بيزنس مانيتور پيش‌بيني كرد

اقتصاد ایران تا سال 2022

style="line-height: 1.5em;">سایت خبری تحلیلی ساعت 24- يك پژوهش توسط اتاق تهران به نام راهبرد سياست خارجي براي ارتقاي جايگاه ايران در شرايط جديد بين‌المللي انجام شده است. بخش پاياني اين كتاب به مقاله درج شده در بيزنس مانيتور درباره اقتصاد ايران در سال 2022 اختصاص دارد كه آن را در ادامه مي‌خوانيد:
نفت گاز
بخش نفت و گاز ايران از ظرفيت عظيمي براي رشد برخوردار است. ذخاير ثابت شده نفت و گاز ايران مقام دوم را در جهان دارند 1.37 ميليارد بشكه و 29.7 تريليون مترمكعب. با اين حال سطح توليد نفت از 2003 افزايش نداشته است.
بخش اعظم عملكرد ضعيف بخش انرژي طي سال‌هاي اخير را مي‌توان به تحريم‌هاي بين‌المللي و تحريم‌هاي امريكا نسبت داد. بر اساس اين تحريم‌ها شركت‌هاي نفتي غربي هيچ سرمايه‌گذاري جديدي در ايران انجام نمي‌دهند. هر چند شركت‌هاي متعلق به كشورهايي كه چندان تحت تاثير فشارهاي امريكا واقع نمي‌شوند مانند چين به سرمايه‌گذاري در ايران ادامه مي‌دهند، اما آنها فاقد توانايي تكنولوژيك مطلوب مي‌باشند.
قراردادهاي «باي‌بك» (بيع متقابل) كه ايران در معاملات خود با شركت‌هاي نفتي خارجي بر آنها اصرار دارد نيز مانع سرمايه‌گذاري داخلي مي‌شود. با توجه به محيط نامساعد كسب و كار در داخل ايران، جمهوري اسلامي همواره در تلاش جذب سرمايه‌گذاري خارجي بيشتر بوده است.
با توجه به ملاحظات فوق، پيش‌بيني مي‌شود كه رشد توليد نفت بين سال‌هاي 2013 تا 2022 با افزايش معادل 1.6 درصد به 3.9 ميليون بشكه در روز برسد. از اين رو، بخش نفت تاثير مستقيم اندكي در رشد توليد ناخالص داخلي طي 10 سال آينده خواهد داشت. توليد گاز طبيعي طي همين دوره تقريبا دو برابر خواهد شد و پيش‌بيني مي‌شود ايران در اواسط دهه به صادركننده گاز طبيعي مايع تبديل شود هر چند اين امر به انتقال تكنولوژي بستگي خواهد داشت كه در شرايط تحريم عملي شدن آن حتمي نيست.
پيش‌بيني قيمت نفت در آينده با دشواري همراه است. با وجود اين، بر اساس پويش‌هاي عرضه و تقاضا، براي اين دوره 10 ساله رقم 93 دلار براي هر بشكه پيش‌بيني مي‌شود با توجه به تثبيت قيمت نفت، رشد اندك توليدي نفت و افزايش شديد واردات غيرسرمايه‌اي از خاور دور، انتظار مي‌رود حساب جاري ايران (موازنه پرداخت‌ها) كه در سال مالي 2012 – 2011 به اوج خود يعني 10.9 درصد توليد ناخالص داخلي (GDP) رسيد از سال مالي 2016 – 2015 با كسري مواجه شود. كميابي ارز خارجي، فرار سرمايه‌ها و نرخ بالاي تورم كه به طور متوسط براي دوره 10 ساله مورد نظر 3.19 درصد خواهد بود به معناي فشار بيشتر بر پول ملي خواهد بود.
نرخ باروري در ايران سير نزولي پيدا كرده است و از دهه 1980 به يك سوم تقليل پيدا كرده است. اين امر به كاهش رشد نرخ جمعيت منجر گرديده است. انتظار مي‌رود طي 10 سال آينده جمعيت تقريبا 9 ميليون نفر افزايش يابد امري كه بر مصرف و رشد آن تاثير مستقيم دارد. تحريم‌هاي بين‌المللي مسير اقتصاد ايران را طي اين دوره 10 ساله مشخص خواهد كرد.
اگر غرب تحريم‌هاي خود را شديدتر سازد، اين امر به كاهش بيشتر واردات سرمايه‌اي و سرمايه‌گذاري خارجي منجر خواهد شد كه احتمالا پيامد آن پايين آمدن نرخ رشد اقتصادي خواهد بود. با اين حال، اگر اختلافات كنوني با غرب حل و فصل شود، سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي با رشد چشمگيري صورت خواهد گرفت.
محيط كسب و كار
هر چند دولت در تلاش است تا در شعاري از حوزه‌هاي كسب و كار به ويژه زيرساخت‌هاي فيزيكي، نظام مالياتي و سياست سرمايه‌گذاري خارجي بهبود ايجاد كند، چالش‌هاي زيادي همچنان به قوت خود باقي هستند كه مي‌توان از فساد و پيچيدگي قوانين كار نام برد.
خارجيان به طور اسمي از همان حقوق اتباع داخلي در خصوص اجاره‌ خانه، آپارتمان و دفتر چه براي سكونت و چه براي مقاصد تجاري برخوردارند. در مورد سرمايه‌گذاري خارجي نيز، دولت در تئوري دادن غرامت منصفانه در صورت سلب مالكيت را تضمين كرده است و اعلام كرده است كه از سرمايه‌هاي خارجي كه وارد كشور مي‌شوند حمايت به عمل مي‌آورد. با وجود اين، در عمل، خارجيان از همان حقوق اتباع ايراني برخوردار نيستند. اكثر شركت‌هاي خارجي هنگام طرح دعوا در خصوص يك قرارداد تجربه‌اي منفي دارند و موافقتنامه‌هاي كتبي اغلب از طرف‌هاي قرارداد حمايتي به عمل نمي‌آورند. بر اساس شاخص بين‌المللي آزادي اقتصادي بنياد هرتييج، ايران از 100 امتياز حقوق مالكيت تنها 10 امتياز به دست آورده كه پايين‌ترين امتياز در ميان كشورهاي خاورميانه است. اغلب يافتن يك شريك محلي با نفوذ كه حاميان سياسي مقتدري نيز داشته باشد موثرترين راه براي حفاظت از قراردادهاست.
ايران داراي قوانين خاص خود در زمينه ثبت علائم تجاري مي‌باشد و از امضاكنندگان كنوانسيون پاريس در حمايت از مالكيت صنعتي است. ايران همچنان به كنوانسيون سازمان جهاني مالكيت معنوي در 2002 پيوسته است. با وجود اين، ايران عضو كنوانسيون برق براي حمايت از آثار ادبي و هنري نيست. از آنجا كه ايران تنها عضو ناظر در سازمان تجارت جهاني (WTO) مي‌باشد، از مقررات حقوق مالكيت معنوي مرتبط با تجارت تبعيت نمي‌كند.
از سوي ديگر، بر اساس شاخص فساد 2012 كه از سوي آژانس شفافيت بين‌المللي منتظر مي‌گردد، ايران در ميان 183 كشور رتبه 133 را به لحاظ فساد داراست.
در حوزه زيرساخت‌هاي فيزيكي، ايران از يك سيستم حمل و نقل قابل اطمينان، ارزان و گسترده برخوردار مي‌باشد. در ايران 8.442 كيلومتر خط‌آهن عمدتا يك طرفه و 172.927 كيلومتر جاده وجود دارد كه 73 درصد آن آسفالته مي‌باشد. 319 فرودگاه در كشور موجود است هر چند كه 58 درصد آنها داراي باندهاي غيرآسفالته مي‌باشند.
هر چند شبكه جاده‌اي كشور بسيار وسيع و گسترده است. اما سفر از طريق آن مي‌تواند بسيار خطرناك باشد، زيرا ايران داراي يكي از بيشترين نرخ‌هاي حوادث جاده‌اي است.
زيرساخت‌هاي ارتباطي ايران نيز به سرعت در حال پيشرفت بوده است. تعداد خطوط تلفن ثابت در ايران در سال 2010 به 26.9 ميليون رسيد. همچنين در پايان سال 2010، 69.2 ميليون اشتراك تلفن همراه وجود داشته است. اينترنت نيز روز به روز رواج بيشتري پيدا مي‌كند و تعداد ارائه‌دهندگان خصوصي خدمات اينترنتي رو به افزايش مي‌باشد. به علاوه با بيش از 27 ميليون كاربر اينترنت بيش از 1500 كافي‌نت عمدتا در تهران شروع به كار كرده است. با وجود اين، ايران كمترين ميزان پهناي باند در منطقه را دراختيار دارد كه طبق برآوردها در سال 2010، 1.8 درصد بوده است.
جمعيت فعال در ايران طبق آخرين برآورده 28 ميليون نفر مي‌باشد. نرخ رسمي بيكاري در 2012، 12 درصد اعلام شده است، هر چند به اعتقاد برخي نرخ واقعي بسيار بيشتر از اين است. 30 درصد نيروي كار در بخش كشاورزي، 25 درصد در بخش صنعت و 45 درصد در بخش خدمات فعاليت دارند. در سال‌هاي اخير، درآمد بالاي نفت و گاز سبب رشد اشتغال شده است. هر چند رشد اقتصادي براي جذب 750.000 نفري كه سالانه وارد بازار كار مي‌شوند، كافي نبوده است. از سوي ديگر، بانك جهاني از افزايش چشمگير مشاركت زنان در نيروي كار خبر داده است كه طي پنج سال گذشته از 33 درصد به 41 درصد رسيده است.
دولت درگير اصلاح قانون پيچيده كار در ايران است كه در زمينه كسب و كار در كشور مشكلات زيادي پديد آورده است، از جمله هزينه استخدام نيرو جدا از دستمزد بسيار بالاست و اخراج كارگران پرهزينه است و بر اساس آمار بانك جهاني هزينه اخراج در حال حاضر معادل 23.1 هفته دستمزد مي‌باشد. در زمينه انعطاف‌ناپذير اشتغال، ايران از 100 امتياز 29 امتياز كسب كرده است در حالي كه رتبه متوسط در منطقه 24.5 مي‌باشد.
سرمايه‌گذاري خارجي در كشور به لحاظ وضع تحريم‌ها عليه ايران با مشكلات زيادي مواجه شده است. سرمايه‌گذاران خارجي عمده در ايران كشورهاي آلمان، ايتاليا، چين و تركيه بوده‌اند كه عمدتا در بخش‌هاي پتروشيمي، گاز و نفت صورت گرفته است. در زمينه آزادسازي اقتصادي و برداشتن تعرفه‌ها يا كاهش آنها اقداماتي صورت گرفته است. نرخ متوسط تعرفه گمركي از 27 درصد در 2004 – 2003 به 22.6 درصد كاهش يافته است. از سوي ديگر سود بازرگاني از 5 تا 375 درصد از كالاهاي وارداتي اخذ مي‌شود.
همچنين در نظام مالياتي كشور اصلاحاتي صورت گرفته است. در خصوص شركت‌ها اين نظام تصاعدي است تا يك سقف معين از درآمدها 10 درصد ماليات اخذ مي‌شود و در سطوح درآمدي بالاتر از 12 تا 54 درصد مشمول ماليات قرار مي‌گيرد. از سال 2008 نيز ماليات به ارزش افزوده وضع شده كه سالانه بين 6 تا 15 درصد افزايش مي‌يابد.