افزایش 9 تا 9.6 درصدی دریافتی کارگران

ساعت24-روز پنجشنبه تیتر یک خراسان « افزایش 9 تا 9.6 درصدی دریافتی کارگران » بود که با تذکر یکی از خوانندگا ن در روز گذشته متوجه اشتباه خود شدیم و بررسی ها نشان داد که میزان دقیق افزایش مجموع دریافتی کارگران در سال آینده بین 11.4 تا 11.8 درصد است. لازم به ذکر است که گزارش درج شده در صفحه 8 روز پنجشنبه گذشته مورخ 20 اسفند 1394 روزنامه خراسان، با عنوان "افزایش 9 تا 9.6 درصدی دریافتی کارگران" با اشتباه محاسباتی، همراه بوده است.

براساس محاسبات صحیح، درصد افزایش دریافتی کارگران بر اساس مصوبه مزد سال 95، برای کارگران بدون فرزند، 11.4 درصد، افزایش دریافتی کارگران دارای یک فرزند 11.6 درصد و افزایش دستمزد کارگران دارای دو فرزند 11.8 درصد است. علت بروز این خطای محاسبه، مصوبه سال گذشته دستمزد مبنی بر حق مسکن 40 هزار تومانی کارگران بوده که اگر چه بعداً به 20 هزار تومان اصلاح شده است، اما در محاسبات صورت گرفته، لحاظ نگردیده بود که البته در محاسبات برخی روزنامه های دیگر نیز موجب اشتباه شد.خراسان ضمن عذرخواهی بابت اشتباه مذکور وظیفه خود می داند که انتقادها و پیشنهادهای خوانندگان محترم روزنامه را با جدیت پیگیری کند. لازم به ذکر است که یکی از خوانندگان روزنامه در تماس با خراسان، اشتباه مذکور را یادآوری کرد که به این ترتیب ضمن تشکر از پیگیری خوانندگان محترم، اشتباه یاد شده تصحیح می شود.هم چنین قابل ذکر است که جمع دریافتی افراد مجرد سال گذشته در جدول گزارش یادشده به 872 هزار و 430 تومان، جمع دریافتی افراد متاهل با یک فرزند به 943 هزار و 667 تومان و جمع دریافتی افراد متاهل با دو فرزند به یک میلیون و 14 هزار و 909 تومان تصحیح می گردد.

حواشی تعیین مزد 95
اما با گذشت سه روز از تعیین دستمزد کارگران در سال 95، واکنش ها به این مصوبه و ارزیابی ها کماکان ادامه دارد. در این راستا، ربیعی وزیر کار در گفتگو با مهر، مصوبه اخیر را حاصل جمع بندی همه نمایندگان کارگری و کارفرمایی شناخته شده و قانونی در کشور عنوان کرده و افزوده است: با وجود شرایط بد اقتصادی، در سه سال اخیر میزان افزایش مزد بر میزان تورم پیشی گرفته است.علیرغم اظهارات وزیر اما گویا کارگران نظری غیر از این دارند و هنوز هم با تصمیم دولت درباره افزایش ناچیز دستمزد سال آینده کارگران و توقف افزایش تمامی مزایای جانبی شغل مخالف هستند.

کارگران می گویند متاسفانه تغییراتی که در سال‌های گذشته و در زمان دولت قبل در ترکیب آرای شورای عالی کار داده شد، سبب شده تا امروز دولت به عنوان کارفرمای بزرگ صاحب ۵ رای، کارفرمایان خصوصی ۳ رای و کارگران نیز ۳ رای داشته باشند؛ بنابراین دولت می تواند در مقام کارفرمای بزرگ حتی با مخالفت کامل کارگران هم نظرات خود را درباره حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار به کرسی بنشاند و اساسا باید پرسید آیا در چنین فضایی نیاز به حضور نمایندگان کارگران در شورای عالی کار هست یا خیر؟هم چنین هم اینک این مساله از سوی برخی گروه های کارگری مطرح است که در یکی دو هفته اخیر که وزارت کار اقدام به حذف برخی نمایندگان کارگری به دلیل مشاور بودن و صاحب رای نبودن از نشست‌های شورای عالی کارکرد، این امر باعث ایجاد حاشیه و از بین رفتن تمرکز کارگران برای چانه زنی شد و لذا قدرت تصمیم گیری و مذاکره نمایندگان کارگری به شدت افت کرد.

افزایش حق مسکن، وعده ای مصوب
از سوی دیگر مروری بر مصوبات جلسه دستمزد سال 95 بیانگر این است که شورای عالی کار، مقرر کرده تا تصمیمات سال گذشته در خصوص کمک هزینه مسکن کارگری برای سال 95 جهت تصویب در هیات دولت توسط وزارت کار پیگیری شود. با توجه به این که سال گذشته نیز این موضوع به صورت افزایش حق مسکن از 20 به 40 هزار تومان مطرح، اما بعداً با مخالفت دولت متوقف شده بود، هم اکنون این ابهام وجود دارد که آیا این بند از مصوبات تنها در حد وعده باقی خواهد ماند یا خیر؟

خراسان