برای حل مشکلات شهرها ؛ روستاها را دریابیم

سایت خبری تحلیلی ساعت24-در طی سه دهه گذشته نسبت جمعیت روستایی کشور به شدت رو به کاهش گذاشته و بر اساس سرشماری سال 1390 به حدود 29 درصد کل جمعیت کشور رسید که نسبت به سرشماری سال 1385 حدود سه درصد کاهش را نشان می دهد. تخلیه روستاها را باید از ابعاد مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مورد بررسی قرار داد. در ابعاد سیاسی مهاجرت از روستا توسط کسانی به عنوان یک گزینه تغییر انتخاب می شود که می توانند در تصمیم گیریهای روستا نقش بازی کنند و با مهاجرت آن ها هرم تصمیم گیری روستا دچار عدم توازن می شود. از نظر اقتصادی نیز ابعاد گوناگونی را می توان متصور بود. از یک سو نقش مناطق روستایی در تامین امنیت غذایی کشور شایان توجه است و از سوی دیگر روانه شدن جمعیت روستاها به سمت شهرها امنیت شغلی برای شهرنشینان را مورد تهدید قرار می دهد و بر روی نرخ دستمزدها تاثیر کاهنده دارد و موجب فقیر تر شدن کارگران شهری می شود. حاشیه نشینی، افزایش بزه های اجتماعی، آسیب های روانی و ده ها مساله اجتماعی دیگر پیامد مهاجرت روستاییان به شهرهاست. آنومی یا همان بی هنجاری که از دهه ها قبل و همزمان با صنعتی شدن و گسترش شهرنشینی مورد توجه جامعه شناسان و روان شناسان اجتماعی بوده یکی از پدیده هایی است که گریبان گیر مهاجرانی خواهد شد که از یک محیط کوچک با تعامل چهره به چهره روزمره به محیط هایی چون شهرهای بزرگ که بی اعتنایی شاخصه ی آن است، منتقل می شوند. این افراد در برزخ بین دنیای سنتی خود در روستا و هنجارها و آداب و رسوم مرتبط با آن و دنیای مدرن شهرها و زرق و برق خیره کننده و ارزش های مادی آن فشارهای روانی زیادی را تحمل می کنند و پیامدهای ناخواسته و کنترل نشده آن به جامعه تحمیل می شود.
به نظر می رسد که برای برنامه ریزی بر اساس اصول توسعه پایدار نیازمند تغییر نگرش در مسوولان و برنامه ریزان هستیم و این بار باید برای حل مشکلات شهرهایمان مبادرت به برنامه ریزی علمی ،اصولی و منطقی بر اساس معیارهای عقلانی برای روستاهایمان کنیم. این تغییر نگرش با بهره گرفتن از ظرفیت های علمی کشور و تجارب جهانی و پرهیز از نگاه تک بعدی(اقتصاد محور یا کشاورزی محور) عملی خواهد بود. از سوی دیگر تعدد ارگان ها و سازمان هایی که متولی بخشی از امور روستاها هستند بر چالش های پیش روی دولت خواهد افزود . متاسفانه در حال حاضر حتی در درون وزارت جهاد کشاورزی نیز بین دو دیدگاه عمران روستایی (جهادی های سابق) و توسعه کشاورزی(کارشناسان وزارت کشاورزی سابق) اختلاف دیدگاه های عمیقی وجود دارد که پیشبرد برنامه های این وزارت خانه را تحت شعاع خود قرار داده است. نکته قابل تامل دیگر جدی گرفتن بحث "ارزیابی تاثیر پروژه" و همگام کردن مطالعات با روند اجرای برنامه های توسعه و ارزیابی آن است. البته ناکفته پیداست که ارزیابی تاثیر پروژه و یافته های علمی آن باید حرف اول و آخر را در اجرا ، توقف و یا ارزیابی مجدد پروژه ها مظرح کند تا از تحمیل هزینه های ناشی از اجرای نقص و پیامدهای ناخواسته پروژه ها جلوگیری کند.