اعتراض به بخشنامه های سردرگم کننده دولت

در جاده صادرات سرعت گیر نگذارید

سایت خبری تحلیلی ساعت 24- فراز جبلی- کمتر از دو هفته پیش، پیشنهاد وزیر صنعت، معدن و تجارت به هیأت دولت، در خصوص افزایش تعرفه‌های صادراتی 24 قلم کالا، شوک زیادی به بسیاری از صادرکنند وارد کرد با این وجود در چند روز گذشته چند نامه دیگر از سوی سازمان توسعه تجارت برای افزایش تعرفه صادراتی برخی کالاها اعمال شده است. به طوری که برخی کالاها قرار است تا 90 درصد افزایش عوارض را تجربه کنند. این موضوع که از صادرات عوارض اخذ شود، به خودی خود محل بحث است اما از سوی دیگر تغییرات مکرر در قانون، توان برنامه ریزی را از صادرکنندگان گرفته است.

در همین راستا دیروز در جلسه‌ای میهمان فعالان اقتصادی در حوزه صادرات و نماینده‌های تشکل‌های صادراتی بودیم تا زاوایای پنهان این موضوع را مورد بررسی قرار دهیم.
در این جلسه، مشخص شد که قرار است سازمان توسعه تجارت ایران در نامه‌ای به گمرک علاوه بر دستور اخذ عوارض برای برخی‌ کالاها، دستور داده است که برای 9 قلم کالا عوارض صادراتی اخذ شود. بر این اساس، صادرکنندگان باید برای صادرات انواع نان 30 درصد، برنج 20 درصد، سالامبور گوسفندی 20 درصد، سولفات سدیم 70 درصد، پنبه 50 درصد، سولفور مولیبدن 90 درصد و ضایعات پلیمری 70 درصد عوارض به دولت بپردازند و اکنون هم اگر بخواهند کار صادرات انجام دهند، به گمرک تعهد نامه ارایه دهند که عوارض این کالاها را می پردازند. هرچند که گمرک با موضوع تعهد مخالفت کرده است و اعلام کرده است که این موضوع موجب بروز مسائل حقوقی می‌شود. در نهایت به دلیل قطعی نشدن این تعهد نامه‌ها عوارض بسیاری از کالاها در حال حاضر حذف شده است اما این موضوع کوتاه مدت خواهد بود و بعد از قطعی شدن آیین‌نامه، عوارض دوباره اخذ خواهد شد.
محمد لاهوتی، نایب رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در این رابطه می گوید: در حالی که وضع عوارض صادراتی بر روی کالاها شرایط خاص خود را در قانون برنامه چهارم و پنجم توسعه دارد، اما دولت وضع عوارض بر روی کالاهای صادراتی را بدون توجه به این ماده های قانونی صورت داده، این در شرایطی است که صدور روزانه بخشنامه ها و دستورالعمل ها، به نفع یا علیه صادرات، کلاف سردرگمی برای صادرکنندگان بوجود می آورد که نتایج نامطلوبی برکل اقتصاد کشور دارد.
وی می افزاید: از دولت تدبیر و امید، انتظار تدبیر بیشتری می رود تا مشکلاتی بر سر راه شفافیت تولید و تجارت کشور ایجاد نکند.نایب رئیس کنفدراسیون صادرات با انتقاد از اینکه از تشکل‌های مربوطه و کنفدراسیون صادرات برای کارشناسی وضع عوارض نظرخواهی نشده گفت: اینکه هر روز یک بخشنامه صادر کنیم و قوانین را تغییر دهیم کلاف سردرگمی به وجود خواهد آورد که به کل اقتصاد و منافع ملی ضربه می‌زند.
عوارض صادرات، مصداق واضح خود تحریمی
در این جلسه، دبیرکل کنفدراسیون صادرات اعلام کرد: متأسفانه در دو سال پایانی دولت دهم تصمیمات مختلفی را کارگروه اقتصادی سیاست تدابیر ویژه گرفت که منجر به ایجاد فضای نامساعد در حوزه صادرات شد. مظفر علیخانی اخذ پیمان ارزی، برقراری مالیات بر صادرات و وضع عوارض صادراتی را از جمله این تصمیمات عنوان کرد و افزود: ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های صادراتی، سهمیه‌بندی برخی اقلام و در نهایت بی‌ثباتی محیط قانونی و مقرراتی در کنار ایجاد نوسان در بازار ارز سبب شد، تا فعالان اقتصادی با بی‌ثباتی مواجه شوند از طرف دیگر ارائه تسهیلات به نرخ ارز مرجع و تسویه حساب آن با ارز مبادله‌ای بار سنگینی را بر دوش تولید‌کنندگان یا صادرکنندگان تحمیل کرد که چیزی جز آسیب به اعتماد فعالان اقتصادی به سیاست‌های تجاری دولت در پی نداشت.
به گفته علیخانی، وضع عوارض بر روی کالاها، سرعت گیر صادرات است و دولت باید توجه کافی به این موضوع داشته باشد که اگر عوارض بر سر راه صادرات وضع می شود، به طور قطع جلوی تجارت روان را گرفته است و شرایط را برای حضور کالاهای ایرانی در بازارهای بین المللی نامساعد کرده است. ضمن اینکه وضع عوارض بر روی کالاها، از مصادیق خود تحریمی است.
وی با اشاره به بدهی 400 میلیارد تومانی دولت به صادرکنندگان افزود: در حال حاضر دولت در بوجه سال 93 هیچ ردیف بودجه‌ای برای آن ندیده‌است. دبیرکل کنفدراسیون صادرات خاطرنشان کرد که دولت بر اساس برنامه پنجم حق ندارد حتی به نام تنظیم بازار، بر روی صادرات عوارض وضع کند.
تعریف خام فروشی چیست؟
زمانی که بحث اخذ عوارض صادرات مطرح شد، ولی الله افخمی راد، رئیس سازمان توسعه تجارت در گفت و گو با "ساعت 24" اعلام کرد این کار برای جلوگیری از خام فروشی بوده است. در این رابطه مظفر علیخانی در پاسخ به سوال "ساعت 24" مبنی بر این که آیا این عوارض منجر به جلوگیری از خام فروشی نمی‌شود گفت اصولا تعریف دقیقی از کالای خام و فراوری شده وجود ندارد. همچنین هیچ معیاری برای تعیین کالا با ارزش افزوده پایین، متوسط و بالا تعیین نشده است. وی افزود از نظر علم اقتصاد، کشورها دارای مزیت‌های نسبی و رقابتی گوناگون هستند که باید بر اساس آن میزان تعرفه‌های تجاری مشخص شود. دبیر کل کنفدراسیون صادرات افزود برای مثال در صنعت روی، ظرفیت تولید 450 هزار تن، میزان تولید 150 هزار تن و مصرف کشور 50 هزار تن است و در صورت جلوگیری از صادرات، عملا تولیدکنندگان با مازاد رو به رو می‌شوند و تولید کاهش خواهد یافت.
پای درد و دل صادرکنندگان
در این جلسه حسن حسینقلی، رئیس اتحادیه صادرکنندگان سرب و روی نیز با انتقاد شدید از وضع عوارض صادراتی بر روی کالاها می گوید: هر تصمیمی که دولت در رابطه با تولید و تجارت اتخاذ می کند باید با در نظر گرفتن تمام بخش های زنجیره تولید باشد، به این معنا که اگر یک تصمیم برای یکی از حلقه های تولید بدون توجه به سایر حلقه ها گرفته شود، آثار زیانباری را خواهد داشت. نمونه آن نیز ذوب آهن است که همواره مورد حمایت بوده است، در حالیکه باید ذغال سنگ و سنگ آهن ارزان قیمت در اختیار کارخانجات قرار داده شود و در مقابل، ذوب آهنی ها تولیدات خود را با قیمت آزاد در بازار به فروش برسانند.
وی می افزاید: در وضع عوارض صادراتی، نکته مدنظر دولت این است که از خام فروشی جلوگیری شود، در حالیکه تعریف مشخصی از خام فروشی در دست نیست و وقتی یک محصول از دل زمین و در قالب معادن استخراج می شود، به طور قطع ارزش افزوده برای آن ایجاد شده است و خام فروشی محسوب نمی شود.
همچنین اوحدی عضو هیأت مدیره انجمن صنایع سرب و روی ایران نیز به مشکلات این صنعت برای صادرات اشاره کرد و گفت: در مورد وضع عوارض صادراتی که برای روی وضع شده نگاه اشتباهی وجود داشته و شاید هدف قراضه آهن‌آلات بوده تا از کشور بیرون نرود، زمانی عده‌ای قراضه آهن را آب کرده و در قالب شمش آهن صادر می‌کردند که برای آن قانون آمد که صادرات آهن و کلیه فلزات ممنوع که گریبان سرب، مس و روی را هم گرفت. ما هر بار که می‌خواهیم روی را صادر کنیم گمرک به ما می‌گوید نمونه را به آزمایشگاه بدهید تا مشخص شود ولی کسی حاضر نیست قانون را عوض کند، من صادرکننده ترجیح می‌دهم شمش روی را به جای سنگ آن صادر کنم و اگر امکان ترکیب آن با فلز دیگر و تبدیل به آلیاژ داشته باشد، ارزش افزوده بیشتری برای من خواهد داشت اما زیربنای تکنولوژی می‌خواهد که نیست.
وی به نبود بازار در داخل کشور اشاره کرد و گفت: 60 تا 65 درصد شمش روی در صنایع گالوانیزه کشور مصرف می‌شد که نه تنها رشد نکرده بلکه این صنایع تعطیل هم شده‌اند و الان مجبوریم شمش روی را صادر کنیم این در حالی است که واردات شمش روی با تعرفه صفر آزاد است و ما از این طرف برای صادرات باید عوارض بدهیم که چیزی جز جفا به صادرکنندگان نیست.
سعید شادکام، نایب رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان سالامبور و چرم نیز می گوید: دولت به وضع عوارض صادراتی دید کاسب کارانه داشته است، این در حالی است که عوارض کسب شده از صادرکنندگان برای صادرات کالاها، صرف سرمایه گذاری و توسعه صنعت مربوطه نشده است.
وی می افزاید: صادرکنندگان سالامبور و چرم در 15 ماه گذشته، بیش از 30 میلیارد تومان به دولت عوارض پرداخت کرده اند در حالیکه یک ریال از این رقم، صرف توسعه این صنعت صادراتی نشده است و حتی صادرات نیز 30 درصد کاهش داشته است.
به هرحال، دولت هم اکنون بر روی اخذ عوارض از این اقلام صادراتی مصمم است در حالی که کارشناسان هشدار می دهند که همین امر، کاهش شدید صادرات غیرنفتی در ماههای آتی را به دنبال خواهد داشت؛ این در حالی است که رکود نیز کشور را فرا گرفته است و یکی از راه‌های خروج از رکود، استفاده از ابزار توسعه صادرات در اقتصاد است.
مشاوران رایگان را از دست ندهید
هیچ کدام از این بحث‌ها مطرح نمی‌شد اگر دولت قبل از گرفتن این تصمیم‌ها با بخش خصوصی مشورت می‌کرد. بخش خصوصی مشاوران رایگان دولت هستند که بدون هیچ چشم داشتی واقعیت‌های اقتصاد را به گوش دولتی‌ها می‌رسانند. نشستن در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی یا کمیته ماده 76 و صحبت درباره مسائل کلان کار درستی است اما این مشکلات، دغدغه روز فعالان اقتصادی است.