رفتن به محتوا
سام سرویس
کد خبر 347394

پس از روشنگریهای متعدد ساعت 24 اتفاق افتاد

جهانگیری: درباره اخلالگران فاینانس گزارش می دهم

ساعت24-نا گفتن همه رنج هایی که این روزها بردوش مردم این سرزمین بارشده است و بیشترین آن نیز به ناخوشایندی کسب و کار برمی گردد از سوی مقامهای ارشد نظام با راهبرد روشن نگهداشتن فانوس امید و نشان دادن چشم انداز امیدوارکننده را باید به فال نیک گرفت.

جهانگيري
واقعیت این است در ایران امروز مقوله هایی همانند امید و اعتماد جایگاه والایی دارند و ارزش مادی برای انها نمی توان گذاشت و فضاسازی برای افزایش امید و اعتماد در سطوح بالی حاکمیتی یک وظیفه است. در سطوح پایین تر اما بازگویی گرفتاریهایی که برپایه ناکاربلدی ، رانتخواری و دسیسه های سیاسی پدیدار شده اند یک وظیفه عمومی برای کسانی است که درد ورنج شهروندان را می بینند و می توانند انها را به سطح رسانه ها بکشانند. ساعت 24 با درک دقیق از روزهای دشواری که برایرانیان تحمیل شده است و با هدف روشنگری و تاباندن نور بربرخی نقاط کورشده تلاش کرده است هرگاه فضا اجازه دهد و شرایط مناسب باشد در باره برخی مسایل ازجمله داستان با اهمیت فاینانس ارزی نکاتی را مطرح کند . ساعت 24 به مثابه پیگیرترین رسانه خبری تحلیلی در ماههای تازه سپری شده چندین بار در باره داستان فاینانس در ایران به مقامهای بالا دست در دولت هشدارداد که از این پدیده صیانت شود.
موارد زیر را در سایت دنبال کنید:
http://www.saat24.news/news/326516/
http://www.saat24.news/news/319852/
http//www.saat24.news/news/3325 http://
www.saat24.news/news/313348/ 22/

اخرین هشدار در این باره از سوی ساعت 24 دیروز جمعه 31 فروردین بود که با عنوان" وزارت اقتصاد گزارش فاینانس را بدهد" چند پرسش را مطرح کرد و پرسید : نخستین پرسش این است که مرجع پاسخگویی به این قراردادها کدام نهاداست؟ آیا بانک مرکزی باید اطلاعات دهد یا وزارت اقتصادی یا مدیریت بانکهای عامل ؟ برخی کارشناسان باوردارند وزارت اقتصاد باید به عنوان نماینده دولت باید درجریان جزییات کار باشد اما در این باره در 8ماه سپری شده خبر شفافی انتشار نیافته است.پرسش بعدی این است که آیا این قراردادها برروی کاغذ مانده اند یا اجرایی شده اند؟ برخی اخبار غیررسمی حاکی از عدم تحرک در این باره است. مرجع پاسخگویی در این باره باید جواب دهد که این قراردادها به کجا رسیده است. شماری از تحلیل ها براین پایه است که اگر هم تحرکی در باره اجرایی شدن قراردادهای فاینانس اتفاق افتاده است بیشتر از سوی بنگاههای دولتی و مرتبط با خریدهای کلان این بخش بوده است. پرسش این است که نهادهای حاکمیتی می توانند اگر قراردادها اجرایی شده است مشخص کنند سهم دولت ، بخش خصوصی وسهم نهادهای شبه دولتی از این قراردادها چقدر بوده است؟
جهانگیری پیگیری می کند
اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور حسن روحانی با سابقه طوللانی در کار اجرایی در صنعت و در قانونگذاری و از پیشگامان بازکردن راه دریافت اعتبارا ت در مجلس سوم قانوگذاری در دهه 1360 که شم نیرومندی در پیگیری و شناخت مسایل اقتصاد دارد دیروز به این مساله نیز پرداخت. جهانگیری دیروز در جمع مدیران دولت با اشاره به اینکه بسیاری از طرح‌های داخلی با استفاده از خطوط اعتباری خارجی محقق می‌شود، اظهار کرد: برخی دستگاه‌ها در این زمینه عملکرد خوبی نداشتند که من گزارش می‌دهم چه دستگاه‌هایی در استفاده از خطوط اعتباری اخلال کردند و چه دستگاه‌هایی فعالیت مناسبی داشتند.
با توجه به اشراف معاون اول ریس جمهور به امور اقتصادی و نگاه دلسوزانه او به دخل و خرج کشور و اختیارات ووظایفی که دارد به نظر می رسد در اینده ای نه چندان دور شاهد ارایه گزارش دقیقی د رباره پرونده فاینانس های ارزی در سال 1396 باشیم. باید شهروندان بدانند آیا چین ، ایتالیا ، کره جنوبی و اتریش به پیمان خو وفادار مانده اند و باید معلوم شود که این منابع با کدام تضمین ها به ایران داده می شود و کدام نهادها از این منابع به شکل کار آمد استفاده کرده اند.
در شرایطی که دولت الان با شدت دنبال دلارهای کوچک و بزرگ در درون خانه های مردم می چرخد این پیگیری جهانگیری در باره سرنوشت دست کم 26 میلیاردقراد فاینانس شامل 10 میلیارددلار باکره جنوبی ،ده میلیارددلار با چین 1 میلیارددلار با اتریش و 5میلیارددلار با ایتالیا بسیار با اهمیت است.

نظرات کاربران
نظر شما

ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

تازه‌ترین خبرها