافته که نشان‌دهنده کاهش قابل‌توجه جذب سرمایه‌های خارجی است ولی رتبه ایران از 20 در سال1384 به 17 در سال1401 بهبود یافته است. دلیل این امر افزایش میزان رشد تولید ناخالص داخلی (مخرج کسر) برخی کشورها نسبت به ایران بوده است. – تحریم‌های بین‌المللی، نوسانات شدید نرخ ارز، عدم شفافیت در قوانین و مقررات، پیچیدگی محیط کسب‌وکار، کمبود زیرساخت‌های مناسب، ناامنی سرمایه‌گذاری و همچنین بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی از مهم‌ترین دلایلی هستند که سرمایه‌گذاران خارجی تمایلی به سرمایه‌گذاری در ایران ندارند. – کشورهای حوزه خلیج‌فارس مانند عربستان‌سعودی و امارات متحده عربی به‌طور قابل‌توجهی در جذب FDI موفق‌تر از ایران عمل کرده‌اند. این کشورها به‌دلیل ثروت نفتی، ثبات سیاسی و زیرساخت‌های مناسب، جذابیت بالایی برای سرمایه‌گذاران خارجی دارند. مقایسه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران و رقبای منطقه‌ای کشورهای سند چشم‌انداز (درصد از GDP) – شاخص ثبات سیاسی و عدم وجود خشونت/‏ تروریسم، یک معیار مهم برای سنجش سطح ثبات سیاسی، امنیت و عدم وجود خشونت و تروریسم در یک کشور است. در سال 1384 کشور قطر با امتیاز 0/‏81 درصد و در سال 1401 نیز همچنان کشور قطر با امتیاز 9/‏83 درصد در رتبه اول منطقه سند چشم‌انداز قرار دارد. – به‌طور کلی شاخص ثبات سیاسی و عدم وجود خشونت/‏ تروریسم برای اکثر کشورهای منطقه در سال 1401 نسبت‌به سال 1384 کاهش یافته است. این کاهش نشان‌دهنده افزایش ناآرامی‌های داخلی، درگیری‌ها و تهدیدات تروریستی در منطقه است. – شاخص ثبات سیاسی و عدم وجود خشونت/‏ ترورسیم (رتبه صدکی) ایران از 3/‏24 در سال 1384 به 5/‏8 در سال 1401 کاهش داشته و رتبه ایران از 14 به 18 تنزل کرده است. – بین کشورهای منطقه تفاوت قابل‌توجهی در سطح ثبات سیاسی وجود دارد. برخی کشورها مانند قطر و امارات متحده عربی از ثبات سیاسی بالاتری برخوردارند، در حالی که برخی دیر مانند افغانستان و سوریه با چالش‌های جدی در این زمینه مواجه هستند. مقایسه ثبات سیاسی و عدم وجود خشونت/‏ تروریسم در ایران و رقبای منطقه‌ای کشورهای سند چشم‌انداز (رتبه صدکی) – کنترل فساد یکی از شاخص‌های بسیار مهم در ارزیابی سلامت اقتصادی یک کشور است. به طور ساده کنترل فساد نشان می‌دهد که تا چه‌اندازه در یک جامعه قدرت و منابع عمومی به صورت شفاف و عادلانه توزیع و از سوء‌استفاده شخصی و گروهی جلوگیری می‌شود. در سال1384 کشور امارات با امتیاز 5/‏80درصد و در سال1401 نیز همچنان امارات با امتیاز 5/‏83 درصد در رتبه اول منطقه سند چشم‌انداز قرار دارد. – شاخص کنترل فساد (رتبه صدکی) ایران از 5/‏40 در سال 1384 به 1/‏14 در سال 1401 کاهش داشته و رتبه ایران از 11 به 16 تنزل کرده است. تفاوت بین رتبه ایران و کشورهای پیشرو منطقه مانند امارات و قطر در این شاخص بسیار زیاد است. – علت پایین‌بودن رتبه ایران در شاخص کنترل فساد به عوامل متعددی از جمله ضعف نهادهای نظارتی و عدم شفافیت در تصمیم‌گیری‌ها، گسترش فساد در سطوح مختلف جامعه و نفوذ آن در بخش‌های مختلف اقتصادی و سیاسی، عدم اجرای موثر قوانین ضد فساد و عدم مشارکت فعال مردم در مبارزه با فساد است. – در مقابل کشورهایی که در رتبه‌های برتر قرار دارند، عموما دارای سیاست‌های مشخص و جدی برای مبارزه با فساد، شفافیت در فرآیندهای تصمیم‌گیری، نهادهای نظارتی مستقل و قوی و مشارکت فعال مردم در این زمینه هستند. شاخص اثربخشی دولت (یا به عبارتی دیگر، شاخص عملکرد دولت) معیاری برای سنجش کارایی و میزان موفقیت دولت در انجام وظایف خود است. در سال 1384، اسرائیل با 4/‏81 درصد و در سال 1401 کشور امارات با 7/‏88 درصد در رتبه اول منطقه سند چشم‌انداز قرار داشته‌اند. – شاخص اثربخشی دولت (رتبه صدکی) ایران از 8/‏32 درصد در سال 1384 به 8/‏18درصد در سال 1401 کاهش داشته و رتبه ایران از 14 به 17 تنزل کرده است. این نشان می‌دهد که اثربخشی دولت در ایران نسبت به برخی کشورهای منطقه بدتر شده است. – دلایل احتمالی کاهش رتبه ایران در این شاخص عبارتند از: تحریم‌های اقتصادی که محدودیت‌هایی را برای فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی ایجاد کرده و توانایی دولت را برای ارائه خدمات عمومی و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها کاهش داده و ضعف نهادهای مدنی و عدم مشارکت فعال شهروندان در تصمیم‌گیری‌ها، به کاهش پاسخگویی دولت منجر شده است. تغییرات سیاسی و عدم ثبات در سیاستگذاری‌ها نیز بر عملکرد دولت و اعتماد عمومی تاثیرگذار بوده است.