کد خبر
195
سیف خبر داد:
کاهش تورم نسبت به سال 1392
سایت خبری تحلیلی ساعت24-ولی الله سیف در گفت و گوی ویژه خبری یکشنبه شب شبکه دوم سیما با بیان اینکه تورم نسبت به سال ۱۳۹۲ کاهش چشمگیری داشته است،گفت: سیاست کلان دولت بر مبنای ایجاد انضباط مالی ، ثبات در بازار ارز ، کاهش تورم و عبور از رکود اقتصادی است .
رييس کل بانك مركزي اظهار کرد: در تیرماه سال ۱۳۹۲ تورم نقطه به نقطه حدود ۴۵ درصد بود که در مدت مشابه در تیر ماه ۱۳۹۳ به حدود ۱۴ و نیم درصد رسیده است .در پایان خرداد ۱۳۹۲ تورم متوسط بیش از ۳۵ درصد بود اما در پایان خرداد ۱۳۹۳ این رقم به حدود ۲۵ درصد کاهش یافته است .
سيف با تاکید براینکه دولت تدبیر وامید توانسته رشد منفی اقتصادی را در کشور متوقف کند تا جایی که صندوق بین المللی پول نسبت به رشد اقتصادی ایران ابراز امیدواری کرده است ،گفت: در سال گذشته دولت توانست با برنامه ریزی های مناسب از رشد منفی اقتصادی در کشور پیش گیری نماید و کشور این آمادگی مثبت را دارد تا از رکود خارج و رونق اقتصادی پیدا کند .
وی با بیان اینکه دولت و بانک مرکزی سیاست انضباط مالی و اقتصادی را به جد پیگیری می کنند، افزود: با کنترل و انضباط بوجود آمده نرخ ارز در بازار از آرامش نسبی برخوردار شده است . نوسان ارز موجب بدگمانی سرمایه گذاران در کشور می شد اما با ثبات نرخ ارز و چشم انداز روشن می توان پیش بینی کرد که رشد اقتصادی در کشور دوباره آغاز شده است . یکی از سیاست های مهم دولت در بازار ارز یکسان سازی نرخ ارز می باشد و با ثبات نسبی بوجود آمده دولت به دنبال یکسان سازی نرخ ارز در کشور است .
رييس کل بانك مركزي با بیان اینکه بانک های کشور نیز باید از بنگاهداری پرهیز کنند اظهار داشت: بانک های کشور بعد از این از دو طریق کنترل می شوند تا از انحراف در عملکرد مالی آنها جلوگیری شود. بانک ها موظف شده اند طی سه سال آینده هر ساله یک سوم سهام خود را در بازار عرضه کنند تا به نقطه ای که بانک ها از بنگاهداری فاصله بگیرد ، برسند .
سیف افزود: همچنین بانک ها بایستی بیش از ۳۰ درصد از دارایي خود را به ساختمانها و ملک اختصاص ندهند و مازاد موجودی خود در این زمینه را نیز به بازار عرضه کرده و به سرمایه نقدی بانک بیفزایند .
وی همچنين در زمینه موسسات مالی که در کشور فعالیت دارند هشدار داد و تصریح کرد : بانک مرکزی موسسات مالی را تحت نظر دارد و موسسات مورد تایید بانک مرکزی مشخص است و از مردم می خواهیم که در موسسات غیر سرمایه گذاری نکنند .
وی در ادامه بیان کرد:برخی موسسات مالی در کشور فعال هستند که با هماهنگی به عمل آمده با مراجع قضایی و نیروی انتظامی با این گونه بنگاه های مالی برخورد قانونی خواهد شد چون بانک مرکزی متولی صیانت از نقدینگی مردم را دارد که توسط برخی سوداگران مالی حیف و میل نشود .طبق بسته سیاستی که دولت آن را تهیه و در آینده نزدیک اقدام به ابلاغ آن خواهد کرد در این بسته به بنگاه های تمام شده و نیمه تمام اقتصادی ، تولیدی تسهیلات اختصاص می یابد و به بنگاههای اقتصادی که قصد تاسیس دارند منابعی در نظر گرفته نشده است و جزو اولویت های بانک ها نیست .
رییس بانک مرکزی در ادامه گفت : برداشت از صندوق توسعه ملی در برنامه دولت نمی باشد و این صندوق در راستای سرمایه گذاری در زیرساخت های کشور است و به هیچ عنوان به بازار تزریق نمی شود که منجر به افزایش تورم خواهد شد .دولت طبق برنامه اقتصاد مقاومتی سعی دارد با خروج از رکود اقتصادی به افزایش تولید و رونق اقتصادی برسد و در این زمینه برنامه ریزی دقیق و کاملی را به عمل آورده است .
رییس کل بانک مرکزی اظهار امیدواری کرد آرامش کنونی در بازار ادامه یابد و انگیزه لازم جهت تولید و پویا شدن اقتصاد در کشور مهیا شود .
سيف با تاکید براینکه دولت تدبیر وامید توانسته رشد منفی اقتصادی را در کشور متوقف کند تا جایی که صندوق بین المللی پول نسبت به رشد اقتصادی ایران ابراز امیدواری کرده است ،گفت: در سال گذشته دولت توانست با برنامه ریزی های مناسب از رشد منفی اقتصادی در کشور پیش گیری نماید و کشور این آمادگی مثبت را دارد تا از رکود خارج و رونق اقتصادی پیدا کند .
وی با بیان اینکه دولت و بانک مرکزی سیاست انضباط مالی و اقتصادی را به جد پیگیری می کنند، افزود: با کنترل و انضباط بوجود آمده نرخ ارز در بازار از آرامش نسبی برخوردار شده است . نوسان ارز موجب بدگمانی سرمایه گذاران در کشور می شد اما با ثبات نرخ ارز و چشم انداز روشن می توان پیش بینی کرد که رشد اقتصادی در کشور دوباره آغاز شده است . یکی از سیاست های مهم دولت در بازار ارز یکسان سازی نرخ ارز می باشد و با ثبات نسبی بوجود آمده دولت به دنبال یکسان سازی نرخ ارز در کشور است .
رييس کل بانك مركزي با بیان اینکه بانک های کشور نیز باید از بنگاهداری پرهیز کنند اظهار داشت: بانک های کشور بعد از این از دو طریق کنترل می شوند تا از انحراف در عملکرد مالی آنها جلوگیری شود. بانک ها موظف شده اند طی سه سال آینده هر ساله یک سوم سهام خود را در بازار عرضه کنند تا به نقطه ای که بانک ها از بنگاهداری فاصله بگیرد ، برسند .
سیف افزود: همچنین بانک ها بایستی بیش از ۳۰ درصد از دارایي خود را به ساختمانها و ملک اختصاص ندهند و مازاد موجودی خود در این زمینه را نیز به بازار عرضه کرده و به سرمایه نقدی بانک بیفزایند .
وی همچنين در زمینه موسسات مالی که در کشور فعالیت دارند هشدار داد و تصریح کرد : بانک مرکزی موسسات مالی را تحت نظر دارد و موسسات مورد تایید بانک مرکزی مشخص است و از مردم می خواهیم که در موسسات غیر سرمایه گذاری نکنند .
وی در ادامه بیان کرد:برخی موسسات مالی در کشور فعال هستند که با هماهنگی به عمل آمده با مراجع قضایی و نیروی انتظامی با این گونه بنگاه های مالی برخورد قانونی خواهد شد چون بانک مرکزی متولی صیانت از نقدینگی مردم را دارد که توسط برخی سوداگران مالی حیف و میل نشود .طبق بسته سیاستی که دولت آن را تهیه و در آینده نزدیک اقدام به ابلاغ آن خواهد کرد در این بسته به بنگاه های تمام شده و نیمه تمام اقتصادی ، تولیدی تسهیلات اختصاص می یابد و به بنگاههای اقتصادی که قصد تاسیس دارند منابعی در نظر گرفته نشده است و جزو اولویت های بانک ها نیست .
رییس بانک مرکزی در ادامه گفت : برداشت از صندوق توسعه ملی در برنامه دولت نمی باشد و این صندوق در راستای سرمایه گذاری در زیرساخت های کشور است و به هیچ عنوان به بازار تزریق نمی شود که منجر به افزایش تورم خواهد شد .دولت طبق برنامه اقتصاد مقاومتی سعی دارد با خروج از رکود اقتصادی به افزایش تولید و رونق اقتصادی برسد و در این زمینه برنامه ریزی دقیق و کاملی را به عمل آورده است .
رییس کل بانک مرکزی اظهار امیدواری کرد آرامش کنونی در بازار ادامه یابد و انگیزه لازم جهت تولید و پویا شدن اقتصاد در کشور مهیا شود .
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.