نگاهی به وضعیت اقتصادی و سیاسی این روزهای ترکیه
ترکیه دیگر ترکیه نیست!
مهدی ثابت
مهدی ثابت-اقتصاد ترکیه در طول دهه‌های اخیر با تکیه بر بهبود محیط کسب‌وکار،توجه به صنعت، اصلاح نرخ بهره و قیمت‌گذاری واقعی پول ملی توانست به یکی از اقتصادهای نوظهور تبدیل شود؛ اما اتفاقات ماه‌های اخیر این کشور موجب بروز مشکلات اقتصادی فراوان در ترکیه شده است. تنش‌های ژئوپلتیکی، تضعیف برخی بخش‌های اقتصادی،ناامنیهای داخلی، جنگ‌های بین‌المللی و کودتای داخلی از جمله دلایلی است که موجب تزلزل در اقتصاد این کشور گردیده است.
این روزها مردم ترکیه شاهد کاهش لحظه‌به‌لحظه ارزش پول ملی‌شان هستند. اتفاقی که می‌تواند منادی بحران مالی فاجعه‌بار برای اقتصاد ترکیه باشد.نمودار زیر افزایش نسبت دلار به لیر ترکیه(یا همان کاهش ارزش لیر در برابر دلار) را در ماه‌های اخیر به خوبی نشان می‌دهد.
تورم ترکیه نیز که از فوریه ۲۰۱۷ دورقمی شده بود، در نوامبر سال گذشته با رسیدن به سطح ۱۲.۹۸ درصد، رکورد ۱۴ سال اخیر را شکست. به منظور تقویت رشد اقتصادی، بانک مرکزی ترکیه تحت فشار دولت از افزایش نرخ بهره خودداری کرده است. همچنین بانک مرکزی ترکیه به دلیل کاهش ذخایر ارزی، قدرت حمایت از لیر را از دست داده است. بر اساس پیش‌بینی کارشناسان اقتصادی در صورتی که ترکیه اقدام به چاپ بیشتر پول کند، احتمال اینکه تورم 15 سال پیش برگردد دور از انتظار نیست.
مدل رشد اقتصادی با استفاده از اعتبارات بین‌المللی نیز یکی دیگر از مشکلات اقتصاد ترکیه است که موجب شکاف حساب جاری می‌شود. افزایش روزافزون کسری حساب جاری اقتصاد ترکیه را به شدت تحت تاثیر قرار می‌دهد. بر خلاف سایر اقتصادهای نوظهور دیگر، ترکیه هنوز اقدام موثری برای مدیریت کسری حساب جاری خود که از ۲.۷ میلیارد دلار در ژانویه ۲۰۱۷ به ۷.۱ میلیارد دلار در ژانویه ۲۰۱۸ رسید انجام نداده است.
از طرفی سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی نیز اعتماد خود را به بخش‌های مختلف اقتصاد این کشور از دست داده‌اند. موسسه بین‌المللی اعتبارسنجی مودیز[1] در آخرین گزارش خود، رتبه اعتباری ترکیه را از Ba1 به Ba2 کاهش داد که این رتبه، دو پله پایین‌تر از سطح اطمینان لازم برای سرمایه‌گذاری محسوب می شود.پیش از این رتبه اعتباری ترکیه B3 بوده و رتبه اعتباری مطلوبی برای اقتصاد این کشور به شمار می‌رفت.
اوضاع سیاسی ترکیه نیز تعریف چندانی ندارد، شرایطی که باعث شده سیاست‌های اقتصادی به شدت از ترجیحات سیاست‌مداران رنج ببرند. پس از کودتایی که در سال گذشته در این کشور به وقوع پیوست، دولت این کشور به‌شدت قدرت گرفت و دموکراسی ترکیه نیز تا حد زیادی زیر سوال رفت.
حضور کشورهای مختلف در ترکیه و اعطای امتیازات فراوان اردوغان به آن‌ها موجب گردیده تا علاوه بر وابستگی برخی بخش‌های اصلی اقتصادی ترکیه به بیرون از مرزها، هر ساله هزینه‌های فراوانی به حکومت این کشور تحمیل گردد. به عنوان مثال چیزی حدود یک هفتم شهر استانبول (یکی از هفت تپه‌ی این شهر) را عربستانی‌ها خریداری کرده اند؛ پست، تلگراف و تلفن ترکیه متعلق به قطری‌هاست و بخشی از معادن ترکیه نیز توسط کانادایی‌ها اداره می‌گردد. همچنین در بسیاری از پروژه‌هایی که توسط پیمانکاران خارجی در ترکیه اجرا می‌گردند، حکومت ترکیه ضمانت اصل و سود سرمایه‌گذاری را بر عهده می‌گیرد و این‌روزها که خیلی از این پروژه‌ها به زیان‌دهی رسیده‌اند، آنکارا مجبور است تا از بودجه‌ی عمومی خود آن‌ها را جبران نماید.
مجموعه‌ی مشکلات اقتصادی و سیاسی که بخشی از آن‌ها در این مجال کوتاه بیان گردید، موجب گردیده تا امروزه ذهنیت‌ها نسبت به ترکیه تغییر کند. اقتصاد ترکیه این روزها شرایط خوبی ندارد و آینده‌ی پر ابهامی را نیز در پیش دارد. رصد مداوم این کشور به عنوان یکی از کشورهای اثرگذار و رقبای استراتژیک ایران در منطقه از اموری است که در تعیین استراتژی‌های آتی جمهوری اسلامی ایران حتما اثرگذار خواهد بود.
منابع:
مصاحبه با آقای بیگدلی – سفیر سابق ایران در ترکیه
مصاحبه با آقای صدرمحمدی – کارشناس مسائل ترکیه
[1]Moody's Corporation
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.