به بهانه روز صنعت و معدن

صنعت در دوران نقاهت

سایت خبری تحلیلی ساعت 24 /نرگس رسولی- نزدیک به 10 ماه پیش بود که با رای اعتماد نمیاندگان مجلس که البته با اما و اگرهایی همراه بود محمد رضا نعمت زاده مرد کهنه کار صنعتی ایران بر راس وزارت خانه تازه تاسیس صنعت و معدن و تجارت نشست تا روزگار نا مساعد این وزارتخانه را که دومین وزارتخانه پولساز کشور محسوب می شود به سامان کند. حضور نعمت زاده در فردای روز رای گیری که با روز تعطیل وزارتخانه یعنی پنج شنبه همرمان شده بود نیز نتوانست این مرد کهن سال صنعتی را در خانه بنشاند و با این اقدام خود نشان داد که قصد دارد به تمام وعده های خود در صحن سبز رنگ مجلس عمل کند و جلوی انتقادات تند نمایندگان را بگیرد .
هرچند که عملکرد نزدیک به 10 ماهه نعمت زاده آنچنان که باید و شاید قابل دفاع نیست و هم اکنون و در این مقال قصد نداریم به بیان نکات مثبت و منفی عملکرد وی و به طور خاص حضور وی در این وزارتخانه عریض و طویل بپردازیم اما روز صنعت و معدن بهانه ای مناسب است برای بازخوانی انچه در طی 8 سال گذشته و البته نزدیک به 10 ماه گذشته در این وزارتخانه روی داده است.
از روزگاری که اسحاق جهانگیری وزیر صنایع و معادن دولت اصلاحات ساختمان اجر سه سانتی وزارت صنایع را تحویل علی رضا طهماسبی از اعضای مرکز پژوهش های مجلس داد تا زمانی که مهدی غضنفری از ساختمان وزارت بازرگانی به ساختمان وزارت صنعت آمد و نام خود را به عنوان نخستین زویر صنعت معدن تجارت جمهوری اسلامی ایران ثبت کرد تا کنون که کلید وزرات صنعت در دست محمد رضا نعمت زاده است این وزارت خانه فراز و نشیب های زیادی را به خود دیده است .
هنوز از یادها نرفته است که شعارتوسعه بنگاه های زود بازده در دولت نهم توسط محمود احمدی نژاد مطرح شد، بنگاه های که قرار بود با تزریق نقدینگی و منابع بانکی شکل جدید به صحنه اقتصاد مولد کشور بدهند ولی در نهایت این طرح شکست خورد و مجریان طرح خود اعتراف کردند منابع تخصیص پیدا کرده با عنوان بنگاه های زود بازده به بورس های مسکن، ارز و سکه سرازیر شدند.
اما در دولت دهم این طرح به شکل دیگری ادامه پیدا کرد و طرح آمایش واحدهای صنعتی در وزارت صنایع و معادن به اجرا درآمد، طرحی که قرار بود با تخصیص هدفمند منابع به بنگاه های اقتصادی و واحدهای تولیدی به طور خاص واحد های متوسط و کوچک در مناطق مختلف با توجه به نیازهای منطقه ای و مزیت های نسبی به توسعه صنعتی کمک کند اما با توجه به آمارها این طرح نیز باشکست مواجه شد .
هر چند که در دولت نهم و دهم ارائه امارهای صنعتی جز امارهای مگوی این وزارتخانه محسوب می شد اما در لابه لای امارهای که گاه و بیگاه از سوی برخی مسوولان یا خود وزارت صنایع و معادن وقت اعلام می شد نشان می داد که در طی سالهای 87 تا 90 میزان واحدهای صنعتی متوسط کشور بالغ بر 1819 واحد کاهش داشته که این کاهش تعداد واحدهای صنعتی با بیکاری بالغ بر 37923 کارگر و نیروی کار همراه بوده است.
این اتفاق اما در حالی رخ داد که وزارت صنعت، معدن و تجارت که در مقطعي از دولت دهم اقدام به انتشار آمار توليد کالاهاي منتخب صنعتي و معدني مي‌کرد،ماه‌ها ديگر اين آمار را به صورت رسمي روي سايت خود منتشر نکرد و به همين دليل نمي‌توان تحليل دقيقي را درباره آخرين وضعيت واحدهاي توليدي ارائه داد.
این در حالی است که مهدی غضنفری نخستین وزیر صنعت معدن و تجارت جمهروی اسلامی و البته وزیر بازرگانی دولت دهم و وزیر صنعت معدن و تجارت دولت دهم در نخستین روزهای حضورش در این وزارتخانه با نشان دادن چراغ سبز و ارائه امارهای مگویی که در طی 7 سال گذشته اش از سوی وزیر صنعت و دیگر مدیران این وزارتخانه عنوان نمی شد نشان داد می خواهد پرده های برافراشته را کنار زده و صنعتگران و رسانه ها را با واقعیت های موجود در این وزارتخانه غافلگیر کند. اما این پرده بردای های غضنفری نیز تنها به روزهای قبل از رای اعتماد گیری در مجلس خلاصه شد و با حضور در وزارت صنعت معدن تجارت نشان داد که وی نیز همچون سایر اعضای کابینه که تا کنون بر راس این زوارتخانه نشسته اند قصد ندارد درهای این زوارتخانه را به روی صنعتگران و امار دوستان باز کند.
به این ترتیب وزارتخانه در هاله ای از مگوها فرو رفت تا این که انتخابات دولت یازدهم برخی از این مگوها را از سوی برخی کاندیداهای انتخاباتی رو به رو کرد و کاندیداهای که دسترسی بیشتری به مدیران وزار تخانه داشتند تواسنتند اطلاعات بیشتری از این زوارتخانه را عنوان کرده و البته برنامه ریزی های بر اساس انچه در دست داشتند ارائه کنند.
به هر حال بعد از روی کار امدن دولت حسن روحانی و رای اعتماد گیری محمد رضا نعمت زاده نخستين بار وزير صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم سال گذشته با استناد به گزارش مرکز آمار اعلام کرد که نرخ رشد بخش صنعت ايران در سال 1391 به رقم بي‌سابقه منفي 9.9 درصد رسيد.در ادامه انتشار گزارش بانک مرکزي نيز تقريبا همين موضوع را تائيد کرد. امری که به خوبی نشان می داد حال صنعت بیش از انچه تصور ان می رفت وخیم است.
در ان زمان نعمت زاده بر اساس همان برنامه ای که در جلسه رای اعتماد گیری اش عنوان کرده بود دست به تغییرات و ارائه برنامه ها و تصمیم گیری هایی زد امری که ظاهرا حالا با گذشت نزدیک به یک سال از عمر دولت جدید، نشان از موفقیت هایی می دهد که هنوز هم با دید شک و تردید به انها نگریسته می شود.
براساس تازه‌ترين اظهارنظر معاون وزير صنعت، معدن و تجارت نرخ منفي رشد بخش صنعت کشور که در سال 1391 به بالاترين سطح خود طي بعد از پيروزي انقلاب اسلامي رسيده بود، متوقف شده است.پيشتر نيز نعمت زاده خبر داده بود که در فروردين امسال نرخ رشد بخش صنعت کشور افزايش يافته است. البته تا اين لحظه هيچ گزارش رسمي از مرکز آمار يا بانک مرکزي اين اظهارات را تائيد نکرده است.
از سوی دیگر، هنوز بسياري از وعده‌هاي دولت يازدهم در زمينه حمايت از توليد محقق نشده‌اند که از آن جمله مي‌توان به گشايش ال‌سي 30 درصدي اشاره کرد که به گفته توليدکنندگان و صنايع بسياري از بانکها زير بار اجراي اين مصوبه دولت نرفته‌اند.
در عین حال دولت در تلاش است با اجرا کردن لايحه حمايت از توليد به بخش صنعت و توليد کشور کمک کند.اما در حالي به گفته معاون وزير صنعت، معدن و تجارت نرخ منفي رشد بخش صنعت در فروردين امسال متوقف شده که هدفگذاري انجام شده در اين وزارتخانه حاکي از آن است که نرخ رشد صنعت تا آخر سال 1395 بايد به 10 تا 12 درصد برسد. با اين حساب ظرف تنها چهار سال بايد نرخ رشد بخش صنعت کشور بين 19.9 تا 21.9 درصد افزايش يابد تا علاوه بر جبران نرخ منفي، نرخ مثبت رشد بخش صنعت نيز تا سال يادشده محقق شود.
آخرین آمارها از 9ماهه عملکرد دولت جدید در حوزه صدور جواز تاسیس و پروانه بهره‌برداری نشان می‌دهد وضعیت در هر دو بخش رو به بهبود بوده است. اتفاقی که نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران به تغییر فضا و بهبود شرایط امیدوار شده‌اند. این در حالی است که در این مدت در حوزه تحریم‌ها اتفاق خاصی رخ نداده است.
آخرین آمار و ارقام اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در دو بخش صدور پروانه‌های بهره‌برداری صادره واحدهای ایجادی و جواز تاسیس و طرح توسعه صادره از خروج واحدهای صنعتی از رکود حکایت دارد. رکودی که در سال‌های اخیر و به واسطه تصمیمات نادرست گریبان این بخش را گرفته بود و تعطیلی برخی واحدهای تولیدی را به همراه داشت.

مقایسه آمار اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت از شهریور ماه سال 92 تا خرداد 93 با شهريور91 تا خرداد 92 بیانگر آن است که در بخش جواز تاسیس و طرح توسعه صادره از نظر تعداد، رشد 11 درصدی را تجربه کرده است. طی این مدت در مجموع 14 هزار و 82 جواز تاسیس صادر شده است. این آمار در مدت زمان مشابه سال گذشته 12 هزار و 678 فقره بوده است.
رشد 95 درصدی سرمایه‌گذاری در بخش جواز تاسیس و طرح توسعه صادره را می‌توان یکی از نکات برجسته در آمار اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت دانست. براساس آمار اعلام شده در این مدت در مجموع 109 هزار و 184 میلیارد و 500 میلیون تومان سرمایه‌گذاری در این بخش صورت گرفته که با مقایسه سرمایه‌گذاری 55 هزار و 950 میلیارد و 600 میلیون توماني از شهریور سال 91 تا خرداد سال 92 سرمایه‌گذاری در این بخش رشدی 95 درصدی را در کارنامه خود ثبت کرده است.
براساس آمار اعلام شده از سوی وزارت صنعت ، سرمایه‌گذاری صورت گرفته و افزایش جواز صادر شده در این مدت پيش‌بيني رشد اشتغال در این بخش را نیز به همراه داشته است. در این مدت در مجموع ايجاد 360 هزار و 810 شغل پيش‌بيني شده که در مقایسه با 289 هزار و 601 شغل پيش‌بيني‌شده در شهریور ماه سال 91 تا خرداد 92 رشدی 25 درصدی را تجربه کرده است.
علاوه بر آمار و اطلاعات منتشر شده در بخش جواز تاسیس و طرح توسعه صادره، وزارت صنعت، معدن و تجارت آمار اطلاعات پروانه‌های بهره‌برداری صادره واحدهای ایجادی را نیز اعلام کرده که براساس آن جواز تاسیس و طرح توسعه صادره از نظر تعداد، رشد 4 درصدی را ثبت کرده است. در شهریور ماه سال 92 تا خرداد 93 در مجموع 2هزار و 293 پروانه بهره‌برداری برای واحدهای ایجادی صادر شده؛ این در حالی است که در مدت زمان مشابه سال قبل تعداد پروانه‌های صادره برابر با 2 هزار و 197 پروانه بوده است.
سرمایه‌گذاری صورت گرفته در این بخش نیز برابر با 6 هزار و 617 میلیارد تومان است که در مقایسه با سرمایه‌گذاری 4 هزار و 778 میلیارد و 300 میلیون تومانی مدت مشابه سال قبل این بخش نیز رشدی 38 درصدی داشته است.
از سوی دیگر اگرچه دو بخش تعداد و سرمایه‌گذاری در بخش پروانه‌های بهره‌برداری صادره واحدهای ایجادی روند رو به رشد داشته، اما اشتغال در این بخش همچنان منفی است.
براساس آمار اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در این مدت در مجموع 40 هزار و 15 شغل در این بخش ایجاد شده که در مقایسه با 42 هزار و 874 شغل ایجاد شده در مدت مشابه سال قبل این بخش افت 7 درصدی را تجربه کرده است.
جوازهای صادره در دولت قبل
از سوی دیگر بانک مرکزی جواز تاسیس صادر شده دولت دهم را نيز منتشر کرده است. براساس این آمار در سال 1388 مجوز صادره برای واحدهای صنعتی برابر با 13 هزار و 380 فقره بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از آن افت منفی 49 درصدی حکایت دارد. سرمایه‌گذاری صورت گرفته در این دوره نیز برابر با 83 هزار و 642 میلیارد و 300 میلیون تومان بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از آن افت 9/20 درصدی داشته است.
در سال 1389 نیز در مجموع 15 هزار و 813 جواز تاسیس صادر شده که در مقایسه با مدت مشابه سال88 رشد 2/18 درصدی را تجربه کرد. در این مدت در مجموع 87 هزار و 219 میلیارد و 800 میلیون تومان سرمایه‌گذاری با رشد 3/4 درصدی در این بخش صورت گرفت.
اما در سال 1390 مجموع جواز صادر شده با افت 2/0 درصدی به 15 هزار و 788 رسید. سرمایه‌گذاری در این بخش نیز در این مدت افتی 1/8 درصدی داشت. مجموع سرمایه‌گذاری در این بخش برابر با 80 هزار و 116 میلیارد تومان بود.
در سال 91 روند منفی شدن صدور جواز تاسیس ادامه‌دار شد؛ به طوری که در این مدت و با توجه به صدور 14 هزار و 896 فقره جواز افتی 6/5 درصدی را تجربه کرد، رشد سرمایه‌گذاری در این مدت نیز منفی 29 درصد بوده است. مجموع سرمایه‌گذاری در این بخش در سال 91 بالغ بر 56 هزار و 921 میلیارد و 200 میلیون تومان می‌شود.
اما در سه ماه اول سال 92 و آخرین فصل دولت دهم جواز صادره در این مدت به 4 هزار و 49 فقره رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل این آمار از رشد 9/43 درصدی حکایت دارد. سرمایه‌گذاری صورت گرفته در این بخش نیز برابر با 17 هزار و 294 میلیارد و 400 میلیون تومان بوده است.
پروانه‌های بهره‌برداری صادره در دولت قبل
اما پروانه بهره‌برداری‌های صادره در دولت دهم براساس آمار اعلام شده از سوی بانک مرکزی در سال 1388 در مجموع 6 هزار و 661 فقره بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل این آمار از افت 3/13 درصدی حکایت دارد. سرمایه‌گذاری صورت گرفته در این بخش نیز برابر با 20 هزار و 740 میلیارد و 300 میلیون تومان بوده که از افت 5/8 درصدی حکایت دارد.
در سال 1389 نیز پروانه بهره‌برداری صادره برای واحدهای صنعتی برابر با 6هزار و 878 واحد بوده که این آمار از رشد 3/3 درصدی روند صدور پروانه در این سال حکایت دارد. سرمایه‌گذاری صورت گرفته در این سال نیز برابر با 19 هزار و 467 میلیارد و 300 میلیون تومان است که با وجود مثبت بودن مجوزهای پروانه بهره‌برداری از افت 1/6 درصدی حکایت دارد. اما در سال 1390 در مجموع 6 هزار و 334 پروانه بهره‌برداری صادر شده که این آمار از افت 9/7 درصدی حکایت دارد و در بخش سرمایه‌گذاری نیز افت 4/19 درصدی داشته است. مجموع سرمایه‌گذاری صورت گرفته در این سال برابر با 15 هزار و 681 میلیارد و 600 میلیون تومان بوده است.
سال 91 نیز در مجموع 4هزار و 48 فقره پروانه بهره‌برداری صادره شده که از افت 1/36 درصدی حکایت دارد. سرمایه‌گذاری صورت گرفته در این بخش نیز برابر با 8 هزار و 863 میلیارد و 700 میلیون تومان بوده که از افت 5/43 درصدی در این بخش حکایت دارد.
اما در سه ماه اول سال 92 و آخرین سال دولت دهم نیز پروانه‌های بهره‌برداری صادره برابر با 529 فقره بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل می‌توان گفت افتی 4/47 درصدی داشته است. سرمایه‌گذاری در این مدت نیز برابر با هزار و 644 میلیارد و 400 میلیون تومان بوده که افتی 9/4 درصدی داشته است.
البته حسین ابویی مهریزی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت معتقد است که در دو ماه اخیر صدور پروانه‌های بهره‌برداری صنعتی رشد داشته، هم اکنون نشانه‌های خروج از رکود در اقتصاد ایران نمایان شده و معدل آمار و ارقام نیز در تعدد پروانه‌های بهره‌برداری و افزایش تولید برخی از اقلام صنعتی نشانگر این است که فرآیند و روند خروج از رکود شروع شده است.