از سرگیری رشد اقتصادی

من طرفدار سیاست شوک درمانی نیستم. معتقدم ساختار اجتماعی- اقتصادی کشور به دلیل شکنندگی در برابر سیاست شوک درمانی تاب نمی‌آورد.

اما با توجه به اينكه در 8 سال اخير به‌طور كلي و در 4 سال گذشته به‌طور خاص، آسيب‌هاي جدي به نظام اقتصادي- اجتماعي ايران وارد شده، اكنون كشور در آن مرحله‌يي از مشكلات عميق قرار دارد كه بايد اقدامات قاطع و فوري انجام شود، در غير اين صورت ممكن است نتوانيم از شرايط اضطرار حاكم بر كشور خارج شويم. رقم سرمايه‌گذاري در 8 سال گذشته بسيار ناچيز است به طوري كه در حدود 300 تا 400 ميليارد دلار كسري سرمايه‌گذاري انباشته شده نسبت به سال‌هاي قبل از 1384پيدا كرده‌ايم. نشانه اين امر را در كاهش منظم توليد نفت و كاهش شديد توليد صنعتي ايران قبل از شروع تحريم‌ها مي‌توان مشاهده كرد. رشد منفي در ارزش افزوده صنعت از نيمه سال 1390 يعني يك سال قبل از تحريم‌ها آغاز شد. به اين دليل كه روند سرمايه‌گذاري صنعتي از اواخر سال 86 بسيار كاهش يافت و رشد منفي گرفت و بعد تقريبا متوقف شد. در حوزه اقتصاد كلان نيز منجر به اين شد كه توليد ناخالص داخلي كشور در سال 1391، 6 درصد كاهش يابد و در پايان سال 92 توليد ملي در ايران بين 7 تا 10 درصد كمتر از پايان سال 90 باشد. براي اينكه بتوانيم رشد اقتصادي را از سر بگيريم بايد منابع اقتصادي كلاني را به اقتصاد تزريق كنيم كه به معني «افزايش پس‌انداز ملي» است. افزايش پس‌انداز ملي معنايي جز كاهش مصرف ملي ندارد، يعني چه مصرف عمومي و چه مصرف خصوصي بايد كاهش يابد. اين به اين معنا است كه سياست رياضتي را كه عمدتا از طريق فشار به اقشار فقير و 7 دهك پايين جامعه انجام مي‌شود، اعمال كنيم. ولي واقعيت قضيه اين است كه در اين حوزه نيز با مشكلاتي مواجه بوده‌ايم. در حال حاضر قدرت خريد طبقه كارگر ايران به حدود سال 1384 و قدرت خريد كارمندان حتي به كمتر از اين و به حدود سال 1382 كاهش يافته است. يعني در 10 سال اخير اقتصاد ايران چه رونق داشته و چه نداشته و چه درآمد نفتي به اندازه يك تريليون دلار بوده باشد، كوچك‌ترين اثري در زندگي كارگران و كارمندان ايران نداشته است. اگر نخواهيم شعاري و طبقاتي حرف بزنيم بلكه اقتصادي صحبت كنيم قدرت خريد 5 دهك جامعه ايران يعني 50 درصد جمعيت ايران مضمحل شده است. ما در يك دايره بسته گير كرده‌ايم بنابراين اگر بخواهيم به يك رشد اقتصادي مثبتي دست پيدا كنيم بايد پس‌انداز ملي و تشكيل سرمايه ثابت ناخالص ملي را افزايش دهيم كه به معني كاهش مصرف ملي اعم از مصرف عمومي و خصوصي است و اگر بخواهيم مصرف عمومي و خصوصي را كاهش دهيم، از آنجايي كه منجر به نابودي طبقات اجتماعي فرو‌دست ايران شده و واكنش‌هاي اجتماعي گسترده‌يي را در پي خواهد داشت اين امر اساسا ممكن و به صلاح نيست. بنابراين منبع ديگري غير از حامل‌هاي انرژي براي كشور باقي نمي‌ماند. از‌ اين‌رو افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي يك راه‌حل يا گزينه نيست، بلكه يك اجبار است. درآمد 48 هزار ميليارد توماني دولت از اين محل طبق تصويب مجلس شوراي اسلامي، نصف ظرفيتي است كه حتي در سال 93 مي‌توانيم از اين محل به دست بياوريم. كشور ظرفيت اين را دارد كه بين 70 تا 80 هزار ميليارد تومان درآمد با توجه به وخامت اوضاع از محل آزادسازي قيمت حامل‌هاي انرژي كسب كند.

... تا با اين تصميم مجلس شوراي اسلامي به نوعي سامان اساسي در عمده‌ترين مشكلات كشور از جمله شبكه حمل و نقل عمومي، بهداشت عمومي، نظام توليد و احياي دستمزد بازنشستگان كشوري و لشكري و تامين اجتماعي ايجاد شود. اين اساس آن چيزي است كه بايد در كشور انجام شود. آنچه روز گذشته در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد نه تنها ضروري بوده بلكه با توجه به بحراني بودن اوضاع، شرايطي را نيز در نظر نگرفته است. جا داشت و جا دارد همچنان اقدامات فوري‌تر و قاطع‌تري براي نجات اقتصادي- اجتماعي ايران انجام شود.