کد خبر
334
علی طیب نیا:
نشانه‌های خروج از رکود را باید امسال ببینیم
سایت خبری تحلیلی ساعت 24- وزیر امور اقتصادی و دارایی با اعلام سه ویژگی بسته خروج از رکود غیر تورمی کشور، گفت: نشانه‌های خروج از رکود در سال‌های ۹۳ و ۹۴ باید آشکار شود.
علی طیب نیا امروز در همایش تبیین سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج از رکود در تهران با اعلام سه ویژگی خروج اقتصاد از رکود، گفت: اولین ویژگی خروج سریع از رکود است که بر اساس آن، نشانه های خروج باید در سال‌های ۹۳ و ۹۴ آشکار شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی، دومین ویژگی را خروج غیرتورمی از رکود ذکر کرد و افزود: یعنی نباید این خروج به هدف مهار تورم ضربه بزند زیرا برای حمایت از بنگاههای اقتصادی مهار تورم یک الزام است.
وی، ویژگی سوم را پایداری خروج از رکود اعلام کرد و افزود: باید از طریق ساز و کار و برنامه هایی که پایداری این خروج از رکود را تضمین می کند، اقدام شود تا شاهد بازگشت رکود به اقتصاد کشور نباشیم.
طیب نیا در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه اقتصاد از جانب عرضه و تقاضا دچار مشکلات پیچیده ای شده است و ۴ مانع برای خروج از رکود معرفی می شود، تصریح کرد: اولین مانع تحریم نفتی و محدودیت های مبادلات مالی با خارج از کشور است که نتیجه آن کاهش درآمدهای نفتی می باشد.
وی، دومین مانع را کاهش تقاضای موثر که ناشی از تقاضای خانوار و بودجه دولت است ذکر و بیان کرد: تنگنای مالی و اعتباری که مشکل تامین مالی را برای بنگاه‌ها تشدید می کند، مانع سوم و کاهش سرمایه گذاری بخش خصوصی و طرح های عمرانی دولت چهارمین مانع محسوب می شود.
به گفته طیب نیا، اقتصاد کشور در شرایطی قرار دارد که تقاضاهای زیادی از سوی بنگاه‌ها برای تامین مالی از منابع بانک ها وجود دارد که با توجه به محدویت های منابع، این قابلیت وجود ندارد؛ این در حالی است که تحریم ها و کاهش سرمایه گذاری تحت کنترل دولت در سال جاری نیستند. باید بتوانیم در شرایط تحریم، مشکلات اقتصادی را حل و فصل کنیم.
وی، یکی از موارد مورد توجه در بسته خروج غیر تورمی دولت از رکود را تاکید بر رفع تنگناهای مالی بنگاه‌ها اعلام کرد و گفت: مهار تورم، ثبات بازار ارز و برقراری ثبات در بازارها شرط لازم برای خروج از رکود است، همچنین بهبود فضای کسب و کار زمینه را برای توسعه در بخش کسب و کار فراهم می کند.
وزیر اقتصاد همچنین عوامل تاثیر گذار بر ایجاد رکود را اعلام کرد و گفت: اولین عامل ساختارهای اقتصادی نامتوازن و ناسالم، تک محصولی و وابسته به تولید و صادرات نفت است که خود را در بودجه دولت و درآمدهای نفتی و ارزی کشور نشان می دهد.
وی، عامل دیگر را تکرار داستان سیاه نفت دانست و گفت: استفاده از درآمدهای بالای نفتی باعث ایجاد طرح های غیر کارشناسی و در نتیجه تشدید مشکلات ساختاری در اقتصاد کشور می شود.
وزیر اقتصاد با انتقاد از سیاست های اقتصادی که طی سال‌های اخیر انجام شده است، گفت: در شرایطی که می شد تحریم ها را پیش بینی کرد، وابستگی به درآمدهای نفتی بیشتر شد و تشدید تورم، ثبات نرخ اسمی ارز، کاهش نرخ واقعی ارز و کاهش قدرت رقابت محصولات داخلی با خارجی و منفی شدن نرخ حقیقی سود جزو ویژگی های اقتصاد ما در دوره اخیر بوده است.
طیب نیا ادامه داد: در چنین شرایطی در اواخر سال ۹۰ تحریم های اقتصادی، نفت و تجارت بر کشور ما تحمیل شد که باعث شد میزان صادرات نفت به یک میلیون بشکه در روز کاهش یابد و میزان دسترسی دولت به درآمدهای ارزی را تقلیل داد این در حالی است که در سال ۹۱ نیز این روند تشدید شد.
وی با بیان اینکه تحریم‌ها و التهابات در همان زمان بازار ارز و کالا را در بر گرفت که باعث کاهش اطمینان شد، افزود: اگر ساختار اقتصادی ایران مقاوم و پایدار بود، این تکانه ها نمی توانست به اقتصاد کشور ضربه بزند؛ بنابراین ریشه اصلی در ساختار اقتصاد بیمار ایران است نه صرف تحریم ها. و تحریم ها ضعف ساختاری ایران را نمایان کرد.
وزیر اقتصاد، نتیجه تحریم ها را کاهش سودآوری بنگاههای اقتصادی و افزایش مطالبات معوق آنها ذکر کرد و گفت: بانک‌هایی که در این شرایط با مشکل کمبود سرمایه و بدهی دولت مواجه بودند، با تنگناهایی روبرو شدند، همچنین کاهش درآمدهای خانوار در نتیجه تحریم ها حاصل شد که باعث کاهش پس انداز و سرمایه گذاری مردم و تقلیل تقاضا برای کالای مصرف بادوام و بی دوام شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی، دومین ویژگی را خروج غیرتورمی از رکود ذکر کرد و افزود: یعنی نباید این خروج به هدف مهار تورم ضربه بزند زیرا برای حمایت از بنگاههای اقتصادی مهار تورم یک الزام است.
وی، ویژگی سوم را پایداری خروج از رکود اعلام کرد و افزود: باید از طریق ساز و کار و برنامه هایی که پایداری این خروج از رکود را تضمین می کند، اقدام شود تا شاهد بازگشت رکود به اقتصاد کشور نباشیم.
طیب نیا در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه اقتصاد از جانب عرضه و تقاضا دچار مشکلات پیچیده ای شده است و ۴ مانع برای خروج از رکود معرفی می شود، تصریح کرد: اولین مانع تحریم نفتی و محدودیت های مبادلات مالی با خارج از کشور است که نتیجه آن کاهش درآمدهای نفتی می باشد.
وی، دومین مانع را کاهش تقاضای موثر که ناشی از تقاضای خانوار و بودجه دولت است ذکر و بیان کرد: تنگنای مالی و اعتباری که مشکل تامین مالی را برای بنگاه‌ها تشدید می کند، مانع سوم و کاهش سرمایه گذاری بخش خصوصی و طرح های عمرانی دولت چهارمین مانع محسوب می شود.
به گفته طیب نیا، اقتصاد کشور در شرایطی قرار دارد که تقاضاهای زیادی از سوی بنگاه‌ها برای تامین مالی از منابع بانک ها وجود دارد که با توجه به محدویت های منابع، این قابلیت وجود ندارد؛ این در حالی است که تحریم ها و کاهش سرمایه گذاری تحت کنترل دولت در سال جاری نیستند. باید بتوانیم در شرایط تحریم، مشکلات اقتصادی را حل و فصل کنیم.
وی، یکی از موارد مورد توجه در بسته خروج غیر تورمی دولت از رکود را تاکید بر رفع تنگناهای مالی بنگاه‌ها اعلام کرد و گفت: مهار تورم، ثبات بازار ارز و برقراری ثبات در بازارها شرط لازم برای خروج از رکود است، همچنین بهبود فضای کسب و کار زمینه را برای توسعه در بخش کسب و کار فراهم می کند.
وزیر اقتصاد همچنین عوامل تاثیر گذار بر ایجاد رکود را اعلام کرد و گفت: اولین عامل ساختارهای اقتصادی نامتوازن و ناسالم، تک محصولی و وابسته به تولید و صادرات نفت است که خود را در بودجه دولت و درآمدهای نفتی و ارزی کشور نشان می دهد.
وی، عامل دیگر را تکرار داستان سیاه نفت دانست و گفت: استفاده از درآمدهای بالای نفتی باعث ایجاد طرح های غیر کارشناسی و در نتیجه تشدید مشکلات ساختاری در اقتصاد کشور می شود.
وزیر اقتصاد با انتقاد از سیاست های اقتصادی که طی سال‌های اخیر انجام شده است، گفت: در شرایطی که می شد تحریم ها را پیش بینی کرد، وابستگی به درآمدهای نفتی بیشتر شد و تشدید تورم، ثبات نرخ اسمی ارز، کاهش نرخ واقعی ارز و کاهش قدرت رقابت محصولات داخلی با خارجی و منفی شدن نرخ حقیقی سود جزو ویژگی های اقتصاد ما در دوره اخیر بوده است.
طیب نیا ادامه داد: در چنین شرایطی در اواخر سال ۹۰ تحریم های اقتصادی، نفت و تجارت بر کشور ما تحمیل شد که باعث شد میزان صادرات نفت به یک میلیون بشکه در روز کاهش یابد و میزان دسترسی دولت به درآمدهای ارزی را تقلیل داد این در حالی است که در سال ۹۱ نیز این روند تشدید شد.
وی با بیان اینکه تحریم‌ها و التهابات در همان زمان بازار ارز و کالا را در بر گرفت که باعث کاهش اطمینان شد، افزود: اگر ساختار اقتصادی ایران مقاوم و پایدار بود، این تکانه ها نمی توانست به اقتصاد کشور ضربه بزند؛ بنابراین ریشه اصلی در ساختار اقتصاد بیمار ایران است نه صرف تحریم ها. و تحریم ها ضعف ساختاری ایران را نمایان کرد.
وزیر اقتصاد، نتیجه تحریم ها را کاهش سودآوری بنگاههای اقتصادی و افزایش مطالبات معوق آنها ذکر کرد و گفت: بانک‌هایی که در این شرایط با مشکل کمبود سرمایه و بدهی دولت مواجه بودند، با تنگناهایی روبرو شدند، همچنین کاهش درآمدهای خانوار در نتیجه تحریم ها حاصل شد که باعث کاهش پس انداز و سرمایه گذاری مردم و تقلیل تقاضا برای کالای مصرف بادوام و بی دوام شد.
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.