کد خبر
1526
روزنامه تعادل
جریمه تاریخـی ۱۶میلیارد دلاری بانک آمریکا
r />به‌دليل تخلف در اعطاي وام مسكن روي داد اين وام‌ها توسط دو موسسه اعتباري «كانتري‌وايد» و «ميريل» كه هر دو اكنون وابسته به «بانك آو امريكا» هستند ارايه شده است. بنا بر راي دادگاه اين موسسات هزاران امريكايي را تشويق به خريد مسكن كردند در حالي كه خريداران را به درستي درباره شرايط و زيان‌هاي مالي اين وام‌ها مطلع نكرده بودند وزارت دادگستري امريكا يكي از بزرگ‌ترين بانك‌هاي اين كشور را به علت گمراه كردن مشتريان وام مسكن به پرداخت ۱۶ميليارد و هفتصد ميليون دلار جريمه محكوم كرد. به گزارش بي‌بي‌سي، اين وام‌ها توسط دو موسسه اعتباري «كانتري‌وايد» و «ميريل» كه هر دو اكنون وابسته به بانك آو امريكا هستند ارايه شده است. بنا بر راي دادگاه اين موسسات هزاران امريكايي را تشويق به خريد مسكن كردند در حالي كه خريداران را به درستي درباره شرايط و زيان‌هاي مالي اين وام‌ها مطلع نكرده بودند. از اين تخلف «بانك آو امريكا» به عنوان يكي از علل شكل‌گيري بحران جهاني اقتصاد ياد مي‌شود. توني وست، يكي از دادستان‌هاي اين پرونده پنج‌شنبه گفت: «هيچ موسسه‌يي در امريكا هر چقدر هم بزرگ و قدرتمند باشد نمي‌تواند از مجازات قانوني فرار كند. آنچه اين جا روي داده مانند اين است كه شما به خواربار فروشي محل رفته باشيد و به شما گفته باشند اين شير تازه مال همين امروز است اما همه كارگران آن خواربار فروشي مي‌دانستند كه اين شير نه‌تنها متعلق به ديروز است بلكه در تمام ۲۴ساعت گذشته حتي در يخچال هم نبوده و هيچ‌كس هم به شما چيزي نگفته است.» اكنون بانك آو امريكا كه يكي از بزرگ‌ترين بانك‌هاي ايالات متحده است، بايد ۹ميليارد و ۶۵۰ ميليون دلار جريمه نقدي به دادگستري امريكا بپردازد و همزمان هفت ميليارد دلار هم به عنوان غرامت به مشتريان خود كه چنين وام‌هايي دريافت كرده‌اند پرداخت كند. دادگستري هم از محل اين جريمه به هزاران امريكايي كه در دوران ركود اقتصادي براي پرداخت وام‌هاي مسكن خود دچار مشكل شده بودند كمك خواهد كرد. اين بانك سرشناس‌امريكايي پيش‌تر هم به اتهام تقلب در فروش وام‌هاي مسكن به پرداخت يك ميليارد دلار غرامت فراخوانده شده بود. در سال ۲۰۱۲ ميلادي نيز پرت بهارارا، دادستان عالي فدرال، شكايتي را در دادگاهي در منهتن نيويورك به جريان انداخته بود. مطابق اين شكواييه، بهارارا مدعي شده بود كه اين بانك در سال ۲۰۰۸ ميلادي هزاران وام مسكن را با نرخ بهره غيرواقعي از طريق يكي از بنگاه‌هاي اقتصادي تابعه‌اش به فروش رسانده و به همين خاطر اكنون بايد غرامتي معادل يك ميليارد دلار بپردازد. دولت امريكا در چند سال گذشته شكايت‌هاي مشابهي را عليه دو بانك ديگر اين كشور يعني ولزفارگو و جي پي مورگان مطرح كرده و آنان را به دادگاه كشانده است. تحليلگران معتقدند كه اين سخت گيري مقام‌هاي آمريكايي براي اين است كه وال استريت را در مقابل رفتارهاي نامناسب و بد اقتصادي كه موجب بحران مالي شد پاسخگو نگه دارد. هر چند اين جريمه از ميزان سود سال گذشته اين بانك بيشتر است اما اين اقدام قابل استيناف يا تجديدنظرخواهي نيست. بحران مالي در بازار مسكن امريكا چگونه به وجود آمد؟ تلاش دولت امريكا و سخت‌گيري نسبت به بانك‌ها براي جلوگيري از كابوسي است كه سال ۲۰۰۶ به حقيقت پيوست. سالي كه بحران مالي در بازار املاك امريكا آغاز شد و تبعات آن بازارهاي جهاني را نيز به‌شدت تحت تاثير قرار داد. جريان به سال‌هاي آغازين دهه ۲۰۱۰ برمي‌گردد. بانك مركزي امريكا، سال ۲۰۰۱ ميلادي براي ايجاد انگيزه در توليد و سرمايه‌گذاري و تشويق به خروج پول از بانك‌ها به سمت بورس، سياست كاهش بهره بانكي را در دستور كار خود قرار داد. پس از حملات يازده سپتامبر نيز با توجه به شوكي كه به بازار سهام وارد شده بود، براي تشويق به باقي ماندن پول در بورس، اين سياست ادامه يافت؛ تاجايي‌كه ميزان بهره بانكي، در فاصله سال‌هاي ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۴، از ۵/۶ به يك‌درصد كاهش پيدا كرد. شرايط رفته‌رفته آرام شد و پول ارزان قيمت همچنان وارد بازار مي‌شد. با افزايش نقدينگي، تورم افزايش يافت و مقامات اقتصادي ايالات متحده را بر آن داشت تا با تغيير سياست، پول مازاد شناور در جامعه را جمع‌آوري كنند. يكي از ابزارها در چنين شرايطي، افزايش نرخ بهره بانكي است. در فوريه سال ۲۰۰۶، بن برنانكه به رياست وقت بانك مركزي ايالات‌متحده انتخاب شد. وي از طرفداران طرحي موسوم به «استراتژي مهار تورم» است. طرحي كه به متغيرهايي مانند ميزان نقدينگي، بهره بانكي و نرخ تورم مي‌پردازد. مديريت جديد بانك مركزي نيز سياست افزايش بهره را ادامه داد. علاوه بر تسهيلات جديد، در بهره تسهيلات قبلي هم تجديد‌نظر شد. در نتيجه تعداد بسيار زيادي از كساني كه در طول سال‌هاي قبل، براي ساختن خانه يا فعاليت‌هاي اقتصادي، وام با بهره كم دريافت كرده بودند، در بازپرداخت اقساط، دچار مشكل شدند. وي، اين نا‌بساماني در واقع حاصل سودجويي برخي بنگاه‌هاي مالي و بانك‌هاي سرمايه‌گذاري بود. اين موسسات، وام‌هاي كلان را خرد مي‌كردند و آنها را با بهره بيشتر در اختيار مشتري‌ها قرار مي‌دادند. سود اين دلالي آن‌قدر دندان‌گير بود كه اين موسسات تنها در پي اهداي وام‌هاي بيشتر بودند، بدون توجه به اينكه ضمانت‌هاي خاصي از مشتريان براي بازپرداخت اقساط در دست داشته باشد. با افزايش بهره بانكي، بازپرداخت اقساط مختل شدند، بسياري از خانه‌ها حراج شده و با سقوط قيمت مسكن، بازار املاك و مستغلات دچار ركود شد. به دليل اينكه تعداد وام‌هاي داده‌شده بسيار زياد بود و بازگشت سرمايه محدود، بانك‌ها با چالش جدي در تامين نقدينگي مواجه شدند و برخي حتي اعلام ورشكستگي كردند. اكنون درحالي كه طبق آخرين آمار منتشر شده، نرخ تورم نسبتا پايين نگه داشته شده است، ناظران اقتصادي از رونق نسبي ساخت و ساز خانه‌هاي جديد در ماه جولاي خبر ميدهند؛ به‌طوري كه وزارت بازرگاني ايالات متحده اعلام كرده است ساختمان‌سازي در ماه جولاي ۱۵ و ۷دهم درصد رشد داشت، كه در هشت‌ماه گذشته بيشترين نرخ افزايش را نشان مي‌دهد. اين افزايش در پي دو ماه افول در اين زمينه رخ داده است.
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.