معاون قوه قضاییه

یکی از راههای مقابله با فساد، فحشا و دزدی استفاده از نظام فیلترینگ است

سایت خبری تحلیلی ساعت24-معاون قوه قضاییه مطالبه طلب را یکی دیگر از خواسته های مدنی عنوان کرد و گفت: 198 هزار و 390 پرونده در این زمینه در سال 92 تشکیل شد که مطالبه طلب 7،5 درصد کل خواسته های مدنی را شامل می شود. در خصوص وجه چک نیز 126 هزار و 96 پرونده تشکیل شد که این مورد 4،8 درصد کل درخواست های مدنی را تشکیل می دهد. رییس آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه گفت: سرقت مستوجب تعزیر که 13 درصد ورودی پرونده های قوه قضاییه در حوزه کیفری را تشکیل می دهد در سال 92 بیش از 682 هزار و 767 پرونده داشته ایم. براساس شاخص ورودی پرونده ها به جمعیت به ازای هر 100 هزار نفر جمعیت 887 مورد پرونده ورودی سرقت مستوجب تعزیر داشتیم. ضرب و جرح عمدی نیز با 458 هزار و 456 پرونده 9،2 درصد پرونده های کیفری را شامل می شود.

شهریاری توهین به اشخاص با 5،8 درصد از کل پرونده های کیفری را یکی دیگر از پرونده های متشکله در حوزه قضایی دانست و گفت: در سال گذشته 291 هزار و 995 پرونده توهین به اشخاص عادی تشکیل شده است. صدمه بدنی غیرعمد نیز با تشکیل 278 هزار و 148 پرونده وارده 5،6 درصد وارده های حوزه کیفری را شامل می شود.

رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه توضیحاتی نیز در خصوص اجرای طرح دستبند الکترونیکی داد و گفت: برای اجرای این طرح ما به عنوان ناظر و سازمان زندان ها به عنوان مجری فعال است. با شرکت های ایرانی و خارجی مذاکراتی برای این موضوع انجام گرفته و به نتایجی نیز رسیده ایم.وی با بیان اینکه اجرای طرح دستبند الکترونیکی نیازمند تامین اعتبار و آیین نامه اجرایی است، اظهار داشت:آخرین شرکتی که محصول خود را ارائه کرده هزینه هر عدد دستبند را دو میلیون تومان اعلام کرده است . برخی از این دستبندها نیاز به شارژ دارند که به عنوان یک مشکل قلمداد می شود. دستگاه باید به گونه ای عمل کند تا زمانی که زندانی دستبند دارد نیاز به شارژ شدن نداشته باشد.از نظر فنی و حقوقی این طرح نیاز به مطالعات بیشتری دارد تا این دستبند برای برخی افراد که برای بار اول محکوم به زندان می شوند و برای اینکه در کنار افرادی که در زندان هستند، قرار نگیرد در خانه خودش با استفاده از این دستبند زندانی شود.

رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه گفت:برای اینکه بدانیم چه چیزی باید فیلتر شود نیاز به نظام جامع فیلترینگ داریم که امیدوارم دولت یازدهم با تدوین نظام پایش محتوا در این زمینه با همکاری دیگر دستگاه های متولی اقدامات لازم را انجام دهد. ما تابع قاضی هستیم و از نظر فرهنگی فضای مجازی دارای فرصت ها و تهدیدها است و مانند یک چاقوی دو لبه به شمار می رود. باید از ورود افرادی که با هنجاری های اجتماعی در تضاد هستند در شبکه های مجازی ممانعت شود.بسیاری از فعالیت های افراد ناهنجار در جهت توسعه فحشا و فساد است که باید از بهره برداری فضای مجازی ممنوع شوند .یکی از راههای مقابله با فساد، فحشا و دزدی استفاده از نظام فیلترینگ است که طبق هنجارهای اجتماعی باید از آن استفاده کنیم.:قرار است وزارت ارتباطات فیلترینگ هوشمند را راه اندازی کند و با توجه به اینکه این مساله یک کار اجرایی است باید همه متولیان در این زمینه همکاری جدی داشته باشند. تمایل نداریم که URL سایت های مجاز فیلتر شود بلکه مشکل ما سایت هایی است که مدیریت آنها در خارج از کشور صورت گرفته است و تابع قوانین ما نیستند.