مدیران دو بانک در گفت و گو با ساعت 24:

با یکسان سازی نرخ سود بانکها تخصصی می شوند

سایت خبری تحلیلی ساعت 24- مينا هرمزي- مدتي است شوراي پول و اعتبار نرخ سود سپرده ها را 22% اعلام کرده است. اين موضوع باعث نگراني برخي از بانکها خصوصي شد که با اين يکسان سازي سپرده ها به بانکهاي دولتي خواهند رفت. در اين ميان قرار شد شوراي پول و اعتبار اصلاحيه اي در اين زمينه داشته باشد. اما تاکنون اين عمل رخ نداده است. در اين زمينه با غلامرضا مصطفي پور، مدير عامل بانک قرض الحسنه مهر ايران و سيد بهاالدين هاشمي مدير عامل اسبق بانک تات گفتگويي انجام شد که با هم مي خوانيم:
برخي بانکها نرخ سود سپرده را رعايت نمي کنند
غلامرضا مصطفي پور، مدير عامل بانک قرض الحسنه مهر ايران گفت: در حال حاضر 22% نرخ سود سپرده ملاک عمل است و مقرر است که همه بانکها اين سود را در ارتباط با پرداخت تسهيلات انجام دهند و هنوز صحبتي در خصوص تعغير نرخ سود سپرده ها مطرح نيست. با توجه به اينکه بانک مرکزي بانکها را مکلف کرده تا اين موضوع را رعايت کنند اما برخي از بانکها اين نرخ را رعايت نکردند.
اينکه بانکها خصوصي نگران اين باشند که با يکسان سازي نرخ سود ممکن است سپرده ها را به بانکهاي دولتي ببرد،بايد پشت اين حرف منطقي وجود داشته باشد. معمولا هر يک از مشتريان با يکي از بانکها کار مي کنند قاعدتا اگر که خدمات مطلوبتري را هر مشتري از هر بانکي دريافت بکند با آن بانک کار مي کنند.
بنابراين دليلي ندارد که به بانک دولتي بروند زيرا مزيتي در بانک دولتي وجود ندارد که حساب خود را به بانکهاي دولتي ببرند. قاعدتا تعيين اين نرخ در کل سپرده ها در بانکها تعغييري ايجاد نمي کند اما فقط بسته به نوع خدماتي که هر بانکي ارائه مي کند ممکن است سپرده گذار سپرده خود را از بانکي به بانک ديگر جابجا کند.
اکنون نرخ سود سپرده از سود بازار کمتر است زيرا سود سپرده ها تضمين شده هستند و بانکها مکلف به پرداخت آن هستند و فاقد ريسک است، طبيعي است که از نرخ بازده بازار اگر افراد بخواهند سرمايه گذاري کنند نرخ سود سپرده ها پايين تر باشد. اين عقلايي و منطقي است. زيرا اگر نرخ سپرده بانک معادل نرخ بازار باشند کسي در بخش صنعت ،کشاورزي و حتي بازرگاني،تجارت سرمايه گذاري نمي کند. در همه دنيا هم اينگونه است، حتي در بسياري از کشورها اين نرخ صفر است.
حال بايد به دنبال فرآيندي بود تا سپرده بانکها نوسان پيدا نکند، وقتي سپرده از حسابي به حساب ديگر منتقل مي شود تشبيه من اين است که مثل هواپيمايي است که يا بايد در فرودگاه باشد يا روي آسمان. پول هم يا بايد در حسابهاي بانکي باشد يا در دست اشخاص باشد.
اسکناس و مسکوک در دست اشخاص معمولا جهت رفع نيازهاي مبادله اي افراد است. بقيه در حسابها است . به اقتضاي اينکه کدام سپرده چه مقدار سود مي دهد و چه خدماتي ارائه مي کند پول در حسابهاي اشخاص و بانکها حرکت مي کند.
بنابراين با فرض ثابت بودن نرخ سود سپرده ها، سپرده ها در بانکهايي حرکت مي کنند که خدمات بهتري را ارائه کنند. در واقع اگر بانکها از رقابتهاي نا سالم با بازي کردن بروي نرخهاي سود خودداري کنند و همه نرخ ثابتي را به سپرده ها بدهند قاعدتا تنها پارامتري که باعث مي شود پول در بانکها جابجا شود کيفيت و کميت خدماتي است که بانکها ارائه مي کنند.
در شرايط رقابت کامل منطقي اين است که بانکها بتوانند به ميزاني که درآمد از سپرده هايي که از منابع مردمي به دست مي آيد سود را طراحي کنند. به عبارت ديگر بانکي که بتواند مديريت هزينه بهتري را انجام دهد و کيفيت بهتر سرمايه گذاري را داشته باشد سود بيشتري را به دست مي آورد و قاعدتا به سپرده گذارانش مي تواند سود بيشتري بدهد و مي تواند منابع بيشتري را جذب کند.
اما در حال حاضر به دليل اينکه اگر اين نرخ باز باشد و بانکها هر نرخي را بتوانند اعمال کنند ممکن است در يک مقطع زماني برخي از بانکها زياني را در کوتاه مدت تحمل کنند که بتوانند سپرده هاي بيشتري را به دست بياورند و در مقطع ديگري خسارت خود را جبران کنند، در حال حاضر سياستگذار پولي کشور براي کنترل نقدينگي،کنترل قيمتها و جهت دادن به مصرف پول اين سياست را تا الان اتخاذ نکرده است.

اظهارات بانکهاي جديد التاسيس
سيد بهاالدين هاشمي مدير عامل اسبق بانک تات افزود: تاکنون اصلاحيه اي از طرف شوراي پول و اعتبار در خصوص نرخ سود 22% اعلام نشده است. اما اينکه با نرخ سود برابر ممکن است سپرده ها به بانکهاي دولتي برود حتما اظهارات بانکهاي جديد التاسيس است. زيرا اين بانکها هنوز بين مردم شناخته شده نيستند و حساسيتي که مردم نسبت به اعتبار بانکها دارند از آن طرف اگر نرخ سود يکسان باشد ترجيح مي دهند که در بانکهاي بزرگ دولتي يا نيمه دولتي شناخته شده سپرده گذاري کنند.
اما در بانکهاي خصوصي که قبلا تاسيس شدند اين تفکر وجود ندارد. برعکس اگر نرخ سود سپرده يکسان باشد گرايش سپرده گذاران براي سپرده گذاري به کيفيت خدمات ، محيط و فضاي بانک، سرعت و کيفيت ارائه خدمات، برخوردهاي انساني،رفتار خوب با احترام نسبت به مشتريان و شناختي که از اجراي تعهدي که بانکها دارند، برمي گردد. به نظر من در اين وضعيت بانکهاي خصوصي از مزيت خوبي برخوردارند.
زيرا بانکهاي دولتي بانکهاي قديمي وبزرگي هستند وشعب زيادي دارند . اين بانکها يا تماما دولتي هستند يا اينکه دولت در آن سهام دارد که اين امر ممکن است باعث شود مردم اعتماد بيشتري به طور کلي به بانکهاي دولتي داشته باشند. ولي قشر جوان بيشتر به بانکهاي خصوصي مراجعه مي کنند. زيرا خواهان گرفتن خدمات متنوع و سريع و بدون تشريفات و بروکراسي هستند. بنابراين فکر نمي کنم که ثابت بودن نرخ سود الان تاثيري در رفتار سپرده گذاران داشته باشد.
قابل ذکر است، تعداد بانکها بستگي به تنوع خدمات بانکها دارد. اگر همه بانکها قرار باشد يک کار، يک ضوابط و يک دستورالعمل انجام دهند، تعداد زياد بانکها مطلوبيتي به دنبال ندارد، بلکه ممکن است به واسطه گري و مقداري به بورس بازي بيانجامد.
ولي اگر بانکها داراي خدمات نسبي خاصي باشند مثلا يک بانکي در بخش کشاورزي و ديگري در بخش خدمات و غيره فعاليت کنند، در واقع بانکها به سمت تخصصي کردن فعاليت خود بروند يا تنوعي در محصولات بانکي خود داشته باشند در اين صورت تعداد بانکهاي زياد بازار را رقابتي تر مي کند، حقوق مصرف کننده بهتر رعايت مي شود و قيمتها منطقي تر مي شود.
در خصوص نرخ سود سپرده در مقابل نرخ تورم بايد گفت که اگر نرخ سپرده بانکي در حد منصفانه يا معقول نباشد يعني کمتر از نرخ تورم باشد اينجا سپرده گذار متضرر مي شود و رفتارش تعغيير مي کند. به گونه اي که ديگر سپرده بلند مدت نمي گذارد و بانک ديگر نمي تواند براي اين پول برنامه ريزي کند که مثلا تسهيلات به بخشهاي مختلف بدهد.
سپرده گذار براي اينکه ضرر نکند پول خود را در حساب جاري يا در حسابهاي کوتاه مدت مي گذارد که هر لحظه ممکن است خود سپرده گذار پول را از حساب خارج کند وخود شخصا وارد معاملاتي شود. ضمن اينکه اختلال در نقدينگي بانک ايجاد مي کند، تراز و پرداختهاي بانک را به شدت تحت تاثير قرار مي دهد.بانکها دچار کسري نقدينگي و ضرر مي شوند.
از طرف ديگر بازار هاي مختلفي را تحت تاثير قرار مي دهند. چون سپرده گذار ديگر جهت سياست اقتصادي کار نمي کند با تشخيص خود کار مي کند. ممکن است در بخش سکه، دلار، خودرو، زمين يا اپارتمان سرمايه گذاري کند. به هر حال به بخشهايي مي رود که هدايت شده يا سياست گذاري شده نيست.
از طرفي منابع بانکها عمرشان کوتاه مي شود يعني در بانک عدم تطابق سررسيد سپرده ها با عمر اعتبارات پيش مي آيد. اينجا دچار کسري نقدينگي مي شوند بانکها از تامين مالي پروژه ها به دليل ريسک نقدينگي دچار مشکل مي شوند. ضمن اينکه اين کار اختلالهاي اقتصادي ايجاد مي کند. درست مثل سيلاب است و به سمتي مي رود که خود مي خواهد ولي وقتي در پس انداز است مصرف پول هدايت شده و بر اساس سياستهاي اقتصادي خواهد بود.