افشاگری‌های معاون اول در روز اصناف

20 میلیارد دلار ارز رانتی در کشور توزیع شده است

سایت خبری تحلیلی ساعت 24- بسیاری از چهره‌های اقتصادی برای بزرگداشت روز اصناف در کتابخانه ملی ایران دور یکدیگر جمع شدند و معاون اول رئیس جمهور به عنوان سخنران آخر به پشت تریبون رفت، در سخنرانی خود کدهایی درباره فساد‌های اقتصادی و رانت‌خواری‌های موجود در اقتصاد به ویژه در زمان شوک ارزی داد که بر اساس آن عده‌‌ای در سال 89 و 90 حدود 20 میلیارد دلار ارز مبادله‌ای گرفته‌اند تا قیمت‌ها کاهش یابد اما کالا را به بازار نیاورده‌‌اند.
به گزارش ساعت 24 ،اسحاق جهانگیری از دو معضل مهم در اقتصاد ایران یعنی وابستگی به درآمدهای نفتی و نقش پررنگ دولت در اقتصاد انتقاد کرد و با اشاره به تلاش‌های برنامه سوم توسعه در زمینه حل این مشکل با کمک حساب ذخیره ارزی افزود: به دلیل استفاده غیراصولی دولت قبل از این صندوق بین 300 تا 400 میلیاد دلار ذخیره ایران از این صندوق خارج شد که همین موضوع قدرت ما را برای مقابله با تحریم کاهش داد.
جهانگیری در خصوص مشکل دوم دوم یعنی حضور بیش از حد دولت افزود: از اولین برنامه توسعه بعد از جنگ تحمیلی مسئله افزایش نقش بخش خصوصی مطرح بوده است چرا که حضور دولت آسیب‌های زیادی را ایجاد کرده که مهمترین آن مسئله رانت است. به گفته معاون اول رئیس جمهور هرچند نقش دولت در اقتصاد کمتر شود رانت کاهش پیدا خواهد کرد.
وی با اشاره به این که در طول 35 سال اخیر رانت کاهش پیدا کرده است اما نابود نشوده است افزود: زمانی ارزی موسوم به ارز مرجع با قیمت 1226 وجود داشت که بسیاری کالاهایی با این ارز وارد کردند اما به قیمت‌های دلخواه در بازار فروختند. به گفته معاون اول رئیس جمعور در سال‌های 89 و 90 حدود 20 میلیارد دلار ارز به عده‌ای داده شد تا قیمت را پایین بیاورند ولی بسیاری این ارز 1226 تومانی را گرفتند و کالا را به بازار نیاوردند. جهانگیری افزود: ما می‌خواهیم به این بحث ورود کنیم ولی عده‌ای بحث‌های فساد‌های دیگری را ایجاد می‌کنند.
به گفته جهانگیری رانت فقط اقتصادی نیست بلکه رانت اطلاعاتی از اقتصادی بدتر است و برخی اطلاعات چندین میلیارد دلار می‌ارزد. وی تأکید کرد مثلا این موضوع که در کجا قرار است یک شهرک صنعتی ایجاد شود یا تصمیمات آتی دولت چیست ارزش مادی زیادی دارند. وی همچنین به وجود رانت سیاسی اشاره کرد و گفت از این رانت حتی برای حذف رقیب از سیستم هم استفاده می‌شود تا میدان را یکطرفه به دست بگیرند. جهانگیری خاطر نشان کرد برای مثال تغییر تعرفه رخ می‌دهد و در یک زمان تعرفه صفر می‌شود و کسانی که از این موضوع خبر دارند از قبل صف برای ورود کالا ایجاد کرده‌اند. در حاشیه این جلسه نیز معاون اول رئیس‌جمهور با اعلام این که ۱۵ نفر از اعضای دولت تمرکز خود را بر مبارزه با فساد قرار داده‌اند اظهار کرد: با هر موضوع فساد برخورد خواهیم کرد؛ البته متأسفانه فساد در اوضاع فعلی به‌صورت سیستمی شده است. وی خاطر نشان کرد: به‌صورت جدی با گلوگاه‌های فساد مقابله می‌کنیم. وی تصریح کرد: تصریح کرد: نمونه این همکاری‌ها، شناسایی بابک زنجانی است که حدود 8 هزار میلیارد تومان از منابع کشور را در اختیار گرفته بود.
وی از اصناف درخواست کرد تا بیش از گذشته یاری رسان دولت باشد و البته نظام های توزیع خود را نیز اصلاح کنند.
«تثبیت قیمت‌ها» با روحیه دولت سازگار نیست
وی در پاسخ به این پرسش که آیا دولت مصوبه‌ای را برای تثبیت قیمتها دارد یا خیر، با بیان این که "تثبیت قیمت‌ها" با روحیه دولت سازگار نیست، گفت: رویه دولت تعیین قیمت‌ها به‌شکل دستوری آن هم به‌میزان پایین نیست بلکه فقط در روند اجرای فاز دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها از اصناف مختلف درخواست کردیم همکاری‌های لازم را با دولت داشته باشند.
معاون اول رئیس جمهور گفت: از اصناف مختلف خواستیم در سه ماه نخست فاز دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها تا حدودی از افزایش قیمت کالاهای خود ممانعت کنند.
جهانگیری در ادامه با اشاره به نزدیک بودن ماه مبارک رمضان خاطر نشان کرد: در بخش عرضه کالا هیچگونه دغدغه ای نداریم و کالا به اندازه کافی در شبکه توزیع قرار گرفته است که امیدواریم با همت اصناف آرامش بر بازار حاکم شود.
تنظیم بازار به اصناف واگذار می‌شود
در این جلسه همچنین وزیر صنعت، معدن و تجارت ا تأکید براینکه مردمی بودن اصناف بر هیچکس پوشیده نیست، افزود:‌ هم اکنون بیش از 6 میلیون جمعیت شاغل در اصناف تولیدی، توزیعی و خدماتی مشغول هستند که با توجه به آمار جهانی باید نقش کارآمدی را در اقتصاد کشور ایجاد کنند.
محمدرضا نعمت‌زاده ضمن بیان این مطلب که باید نحوه فروش کالاها از سوی اصناف به نحو مناسبی صورت گیرد، گفت:‌ در هر صنف خانوارهای مختلفی حضور دارند که روسای اصناف باید درآمد حاصل از فروش کالاهای خود را میان خانوارهای زیر مجموعه توزیع کنند.
وی اظهار داشت: اگر تاکنون بخشی از وظایف تنظیم و تثبیت بازار واگذار نشده است، از معاون اول رئیس جمهور درخواست می‌کنیم که طی مذاکره با معاون اجرایی دکتر روحانی این کار را به دوش اصناف قرار دهند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: دولت باید پشتیبان اصناف باشد و تنها در شرایطی که کمبودی در کالاها احساس می شود و وارد بازار شده، کمبود را جبران کند، ضمن اینکه برنامه دولت این است که تنظیم بازار نیمه دوم سال و شرایط فعلی را نیز به بخش اصناف دهد.
وی تصریح کرد: دولت اندکی منابع را در سال گذشته برای پوشش هزینه های تنظیم بازار شب عید در اختیار اصناف قرار داد، البته تقاضای ما این است که اصناف نیز بتواند با کوچک‌سازی هزینه های خود را کاهش دهد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد : در سایر کشورها حدود 150 نفر از خدمات یک صنف استفاده می کنند اما در کشور ما چون برخی آمارها رسمیت ندارد حدود یک صنف به حدود سی خانواره خدمت می دهد. نعمت‌زاده بیان کرد: در حال حاضر واحدهای متعدد صنفی در کشور فعالیت می‌کنند که می خواهند هزینه های زندگی خانوارهای خود را نیز از محل همین کار پوشش دهند در حالی که بار مالی همین تامین هزینه به خانوارها تحمیل خواهد شد.
این عضو کابینه یازدهم با بیان اینکه چنانچه جامعه صنفی کشور برای راه اندازی بانک اصناف جدی باشند، دولت آماده همکاری است، خاطر نشان کرد: اگر قرار است بانک اصناف ایجاد شود، راه اندازی آن نباید 10 تا 12 سال به طول انجامد، بنابراین جنانچه راه اندازی بانک اصناف به مصحلت جامعه صنفی کشور است، باید اصناف همت کرده و آن را راه اندازی کنند و اگر به مصلحت نیست، پرونده آن را بسته و سراغ پروژه دیگری بروند.
نعمت‌زاده همچنین در پاسخ به درخواست اصناف کشور مبنی بر برخورداری از معافیت‌های مالیاتی گفت: تنها در صنعت یک نوع معافیت مالیاتی وجود دارد که آن هم برای استقرار واحدهای صنعتی در مناطق کمتر برخوردار است. بنابراین اصناف که در دل شهرها مشغول فعالیت هستند، نباید انتظار داشته باشند که از معافیت مالیاتی برخوردار شوند.
اصناف از نامهربانی‌ها ناراحتند
در این جلسه همچنین رئیس اتاق اصناف تهران با بیان این که این روزها اصناف کشور با مشکلات متعددی روبرو هستند، گفت: نامهربانی‌ها باعث شده تا اصناف در حوزه مالیات بر ارزش افزوده مشکلات زیادی داشته باشند. علی فاضلی با اشاره به اینکه 90 درصد شبکه توزیع در اختیار اصناف قرار دارد اظهار داشت: سهم بخش معدن و کشاورزی در تولید ناخالص داخلی نصف سهم اصناف است. وی افزود از مجلس توقعاتی داریم، درست نیست مجلس به طور میانگین در کمتر از 4 سال یک قانون هم درباره اصناف تصویب نکند.
رئیس اتاق اصناف کشور به این نکته اشاره کرد که قانون امروز در 3 بخش با اشکال عمده مواجه است که مفاد قانونی، ایراد ساختاری و نظام مالیات بر ارزش افزوده از جمله آنهاست، البته باید از دولت تشکر کرد که کمیته اصلاح قانون اقتصادی را در مجلس تشکیل داده است.
فاضلی تصریح کرد: در بحث مالیات بر ارزش افزوده نیز بازار ایران متأثر از حرکاتی شد که نباید اتفاق می‌افتاد.
رئیس اتاق اصناف تهران با اشاره به اینکه به شورای گفت‌وگو هم اعلام کرده‌ایم که باید بتوانیم حداقل ساختار تشکیلاتی اصناف را تغییر دهیم، افزود: همه چیز حتی سیاست‌گذاری و تعیین تکلیف در این حوزه در دست دولت استو از اصناف توقع نداشته باشیم که با وجود این ایرادها آن طور که باید کارش را انجام دهد.
در این جلسه همچنین افراد دیگری همچون ارسلان فتحی پور رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، عزیزی رئیس کمیسیون اجتماعی و علی عسگری رئیس سازمان امور مالیاتی ایران حضور داشتند و گلایه‌های پی‌در‌پی اصناف به عسگری از حاشیه‌‌های این جلسه محسوب می‌شد.