کد خبر
1393
روزنامه جهان صنعت
معرفی ۵۰۰ بدهکار بانکی به قوه قضاییه
r />
گروه اقتصادی- اعلام اسامی ۵۰۰ بدهکار عمده بانکی به قوه قضاییه، آغاز شناسایی یارانه بگیران ثروتمند، پرداخت شش هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی، تصویب لایحه خروج از رکود و تسهیلات برای بدهکاران خوشحساب، مواردی است وزیر اقتصاد روز گذشته مطرح کرد.
نخستین نشست خبری علی طیبنیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی روز گذشته در این وزارتخانه برگزار شد.طبق اعلام روابط عمومی، طی ۹ سال اخیر این نخستین نشست خبری است که وزیر امور اقتصادی و دارایی به مناسبت هفته دولت برگزار میکند.طیبنیا در ابتدای این نشست که به مناسبت هفته دولت برگزار شده به تشریح اقدامات انجام شده در وزارت امور اقتصادی و دارایی طی یک سال گذشته پرداخت و اظهار کرد: دولت در سال گذشته در چنین روزهایی فعالیت خود را به صورت رسمی آغاز کرد، آن هم در شرایطی که به لحاظ اقتصادی و سیاسی کشور در وضعیت خطیری بود.وی تحریمهای ظالمانه دشمنان را یکی از مصداقهای شرایط ویژه سال قبل برشمرد و افزود: با ساختارهای اقتصادی ناسالم که از قبل در اقتصاد وجود داشت تورم سنگین و رکود و همزمانی این پدیدهها شرایط خاصی را برای مردم از منظر تورم و بیکاری و رکود ایجاد کرده بود.وزیر امور اقتصادی و دارایی ضمن اشاره به نوسانهای سالهای قبل بازار ارز، طلا و مسکن گفت: در این شرایط دولت زمام امور را به دست گرفت که سختترین شرایط اقتصادی کشور طی سالهای بعد و قبل از انقلاب بود چراکه سالهایی داشتهایم که تورم بالا بوده یا رکود شدید اما ترکیب این دو مورد شرایط را بسیار خاص کرده بود.
مدیریت جهادی طیبنیا با بیان اینکه همزمانی رکود و تورم اتخاذ سیاست مناسب را نیز با مشکل مواجه کرده بود، تصریح کرد: زمانی که این دو پدیده شوم با هم ترکیب میشوند استفاده از سیاستها با پیچیدگیهای خاصی همراه میشود که میتواند مشکلات را تشدید کند شاید به همین خاطر بود که مقام معظم رهبری امسال را سال اقتصاد با عزم ملی و مدیریت جهادی نامگذاری کردهاند.
وی افزود: استفاده از این تعبیر و واژه مدیریت جهادی حاکی از این است که در شرایط بسیار سختی قرار گرفته بودیم و هستیم و خروج از این شرایط با همفکری و همکاری تمام قوای حاکمه و مشارکت مردم امکانپذیر است.
به گفته این عضو کابینه دولت یازدهم،این دولت در سالی که گذشت تمام عزم خود را به حل مشکلات موجود گذاشت و در این کار البته مردم و مجلس هم همکاریهای خوبی را با دولت انجام دادند تا شرایط لازم برای مقابله با مشکلات موجود کشور فراهم شود.
تصویب لایحه خروج از رکود
وزیر امور اقتصادی و دارایی با ابراز خرسندی از ارایه لایحه خروج از رکود به مجلس در هفته جاری گفت: در این جلسه هیچ نمایندهای به عنوان مخالف صحبت نکرد و تک فوریت این لایحه با رای بسیار بالا به تصویب رسید، این نشانه همکاری و همفکری و وفاق ملی است.
طیبنیا همچنین در ادامه به جلسه روز گذشته شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی اشاره و تصریح کرد: دولت تلاش خود را از همان ابتدا به مقابله با تورم و ایجاد ثبات و خروج از رکود گذاشت؛ با استفاده از سیاستهای پولی و مالی و انضباط حاکم نرخ تورم با سرعت و شیب کمسابقه شروع به کاهش کرد و در تیرماه به زیر ۱۵ درصد رسید.
کاهش تورم شبیه معجزه بود
طیبنیا با بیان اینکه این توفیق اعجاب کارشناسان داخلی و خارجی را برانگیخت و این توفیقات را چیزی شبیه معجزه بیان کردند، ادامه داد: تمرکز به کنترل تورم البته به معنای بیتوجهی دولت به مقابله با رکود نبود چراکه این سیاست هم برای دولت اولویت ویژه داشت.
این عضو کابینه دولت یازدهم همچنین به مصوبه ۳۵ مادهای دولت برای حمایت از تولید اشاره و اضافه کرد: ۱۷ شهریورماه سال ۹۲ این مصوبه در هیات وزیران به تصویب رسید و بعد از آن کارگروه ویژهای در وزارت اقتصاد تشکیل شد و بعد از آن هم برنامه ۱۰۰ روزه دستگاهها به ویژه این وزارتخانه در دستور کار قرار گرفت.
طیبنیا به ایجاد دفتر بهبود فضای کسب و کار در وزارت اقتصاد نیز اشارهای داشت و اعلام کرد که این دفتر طی یک سال قبل فعالیت خیلی خوبی داشت که منجر به تصویب چند مصوبه در هیات وزیران شد تا موانع کسب وکار کاهش یابد و هزینههای این بخش نیز کم شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه برای اولین بار در این وزارتخانه برنامه راهبردی تهیه و تدوین شد، تصریح کرد: در این برنامه هفت راهبرد در نظر گرفته شد که اولین آنها تقویت توان ثروت آفرینی کشور است.
وزارت اقتصاد یک ابر وزارتخانه است
این عضو کابینه دولت یازدهم همچنین با اشاره به اهمیت وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: این وزارتخانه به قدری بزرگ است که من از آن به عنوان ابر وزارتخانه یاد میکنم حتی در برخی از سفرهای خارجی سه وزیر برای مذاکره با وزیر اقتصاد حاضر میشوند و این به معنای بزرگی و اهمیت این وزارتخانه است.
وی از اصلاح مرحله اول برنامه راهبردی وزارت اقتصاد خبر داد و گفت: همچنین وزارت اقتصاد در تهیه بسته خروج غیر تورمی نیز نقش ویژهای داشت که از هشت ماه قبل کارگروه ویژهای در معاونت اقتصادی این وزارتخانه تشکیل شد که متشکل از کارشناسان و فعالان اقتصادی از بخشهای مختلف بود.
گروه اقتصادی- اعلام اسامی ۵۰۰ بدهکار عمده بانکی به قوه قضاییه، آغاز شناسایی یارانه بگیران ثروتمند، پرداخت شش هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی، تصویب لایحه خروج از رکود و تسهیلات برای بدهکاران خوشحساب، مواردی است وزیر اقتصاد روز گذشته مطرح کرد.
نخستین نشست خبری علی طیبنیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی روز گذشته در این وزارتخانه برگزار شد.طبق اعلام روابط عمومی، طی ۹ سال اخیر این نخستین نشست خبری است که وزیر امور اقتصادی و دارایی به مناسبت هفته دولت برگزار میکند.طیبنیا در ابتدای این نشست که به مناسبت هفته دولت برگزار شده به تشریح اقدامات انجام شده در وزارت امور اقتصادی و دارایی طی یک سال گذشته پرداخت و اظهار کرد: دولت در سال گذشته در چنین روزهایی فعالیت خود را به صورت رسمی آغاز کرد، آن هم در شرایطی که به لحاظ اقتصادی و سیاسی کشور در وضعیت خطیری بود.وی تحریمهای ظالمانه دشمنان را یکی از مصداقهای شرایط ویژه سال قبل برشمرد و افزود: با ساختارهای اقتصادی ناسالم که از قبل در اقتصاد وجود داشت تورم سنگین و رکود و همزمانی این پدیدهها شرایط خاصی را برای مردم از منظر تورم و بیکاری و رکود ایجاد کرده بود.وزیر امور اقتصادی و دارایی ضمن اشاره به نوسانهای سالهای قبل بازار ارز، طلا و مسکن گفت: در این شرایط دولت زمام امور را به دست گرفت که سختترین شرایط اقتصادی کشور طی سالهای بعد و قبل از انقلاب بود چراکه سالهایی داشتهایم که تورم بالا بوده یا رکود شدید اما ترکیب این دو مورد شرایط را بسیار خاص کرده بود.
مدیریت جهادی طیبنیا با بیان اینکه همزمانی رکود و تورم اتخاذ سیاست مناسب را نیز با مشکل مواجه کرده بود، تصریح کرد: زمانی که این دو پدیده شوم با هم ترکیب میشوند استفاده از سیاستها با پیچیدگیهای خاصی همراه میشود که میتواند مشکلات را تشدید کند شاید به همین خاطر بود که مقام معظم رهبری امسال را سال اقتصاد با عزم ملی و مدیریت جهادی نامگذاری کردهاند.
وی افزود: استفاده از این تعبیر و واژه مدیریت جهادی حاکی از این است که در شرایط بسیار سختی قرار گرفته بودیم و هستیم و خروج از این شرایط با همفکری و همکاری تمام قوای حاکمه و مشارکت مردم امکانپذیر است.
به گفته این عضو کابینه دولت یازدهم،این دولت در سالی که گذشت تمام عزم خود را به حل مشکلات موجود گذاشت و در این کار البته مردم و مجلس هم همکاریهای خوبی را با دولت انجام دادند تا شرایط لازم برای مقابله با مشکلات موجود کشور فراهم شود.
تصویب لایحه خروج از رکود
وزیر امور اقتصادی و دارایی با ابراز خرسندی از ارایه لایحه خروج از رکود به مجلس در هفته جاری گفت: در این جلسه هیچ نمایندهای به عنوان مخالف صحبت نکرد و تک فوریت این لایحه با رای بسیار بالا به تصویب رسید، این نشانه همکاری و همفکری و وفاق ملی است.
طیبنیا همچنین در ادامه به جلسه روز گذشته شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی اشاره و تصریح کرد: دولت تلاش خود را از همان ابتدا به مقابله با تورم و ایجاد ثبات و خروج از رکود گذاشت؛ با استفاده از سیاستهای پولی و مالی و انضباط حاکم نرخ تورم با سرعت و شیب کمسابقه شروع به کاهش کرد و در تیرماه به زیر ۱۵ درصد رسید.
کاهش تورم شبیه معجزه بود
طیبنیا با بیان اینکه این توفیق اعجاب کارشناسان داخلی و خارجی را برانگیخت و این توفیقات را چیزی شبیه معجزه بیان کردند، ادامه داد: تمرکز به کنترل تورم البته به معنای بیتوجهی دولت به مقابله با رکود نبود چراکه این سیاست هم برای دولت اولویت ویژه داشت.
این عضو کابینه دولت یازدهم همچنین به مصوبه ۳۵ مادهای دولت برای حمایت از تولید اشاره و اضافه کرد: ۱۷ شهریورماه سال ۹۲ این مصوبه در هیات وزیران به تصویب رسید و بعد از آن کارگروه ویژهای در وزارت اقتصاد تشکیل شد و بعد از آن هم برنامه ۱۰۰ روزه دستگاهها به ویژه این وزارتخانه در دستور کار قرار گرفت.
طیبنیا به ایجاد دفتر بهبود فضای کسب و کار در وزارت اقتصاد نیز اشارهای داشت و اعلام کرد که این دفتر طی یک سال قبل فعالیت خیلی خوبی داشت که منجر به تصویب چند مصوبه در هیات وزیران شد تا موانع کسب وکار کاهش یابد و هزینههای این بخش نیز کم شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه برای اولین بار در این وزارتخانه برنامه راهبردی تهیه و تدوین شد، تصریح کرد: در این برنامه هفت راهبرد در نظر گرفته شد که اولین آنها تقویت توان ثروت آفرینی کشور است.
وزارت اقتصاد یک ابر وزارتخانه است
این عضو کابینه دولت یازدهم همچنین با اشاره به اهمیت وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: این وزارتخانه به قدری بزرگ است که من از آن به عنوان ابر وزارتخانه یاد میکنم حتی در برخی از سفرهای خارجی سه وزیر برای مذاکره با وزیر اقتصاد حاضر میشوند و این به معنای بزرگی و اهمیت این وزارتخانه است.
وی از اصلاح مرحله اول برنامه راهبردی وزارت اقتصاد خبر داد و گفت: همچنین وزارت اقتصاد در تهیه بسته خروج غیر تورمی نیز نقش ویژهای داشت که از هشت ماه قبل کارگروه ویژهای در معاونت اقتصادی این وزارتخانه تشکیل شد که متشکل از کارشناسان و فعالان اقتصادی از بخشهای مختلف بود.
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.