رفتن به محتوا

اخبار اقتصادی

  • ساعت 24- دادستان عمومی و انقلاب شهر ماهان از صدور دستور قضایی به منظور رفع تصرف ۱۲ هکتار از اراضی ملی تحت تملک بنیاد مسکن و منابع طبیعی در بخش ماهان و روستاهای اطراف جوپار خبر داد.

  • ساعت 24- نائب رئیس اتحادیه املاک گفت: در منطقه ۲۲ تهران نوع جدیدی از خرید و فروش مسکن با عنوان فروش متری توسط برخی از شرکت و سازمان‌ها در حال معامله است که اکثراً هم افراد تحت عنوان سرمایه‌گذاری اقدام به خرید متری مسکن می‌کنند و سند این واحد‌ها بین دو یا چند نفر به صورت دونگی تقسیم می‌شود.

  • ساعت 24 - نزدیک به 100 میلیارد دلار فرصت از دست رفته انرژی در ایران بوده است که به خاطر ساختار ناتنظیم و اقتصاد معیوب انرژی کشور است.

  • ساعت 24 - رییس دانشگاه فردوسی مشهد ضمن درخواست اینکه پروژه «فولاد سبز» به اساتید و محققان این دانشگاه سپرده شود، گفت: اگر پروژه فولاد سبز را به چین واگذار کنند، هزینه‌اش ۱۷ برابر بیشتر خواهد شد.

  • ساعت 24 - مدیرعامل سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار شهرداری تهران گفت: میادین و بازارهای میوه و تره بار جایی برای ورود و خودنمایی دلالان ندارد.

  • ساعت 24 - کارشناس اقتصادی گفت: قانون تجارت باید در هماهنگی با حقوق بین‌الملل، رویه‌ها، عرف‌ها وکنوانسیون‌های تجاری و با دیدگاهی توسعه‌گرایانه تدوین شود. جای شگفتی است که چرا مجلس شورای اسلامی در فرایند بررسی لایحه، نظرات کارشناسانه تجار و بازرگانان‌ فعال که با معضلات و گره‌های کور قانون و مقررات مرتبط درگیر بودند، را جویا نشده است. محمود جامساز، کارشناس اقتصادی در گفتگو با ایسنا درباره قانون تجارت گفت: «از پیش شرط‌های فعالیت تجاری باید به امنیت سرمایه، صیانت از حقوق مالکیت و حمایت از دولت‌ها از فعالان تجاری و اقتصادی از طریق تدوین قوانین و مقررات کارا اشاره کرد تا تسهیل تجارت اعم از داخلی و خارجی اتفاق بیفتد. ازاین‌رو، قوانین تجارت در کشورهای مختلف با نگاه انتظام‌بخشی و تسهیل تجارت اعم از داخلی و خارجی و با نگاه توسعه‌گرا تدوین می‌شوند. » در نیمه اول دهه ۸۰ لایحه جدید تجارت تدوین شد اما پس از ۲۰ سال با اعمال تغییراتی بنیادین در فروردین‌ماه سال جاری مشتمل بر ۱۳۴۳ ماده و در ۵ کتاب از تصویب مجلس گذشت که مورد انتقاد بسیاری از حقوق‌دانان، اقتصاددانان و صاحب‌نظران ذی‌ربط به‌ویژه اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران که به‌عنوان پارلمان بخش خصوصی و مهم‌ترین نهاد صاحب‌نظر در تدوین قانون تجارت است، قرار گرفت.» جامساز نظرخواهی نکردن از فعالان اقتصادی را به عنوان یک چالش مطرح کرد و ادامه داد: «از آنجایی که تجارت خارجی یکی از مهم‌ترین عوامل پیشرفت و توسعه اقتصادی کشورهاست، قانون تجارت باید در هماهنگی با حقوق بین‌الملل، رویه‌ها، عرف‌ها وکنوانسیون‌های تجاری و با دیدگاهی توسعه‌گرایانه تدوین شود. جای شگفتی است که چرا مجلس شورای اسلامی در فرایند بررسی لایحه، نظرات کارشناسانه تجار و بازرگانان‌ فعال در تجارت خارجی با تجارب ارزشمندی که طی سال‌ها تجربه و ممارست اندوخته و با معضلات و گره‌های کور قانون و مقررات مرتبط درگیر بودند را جویا نشده است؛ البته از آنجایی که این لایحه بنابر ایرادات وارده به آن در شورای نگهبان به مجلس بازگردانده شده است، فرصتی را برای کسب نظرات صاحب‌نظران فراهم آورده که لازم است مورد اعتناء مجلس قرار گیرد. » وی ادامه داد: «لذا ضروری است اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران نیز از لاک انفعالی خود مبنی بر انتقاد از عدم استفسار نظرات کارشناسی اتاق بیرون آید و اکنون که لایحه جدید تجارت در دسترس همگان است، تا تصمیم نهایی اتخاذ نشده است آن را مورد به مورد بررسی و نظرات اصلاحی و راهگشای خود را به مجلس شورای اسلامی و رونوشت آن را به شورای نگهبان ارسال دارد. »

  • ساعت 24 - رئیس کمیسون اقتصادی مجلس گفت: سفره طبقات متوسط و ضعیف تغیرات زیادی کرده است و این موضوع برای امنیت اتفاق خوبی نیست چراکه انگیزه‌های جرم بیشتر می‌شود.

  • ساعت 24 - سخنگوی هیئت رئیسه مجلس گفت: رئیس‌جمهور روز سه‌شنبه برای دفاع از کلیات لایحه بودجه سال آینده کشور در صحن مجلس حضور می‌یابد.

  • ساعت 24 - در حالی بخش خصوصی باید جزو شفاف‌ترین بخش‌های اقتصاد کشور باشد که اتاق بازرگانی ایران به عنوان نهاد متولی این بخش طی سال‌های اخیر هیچ صورت مالی حسابرسی شده‌ای از عملکرد خود منتشر نکرده است. به گزارش تسنیم، با توجه به اطلاعات ارائه‌‌‌‌‌شده از سوی اتاق بازرگانی ایران درآمدهای این اتاق در سال‌1399، 469‌ میلیارد‌تومان، در سال‌ 1398، 383‌میلیارد‌تومان، در سال‌1397، 240‌میلیارد‌تومان و در سال‌1396، 282‌میلیارد‌تومان بوده است. همچنین به گفته خزانه دار اتاق بازرگانی که در مرداد ماه 1401 در تلوزیون حاضر شده بود، اتاق ایران در سال 1400 نزدیک به هزار میلیارد تومان درآمد داشته است. با وجود این عدد و ارقام هیچگونه تفکیکی در خصوص منابع مختلف درآمدی وجود ندارد، ضمن اینکه این آمارها تنها محدود سه سال گذشته است و آمار و یا صورت‌های مالی در خصوص درآمد و هزینه سال‌های 1401، 1402 و همچنین عملکرد 1403 (در شش ماهه)، به طور عمومی منتشر نشده است. صورت مالی اتاق تهران شفاف شود اتاق بازرگانی ایران، نماینده بخش خصوصی ایران است. در حال حاضر گزارشات حسابرسی شده بسیاری از شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی در کدال منتشر می‌شود. با این وجود هیچ جزئیاتی از بودجه سالانه اتاق بازرگانی و میزان و نحوه تحقق درآمدها و هزینه‌های آن وجود ندارد. در هر مقطع نیز که ابهامات در مورد دخل و خرج اتاق بازرگانی بالا می‌گیرد مسئولان اتاق اعلام می‌کنند که گزارشات حسابرسی شده اتاق موجود است و ابهامی وجود ندارد. چند سال قبل نیز که براساس گزارش مجلس ابهاماتی در مورد 1500 میلیارد تومان درآمد اتاق بازرگانی مطرح شد، پاسخ همین بود، «گزارشات صورت مالی هست و ابهامی وجود ندارد». سوالی که وجود دارد این است که چرا با وجود صورت‌های مالی حسابرسی شده اتاق بازرگانی، چرا یک مورد از آن‌ها طی چند سال گذشته «به طور کامل» منتشر نشده است؟ با توجه به این مسئله، این پیشنهاد جدی مطرح است که اتاق بازرگانی گزارشات حسابرسی خود را در سایت کدال منتشر کند. درآمد غیرشفاف یک دهه‌ای اتاق بازرگانی دو منبع اصلی درآمد اتاق بازرگانی، 3 در هزار درآمد مشمول مالیات دارندگان کارت بازرگانی و 4 در هزار سود پس از کسر مالیات شرکت‌ها است. البته در کنار این منابع، درآمدهای حوزه آموزش و خدمات و... و همچنین درآمدهای حاصل از تمدید کارت بازرگانی نیز وجود دارد. درآمد سه‌در‌هزار مربوط به سود درآمد مشمول مالیات است و چهار در‌هزار نیز سود درآمد مشمول مالیات پس از کسر مالیات است. این ارقام از سوی دارندگان کارت بازرگانی به اتاق بازرگانی پرداخت می‌شود. در کنار این موارد حق عضویت افراد در اتاق بازرگانی را نیز باید در نظر گرفت. شفاف‌سازی آماری با چاشنی افزایش ابهامات در طول یک دهه اخیر که ضوابط اجرایی دریافت 3 در هزار بابت صدور یا تمدید کارت بازرگانی به طور عمومی اعلام نشده است و مشخص نیست که چه میزان درامد به اتاق بازرگانی وارد شده است؟ البته در سال 1401 آمار غیرشفافی در این خصوص اعلام شد. محمدرضا رمضانی دبیرکل وقت اتاق بازرگانی در خصوص ابهامات درآمد هزاران میلیاردی اتاق ایران گفته بود که درآمدهای این اتاق از محل 3 در هزار درآمد مشمول مالیات دارندگان کارت بازرگانی در طول 5 سال گذشته تنها 160 میلیارد تومان بوده است. این عدد خود دچار اشکال است چرا که به سبب تورم و افزایش قیمت ارز در هر سال شاهد رشد قابل توجه در ارقام هستیم بنابراین صحبت از میانگین 5 ساله کمکی برای کاهش ابهامات نمی‌کند. تاثیر تامین منابع اتاق بازرگانی در بهبود محیط کسب و کار چه بود؟ باید به این موضوع توجه داشت که بخشی قابل توجهی از درآمدهای اتاق بازرگانی از شرکت‌های بزرگی تامین می‌شود که عمده آن‌ها دولتی هستند و یا به واسطه صندوق‌های بازنشستگی و سایر نهادها به طور غیرمستقیم به دولت وابسته هستند. مبالغی که از این طریق وصول می‌شود به منظور بهبود محیط کسب و کار اختیار اتاق بازرگانی قرار می‌گیرد، بنابراین سوال دیگری که وجود دارد این است که تخصیص این ارقام به اتاق بازرگانی چه تاثیری داشته است؟

  • ساعت 24 - در نشستی با حضور مدیران سازمان برنامه و بودجه، قرار بر اصلاح احکام متناسب‌سازی بازنشستگان گذاشته شد. نمایندگان بازنشستگان کشوری در تماس با خبرنگار ایلنا، از برگزاری یک نشست با مدیران سازمان برنامه و بودجه خبر دادند.

تیتر داغ
تازه‌ترین خبرها