کد خبر
150
چند نکته حقوقی درباره لایحه حمایت از تولید
اميرهوشنگ فتحي زاده
سایت خبری تحلیلی ساعت ۲۴- طرح حمایت از تولید اولین بار در سال ۹۱ با همکاری اتاق بازرگانی ایران و مرکز پژوهشهای مجلس در ۶۱ ماده تدوین شد.
پس از چند بار طرح موضوع در مجلس به نتيجه نرسيد و در آخر مقرر شد تهیه طرح در مجلس متوقف شود و دولت لایحه‌ای را برای حمایت از تولید تهیه کند که در این راستا لایحه حمایت از تولید توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت در بهار ۱۳۹۳ تدوین و تقديم مجلس شد. در اين لايحه به چند نكته حقوقي قابل اصلاح اشاره ميگردد.
۱- حكم مستفاد از ماده ۴۲ پيشنويس نيز در بردارنده تعهدي سختگيرانه و غير منطقي ميباشد كه امكان اصلاح و يا تغيير قانون را در آينده با مشكل مواجه مينمايد. ماده ۴۲ مقرر ميدارد "فسخ و اصلاح احکام این قانون و یا الحاق به آن، از طریق قوانین دیگر معتبر نبوده و صرفاً از طریق اصلاح همین قانون مجاز خواهد بود. "
همانطور كه مشهود است تهيه كنندگان پيشنويس درصدد بودهاند تا ترتيب خاصي براي هرگونه تغييري در قانون در آينده مقرر نمايند. البته در خصوص موضوع الحاق مفاد جديد به اين قانون اصلح است از طريق همين قانون مفاد جديدي به آن ملحق شود، چرا كه اين امر در آينده موضوع تنقيح قوانين را آسانتر و صحيحتر هدايت خواهد نمود، ولي در خصوص فسخ و اصلاح اين يك رويه معمول است كه معمولا در هنگام وضع قوانين جديد قوانين مغاير را توسط قانون جديد فسخ مينمايند و لذا لزومي ندارد در خود قانون اصلي اين امر را متذكر شوند .
نكته جالبتر در خصوص اين پيشنويس اين است كه در مواد مختلف پيشنويس اقدام به اصلاح و الحاق مفاد جديد به قوانين ديگر نموده است در حاليكه در ماده مورد بحث اين امر را براي خود همين قانون ممنوع اعلام كرده است. مثلا در ماده ۱۸ پيشنويس مقرر گرديده:"از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، ماده «۴۱» قانون تأمین اجتماعی (مصوب ۳/۴/۱۳۵۴) لغو می‌شود." از جمله اين موارد ميتوان به ماده ۲۴ اشاره نمود كه چنين مقرر ميدارد:"عبارت «شهرک های فناوری» به انتهای بند (ج) ماده «۳» قانون «حمایت از شهرکها و موسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات» اضافه می‌شود"و يا ماده ۳۸ كه مقرر ميدارد:"یک تبصره به عنوان تبصره «۴» به ماده «۱۳» قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا، مصوب ۱۳۷۴ اضافه می‌گردد. و به همين ترتيب اصلاحاتي كه در ماده ۳۹ براي قانون كار پيشبيني شده است و النهايه ماده ۴۰ كه داراي حكم مشابهي ميباشد.
۲- در اين لایحه در خصوص حمايت از برند در دو ماده ۲۸ و ۲۹ بطور جداگانه به حمايت از برند ايراني و خارجي پرداخته است. ماده ۲۸ مقرر ميدارد: " دولت موظف است از ایجاد و تقویت نشان (برند)های تجاری داخلی محصولات صنعتی و خوشه‌های صادراتی حمایت نماید ...." و در ماده۲۹ مقرر ميدارد: "شرکت‌های خارجی که محصولات دارای نشان (برند) معتبر خود را با استفاده از ظرفیت‌های صنعتی کشور در ایران تولید کنند و حداقل ۳۰ درصد محصول تولیدی را صادر نمایند، به مدت پنج سال مشمول ۵۰ درصد معافیت مالیات عملکرد می‌گردند."
ماده بسیار مبهم تنظیم شده و منظور پیش نویس از حمایت دولت در ایجاد و تقویت برند مشخص نیست. ابهام در اين است كه بدون ذكر اين لايحه دولت همچنين موظف بود از برند ايراني حمايت نمايد. اينكه اين لايحه به دنبال چه نوع حمايتي ميباشد متاسفانه روشن نيست. از طرف ديگر اينكه عبارت "برند " از نقطه نظر حقوق مالكيت فكري فاقد شفافيت كامل بوده و مقصود از آن مشخص نيست و بر فرض اينكه نويسندگان پيشنويس با اين واژه در صدد حمايت از مصداقي معين بودهاند چرا ديگر مصاديق مالكيت فكري از جمله علامت تجاري، نشان جغرفيايي و.... مورد تاكيد قرار نگرفته است.
تهيه كنندگان پيشنويس در مواد ۲۸ و ۲۹ به موضوع برند و نشان اشاره نموده و در اين راستا حمايتها و ارفاقاتي را براي آن قايل شدهاند. مثلا در ماده ۲۸ موضوع برند ايراني و در ماده ۲۹ به برند خارجي اشاره نمودهاند. حقوق مالكيت فكري داراي مصاديق معيني ميباشد كه در متون قانوني مذكور گرديدهاند كه از آن جمله ميتوان به علايم تجاري، نام و نشان تجاري و نشانهاي جغرافيايي و طرحهاي صنعتي و اخترعات و ديگرمصاديق اشاره كرد. پسنديده نيست كه قانوننويس در متن قانون از لغات و عباراتي استفاده نمايد كه داراي ابهام و يا حداقل فاقد وضوح كافي باشد. لذا اصلح است چنانچه تهيه كنندگان پيشنويس مصداق معيني از مصاديق حقوق مالكيت فكري مد نظرشان ميباشد را صريحا ذكر نموده و ازاستفاده از واژگان نامأنوس پرهيز نمايند. توضيح اينكه واژه برند به خودي خود از مصاديق حقوق مالكيت فكري نبوده و بيشتر از جنبه بازاريابي محل بحث ميباشد. چنانچه قرار باشد دولت از اينگونه مصاديق حمايت نمايد، اين حمايت بطور خودكار بوجود نيامده و دارندگان آن بايد تشريفات ثبت آنها را در سازمان ثبت استاد و املاك كشور طي نمايند و با توجه به نوع ثبت انجام شده حمايت از آن به عمل خواهد آمد.
۳- با توجه به اينكه مفاد اين لايحه بر اساس شرايط فعلي كشور و براي حمايت بيشتر از صنايع داخلي تهيه شده است، پيشنهاد ميگردد در انتهاي پيشنويس، دوره اجرايي محدودي براي آن در نظر گرفته شود تا با بهتر شدن شرايط و ورود كشور به رقابتهاي تجاري بينالمللي خصوصا اجراي استانداردهاي سازمان جهاني تجارت بتواند شرايط قانوني را براي فضاهاي جديد بينالمللي آماده نمايد. ضرورت اين امر با آغاز مذاكرات الحاق به سازمان جهاني تجارت كه يكي از اهداف وزارت، صنعت معدن و تجارت بوده و دراين مسير نيز گامهاي مؤثري برداشته دوچندان ميگردد.
۴- تخصصي واختصاصي نمودن دادگاه ها در رسيدگي به دعاوي، ضرورتي است كه امروزه در جهان مورد توجه قرار گرفته است. اين ضرورت گاه برخاسته از اهميت موضوع دعوي و گاه ناشي از پيچيدگي آن است. در واقع، شكوفايي اقتصادهاي ملي نيازمند زيرساختهايي است كه قوانين مناسب از جمله آنها است. قوانيني كه درعين جذاب و شفاف ساختن محيط كسب و كار بتوانند با در نظر گرفتن خصوصيات داخلي و تحولات و تعامل با اقتصاد جهاني با به نظم كشيدن روابط اقتصادي از حقوق فعالان اين عرصه پشتيباني كند. اينجاست كه براي نيل به فضاي مناسب كسب و كار و بهبود و ارتقاي آن سخن از محاكم خاص منطبق با اين شرايط مطرح ميگردد. در اواخر سال ۱۳۹۰ مجلس شوراي اسلامي با تصويب قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار گامي مثبت در راستاي بهبود فضاي كسب و كار و نهادينه كردن موضوعات مربوط به آن نمود. در مواد ۲۸ و۲۹ اين قانون ، به منظور برقراري نظام سريع رسيدگي، قانونگذار ابتدا تاسيس شعب تخصصي و در ادامه آن تاسيس دادگاههاي اختصاصي را پيشبيني نموده است. اكنون بيش از دو سال از تصويب اين قانون گذشته و هنوز دادگاههايي با اين عنوان تأسيس نشدهاند. نكته قابل توجه در اين راستا اين است كه صرف تدوين و تصويب قوانين با مضامين عالي مطابق با سياستهاي نظام يك اقدام لازم بوده ولي كافي نميباشد. بلكه با اجراي اين قوانين و پيشبيني ضمانت اجراهاي مناسب و مطلوب ميباشد كه حلاوت آثار قانون چشيده ميشود. درهمين خصوص ضمن توصيه مؤكد به تهيهكنندگان پيشنويس يادآوري ميگردد اين قانون متأسفانه فاقد ضمانت اجراهاي لازم بوده و عليرغم پيشبيني موارد لازم در حمايت از توليد داخلي كارآيي لازم را نخواهد داشت. از اين رو تأكيد ميشود كه در اين پيشنويس نيز موضوع تأسيس دادگاههاي اختصاصي و يا تأسيس شعب تخصصي با آيين دادرسي ويژه به عنوان يكي از مطالبات مهم از قوه قضاييه درخواست شود. چرا كه اگر اجراي اين نوع مقررات در پيچ و خمهاي دادگستري و محاكم مربوطه قرار گيرد به علت وضعيت متراكم پروندهها و توقيت طولاني به بلاي اطاله رسيدگي گرفتار آمده و از اهداف اصلي خود باز ميمانند.
مدير گروه مطالعات و پژوهشهای حقوق اقتصادی و بازرگانی موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی
۱- حكم مستفاد از ماده ۴۲ پيشنويس نيز در بردارنده تعهدي سختگيرانه و غير منطقي ميباشد كه امكان اصلاح و يا تغيير قانون را در آينده با مشكل مواجه مينمايد. ماده ۴۲ مقرر ميدارد "فسخ و اصلاح احکام این قانون و یا الحاق به آن، از طریق قوانین دیگر معتبر نبوده و صرفاً از طریق اصلاح همین قانون مجاز خواهد بود. "
همانطور كه مشهود است تهيه كنندگان پيشنويس درصدد بودهاند تا ترتيب خاصي براي هرگونه تغييري در قانون در آينده مقرر نمايند. البته در خصوص موضوع الحاق مفاد جديد به اين قانون اصلح است از طريق همين قانون مفاد جديدي به آن ملحق شود، چرا كه اين امر در آينده موضوع تنقيح قوانين را آسانتر و صحيحتر هدايت خواهد نمود، ولي در خصوص فسخ و اصلاح اين يك رويه معمول است كه معمولا در هنگام وضع قوانين جديد قوانين مغاير را توسط قانون جديد فسخ مينمايند و لذا لزومي ندارد در خود قانون اصلي اين امر را متذكر شوند .
نكته جالبتر در خصوص اين پيشنويس اين است كه در مواد مختلف پيشنويس اقدام به اصلاح و الحاق مفاد جديد به قوانين ديگر نموده است در حاليكه در ماده مورد بحث اين امر را براي خود همين قانون ممنوع اعلام كرده است. مثلا در ماده ۱۸ پيشنويس مقرر گرديده:"از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، ماده «۴۱» قانون تأمین اجتماعی (مصوب ۳/۴/۱۳۵۴) لغو می‌شود." از جمله اين موارد ميتوان به ماده ۲۴ اشاره نمود كه چنين مقرر ميدارد:"عبارت «شهرک های فناوری» به انتهای بند (ج) ماده «۳» قانون «حمایت از شهرکها و موسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات» اضافه می‌شود"و يا ماده ۳۸ كه مقرر ميدارد:"یک تبصره به عنوان تبصره «۴» به ماده «۱۳» قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا، مصوب ۱۳۷۴ اضافه می‌گردد. و به همين ترتيب اصلاحاتي كه در ماده ۳۹ براي قانون كار پيشبيني شده است و النهايه ماده ۴۰ كه داراي حكم مشابهي ميباشد.
۲- در اين لایحه در خصوص حمايت از برند در دو ماده ۲۸ و ۲۹ بطور جداگانه به حمايت از برند ايراني و خارجي پرداخته است. ماده ۲۸ مقرر ميدارد: " دولت موظف است از ایجاد و تقویت نشان (برند)های تجاری داخلی محصولات صنعتی و خوشه‌های صادراتی حمایت نماید ...." و در ماده۲۹ مقرر ميدارد: "شرکت‌های خارجی که محصولات دارای نشان (برند) معتبر خود را با استفاده از ظرفیت‌های صنعتی کشور در ایران تولید کنند و حداقل ۳۰ درصد محصول تولیدی را صادر نمایند، به مدت پنج سال مشمول ۵۰ درصد معافیت مالیات عملکرد می‌گردند."
ماده بسیار مبهم تنظیم شده و منظور پیش نویس از حمایت دولت در ایجاد و تقویت برند مشخص نیست. ابهام در اين است كه بدون ذكر اين لايحه دولت همچنين موظف بود از برند ايراني حمايت نمايد. اينكه اين لايحه به دنبال چه نوع حمايتي ميباشد متاسفانه روشن نيست. از طرف ديگر اينكه عبارت "برند " از نقطه نظر حقوق مالكيت فكري فاقد شفافيت كامل بوده و مقصود از آن مشخص نيست و بر فرض اينكه نويسندگان پيشنويس با اين واژه در صدد حمايت از مصداقي معين بودهاند چرا ديگر مصاديق مالكيت فكري از جمله علامت تجاري، نشان جغرفيايي و.... مورد تاكيد قرار نگرفته است.
تهيه كنندگان پيشنويس در مواد ۲۸ و ۲۹ به موضوع برند و نشان اشاره نموده و در اين راستا حمايتها و ارفاقاتي را براي آن قايل شدهاند. مثلا در ماده ۲۸ موضوع برند ايراني و در ماده ۲۹ به برند خارجي اشاره نمودهاند. حقوق مالكيت فكري داراي مصاديق معيني ميباشد كه در متون قانوني مذكور گرديدهاند كه از آن جمله ميتوان به علايم تجاري، نام و نشان تجاري و نشانهاي جغرافيايي و طرحهاي صنعتي و اخترعات و ديگرمصاديق اشاره كرد. پسنديده نيست كه قانوننويس در متن قانون از لغات و عباراتي استفاده نمايد كه داراي ابهام و يا حداقل فاقد وضوح كافي باشد. لذا اصلح است چنانچه تهيه كنندگان پيشنويس مصداق معيني از مصاديق حقوق مالكيت فكري مد نظرشان ميباشد را صريحا ذكر نموده و ازاستفاده از واژگان نامأنوس پرهيز نمايند. توضيح اينكه واژه برند به خودي خود از مصاديق حقوق مالكيت فكري نبوده و بيشتر از جنبه بازاريابي محل بحث ميباشد. چنانچه قرار باشد دولت از اينگونه مصاديق حمايت نمايد، اين حمايت بطور خودكار بوجود نيامده و دارندگان آن بايد تشريفات ثبت آنها را در سازمان ثبت استاد و املاك كشور طي نمايند و با توجه به نوع ثبت انجام شده حمايت از آن به عمل خواهد آمد.
۳- با توجه به اينكه مفاد اين لايحه بر اساس شرايط فعلي كشور و براي حمايت بيشتر از صنايع داخلي تهيه شده است، پيشنهاد ميگردد در انتهاي پيشنويس، دوره اجرايي محدودي براي آن در نظر گرفته شود تا با بهتر شدن شرايط و ورود كشور به رقابتهاي تجاري بينالمللي خصوصا اجراي استانداردهاي سازمان جهاني تجارت بتواند شرايط قانوني را براي فضاهاي جديد بينالمللي آماده نمايد. ضرورت اين امر با آغاز مذاكرات الحاق به سازمان جهاني تجارت كه يكي از اهداف وزارت، صنعت معدن و تجارت بوده و دراين مسير نيز گامهاي مؤثري برداشته دوچندان ميگردد.
۴- تخصصي واختصاصي نمودن دادگاه ها در رسيدگي به دعاوي، ضرورتي است كه امروزه در جهان مورد توجه قرار گرفته است. اين ضرورت گاه برخاسته از اهميت موضوع دعوي و گاه ناشي از پيچيدگي آن است. در واقع، شكوفايي اقتصادهاي ملي نيازمند زيرساختهايي است كه قوانين مناسب از جمله آنها است. قوانيني كه درعين جذاب و شفاف ساختن محيط كسب و كار بتوانند با در نظر گرفتن خصوصيات داخلي و تحولات و تعامل با اقتصاد جهاني با به نظم كشيدن روابط اقتصادي از حقوق فعالان اين عرصه پشتيباني كند. اينجاست كه براي نيل به فضاي مناسب كسب و كار و بهبود و ارتقاي آن سخن از محاكم خاص منطبق با اين شرايط مطرح ميگردد. در اواخر سال ۱۳۹۰ مجلس شوراي اسلامي با تصويب قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار گامي مثبت در راستاي بهبود فضاي كسب و كار و نهادينه كردن موضوعات مربوط به آن نمود. در مواد ۲۸ و۲۹ اين قانون ، به منظور برقراري نظام سريع رسيدگي، قانونگذار ابتدا تاسيس شعب تخصصي و در ادامه آن تاسيس دادگاههاي اختصاصي را پيشبيني نموده است. اكنون بيش از دو سال از تصويب اين قانون گذشته و هنوز دادگاههايي با اين عنوان تأسيس نشدهاند. نكته قابل توجه در اين راستا اين است كه صرف تدوين و تصويب قوانين با مضامين عالي مطابق با سياستهاي نظام يك اقدام لازم بوده ولي كافي نميباشد. بلكه با اجراي اين قوانين و پيشبيني ضمانت اجراهاي مناسب و مطلوب ميباشد كه حلاوت آثار قانون چشيده ميشود. درهمين خصوص ضمن توصيه مؤكد به تهيهكنندگان پيشنويس يادآوري ميگردد اين قانون متأسفانه فاقد ضمانت اجراهاي لازم بوده و عليرغم پيشبيني موارد لازم در حمايت از توليد داخلي كارآيي لازم را نخواهد داشت. از اين رو تأكيد ميشود كه در اين پيشنويس نيز موضوع تأسيس دادگاههاي اختصاصي و يا تأسيس شعب تخصصي با آيين دادرسي ويژه به عنوان يكي از مطالبات مهم از قوه قضاييه درخواست شود. چرا كه اگر اجراي اين نوع مقررات در پيچ و خمهاي دادگستري و محاكم مربوطه قرار گيرد به علت وضعيت متراكم پروندهها و توقيت طولاني به بلاي اطاله رسيدگي گرفتار آمده و از اهداف اصلي خود باز ميمانند.
مدير گروه مطالعات و پژوهشهای حقوق اقتصادی و بازرگانی موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.