گزارش میدانی و گفتگو ساعت 24 با فعالان اقتصادی

نقدینگی گم شده است

سایت خبری تحلیلی ساعت 24/احسان جنان صفت-درگفتگو با فعالان اقتصادي و گزارش ميداني خبر نگار ساعت 24،موجي از نا اميدي در بين فعالان اقتصادي و شهروندان مشاهده مي شود كه با وجود كاهش سود سپرده بانك ها تا 22 درصد،به نظر مي رسد دريافت وام از بانك ها و موسسات اعتباري حتي با نرخ بهره بالاي 30 درصد برايشان دست يافتني نيست. نرخ سود بانكي دغدغه بنگاه هاي اقتصادي،بخش دولتي و شهروندان به وي‍ژه در چند ماه اخير است.با افزايش قيمت نفت در دولت نهم و دهم همراه با كاهش دستوري سود بانكي تا 12 درصد،نقدينگي به صورت وام هاي زودبازده كه عمدتا بازپرداخت نشد وارد بدنه اقتصاد شد و ايران تورم لجام گسيخته اي را تجربه كرد كه يكي از نتايج آن افزايش مجدد سود بانكي و كمبود نقدينگي در بخش توليد بود.
اما دولت جديد براي كمك به بنگاه هاي اقتصادي و مهار تورم ،نرخ سود پرداختي به سپرده هاي يك ساله را 22 درصد اعلام كرد.به نظر مي رسيد با در نظر گرفتن سود معقول،ارائه تسهيلات توسط بانك ها و موسسات اعتباري با نرخ بهره 25 درصد،هم چرخهاي اقتصاد اين كشور را دوباره به حركت در آورد واز طرفي شهروندان بتوانند از وامهاي بانكي بهره مند شوند.اما گزارش ميداني خبرنگار ساعت 24 و گفتگو با فعالان اقتصادي نشان مي دهد يا منابع مالي در اختيار بانك ها براي پرداخت تسهيلات نييست و يا افراد و شركت هايي خاص به ان دسترسي دارند كه شهروندان و بنگاههاي توليدي متقاضي،در مسير بانك ها و موسسات اعتباري سرگردان هستند و موفق به دريافت وام حتي با بهره هاي بالاي 30 درصد نمي شوند.با توجه به رقابت بانك ها براي جذب سرمايه و منابعي كه در اختيار آن ها است گزينه دوم محتمل تر است و بررسي ها نشان مي دهد كه بانك هاي ايران به سمت تاسيس شركت هاي سرمايه گذاري رفته اند و بخش اعظمي از نقدينگي خود را به سمت شركت هاي سرمايه گذاري خود روانه كرده اند.
در بررسي ميداني انجام شده برخي از بانك هاي دولتي كارمند بخش اعتباراتشان در محل كار نبود و يا به طرز مناسبي پاسخ گو نبود.در بانكهاي دولتي و خصوصي كه برخورد بهتري داشتند،يا خبري از ارائه تسهيلات به هيچ شكلي نبود و تنها حالت پرداخت وام با گرو گذاشتن سند ملكي با بهره 25 درصد بود.اما باتوجه به اعداد و ارقام اعلام شده از سوي آنها،نرخ واقعي آن حدود 30 درصد بود كه پس از اعلام اين موضوع به كارمند فوق،تاييد مي كردند كه در واقع همان 30 درصد است ،اما 25 درصد اعلام مي شود و فرمولهاي محاسبه متفاوت است. در تعداد كمي از بانكهاي خصوصي و موسسات اعتباري نيز حداكثر تا سقف 5 ميليون تومان ،با سپرده گذاري دوماهه دريافت تسهيلات امكان داشت.
اما نوع ديگري از دريافت تسهيلات نيز ميسر بود كه جاي تامل دارد.در صورت سپرده گذاري 20 ميليون تومان براي دو ماه با سود حدود 20 درصد،18 ميليون تسهيلات دراختيار صاحب سپرده با بهره 7 در صد بالاتر قرار ميدادند و 20 ميليون صاحب حساب را تا تسويه وام بلوكه مي كردند.در واقع نه تنها وامي پرداخت نمي شود بلكه رقمي كمتر از سپرده با بهره 7 در صد بالاتر در اختيار مشتريان قرار مي گيرد.از متصدي مربوطه سوال شد مشتريان با چه منطقي اين نوع بده بستان را با بانك مي كنند و جوابي داد كه جاي تاسف دارد.وي گفت:"مشترياني كه آشنايي با عدد و رقم و حساب و كتاب ندارند."
با توجه به سياست دولت براي رونق بخش صنعت ،به نظر مي رسد دليل عدم پرداخت وام هاي بانكي به شهروندان توجه وي‍ژه به ارائه تسهيلات بنگاه هاي اقتصادي است تا افزايش توليد،به افزايش رشد اقتصادي و كاهش نرخ بيكاري منجر شود.اما پاي درد و دل فعالان اقتصادي كه مي نشينينم ،خبري از افزايش نقدينگي و دريافت تسهيلات به گوش نمي رسد و آنها نيز با همين معضل دست به گريبانند.
42 درصد نقدینگی بانک در شرکتهای سرمایه گذاری خودشان
ابوالحسن خليلي عضو هئيت مديره و دبير کل خانه صنعت و معدن تهران در گفت و گو با ساعت 24 گفت: بانکهاي ما به سمت تاسيس شرکتهاي سرمايه گذاري رفتند و نقدينگي خود را که بيش از 42% از نقدينگيهاي مجاز شان بود را به شرکتهاي سرمايه گذاري بانکها بردند. از طرفي اين شركت ها با توجه به بهره پولي حداقل 25% که بايد به بانک مادر بر مي گرداند ،تنها در دو حوزه تجارت و بورس كه ميزان سود آوري آن 40 درصد است سرمايه گذاري كردند و عملا بخش توليد از اين منابع بي بهره ماند.از اين رو يكي از راه کارهايي که مي تواند در شرايط فعلي به كار آيد تا از بن بست کمبود نقدينگي به وي‍ژه در بخش توليد خارج شويم اين است که بانکها تصميم بگيرند تا شرکتهاي سرمايه گذاري خود را کوچک کنند تا نقدينگيها به بانکهاي مادر برگردد و از طرفي اين شركتهاي سرمايه گذاري با بنگاه هاي توليدي شريك شوند.
بانک قفط شریک سود بنگاه ها
حميد رضا صالحي نائب رئيس کميسيون انرژي اتاق بازرگاني تهران و عضو هئيت مديره سنديکاي برق در گفت و گو با ساعت 24 توضیح داد: ظرفيتهايي که بانکها مي توانند از آنها استفاده کنند يکي منابع خودشان و ديگري منابع دولت و صندوق توسعه ملي است.
بانکها هيچ وقت خود را شريک زيان بنگاه ها نمي دانند بلکه خود را شريک سود مي دانند. بانکها طوري وام مي دهند که هميشه زير سايه درخت باشند. اما اين بنگاه ها هستند که بايد تلاش کنند تا بهره و وام بانک را بدهند.به نظر من تا زماني که بانکها خود را در سود و زيان بنگاه ها شريک ندانند تسهيلات، زياد کمک کننده نيست.
از طرفي بنگاه ها نمي توانند براي هر تسهيلاتي سند خانه بگذارند. نرخ تسهيلات هم از نرخ تسهيلات خارجي بسيار بالاتر است. اين امر باعث مي شود رقابت ناعادلانه اي بين توليد کننده داخلي و خارجي پيش بيايد. در نتيجه فضاي کسب و کار براي توليدکننده مساعد نيست.
بانكها صبر براي توليد ندارند
رضا حمزه لو رئيس هئيت مديره شرکت توليدي و صنعتي آلفام و عضو هئيت نمايندگان اتاق تهران د ر گفتگو با ساعت 24گفت:براي توسعه صنعت و توليد يک سرمايه گذاري ثابت مورد نياز است که ممکن است دوسال طول بکشد تا طرح به نتيجه و به بهره برداري برسد. نقدينگي کم بانکها و معوقات بالاي آنها باعث شده تا تحمل يک يا دوسال صبر را نداشته باشند.از اين رو
لازمه اش اين است که سياستهاي پولي و مالي بانک مرکزي و پيگيري معوقات به نحوي باشد که بتواند نقدينگي بانکها را اصلاح کند. افزايش سرمايه بانکها مي تواند نقدينگي لازم را براي اعطاي تسهيلات توليد داشته باشند.
از طرفي بخش مربوط به سرمايه در گردش مشکلي که بانکها با بخش توليد دارند .بانك ها درخواست تضاميني می كنند که عملا تامينش غير ممکن است. همچنين به دليل سوء مديريت در تمام سالهاي اخير معوقاتي در پرداخت بدهي ها توسط افراد و شركتها در بانك ها ايجاد شده که عملا جزء مطالبات مشکوک الوصول است،به همين دليل بانکها براي تصميم گيري براي توليد به شدت احتياط مي کنند.
در حالي که بلايي که بر سر اقتصاد کشور آمده در بخش دلالي و تجارت آمده است و بانك ها پول را براي دلالي و تجارت دادند كه از بين رفته و نمي توانند پس بگيرند اما از توليد مي ترسند و در واقع سياست عمومي بانک مرکزي به سمت توليد نيست.
از اين رو شوراي پول و اعتبار و مراکز تصميم گير بايد به سمت آئين نامه هايي بروند که اولويت واگذاري تسهيلات را به بخش توليد بدهند نه بخش تجارت. بانکها همه تاجر شدند. در واقع اگر بانک مرکزي سياستهايش را تغيير دهد و از توليد حمايت کند و اعتبار سنجي کند ،مشکلات کمتر مي شود.
ابوالحسن خليلي عضو هئيت مديره و دبير کل خانه صنعت و معدن تهران گفت: بانکهاي ما به سمت تاسيس شرکتهاي سرمايه گذاري رفتند و نقدينگي خود را که بيش از 42% از نقدينگيهايي که مجاز بودند را به شرکتهاي سرمايه گذاري بانکها بردند. شرکتهاي سرمايه گذاري بانکها با توجه به بهره پولي که بايد به بانک مادر بر مي گرداند که کفش حداقل 25% بود بررسي کردند و ديدند وارد کارهايي شوند که ميزان سودآوريشان مثلا 40% شود و در دو حوزه بيشتر اين اتفاق نمي افتد يا در حوزه تجارت وارد شدند يا در حوزه بورس.