مدیرعامل خانه صنعت و معدن استان کردستان

استفاده از تشکل‌های اجرایی در تسریع تصویب لایحه حمایت از تولید ملی

سایت خبری تحلیلی ساعت 24- مدیرعامل خانه صنعت و معدن استان کردستان، روند صدور مجوزها در فعالیت‌ها و زمینه‌هایی که به اشباع رسیده و همچنین توقیف اموال تولیدکنندگان توسط بانک‌ها را به عنوان معضلات بخش تولید استان دانست.عبدالله کاردانی گفت: خوشبختانه با توجه به شرایط استان ادامه این روند نیازمند تقویت و حمایت بیشتر است.راهی که جوامع مترقی و توسعه یافته آن را طی کرده‌اند، راهی است که از تولید حمایت می‌کند.کاردانی با بیان اینکه ارائه تسهیلات با بهره مختلف و رقابتی با سایر کشورها از طریق صندوق ذخیره ارزی یکی از راه‌های گسترس تولید است، گفت: اصلاح نحوه مطالبات مالیات بر ارزش افزوده و اصلاح عملکرد بانکی در فضای کسب و کار می‌تواند از دیگر عوامل موفقت عرصه تولید و صنعت کشور باشد. روند صدور مجوزها در فعالیت‌ها و زمینه‌هایی که به اشباع رسیده و همچنین توقیف اموال تولیدکنندگان توسط بانک‌ها به عنوان معضلات بخش تولید، یکی از مواردی است که توجه به آن می‌تواند عامل توفیق در عرصه رونق اقتصادی باشد.
مدیرعامل خانه صنعت و معدن استان کردستان، ضمن تأکید بر اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در مقابله با شرایط نامناسب اقتصادی کنونی، گفت: ارائه گزارش به صورت مستمر و روتین و کاهش دیوان‌سالاری در بخش تولید با واگذاری بخشی از مسئولیت‌ها و تصدی‌های قابل واگذاری به بخش خصوصی در تحقق این هدف می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. با اجرایی‌کردن کامل شرایط بهبود شرایط کسب و کار و استفاده از تشکل‌های اجرایی در تسریع تصویب لایحه حمایت از تولید ملی با عزم ملی و تدبیر سیاست مدیران می‌توان شاهد رشد و توسعه همه جانبه کشور و استان به ویژه در حوزه صنعت و معدن بود.
کاردان با اعلام اینکه با سیاست‌های پولی و مالی حاکم و همچین حداقل بهره 26 درصدی موجود، امکان سرمایه‌گذاری در بخش تولید استان بسیار ضعیف شده است، بیان‌کرد: برای فراهم‌کردن بسترهای مناسب سرمایه‌گذاری باید طرح‌های نیمه‌تمام و پروژه‌های مورد تأیید استانداری را از محل صندوق تأمین اعتبارات پوشش داده و به اتمام رساند.وی این روند را عاملی برای به گردش درآمدن سرمایه موجود و همچنین رونق اقتصادی استان دانسته و خاطرنشان کرد: متأسفانه استان کردستان کماکان در ردیف استان‌های کم بهره کشور باقی مانده است که تغییر این رویه نیازمند توجه ویژه به تولید و رونق بخش اقتصادی است.