مدل جدید تعیین مزد کلید خورد

اولین جلسه کارگروه ویژه دستمزد تشکیل می شود

style="font-size: 14px; line-height: 1.5em;">سایت خبری تحلیلی ساعت 24- رئیس کارگروه تخصصی مزد و بهره وری وزارت کار از آغاز به کار رسمی کارگروه تخصصی دستمزد و بهره وری برای تعیین مدل جدید تعیین دستمزد مشمولان قانون کار خبر داد و گفت: این نشست با حضور برخی معاونین وزارت کار، نمایندگان کارگران از کانون های عالی، نمایندگان کارفرمایان، نماینده سازمان ملی بهره وری، اقتصاددانان، اتاق تعاون، اتاق اصناف و خانه صنعت معدن برگزار خواهد شد.
فرامرز توفیقی از تعیین زمان اولین نشست رسمی کارگروه تخصصی مزد و بهره وری در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد و گفت: این نشست ویژه، شنبه آینده با حضور برخی معاونین وزارت کار، نمایندگان کارگران از کانون های عالی، نمایندگان کارفرمایان، نماینده سازمان ملی بهره وری، اقتصاددانان، اتاق تعاون، اتاق اصناف و خانه صنعت معدن برگزار می شود.
رئیس کارگروه تخصصی مزد و بهره وری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهارداشت: قرار است در نشست اول مباحث کلی پیرامون دستمزد و بهره وری در ایران مطرح و پیرامون آن جلسات دیگری نیز برگزار شود.
توفیقی تاکید کرد: جلسات این کارگروه با توجه به اهمیت بازکاوی سهم مزد در قیمت تمام شده تولیدات ملی و ضرورت تلاش برنامه ریزی شده با هدف کاهش قیمت تمام شده تولید و افزایش سهم مزد دنبال خواهد شد.
در زمان برگزاری جلسات تعیین دستمزد سال 93 مشمولان قانون کار طرحی از سوی وزارت کار مطرح شد که طی آن قرار بود مدل جدیدی برای تعیین افزایش سالیانه دستمزد نیروی کار تعریف شود.
تاکنون و طی سالیان متمادی تعیین حداقل دستمزد نیروی کار به روش چانه زنی نمایندگان کارگری و کارفرمایی کشور بوده که تقریبا هیچگاه رضایت مناسبی را از سوی گروه های مختلف کارگری و کارفرمایی به همراه نداشته است.
حال وزارت کار کارگروه ویژه ای را برای برقراری ارتباط بین دستمزد و بهره وری در قالب مدل جدیدی برای تعیین مزد سالیانه مشمولان قانون کار تشکیل داده و از طریق واگذاری مدیریت آن به نماینده کارگران به دنبال نزدیک کردن دیدگاه های کارگران و کارفرمایان و در نتیجه تعیین مزد واقعی تر برای مشمولان قانون کار است.
گفته می شود در این مدل می توان ترتیباتی را دنبال کرد که طی آن منافع کارگران و کارفرمایان به صورت توامان دیده شود و دیگر نارضایتی گروه های کارگری و یا کارفرمایی در زمان تعیین حداقل دستمزدهای سالیانه مطرح نباشد.