بررسي دادههاي جهاني نشان ميدهد ساعات كار ايرانيها طولاني اما كمبازده است
حداقل دستمزد کارگر استرالیایی ۷ برابر بیشتر از کارگر ایرانی
ساعت ۲۴-وضعیت بازار کار در ایران را بهتر از هر جا میتوان در قالب آمارها دید. آمارها نشان میدهند ایرانیها با دست کم ۴۴ساعت کار در هفته، یکی از بیشترین ساعات کار در طول یک هفته در جهان را دارند و از طرفی اگر معیار حداقل حقوق تعیین شده توسط قوانین وزارت کار را مبنا قرار دهیم، حداقل دستمزد یک کارگر استرالیایی ۷.۳ برابر یک کارگر ایرانی است.
بنرهايي با موضوع آچار و بالش
اين روزها بنرهايي در سطح شهر تهران نصب شدهاند كه افراد را به كار و فعاليت بيشتر تشويق ميكنند. در يكي از اين بنرها، آچاري را ميبينيم كه در قالب شخصيت يك فرد، به بالشي تكيه زده است و پند اخلاقي ماجرا هم در كنار تصوير نوشته شده است، چيزي در اين خط كه حالا وقت كار است و نه وقت تنبلي. در آستانه روز جهاني كارگر و در شرايطي كه ايران بيش از هر وقت ديگري نياز به كار كردن و توليد اقتصادي دارد، قصد داريم گريزي به شرايط بازار كار بزنيم. ايران حدود ۷۸ميليون نفر جمعيت دارد و از اين لحاظ، هفدهمين كشور پرجمعيت جهان محسوب ميشود، اما تنها ۳۸درصد از ايرانيهايي كه در سن كار قرار دارند، عملا به فعاليت اقتصادي ميپردازند و ۶۲درصد بقيه، در كنار تمامي افرادي كه خارج از سن كار هستند، به فعاليت اقتصادي اين افراد وابستهاند. اين يعني اگر تنها شرايطي به وجود بيايد كه نرخ مشاركت اقتصادي ۳۸درصدي براي مثال به ۶۰درصد برسد، توليد ناخالص داخلي در ايران ۵۰درصد افزايش پيدا خواهد كرد و اقتصاد ايران، اقتصاد تركيه را پشتسر گذاشته و وضعيتي مشابه اقتصاد كره جنوبي پيدا خواهد كرد. اما صحبت از بيشتر كار كردن چيزي نيست كه تنها با بنرهايي با موضوع آچار و بالش حل و فصل شود، بلكه نياز به زيرساختها و تغيير شكل اقتصاد، براي هضم صدها هزار فارغالتحصيل دانشگاهي در بازار كار، مهمتر از هر چيزي است.
۸ ساعت كار در روز بس است
حداقل دستمزد به ازاي هر ساعت كار، يكي از همه گيرترين معيارهاي مقايسه مشاغل با يكديگر و مقايسه بازار كار در كشورهاي مختلف است. تعيين حداقل دستمزد اما خود داستاني پر فراز و نشيب دارد، از كارگراني كه براي دستيابي به آن به جان روساي جمهور فرانسه و ايتاليا سوءقصد كردند، تا كارفرماياني كه حاضر بودند به كارگران تير اندازي كنند اما زير بار پرداخت حداقل دستمزد به كارگران نروند. باربارا تاكمن، تاريخ نگار شهير امريكايي در فصل نخست كتاب خوش خوانش، «برج فرازان»، كه به بررسي «دوران طلايي» در حد فاصل سالهاي ۱۸۹۰ تا ۱۹۱۴در تاريخ اروپاي غربي ميپردازد، به مبارزات آنارشيستي براي دستيابي به برخي حقوق كارگران اشاره ميكند. تاكمن تصويري از كارگران و شرايط كاري آنها به دست ميدهد كه شايد امروز تصوّر ناپذير به نظر برسد اما برگي از تاريخ جهان است: كارگراني انگليسي و امريكايي روزي ۱۴ ساعت بيوقفه كار ميكردند اما دستمزد حاصل از كار روزانه شان، حتي كفاف خريد يك قرص نان را هم نميداد. تنها پس از افزايش فشارهاي اتحاديههاي كارگري بود كه قانون ۸ساعت كار روزانه در بسياري از كشورهاي جهان به ثبت رسيد. تعيين حداقل دستمزد به ازاي هر ساعت كار اما چيزي است كه در اثر پيگيري اتحاديههاي كارگري و حضور دولتها و اپوزيسيون كارگري در كشورهاي مختلف جهان، امروز مسالهيي نسبتا پيش پا افتاده تلقي ميشود. با اين حال، اين حق طبيعي كارگرانِ امروز، موضوع مخالفت بسياري از اقتصاددانان ديروز و امروز بوده است. فردريش فون هايك، اقتصاددان مكتب اتريش، معتقد بود فشار اتحاديههاي كارگري براي تعيين حداقل دستمزد، موجب گسترش بيكاري ميشود: كارفرماها سختگيرتر ميشوند و تعديل نيروها و سختگيري بر آنها افزايش مييابد. تحليل او امروز تقريبا پذيرفته شده و ساده مينمايد، اما در زمان خود او، واجد نوآوري بود.
بقيه چقدر دستمزد ميگيرند؟
حداقل دستمزد به ازاي هر ساعت كار در كشورهاي مختلف چقدر است؟ پاسخ به اين پرسش ميتواند نشاندهنده اين باشد كه كار در كدام كشورها راحتتر است. در حال حاضر نرخ برابري قدرت خريد و درآمد ۲۷ كشور با توجه به اطلاعات موجود از سال ۲۰۱۳ مورد بررسي قرار گرفته و اين آمار نشان ميدهد كه استراليا با حداقل دستمزد ساعتي ۹/۵۴ دلار، لوكزامبورگ با ۹/۲۴دلار و بلژيك با ۸/۵۷ دلار نرخ برابري قدرت خريد و دستمزد در بهترين شرايط دستمزد براي كارگران كم درآمد به سر ميبرند. ديگر كشورها مانند ايرلند، فرانسه، هلند همچنين نيوزيلند، كانادا و امريكا نيز در ميان كشورهاي با بهترين آمار حداقل دستمزدها و قدرت خريد قرار دارند. به گزارش فارس، سال گذشته در گزارش شمول رشد و توسعه كه از سوي مجمع جهاني اقتصاد منتشر شد رابطه بين حداقل دستمزد كارگران و توزيع رشد اقتصادي بين مردم مورد بررسي قرار گرفت. اين گزارش با ارائه آمار سازمان بينالمللي كار تاكيد ميكند كه حدود ۱۴۰درصد از افزايش نابرابري در سطح امريكا بين سالهاي ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ به دليل تغيير توزيع دستمزدها و همچنين اشتغال از دست رفته در اين كشور بوده است. بنا به گفته جنيفر بلنك كارشناس اقتصادي ارشد مجمع جهاني اقتصاد؛ در حال حاضر اطمينان از توزيع مناسب رشد اقتصادي و ثروت به يكي از مهمترين چالشهاي زمان ما تبديل شده و افزايش حداقل دستمزدها يكي از مهمترين پيشرانههاي توزيع رشد اقتصادي است. به گفته اين كارشناس، زماني كه دستمزدها راكد ميشوند اعمال حداقل دستمزد ميتواند به افزايش آنها بينجامد. به استناد تاريخ، در صورتي كه حداقل دستمزدها خيلي بالا نباشد اين مساله ميتواند تاثير مثبتي بر بهبود شرايط اشتغال در سطح جامعه منجر شود. بنا به آمار ارائه شده از سوي سازمان همكاري اقتصادي و توسعه كمترين ميزان حداقل دستمزدهاي تعيين شده در ميان كشورهاي مورد بررسي با ۱/۱دلار مربوط به مكزيك است. پس از مكزيك شيلي با حداقل دستمزد ساعتي ۳ دلار در جايگاه دوم با كمترين ميزان حداقل دستمزد قرار ميگيرد. با توجه به حداقل حقوق۸۱۲ هزار توماني تعيين شده از سوي وزارت كار، تعاون و رفاه اجتماعي و با در نظر گرفتن ۴۴ ساعت كار هفتگي تعيين شده از سوي اين وزارتخانه، ميتوان به اين نتيجه رسيد كه حداقل دستمزدها به ازاي هر ساعت كار در ايران معادل رقمي حدود ۳۶۹۳تومان است. با محاسبه نرخ حداقل حقوق ماهانه، حداقل دستمزد هر ايراني در ماه ۲۳۰دلار و در ساعت حدود ۱/۱دلار است و اين در حالي است كه نرخ حداقل دستمزد در تركيه بهعنوان يكي از كشورهاي همسايه ايران بيش از ۲/۵ برابر كشورمان است.
به عبارت ديگر حداقل دستمزد يك كارگر ترك معادل ۵۷۸ دلار ماهانه و ۳/۲ دلار به صورت ساعتي است. از سويي نرخ حداقل دستمزد كارگران در حوزه صنعت و تجارت آنگولا حدود ۱۴۰ دلار بوده و اختلاف زيادي با ايران ندارد. حداقل دستمزد كارگران در پكن چين نيز حدود ۲۷۰ دلار بوده كه ۱/۲ برابر دستمزد كارگران ايراني است. از سوي ديگر حداقل دستمزد كارگران در جزيره پاپوآي اندونزي حدود ۱۹۰دلار در ماه است كه تنها حدود ۴۰ دلار از ايران پايينتر است. مقايسه حداقل دستمزد در ايران و ساير كشورها گوياي اين نكته است كه ايران يكي از ارزانترين نيروهاي كار جهان را داراست و دستمزد يك ايراني در ساعت تقريبا ۱.۳ دلار است در حالي كه اين رقم در استراليا بعد از اعمال كسورات ۹ دلار و ۵۴ سنت ميشود كه در رتبه اول حداقل دستمزد قرار دارد. اين رقم در امريكا كه در رتبه يازدهم است بعد از اعمال كسورات ۶ دلار و ۲۶ سنت ميشود. يك كارگر استراليايي با تنها ۶ ساعت كار درهفته ميتواند سطح زندگي خود را بالاتر از خط فقر نگه دارد و اين رقم در امريكا ۵۰ ساعت در هفته است. در ايران با توجه به اينكه خط فقر مشخصي وجود ندارد نميتوان بطور دقيق اين رقم را مشخص كرد اما اگر رقم خوشبينانه ۲ ميليون و سيصد هزار تومان كه مركز پژوهشهاي مجلس به عنوان كمترين ميزان درآمد براي يك خانواده ۴ نفره عنوان كرده است را به عنوان خط فقر در نظر بگيريم يك كارگر ايراني با دستمزد ساعتي تقريبا معادل ۴۶۰۰ تومان در ساعت براي تامين حداقل نيازهاي خانواده چهار نفره خود بايد هفتهيي ۱۲۵ ساعت كار كند و اين درحالي است كه ساعات قانوني كار در هفته ۴۴ساعت و يك هفته ۱۶۸ ساعت است.
بقيه چقدر كار ميكنند؟
تعداد ساعات فعاليت اقتصادي شاغلان در كشورهاي مختلف، معيار مناسبي بهدست ميدهد كه ميتوان بر مبناي آن به قياسي در باب بازده اقتصادي كشورها و شكل كلي اقتصاد آنها دست پيدا كرد. اين شاخص البته ميتواند نموداري از فرهنگ كار در كشورهاي مختلف هم به دست دهد. به عنوان مثال، معروف است كه مردمان ژاپن يا آلمانِ بعد از جنگ جهاني دوم كه با كشورهاي ويران و ساختارهاي در هم ريخته اقتصادي و حتي متلاشي شدن هرم جمعيتي و توازن ميان جنسيتها رو به رو شده بودند، براي دههها سخت كار كردند تا توانستند مجدداً تفوق اقتصادي را براي كشورهايشان به ارمغان بياورند. ژاپن و آلمان، تا پيش از سربرآوردن چين و هند به عنوان قدرتهاي خفته اقتصادي، پس از ايالات متحده امريكا، قدرتهاي برتر اقتصادي در جهان بودند و هنوز هيچ كشوري در زمينه صادرات صنعتي نتوانسته آلمان را پشت سر بگذارد. اما آيا تعداد ساعاتي كه هر فرد شاغل در طول هفته در محيط كاري ميگذراند، ميتواند معيار مناسبي براي مقايسه فرهنگ كار در كشورهاي مختلف باشد؟ پاسخ همزمان مثبت و منفي است. دادههاي منتشر شده توسط نهادهاي مختلف، مانند بخش دادههاي آماري در سايت اطلاعات كشورهاي OECD، نشان ميدهد كه در اروپا، تركيه ايها بطور متوسط، با حدود ۴۴ ساعت كار در هفته، بيش از بقيه اروپاييها كار ميكنند و در مقابل، هلنديها، بهطور متوسط، با حدود ۲۹ ساعت كار در هفته، از بقيه كمتر كار ميكنند. اما اين دادههاي خام الزاماً به اين معنا نيستند كه تركها پركارتريناند و هلنديها كم كارترين. اين دادهها ميتوانند به اين معني باشند كه بازده كار هلنديها بالاتر از بازده كار تركيه ايها است. برداشت ديگر هم اما ميتواند اين باشد كه مردمان كشوري در حال توسعه كه در آستانه ورود به باشگاه كشورهاي توسعه يافته است و البته جوانترين جمعيت را در ميان كشورهاي اروپايي دارد، بيشتر كار ميكنند تا زودتر عقب ماندگيهايشان را جبران كنند. ساعات رسمي كار در ايران اما بالاتر از ميانگين ساعات رسمي كار در كشورهاي عضو OECD است. ايرانيها به شكل رسمي، بايد هفتهيي حداقل ۴۴ ساعت كار كنند كه از اين نظر، قابل مقايسه با تركيهايها، مكزيكيها، كلمبياييها، كاستاريكاييها و شهروندان آفريقاي جنوبي هستند و زماني كه توليد ناخالص داخلي سرانه ما ايرانيها (حتي با وجود آنكه بخش عمدهيي از آن به نفت وابسته است) از تمام اين كشورها پايينتر است، يعني كار ما ايرانيها بازده ندارد.
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.