ابتهاج؛ معمار اصلاحات اقتصادی/ نگاهی به شکل‌گیری و تکوین نظام برنامه‌ریزی در ایران

وحید باسره /انقلاب صنعتی در اواسط قرن هجدهم در انگلستان و آغاز جهش بزرگ انسان به سوی مدرنیته نوید بخش نیازهای نو، روابط نو و البته تدبیرهای نوین برای جهان بود. از این زمان است که می‌‌توان تاریخ را به دو بخش روزگار کهن و روزگار نو تقسیم کرد.

در جریان انقلاب صنعتی انسان آموخت که دستیابی به آرزوهای دیرینش برای فتح افق‌‌های تازه و در پی آن زندگی راحت‌تر در توان او برای برنامه ریزی دقیق و پیش بینی نیازهایش نهفته است. همین گونه بود که بسیاری از دولت‌‌ها در تلاش برای بهره مندی از مزیت‌‌های عظیم صنعت مدرن دست به برنامه‌ریزی در اشکال مختلف زدند. هر چند که این چنین تغییرات همیشه هم مسالمت آمیز نبود و با استقبال ملت‌‌ها مواجه نشد. از جمله موفق‌ترین این اصلاحات در شرق عالم به اصلاحات امپراتور ژاپن، «میجی» (۱۹۱۲-۱۸۶۸) در اواخر قرن نوزدهم می‌‌توان اشاره کرد.

معروف‌ترین و البته موفق‌ترین شکل اصلاحات مدرن در میان کشورهای اسلامی ‌‌متعلق به جمهوری ترکیه است. مصطفی کمال پاشا (۱۹۳۸-۱۸۸۱) معروف به آتاتورک بنیانگذار این جمهوری که پس از انقراض امپراطوری عثمانی بنیان نهاده شد، در دوران زمامداری خود تلاش کرد این کشور را که اینک از بسیاری از منابع و موهبات زمان امپراطوری محروم بود با نوسازی در مسیر پیشرفت قرار دهد. اصلاحات آتاتورک در آن زمان الهام بخش بسیاری از رهبران منطقه از جمله رضاشاه نیز شد. با این وجود قرائت پهلوی اول از نوسازی قرائتی استبدادی و بدور از برنامه ریزی مدون بود، وی در بسیاری از موارد صرف اعتقاد و اطمینان شخصی و بدون مشورت با کارشناسان یا اعضای دولت دستور به انجام یا توقف یک پروژه می‌‌داد. یک نمونه از این رفتارها در انعقاد قرارداد کارخانه ذوب آهن کرج با شرکت آلمانی «دماگ-کروپ» (۱۳۱۶ش) مشهود است.

رضاشاه همانند بسیاری دیگر از دیکتاتورها علاقه زیادی به طرح‌‌های عظیم عمرانی داشت. به همین دلیل در مورد اجرای این طرح به اعضای دولت فشار زیادی وارد می‌‌آورد. معروف است در زمان عقد قرارداد این طرح، رضاشاه که طبق عادت هر ساله برای تماشای مسابقات اسب دوانی به ترکمن صحرا رفته بود سرلشگر جهانبانی رییس اداره صناعت را که جز همراهان وی بود احضار می‌‌کند و می‌‌گوید تا زمان بازگشت او از سفر ترکمن صحرا باید قرارداد نهایی شود. این فرمایش همایونی! چالش بزرگی برای دولت به وجود می‌‌آورد به طوری که طرف ایرانی از ترس شاهنشاه بدون پیش بینی محل بودجه پروژه، دولت ایران را در برابر شرکت آلمانی بیست وسه میلیون مارک که در آن زمان پول هنگفتی بود متعهد می‌‌کنند، البته این طرح به دلیل فقدان مطالعه دقیق و نقطه‌گذاری غلط محل احداث کارخانه هرگز به طور کامل به اجرا در نیامد.

برنامه‌ریزی رضاخانی

سیاست‌‌های روزمرگی، تصمیمات شتابزده، فقدان یک استراتژی منسجم باعث شد که بزودی فکر برنامه‌ریزی در ایران نیز شکل بگیرد. یکی از نخستین کسانی که در این مورد دست به اقدام عملی زد ابوالحسن ابتهاج، دولتمرد بنام سال‌‌های نخست حکومت پهلوی دوم بود. وی به مدت ۸ سال (۱۳۲۹-۱۳۲۱ش) ریاست بانک ملی ایران که عملا بانک وظایف بانک مرکزی را انجام می‌‌داد برعهده داشت. او پس از آن نیز به عنوان نخستین رییس سازمان برنامه ایران منصوب شد. ابتهاج که در زمان رضاشاه و به دعوت علی اکبر داور به امور دولتی وارد شده بود در خاطرات خودنگاشته‌اش نخستین جرقه‌‌های حرکت به سوی برنامه ریزی قانونمند و مدون را چنین توصیف می‌‌کند: «من از سال‌‌ها پیش یعنی درست از همان زمانی که در شرکت‌‌های دولتی با [حسین] علا کار می‌‌کردم، عقیده‌ام را در مورد مشکلات اقتصادی ایران با او در میان می‌‌گذاشتم و تاکید می‌‌کردم که تا زمانی که برای کارهایمان «نقشه» نداشته باشیم (کلمه «برنامه» هنوز در آن زمان مصطلح نشده بود) وضع مملکت درست نخواهد شد.» او مدعی است که از زمان آغاز به کار دیوانی تا لحظه انتصاب به مدیریت سازمان برنامه یعنی قریب به ۳۰ سال تنها راه اصلاح وضع اقتصادی، اجتماعی را در برنامه ریزی می‌‌دانسته و بدان می‌‌اندیشیده است:« [من] معتقد بودم که کشوری مانند ایران، با امکانات مالی و نیروی انسانی محدود و احتیاجات نامحدود، باید دارای برنامه باشد. استدلال می‌‌کردم که مملکتی مانند ایران، با خصوصیاتی که به آن اشاره کردم، قادر نیست در ظرف مدت کوتاهی کلیه احتیاجات خود را تامین کند و بنابراین باید دید مهمترین و ضروری‌ترین کارهایی که می‌‌توان در مدتی معین با بودجه‌ای معین انجام داد کدام هستند.»

روزمرگی ایرانی با برنامه می‌‌جنگد
بدین صورت ابتهاج ایده خود را در مورد برنامه‌ریزی با حسین علا، رییس وقت اداره کل تجارت در میان می‌‌گذارد (۱۳۱۵ش) و وی نیز این مطلب را به رضاشاه انتقال می‌‌دهد. در عین ناباوری این دو، رضاشاه با این فکر موافقت می‌‌کند. در پی آن و به پیشنهاد اداره کل تجارت، «شورای اقتصاد» به وجود می‌‌آید. نخستین جلسه این شورا که ابوالحسن ابتهاج ریاست دبیرخانه آن را برعهده گرفت، برای تصویب اساسنامه آن در فروردین ۱۳۱۶ تشکیل می‌‌شود. در خلاصه وظایف این شورا که در واقع نخستین گام در ایران برای برنامه‌ریزی امور مملکتی است، آمده: الف- مطالعه در طرح‌های اقتصادی که از طرف وزارتخانه و ادارات مربوطه وزارتخانه‌‌ها و ادارات مربوطه تهیه می‌‌شود. ب- اظهار نظر در کلیه لوایح قانونی و نظامنامه‌‌های مربوط به امور اقتصادی کشور. ج- طرح نقشه اقتصادی و ارائه طریق در اجرای آنها...

«شورای اقتصاد همچنین موظف گردید برنامه اقتصادی کشور و طریقه اجرا آن را تهیه نماید. وظیفه شورای اقتصاد این بود که از "تشتت در امور اقتصادی" جلوگیری کند، بین فعالیت‌‌های مختلف هماهنگی به وجود بیاورد و نیز فعالیت‌های پراکنده را به شکل یک برنامه موزون تنظیم نماید.» (خاطرات ابوالحسن ابتهاج. جلد اول.انتشارات علمی.۱۳۷۱. ص۳۰۰)

طی ۱۰ جلسه بعدی شورای اقتصاد رضاشاه از وضعیت کار این شورا ابراز نارضایتی می‌‌کند و می‌‌خواهد که هر چه زودتر برنامه ریزی کلان آغاز شود. ابتهاج دست به کار تهیه مقدمات کار می‌‌شود اما دست به هر کاری می‌‌زند با دیوار وزارت مالیه و وزیر آن یعنی محمود بدر بر می‌‌خورد، پس تصمیم می‌‌گیرد در جلسه‌ای با او طرح مساله کند.

او در خاطرات خود اتفاقات آن جلسه ـ که با حضور حسین علا تشکیل می‌‌شود ـ را این گونه تعریف می‌‌کند: «همه دلایلی را که در جلسات قبل در حضور خودش [بدر] گفته بودم دوباره تکرار کردم و لزوم تهیه برنامه بلند مدت را برای عمران مملکت یادآور شدم. بدر گفت: شما ایران و ایرانی را نمی‌‌شناسید ولی من می‌‌شناسم، اصلا برنامه بلند مدت یعنی چه؟ جواب دادم در کارهای مربوط به مملکت نباید روزمره و بدون برنامه زندگی کرد. بدر گفت: من اعتقاد دارم در ایران باید روزمره زندگی کرد. من فکر فردا را هم نمی‌‌توانم بکنم، آن وقت شما می‌‌خواهید نقشه تهیه کنید که ۵ سال دیگر چکار می‌‌خواهید بکنید.» ابتهاج پایان این جلسه و نتیجه برآمده از آن را اینگونه توضیح می‌‌دهد: «وقتی از دفتر بدر بیرون آمدیم به علا گفتم من دیگر دنبال این کار را نخواهم گرفت. وقتی کفیل وزارت مالیه عقیده دارد که باید روزمره زندگی کرد و نظرش درست مخالف فلسفه برنامه ریزی است تلاش ما به جایی نخواهد رسید.»

نخستین تلاش برای نظم بخشی به امور کشور بدین گونه با شکست مواجه می‌‌شود تا طرفداران نظریه روزمرگی تا مدتها فکر برنامه‌ریزی در ایران را به محاق فراموشی بسپارند. با این وجود پس از جریان شورای اقتصاد ابتهاج سه بار دیگر در سال‌‌های ۱۳۱۸ و ۱۳۲۴ در زمان ریاست بر بانک ملی تلاش کرد که تفکر برنامه ریزی را زنده کند که در دو بار نخست با بی‌توجهی دولت‌‌های وقت موفقیتی نصیب او نشد. وی در سال ۱۳۱۸ در نامه‌ای که به احمد متین دفتری نخست وزیر وقت نوشت "علت مخدوش بودن اقتصاد کشور" را ۱- فقدان برنامه اقتصادی، ۲- عدم مرکزیت در کارهای اقتصادی اعلام می‌‌کند.

تلاش دوم وی در زمان دولت صدرالاشرف (محسن صدر) نیز با شکست مواجه شد. خود وی دلیل آن را حضور دوباره محمود بدر به عنوان وزیر مالیه در دولت صدر می‌‌داند. سومین تلاش ابتهاج در زمان تشکیل کابینه ششم قوام السلطنه با حمایت شخص قوام و سهام السلطان بیات، وزیر مالیه تا حدود زیادی او را به رویای خود نزدیک می‌‌کند.

این در حالی بود که خود وی پیش از این راسا در بانک ملی کمیسیونی را برای مطالعات لازم و تهیه مقدمات کار تشکیل داده بود. ضمنا او در نامه‌ای خطاب به بیات وزیر مالیه وقت از وی خواست تا در وزارتخانه متبوعش کمیسیونی را برای تهیه برنامه اقتصادی کشور تشکیل دهد، در عین حال به بیات پیشنهاد کرد به دریافت وام از بانک در حال تاسیس "بین‌الملل ترمیم و توسعه" (بانک جهانی آینده) برای استفاده در طرح‌‌های عمرانی نیز بیندیشد. این پی گیری‌‌ها منجر به تشکیل اولین کمیسیون تهیه نقشه اقتصادی در فروردین ۱۳۲۵ شد. در تصویب‌نامه این کمیسیون تصریح شد که زین پس به ریاست وزیر مالیه هیاتی به نام «تهیه نقشه اصلاحی و عمرانی کشور» تشکیل می‌‌شود که یکی از وظایف آن جمع آوری اطلاعات و آمارهایی لازم از وزارتخانه‌‌ها و سازمان‌‌های دولتی برای تدوین برنامه خواهد بود. نتیجه فعالیت این هیات می‌‌بایست در اختیار هیات وزیران قرار می‌‌گرفت. از جمله اعضای این هیات ۱۰ نفره می‌‌توان به علی امینی (دبیرکل هیات)، دکتر کریم سنجابی، دکترضیاء‌الدین ابوالضیاء (پایور بانک ملی)، سید جلال شادمان و... اشاره کرد.

نخستین مشکلی که این هیات در انجام ماموریت خود با آن روبرو شد فقدان اطلاعات مدون در سازمان‌‌ها و وزارتخانه‌‌های دولتی بود. آنها در جستجوی خود کمتر به آمار صحیح و منظم برخوردند. از دیگر دشواری‌‌هایی که بر سر راه این هیات قرار داشت عدم آشنایی متصدیان و کارمندان دولتی با مفهوم برنامه‌ریزی بود و دست آخر اینکه آنها از زمانی که برای تدوین یک برنامه ۷ ساله تعیین شده بود آن هم با کمبود اساسی در مقدمات کار گلایه‌مند بودند.

در نتیجه فعالیت این هیات و استخراج مشکلات و کمبودهای بر سر راه برنامه‌ریزی در کشور از سوی آن، دولت تصمیم گرفت تا برای پیشبرد امور مربوطه در مرداد ۱۳۲۵ هیاتی به نام «هیات عالی برنامه» تشکیل دهد. در اساسنامه این هیات که به تصویب هیات وزیران رسید چنین وظایفی برای آن تعریف شد: تعیین توانایی مالی کشور در مدت اجرای برنامه، تطبیق ارقام هزینه برنامه با توانایی مالی کشور و اعتبارات ممکن الوصول...، تهیه قانونی دایر بر اینکه کلیه اعتبارات مربوط به اجرای برنامه باید صرفا برای این منظور[اجرای برنامه] صرف شود.

«هیات عالی برنامه» ۲۷ عضو داشت. از اساتید دانشگاه گرفته تا وزرای سابق و حاضر و اقتصاددانان از این جمله می‌‌توان به دکتر کریم سنجابی (استاد دانشگاه)، سرلشگر ریاضی (وزیر سابق جنگ)، علی وکیلی (نایب رییس اتاق بازرگانی) و دکتررضازاده شفق (استاد دانشگاه و نماینده مجلس) اشاره کرد. ابتهاج و علی امینی کسانی بودند که اعضاء این هیات را با تایید نخست وزیر (قوام السلطنه) انتخاب کردند. نخستین جلسه «هیات عالی برنامه» در ۵ شهریور ۱۳۲۵ در کاج وزارت خارجه به ریاست شخص قوام السلطنه تشکیل شد.

گره اول، تامین هزینه برنامه

مراحل نخست کار به کندی پیش می‌‌رفت. در جلسات نخست هنوز نتوانسته بودند در مورد مدت زمان اجرای برنامه یا هزینه اجرای آن به تصمیم و توافقی صحیح دست پیدا کنند. دلیل این مساله نیز روشن بود، فقدان امکانات لازم از جمله بوروکراسی کارآمد و هوشمند و در عین حال نبود دانش اقتصادی لازم مشکلاتی بزرگی بود که بر سر راه برنامه وجود داشت. اما به هرشکل، به قول ابتهاج بر اساس حدسیات هزینه اجرای برنامه ۱۵ هزار میلیون ریال برابر با ۴۶۱ میلیون دلار آن زمان برآورد شد و مدت اجرای برنامه ۵ تا ۷ سال تعیین گردید. علیرغم اینکه این مبلغ در برابر نیازهای کشور بسیار ناچیز بود اما تامین آن نیز برای دولت بسیار دشوار بود. ابتهاج در خاطرات خود به این مساله اشاره کرده و از اینکه مجلس نیز با آزادسازی بخشی از پشتوانه پول ملی که مقدار طلای قابل توجهی بود، برای تامین هزینه برنامه مخالفت می‌‌کرد ابراز تاسف می‌‌کند.

بر همین اساس وی تلاش‌‌هایی را برای اسقراض خارجی صورت می‌‌دهد چرا که وی استقراض از خارج را برای اجرای برنامه عمرانی کاری بسیار درست می‌‌دانست. ابتهاج استدلال می‌‌کرد که اگر پول استقراضی واقعا و به صورت کامل صرف طرح‌های عمرانی شود کمک به خودکفایی کشور است. به همین منظور طی نامه‌‌هایی که به حسین علا، سفیر وقت ایران در واشنگتن ارسال کرد ضمن تاکید بر اجرای طرح‌‌های عمرانی مانند سد لار و تکمیل کارخانه برق تهران به هزینه زیاد آنها اشاره می‌‌کند و می‌‌گوید: «[اگر این دو سه طرح تنها نیازهای این مملکت بود] مملکت می‌‌توانست بی درنگ دست به کار شده و با سرمایه خود آنها را بموقع اجرا بگذارد.» ابتهاج در ادامه می‌‌نویسد: «متاسفانه دردهای ایران بدبخت با انجام این عملیات(که نهایت ضرورت را دارد...)علاج نمی‌‌شود،...زیرا فقر و فلاکت و بی‌سوادی و بیماری سرتاسر مملکت را فرا گرفته، سطح زندگی افراد تا این حد پایین برده...از طرفی دیگر احتیاجات این کشور به حدی است...که با این فقر عمومی ‌‌ما قادر نخواهیم بود که آن احتیاجات را منحصرا و با توانایی و سرمایه خودمان به اجرا درآوریم.»

تقاضای وام از بانک جهانی

بانک جهانی در سال ۱۹۴۶ آغاز به کار می‌‌کند و در گام نخست به منظور ترمیم اقتصاد فرانسه ۲۵۰ میلیون دلار به این کشور وام می‌‌دهد، البته این مبلغ نیمی ‌‌از مبلغ درخواستی دولت فرانسه بود. با توجه به این مساله علا به ابتهاج گوشزد می‌‌کند که بهتر است دولت ایران نیز تقاضای مشابهی به بانک جهانی ارسال کند. ایران نیز درخواستی مبنی بر تقاضای ۲۵۰ میلیون دلار وام برای اجرای برنامه عمرانی ۵ تا ۷ ساله خود ارسال می‌‌کند. بانک جهانی نیز در مقابل به ایران گوشزد می‌‌کند که کشورهای متقاضی، باید به انضمام درخواست خود برنامه کامل صرف وام را به بانک ارسال کنند. ابتهاج به دولت پیشنهاد می‌‌دهد برنامه تدوین شده در هیات عالی برای وارسی بیشتر در اختیار متخصیصن درجه یک خارجی قرار بگیرد. سفارت ایران در واشنگتن مامور می‌‌شود موسسه‌ای معتبر را به همین منظور پیدا کند. طی مذاکرات صورت گرفته موسسه موریسن نودسن شرایطی بهتر از دیگران به دولت ایران پیشنهاد می‌‌دهد. نخستین متخصصین این موسسه در دی ماه ۱۳۲۵ وارد ایران می‌‌شوند. ابتهاج نیز از سوی دولت ایران جهت حل و فصل امور مربوطه تعیین می‌‌شود.
«موریسن نودسن» در گزارش ۳۲۰ صفحه‌ای خود که چند ماه بعد از حاصل مطالعات و سفرهای متعدد به گوشه کنار ایران به دولت ایران تسلیم کرد در حدود ۲۴۰ طرح مفید عمرانی را با هزینه ۲۵۰.۱ میلیون دلار را پیش‌بینی و اعلام نمود. بر این اساس ابتهاج مامور مذاکره با بانک جهانی شد، بانک نیز با دریافت گزارش برنامه عمرانی ایران بدلیل کمبود اعتبارات پیشنهاد داد که در گام اول اعتبار لازم برای ۲ سال نخست برنامه به ایران پرداخت شود. پس از آن در صورت توفیق در اجرای برنامه و نیاز مابقی مبلغ وام در اختیار ایران قرار بگیرد.

سازمان موقت برنامه

پس از پذیرش درخواست ایران از سوی بانک جهانی، مشرف نفیسی که تا آن زمان به عنوان عضو علی‌البدل در بانک جهانی حضور داشت از سوی قوام‌السلطنه مامور تهیه برنامه نهایی می‌‌شود. وی نیز بزودی برنامه نهایی را تقدیم دولت تازه (حکیم الملک) می‌‌کند. طی برآورد نفیسی هزینه اجرای برنامه هفت ساله ۶۵۰ میلیون دلار برآورد می‌‌شود. در ضمن تعیین می‌‌گردد که تمام عایدات کشور از نفت در اجرای برنامه عمرانی هزینه شود. با این وجود در همان زمان نیز بسیاری در اجرای کامل این برنامه تردید داشتند. لایحه برنامه عمرانی در اردیبهشت ۱۳۲۷ تقدیم مجلس شد. در کمیسیون مخصوصی که در مجلس تشکیل شده بود تصمیم گرفته شد اداره‌ای تحت مدیریت مشرف نفیسی به نام «اداره کل برنامه» جهت تهیه برنامه عمرانی ۷ ساله و همچنین فراهم‌سازی مقدمات اجرای آن تشکیل شود، این اداره بعدها به «سازمان موقت برنامه» تغییر نامه داد.

شکست برنامه عمرانی اول

برنامه عمرانی اول در بهمن ۱۳۲۷ به تصویب مجلس رسید اما هرگز به طور کامل به اجرا درنیامد. ابوالحسن ابتهاج به عنوان رییس بانک ملی ایران که در آن زمان وظایف بانک مرکزی را برعهده داشت و کسی که به عنوان مبدع این مساله در ایران در تمام مراحل تدوین برنامه حضور موثر داشت، دلایل متعددی را برای شکست آن بر می‌‌شمرد که به اختصار بدان‌ها اشاره می‌‌شود. به نوشته ابتهاج از زمان پیشنهاد طرح از سوی وی تا زمان تصویب آن در شورای ملی (شهریور ۱۳۲۴ تا بهمن ۱۳۲۷) شش کابینه روی کار آمدند. شش بار دولت ترمیم شد و هشت بار وزیر مالیه تغییر شد. حضور اشخاص بدبین و مایوس بر راس امور نیز در نظر ابتهاج یکی از دلایل مهم بود از جمله دلایل دیگر که او بدان‌‌ها تاکید می‌‌کند: ۱- اعتبار ناکافی برای طرح وعدم حمایت مجلس برای تامین آن، ۲- درآمد نفت بر خلاف قانون به صورت کامل در اختیار سازمان برنامه قرار نگرفت ۳- تغییر متعدد روسای سازمان موقت برنامه (۹ نفر درهفت سال) ۴- عدم اعتقاد متصدیان امور به برنامه ریزی، ۵- محدودیت وظایف سازمان برنامه به تهیه طرح‌ها و نظارت بر آنها آن هم در زمانی که دستگاه‌های دولتی به هیچ وجه مجهز و مهیا برای انجام این وظایف نبودند.

پدر برنامه‌ریزی ایران

ابوالحسن ابتهاج که پس از برکناری از ریاست بانک ملی ایران(۱۳۲۹) مدتی را به عنوان سفیر ایران در فرانسه خدمت کرده بود، در اوایل دهه ۱۳۳۰ به عنوان مشاور مدیر عامل بانک جهانی مشغول به کار شد، اما پس از کودتای مرداد ۱۳۳۲ تصمیم گرفت که به ایران بازگردد تا به قول خود از اتلاف درآمد نفت به هر قیمتی جلوگیری کند. در همان بدو ورود و در ملاقات با شاه ریاست سازمان برنامه به او پیشنهاد می‌‌شود. ابتهاج نیز با گذاردن پیش شرط‌‌هایی من جمله عدم دخالت دیگران در امور سازمان و نیز مطالعه کامل شرایط سازمان برنامه این پیشنهاد را می‌‌پذیرد. وی در نخستین گام ۱۰ روز را در محل سازمان برنامه به بازبینی و مطالعه شرایط می‌‌پردازد و در می‌‌یابد «وضع سازمان برنامه خراب‌تر از آن است که من تصور می‌‌کردم.» اما به هر تقدیر وی با اراده‌ای مصمم، تصمیم می‌‌گیرد به این وضع خاتمه دهد.(شهریور ۱۳۳۳)

نخستین تغییراتی که ابتهاج در سازمان برنامه می‌‌دهد ایجاد دو دفتر با عناوین دفتر فنی و دفتر اقتصادی است. سپس برای پیشبرد طرح‌های عمرانی از جمله سد کرج، سد سفید رود، ساختمان سازمان بنادر و راه سازی از یوجین بلاک، رییس بانک جهانی که از دوستان وی بود می‌‌خواهد که مشاورینی در اختیارش بگذارد. بلاک نیز ۳ تن از کارشناسان بانک جهانی را با اعطای مرخصی برای کمک به ابتهاج به ایران می‌‌فرستد. ابتهاج، صفی اصفیا را برای امور فنی و خداداد فرمانفرماییان را برای دفتر اقتصادی استخدام می‌‌کند. بعدها عده دیگری از جوانان تحصیل کرده در خارج نیز به استخدام سازمان برنامه درآمدند.

مساله حقوق‌ها و کمک بنیاد فورد

یکی از شرایطی که ابتهاج برای تصدی ریاست سازمان برنامه به شاه اعلام کرده بود پرداخت حقوق مکفی به مستخدمین این سازمان بود. ابتهاج معتقد بود تا زمانی که کارکنان یک سازمان از وضع زندگی مناسبی برخوردار نباشند، نمی‌‌توان انتظاری جز فساد و عدم پیشبرد امور داشت. چیزی که او به وضوح در دستگاه‌های دیگر دولتی می‌‌دید. اما این امر به سادگی محقق نشد. دولت در آغاز کار با این شرط ابتهاج مخالفت کرد. وی نیز به اعتراض استعفاء می‌‌دهد اما با مداخله شاه ماجرا به نفع ابتهاج فیصله می‌‌یابد.

با این وجود ابتهاج برای پرداخت حقوق کارشناسان دفتر اقتصادی اعتبار لازم را در اختیار نداشت، پس تصمیم گرفت از «اصل چهار» ترومن در خواست کمک کند. آنها با این درخواست موافقت می‌‌کنند اما به این شرط که تمام کارکنان دفتر آمریکایی باشند، او نمی‌‌پذیرد و به سراغ بنیاد فورد می‌‌رود. آنها طی مذاکراتی و بدون هیچ پیش شرطی تقاضای وی را می‌‌پذیرند اما قرار می‌‌گذراند که اعضای دفتر اقتصادی با مشاوره دانشگاه ‌‌هاروارد انتخاب شوند.‌‌هارواردی‌‌ها «کنت‌‌هانسن» معاون آینده دفتر بودجه جان.اف.کندی رییس جمهور آمریکا را به ایران می‌‌فرستند.

سازمان برنامه تحت فشار مخالفان

از جمله کارهای مهمی که ابتهاج در آغاز ریاست بر سازمان برنامه انجام داد، ترتیب جلسات مشترک هیات نظارت و هیات مدیره بود به این دلیل که پس از این اختلافات این دو هیات به کمترین میزان خود رسید. اما این دوران برای وی و همکارانش با آرامش توام نبود، چون هر لحظه از سوی مخالفان برای آنها زحمت و فشاری تازه ساخته و پرداخته می‌‌شد. این فشارها از هر سویی وارد می‌‌آمد، یک روز از سوی یک وزیر، روزی دیگر از سوی «اصل ۴۴» یا یک نماینده مجلس، حتی در این دوران ابتهاج با برادر خود نیز بر سر پایین نگاه داشتن قیمت سیمان دچار اختلاف شد. به عنوان نمونه یکی از اختلاف نظرهای جدی که وی را تا مرز رویارویی با تیمسار زاهدی، نخست وزیر وقت و حتی شاه برد، قرارداد راه سازی با شرکت انگلیسی «جان مولم» و قرارداد ساخت بنادر خلیج فارس با دیگر شرکت انگلیسی «گروپ وان» بود که شاه و زاهدی بر امضاء و اجرای هر چه سریعتر آن تاکید فراوان داشتند.

ابتهاج این دو قرارداد را به مشاور خود "براین کوهون" می‌‌سپارد تا بررسی کند. کوهون پس از مدتی در توصیف قرارداد جان مولم آن را مفتضح‌ترین قراردادی که در عمرش دیده توصیف می‌‌کند. تحقیقات در مورد گروپ وان نیز نشان داد که این شرکت یک شرکت دلالی است و نه چیز دیگری. علیرغم فشار از بالا با مقاومت ابتهاج قرارداد «گروپ وان» منتفی شد و قرارداد با «جان مولم» با تغییرات بسیاری از جمله اعطای حق فسخ به طرف ایرانی به امضاء رسید.

گذار به برنامه دوم

پس از روی کارآمدن حسین علا به نخست وزیری در سال ۱۳۳۴ ابتهاج با انتخاب یک هیات شصت نفره از متخصصین در بسیاری از رشته‌‌ها دست به تدوین برنامه ۷ ساله دوم زد. پس از تدوین وی برنامه را برای تصویب به هیات دولت تقدیم کرد که علیرغم برخی اختلافات به تصویب رسید. با تصویب مجلس این برنامه در اسفند ۱۳۳۴ به صورت قانون درآمد. ابتهاج در اهمیت این برنامه می‌‌نویسد:«[این برنامه] توانست اساس زیربنایی و سازمانی را که برای اجرای برنامه‌‌های وسیعتر بعدی لازم بود پایه گذاری کند.»

برنامه‌‌های عمرانی

از جمله برنامه‌‌های مهم عمرانی این دوران که می‌‌توان به آنها اشاره کرد، یکی احداث سد کرج و دیگری طرح عمران خوزستان است. ابتهاج معتقد بود خوزستان مستعدترین نقطه ایران برای کارهای عمرانی است. منابع عظیم و وسیع این استان وی را بر این داشت که برای آن برنامه ای جامع پایه ریزی کند.

در همین زمان وی از سوی بانک جهانی برای شرکت در جلسه سالانه آن به ترکیه دعوت می‌‌شود. در آنجا به او می‌‌گویند که «دیوید لیلیانتال» رییس سابق «سازمان عمران دره تنسی» و سازمان نیروی اتمی ‌‌آمریکا درخواست ملاقات وی را دارد و این نقطه آغاز حضور کسی در ایران بود که از بنیانگذاران «سیلیکون ولی» بود. ابتهاج در همان جلسه وی را برای حضور در طرح عمران خوزستان ترغیب می‌‌کند و با کسب موافقت شاه وی را به ایران دعوت می‌‌نماید. لیلیانتال در اسفند ۱۳۳۴ به همراه شریک خود گوردن کلاپ به ایران سفر می‌‌کند و در نخستین مشاهدات خود از خوزستان این منطقه را برای اجرای برنامه‌‌های عمرانی بسیار مناسب ارزیابی می‌‌کنند. به همین طریق سازمان برنامه قرارداد احداث دو طرح سد دز و نیشکر هفت تپه را با شرکت DRC (شرکت عمران و منابع تحت مدیریت لیلیانتال) به امضاء می‌‌رساند.

پایان سخن

در دوران تصدی گری ۴ ساله ابوالحسن ابتهاج بر سازمان برنامه ایران، این سازمان از محاق و فسادی که بدان گرفتار بود در آمد و شکل حقیقی خود را بدست آورد. در این دوران علیرغم فشارها و ندانم‌کاری‌های مقامات عالیه از جمله شخص شاه و فسادی که بر دستگاه حکومتی حاکم بود وی توانست طرح‌های مهم عمرانی متعددی را به اجرا درآورد و عاقبت یک دستگاه شکل یافته و منسجم را پایه ریزی کند. ابتهاج در سال ۱۳۳۴ و پس از تحمل فشارهای بسیار از سوی مقامات و حتی سفارتخانه‌‌های خارجی و بر اساس مرام و اخلاق غیرقابل انعطاف خود که هیچ دخالتی را در وظایفش تحمل نمی‌‌کرد، از ریاست سازمان برنامه کناره‌گیری کرد و دیگر هرگز به مشاغل دولتی باز نگشت. جالب اینکه وی در سال ۱۳۴۰ از سوی برخی مقامات دولتی به اتهام آنچه که آنها "اتلاف منابع ملی طی دوران ریاست بر سازمان برنامه" عنوان می‌‌کردند وی را ۶ ماه به حبس فرستادند، هر چند که این اتهام هرگز به اثبات نرسید.
منبع:تاریخ ایرانی