وزير صنعت و تجارت با تاكيد بر اينكه از« احضارها نمي‌ترسد» وعده‌داد

انتشار لیست رانت‌خواران ارزی

اتاق مبادلات ارزی ابداع محمود احمدی‌نژاد و یارانش برای عبور از مرزهای بحران ارزی بود که تاسیس شد. در این اتاق ارزهای معتبر به ویژه دلار با قیمت‌های ترجیحی معادل هر دلار 1226 تومان یا 2500 تومان به متقاضیان داده می‌شد که بسیار پایین‌تر از نرخ دلار در بازار آزاد بود.

به اين ترتيب يك گروه از افراد كه توانستند به اين ارزها دسترسي پيدا كنند رانت‌هاي هنگفتي به دست آوردند. اين يكي از مصاديق فساد اقتصادي بود كه در دولت دهم اتفاق افتاد و محمدرضا نعمت‌زاده قول داد اسامي كساني كه از اين اتاق رانت گرفته‌اند را افشا كند.محمدرضا نعمت‌زاده از وزيران غيرسياسي دولت‌هاي هاشمي‌رفسنجاني در سال‌هاي 1368 تا 1376 و از مديران ارشد نفت در دولت‌هاي سيد محمد خاتمي كه معمولا كمتر از سياست حرف مي‌زند، روز گذشته در جمع ده‌ها نفر از صاحبان بنگاه‌هاي صنعتي، تجاري و معدني با صراحت تمام برخي منتقدان سياست‌هاي وزارت صنعت، معدن وتجارت را كساني دانست كه «دكان آنان تخته شده» و مي‌دانند ديگر از رانت‌خواري خبري نيست. سخنان ضد فساد محمدرضا نعمت‌زاده روز گذشته با تشويق‌هاي چندباره حاضران در نشست و هيات نمايندگان اتاق‌هاي سراسر كشور مواجه شد. حاضران در اين نشست كه نسبت به اجلاس‌هاي قبلي پرشمارتر بودند تا پايان سخنراني وزير صنعت، معدن و تجارت بر سر جاي خود ميخكوب شده و با علاقه به بحث‌هاي مطروحه وزير توجه كرده و چند بار با كف زدن‌هاي طولاني از صحبت‌هاي نعمت‌زاده استقبال كردند. سخنان محمدرضا نعمت‌زاده به دليل اينكه در فضاي خاصي كه اين روزها عليه اين وزير پرسابقه ايجاد شده است داراي چند بخش مجزا بود. بخش اصلي صحبت‌هاي وي درباره شرايط و موقعيت‌هاي فسادزا در دولت‌هاي نهم و دهم با قانونگذاري‌هاي متعدد دولت‌هاي ياد شده بود. به نظر مي‌رسد نعمت‌زاده به اين نتيجه رسيده كه فساد پرشمار رخ داده در سال‌هاي 1384 تا بهار 1392 و در مناسبات دولت با برخي افراد و گروه‌ها سازماندهي شده و از سر آگاهي بوده است.وزير صنعت، معدن و تجارت كه در دو نوبت صحبت كرد، وقتي شنيد كه فردي مثل اسدالله عسگراولادي از بازرگانان سرشناس كه مشهور است با جناح سياسي اصولگرايان نزديكي بيشتري دارد، مجيد حريري از اعضاي بانفوذ اتاق، محمود اسلاميان از اعضاي هيات رييسه اتاق بازرگاني از اقدام‌هاي او در وزارت صنعت، معدن و تجارت حمايت مي‌كنند، با شجاعت بيشتري از منتقدان خود گلايه و انتقاد كرد. او گفت: «پوست ما كلفت شده است، به احضارها زياد توجه نداريم، اگر به من بگويند در دولت نباشم، نخواهم بود. آنهايي كه مدام از ناهماهنگي و اختلاف در درون دولت و جابه‌جايي‌ها و استعفا خبرهاي كذب مي‌دهند، از انسجام دولت ناراحت و عصباني‌اند. آنها از اين عصباني‌اند كه چرا دولت با اقدام‌هاي ضد فساد خود دكان‌هايي كه تحت عناوين گوناگون باز كرده بودند را تعطيل كرده است.»نعمت‌زاده خطاب به بازرگانان و صنعتگراني كه براي سخنان صريح او ابراز شادماني كرده و با كف زدن‌هاي ممتد شادي خود را نشان مي‌دادند، گفت: «از بيان مسائل نترسيد،‌حرف حق را بزنيد، به مجلس بگوييد كه چه كارهايي نبايد شود، ما را نگرفتند، شما را هم نخواهند گرفت.»
وزير صنعت، معدن و تجارت تاكيد كرد: «پيگيري لازم براي شناسايي و معرفي كساني كه در مدت زمان فعاليت اتاق مبادلات ارزي در دولت دهم، ارز با نرخ‌هاي ترجيحي گرفته‌اند انجام خواهد شد تا اگر افرادي اين ارزهاي ارزان را به جايي غير از محلي كه بايد خرج مي‌شده انتقال داده‌اند شناسايي و معرفي شوند.»نعمت‌زاده گفت: در سال‌هاي قبل و بر اساس برخي ملاحظات 96 كارگروه عجيب و غريب تاسيس شده بود كه شناسايي و منحل شدند. به طور مثال يك كارگروه به نام كارگروه معدن درست كرده بودند كه فقط يك نفر از اين 15 نفر از وزارتخانه متولي امور معدن بود.
دكان ثبت سفارش
وي با بيان «دوران پاكسازي را طي مي‌كنيم» گفت: در اتاق بازرگاني نيز با توجه به اينكه شما بخش خصوصي هستيد مي‌توانيد تغييراتي را ايجاد كنيد كه يكي از آنها اعتبار كارت بازرگاني است زيرا در گذشته اعتبار آن پنج ساله بود ولي در دولت گذشته به يك سال كاهش پيدا كرد، بنابراين وزارت صنعت در دو ماه گذشته پيشنهاد بازگشت اعتبار كارت بازرگاني به 5 سال را به دولت ارائه كرده است كه ان‌شاءالله اين كار انجام خواهد شد. وزير صنعت ادامه داد: چرا بايد فردي كه كارت بازرگاني دارد مفاصا حساب مالياتي يا مفاصا حساب بيمه‌يي داشته باشد بنابراين پيشنهاد حذف آن را داده‌ايم. روند دريافت جواز تاسيس و پروانه نيز طي اين مدت كاهش پيدا كرد و به طور كلي بنده معتقدم براي كاركردن جواز لازم نيست ولي براي دريافت آمار موردي اين كار انجام مي‌شود. نعمت‌زاده در مورد حذف طرح شبنم اظهار داشت: حذف كامل طرح شبنم انجام شده و تنها برخي مشكلات در سيستم بانكي وجود دارد كه به‌دنبال رفع كامل آن هستيم. همچنين لغو ممنوعيت ثبت سفارش اولويت‌هاي كالايي گروه 10 از ديگر اقداماتي بود كه در اين مدت انجام شد. وي گفت: در ستاد تدابير ويژه در دولت گذشته براي حساب و كتاب ارز تصميم گرفتند و تعهد ارزي ايجاد كردند كه اين اقدام باعث كاهش صادرات كشور شد، اين موضوع نيز رفع شد. وزير صنعت در پايان گفت: بيش از 30 مورد ديگر نيز به عنوان موانع توليد آماده شده كه به دولت ارائه خواهيم كرد. نعمت‌زاده در ادامه جلسه هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران با اشاره به «بايد براي افزايش ظرفيت‌هاي ايران براي سرمايه‌گذاري در كشورهاي همسايه برنامه‌ريزي دقيقي داشته باشيم»، اظهار داشت: تجارت ايران با كشورهاي همسايه در سال 2012 به‌ميزان ? ميليارد دلار بود كه امكان افزايش آن به ?? ميليارد دلار وجود دارد ولي بايد سرمايه‌گذاري و اقداماتي كه در كشورهاي همسايه انجام مي‌دهيم مطابق استانداردهاي بين‌المللي بوده آبروي كشورمان را حفظ كند. وي با اشاره به اينكه دولت و وزارت صنعت بخشي از اقدامات را مي‌تواند انجام دهد ولي كار اصلي با بخش خصوصي است، گفت: براي مثال ايران در كشور آفريقا هيچ رايزني ندارد، بنابراين لازم است ظرفيت‌ها و بخش‌هايي را كه مي‌توانيم در كشورهاي مختلف به‌خصوص همسايه در آنها سرمايه‌گذاري كنيم، شناسايي و افرادي را از سوي بخش خصوصي و دولت در اين كشورها مستقر كنيم. وزير صنعت ادامه داد: بايد براي رفع موانع فعاليت‌هاي تجاري تلاش كنيم و حتي كشورهاي خارجي نيز كه به ايران مي‌آيند به ما اعلام مي‌كنند كه بايد علاوه بر تحريم‌هاي خارجي، به فكر رفع تحريم‌هاي داخلي نيز باشيم به‌نوعي كه در عرصه بين‌المللي علاوه بر رفع مشكلات بانكي در عرصه بين‌الملل، مشكلات بانكي‌اي را كه خودمان بر اثر بخشنامه‌هاي متعدد ايجاد كرده‌ايم، برطرف كنيم. نعمت‌زاده با اشاره به ديداري كه در زمان دوران بازنشستگي خود با آقاي بهمني رييس‌كل بانك مركزي سابق داشت، خاطرنشان كرد: در آن ديدار به آقاي بهمني اعلام كردم كه دليل صدور بخشنامه‌هاي متعدد بانك مركزي چيست، چرا اصرار به ارز تك‌نرخي 1226 تومان داريد، در حالي كه نرخ بازار 1800 تومان است، بنابراين بنده در حال حاضر تاكيد دارم كه بايد مشكلات بانكي در داخل يا به‌نوعي تحريم‌هايي را كه خودمان پيشِ‌روي فعاليت‌هاي تجاري گذاشته‌ايم برطرف كنيم.
زندان براي بانك‌ها پول نمي‌شود
وزير صنعت با اعلام اينكه زنداني كردن توليدكنندگان بدهكار براي بانك‌ها پول نمي‌شود، گفت: 841 واحد صنعتي بدهكار كه در داخل شهرك‌هاي صنعتي فعاليت مي‌كنند توسط بانك‌ها تملك شده‌ است. به گزارش تسنيم، محمدرضا نعمت‌زاده در ادامه جلسه هيات نمايندگان اتاق ايران در پاسخ به سوالات اعضاي اتاق اظهار داشت: هفته گذشته از شهرك‌هاي صنعتي استعلامي دريافت كرديم كه ببينيم در اين شهرك‌ها چند واحد صنعتي به دليل بدهي توسط بانك‌ها تملك شده‌ است و براساس استعلام 841 واحد صنعتي كه در داخل شهرك‌هاي صنعتي فعاليت مي‌كنند توسط بانك‌ها تملك شده‌ است. وي ادامه داد: از اين 841 واحد صنعتي تنها 192 واحد صنعتي كم و بيش به فعاليت خود ادامه مي‌دهد ولي 649 واحد ديگر تعطيل شده و كارگران آنها نيز بيكار شده‌اند. وزير صنعت خاطرنشان كرد: بانك‌ها خوشحال هستند كه اين واحدهاي صنعتي را تملك كرده‌اند در حالي كه آنها براي دريافت پول خود اين كار را انجام داده‌اند اما با توجه به تعطيلي اكثر اين واحدهاي صنعتي به پول خود نرسيده‌اند. اما اگر با استفاده از مشاوران مربوطه مي‌توانستند به سودده كردن اين واحدها كمك كنند هم پول خود را دريافت مي‌كردند و هم اين واحدها تعطيل نمي‌شد. نعمت‌زاده ادامه داد: دو ماه گذشته نيز به وزير دادگستري نامه‌يي نوشتم تا تعداد افرادي كه به دليل بدهي‌ بانكي در زندان هستند را مشخص كنند. در اين زمينه نيز بانك‌ها تصور مي‌كردند با زندان انداختن اين افراد مي‌توانند به پول خود برسند در حالي كه مديران اين واحدهاي صنعتي كه به زندان افتاده‌اند، شركت آنها يا تعطيل شده يا بدتر از گذشته به فعاليت خود ادامه مي‌دهد و نمي‌تواند پول بانك‌ها را پرداخت كند. وي در واكنش به درخواست رييس كميسيون مديريت واردات اتاق بازرگاني مبني بر شناسايي افرادي كه از اتاق مبادلات ارزي از ابتدا تاكنون ارز دريافت كرده‌اند، گفت: اين موضوع را نيز پيگيري خواهيم كرد تا مشخص شود افرادي كه از اين اتاق ارز دريافت كرده‌اند ولي در زمينه ديگري هزينه كرده‌اند مشخص شود. وزير صنعت در ادامه با اشاره به برگزاري يك جلسه مشترك با بانك مركزي، وزير اقتصاد و چند تشكل مربوطه كه اتاق بازرگاني آنها را معرفي خواهد كرد، گفت: با برگزاري اين جلسه اميدواريم مسائل و مشكلات در توليد و صنعت مشخص شود و راه‌هاي مناسب حل آن تعيين شود. زيرا با تهديد كردن يا تملك كردن واحدهاي صنعتي بانك‌ها نمي‌توانند به بدهي‌هاي خود دست پيدا كنند. نعمت‌زاده در مورد اصلاح مصوبه دولت گذشته درباره مبادلات بانكي افرادي كه بيش از ?? ميليون تومان به بانك‌ها بدهكار بودند، گفت: ما به دنبال اين بوديم كه اين مصوبه را لغو كنيم ولي ميسر نشد ولي در نهايت پس از اينكه حدود چهار ماه است اين موضوع را پيگيري مي‌كنيم اين مصوبه اصلاح شد و مواردي جايگزين قرار گرفت كه در هفته گذشته مصوب شد و مشكلات ايجاد شده توسط مصوبه قبلي نيز برطرف شد. وي از تهيه لايحه حمايت از توليد خبر داد و گفت: پيش‌نويسي از اين لايحه تهيه شده كه كامل نيست و با تعيين تيمي از اعضاي اتاق ايران به دنبال تبيين يك لايحه كامل و جامع هستيم و نمايندگان مجلس را نيز قانع كرده‌ايم كه اين لايحه براي تصويب به مجلس ارسال شود.

حريري: اتاق مبادلات ارزي

مجيدرضا حريري، رييس كميسيون واردات اتاق ايران از سخنرانان ديروز نشست هيات نمايندگان نيز گفت: پيش از روي كار آمدن دولت يازدهم تصورم اين بود كه فقط من وضع اقتصادي را تيره و تار مي‌بينم اما اكنون معلوم شده است كه اكثريت فعالان صنعت اين نگاه را داشته‌اند و فقط بيان نمي‌كرده‌اند.وي ادامه داد: همه دوستان مي‌دانند كه من منتقد رفتار دولت‌ها در حوزه اقتصاد هستم اما امروز خلاف عادت عمل كرده و از اقدام‌هاي ضدفساد شما تعريف مي‌كنم.حريري تصريح كرد، مي‌دانم كه رانت‌خواران از اقدام‌هاي شما عصباني‌اند و مقاومت مي‌كنند و به زودي موج تازه‌يي از آزار و اذيت عليه شما راه‌ مي‌اندازند تا شما را از ميدان بيرون كنند.رييس كميسيون واردات اتاق بازرگاني ايران گفت اما بدانيد كه جمع حضار كه نماينده اكثريت فعالان اقتصادي از سراسر كشورند از اقدام‌هاي ضد فساد شما حمايت مي‌كنند. از جنابعالي مي‌خواهيم كه بررسي كنيد در دولت دهم چه كساني، با چه برخي، چه ميزان ازر و براي واردات چه كالاهايي ارز گرفتند. اينها قابل رصد هستند و مي‌توان با شناسايي رانت‌خواران راه ورود آنها به بخش خصوصي را مسدود كرد. فعالان صنعتي اميدوارند سازمان توسعه و تجارت كه پيش از اين در دو دولت‌ قبلي تضعيف شده بود موقعيت خود را به دست آورد و دخالت در كار اين نهاد كاهش يابد.

دولت در اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها عجله نكند

عبدالوهاب سهل‌آبادي، رييس خانه صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اينكه در حال حاضر منابع اختصاصي فاز اول هدفمندي يارانه‌ها به بخش صنعت و واحدهاي توليدي اختصاص پيدا نكرده است، گفت: دولت در اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها عجله نكند. با حضور وزير صنعت بايد مشكلات عمده واحدهاي توليدي را مطرح كنيم، قيمت مواد اوليه معادن هم‌اكنون 6 تا 10 برابر افزايش پيدا كرده است كه اين امر مشكلات متعددي را براي واحدهاي توليدي اين بخش به وجود آورده است. وي با اشاره به اينكه توليدكنندگان و صنعتگران در حال حاضر نمي‌دانند بسياري از مشكلاتي كه با خود وزارت صنعت دارند را با چه كسي در ميان بگذارند، گفت: آقاي وزير، برخي از معادن ما در تعدادي از روستاها تعطيل شده است كه متاسفانه برخي از نمايندگان نيز حمايت‌هاي ويژه‌يي را بر تعطيل ماندن اين معادن انجام داده‌اند.

ترافيك درخواست براي همكاري با ايران

غلامحسين شافعي، رييس اتاق بازرگاني ايران با اشاره به اعلام آمادگي اتاق جهت تقويت ديپلماسي اقتصادي كشور با كشورهاي جهان گفت: در حال حاضر با ترافيك درخواست همكاري كشورهاي جهان با ايران مواجه هستيم. وي با بيان اينكه شرط اول رسيدن به اهداف در هر جامعه‌يي تدوين نقشه راهي جامع است، افزود: متاسفانه به دليل عدم توجه به اين موضوع اقتصاد كشور با ضعف‌هاي فاحشي روبه‌رو بود كه بايد تصميمات موثري را براي رفع اين ضعف‌ها در اقتصاد كشور به كار‌گيريم. به اعتقاد رييس‌جمهور كشورهايي كه به توسعه دست پيدا نكرده‌اند يقينا در مقابله با تهديدهاي خارجي توانايي‌هايي محدودي خواهند داشت. از اين رو بعد از گذشت 30 سال نبايد به آزمون و خطاهاي گذشته فكر كرده بلكه بايد با تدوين يك نقشه راه مناسب بستر‌سازي را براي رسيدن به اهداف اقتصادي كشور مهيا كنيم.

پيش‌بيني صادرات 41 ميليارد دلاري

اسدالله عسگراولادي، رييس كميسيون توسعه صادرات اتاق ايران با اعلام اينكه از وزير صنعت درخواست مي‌كنيم مصوبات دست و پاگيري را كه به حوزه صادرات مربوط مي‌شود در اسرع وقت لغو كند، گفت: ثبات نرخ ارز افزايش حجم صادرات كشور را به دنبال خواهد داشت. وي با اشاره به اينكه با توجه به ديپلماسي‌هاي موثر دولت طي دو ماهه مهر و آبان توانستيم توفيقات مناسبي را در حوزه صادرات به دست آوريم، اظهار داشت: صادرات كشور در 10 ماهه امسال حدود 33 ميليارد و 800 ميليون دلار شده است كه اگر بتوانيم در دو ماه باقي مانده نيز حجم صادرات را 7 ميليارد ديگر افزايش دهيم، عدد صادراتي كشور در سال 92 به مرز 41 ميليارد دلار خواهد رسيد. وي در اين جلسه به بيان چندين تقاضا از سوي صادركنندگان به وزير صنعت، معدن و تجارت اشاره كرد و افزود: در حال حاضر قيمت كالاهاي صادراتي بالاست كه اين امر قدرت رقابت را براي صادركنندگان در بازار هدف با مشكلاتي روبه‌رو ساخته است و اميدوارم وزير صنعت با درايت خود قيمت كالاهاي صادراتي را منطقي‌ تعيين و در راستاي آن رقابت‌پذيري مناسبي را در عرصه بين‌المللي براي صادركنندگان به وجود آورد.
منبع:اعتماد