کد خبر
3480
وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي خطاب به كارفرمايان:
به شکل ملموسی در جریان مشکلات قرار گرفتم
دولت‌های نهم و دهم در حالی که بیشترین هواداری را در حرف از گفت‌وگوی اجتماعی دولت، کارفرمایان و کارگران نشان می‌دادند اما در عمل با ایجاد فضاهای خاص مانع از شکل‌گیری این گفتوگوها می‌شدند. سه‌جانبه‌گرایی که از سوی سازمان های بین‌المللی کار به مثابه راهی برای دوری از ستیزهای بی‌دستاورد کارگران و کارفرمایان طراحی شده بود نیز در همه جامعه‌ها به نهادی مستحکم تبدیل شده است.
حضور سياستمداري از جنس امنيت و كارگري در راس وزارت كار، تعاون و رفاه اجتماعي در دولت يازدهم شايد راه را براي احياي نهاد سه‌جانبه‌گرايي هموار كند. علي ربيعي با همين ديدگاه است كه به ديدار كارفرمايان مي‌رود، پاي صحبت‌هاي آنها مي‌نشيند و سرانجام اعتراف مي‌كند، «با شنيدن سخنان، انتقادها و مشكلات شما به‌طور ملموس در جريان امور قرار گرفتم و اميدوارم اين مباحث پس از دسته‌بندي روي ميز اعضاي هيات دولت قرار گيرد و امور پيگيري شود.»وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي از ارائه طرح گفت‌وگو‌هاي اجتماعي براي توسعه ارتباطات ميان گروه‌هاي مختلف جامعه با دولت به رييس‌جمهور خبر داد و گفت: برنامه‌هاي لازم براي شكل‌گيري اين گفتوگوها تدوين شده است. به گزارش مهر، ربيعي در نشست صميمانه با نمايندگان تشكل‌هاي كارفرمايي از ارائه طرح گفت‌وگو‌هاي اجتماعي براي توسعه ارتباطات ميان گروه‌هاي مختلف جامعه با دولت به رييس‌جمهور خبر داد و گفت: وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي برنامه‌هاي لازم را براي شكل‌گيري اين گفتوگوها تدوين كرده است. وي اهتمام به سخنان نمايندگان تشكل‌هاي كارگري و كارفرمايي را يك راهكار موثر در تدوين برنامه‌ها عنوان كرد و افزود: در مواردي كه با خلأ قانوني روبه‌رو هستيد امور بايد با بهره‌گيري از نخبگان آسيب‌شناسي شود و اميدوارم با توسعه تشكل‌ها و مشاركت بيشتر آنان، دولت بتواند از خدمات آنان در رونق فضاي كسب و كار بهره‌مند شود. وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي تاكيد كرد: براي حل بخشي از مشكلات شما دربطن وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي تلاش مي‌كنم و هر جايي كه نياز باشد خود شخصا حضور خواهم داشت و مطمئن باشيد در هر جايي كه اثري از توليد باشد از هيچ كمكي دريغ نمي‌كنم. ربيعي ضمن طرح پيشنهاد تشكيل كميته تامين اجتماعي از سوي تشكل‌هاي كارفرمايي، از افراد حاضردرنشست خواست تا موضوعات بازنشستگي و درمان را به‌طور جداگانه بررسي كنند و مسوولان هر كميته گزارش كميته تحت پوشش خود را در جلسه‌هاي آينده ارائه دهند. وي بر لزوم تشكيل كميته‌هاي مطالعاتي بهبود فضاي كسب و كار، تشكيل كميته اشتغال و رفع موانع توليد از سوي كارفرمايان تاكيد واضافه كرد: تشكيل كميته اشتغال توسط كارفرمايان مي‌تواند راهكاري موثر براي اشتغالزايي باشد. وزيرتعاون، كار و رفاه اجتماعي همچنين از ارائه پيشنهاد اجراي طرح گفت‌وگوي‌هاي اجتماعي به رييس‌جمهورخبرداد و گفت: وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي برنامه‌هاي لازم را براي شكل‌گيري اين گفتوگوها تدوين كرده است.
ربيعي توسعه ارتباطات ميان تشكل‌هاي كارگري و كارفرمايي را از يك سو و شكل‌گيري گفت‌وگو ميان دولت و تشكل‌ها را لازمه حركت در مسير توسعه دانست و يادآور شد: بايد زمينه‌هاي ارتباطات حرفه‌يي ميان تشكل‌ها تقويت شود. وي با اشاره به برنامه دولت براي كاهش تورم و ضرورت پرداخت يارانه‌ها به افراد نيازمند و هدايت بخش مهمي از درآمد‌ها به سمت توليد و حوزه سلامت، اقشار برخوردار به ويژه جامعه كارفرمايي را به پيشگامي در انصراف از يارانه‌ها دعوت كرد. همچنين برخي نمايندگان تشكل‌هاي كارفرمايي به ارائه ديدگاه‌هاي خود پرداختند. يكي از نمايندگان اين تشكل‌ها ضمن تاكيد بر فعاليت بخش خصوصي در كشور گفت: اگر بخش خصوصي نتواند فعاليت داشته باشد اقتصاد مملكت شكوفا نمي‌شود. وي افزود: دولت بايد مشكلات بخش خصوصي را بداند و صحنه را براي ورود مردم در بخش صنعت باز كند تا بخش دولتي و خصوصي در كنار هم بتوانند اقتصاد كشور را رو به جلو پيش ببرند.
يكي ديگر از نمايندگان تشكل‌هاي كارفرمايي كشور قانون بهبود فضاي كسب و كار را يكي از موارد حل مشكلات بين كارگر و كارفرما دانست و افزود: هر چند بر اين قانون اشكالاتي وارد است ولي اين قانون علي‌الاصول از مواردي است كه مي‌تواند مشكلات را حل كند. وي با اشاره به اينكه مشكل عمده‌يي بين كارگر و كارفرما وجود ندارد، افزود: كارفرمايي كه فعاليتش روي غلتك باشد بايد كارگرش را تامين كند چون او به كارگر نياز دارد و وظيفه دارد او را تامين كند. يكي ديگر از نمايندگان با انتقاد از قيمت نفت و وضعيت صنعت در كشور خاطرنشان كرد: ما به عنوان نمايندگان تشكل‌هاي كارفرمايي خواستار بهبود اين وضعيت هستيم. شايان ذكر است نمايندگان تشكل‌هاي كارفرمايي كشور در اين نشست با صدور بيانيه‌يي ضمن تاكيد بر عدم دريافت يارانه، از جامعه كارفرمايي سراسر كشور و افراد برخوردار دعوت كردند ضمن انصراف از دريافت يارانه و همگام با مسير توسعه اقتصادي دولت تدبير و اميد در تحقق برنامه‌ها و اهداف عدالت اجتماعي و كمك به بهبود فضاي كسب و كار، درمان و سلامت در كشور پيشگام باشند. همچنين جامعه كارفرمايي كشور حمايت قاطع و كامل خود را از مواضع و مذاكرات جمهوري اسلامي ايران با گروه 1+5 اعلام كردند. بررسي دستمزد سال آينده كارگران با حضور ? وزير كابينه يازدهم دستمزد سال آينده كارگران امسال با حضور دو عضو جديد شوراي عالي كار (وزير اقتصاد و وزير صنعت) رقم مي‌خورد كه به نظر مي‌رسد فردا نخستين نشست جدي براي تعيين مزد كارگران در سال ?? با حضور سه وزير كابينه دولت يازدهم برگزار شود، هرساله با فرا رسيدن بهمن ماه جلسات شوراي عالي كار به‌منظور تعيين دستمزد برگزار مي‌شود، اين در حالي است كه امسال هنوز جلسات شوراي عالي كار به‌صورت رسمي كار خود را آغاز نكرده است و تنها بررسي دستمزد سال آينده كارگران به برگزاري نشست‌هايي بين كارگران، كارفرمايان بدون حضور وزير ختم شده است. جلسات شوراي عالي كار امسال با حضور دو عضو جديد كار خود را آغاز مي‌كند، چرا كه با موافقت هيات دولت؛ وزيران امور اقتصادي و دارايي و صنعت، معدن و تجارت به‌مدت دو سال به عنوان اعضاي شوراي عالي كار تعيين شده‌اند. 30بهمن ماه بود كه نمايندگان كارگران در جلسه‌يي با وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي تمام موضوعات درباره افزايش دستمزد 93 كارگران را بررسي كردند و به‌خلاف اينكه امسال زمزمه‌هاي بسياري براي به‌كارگيري روش‌هاي مختلف در تعيين دستمزد در رسانه‌ها پيچيده شده بود اما بر اساس اظهارات فرامرز توفيقي، رييس كارگروه مزد مجمع عالي نمايندگان كارگران ايران در تعيين دستمزد سال آينده كارگران هيچ‌كدام از مدل‌هاي مزد اجتماعي، مزد تلفيقي، مزد گروه سني زير 30 سال و بالاي 30 سال و مزد منطقه‌يي اجرا نمي‌شود و گفتوگوها به‌شيوه سال‌هاي گذشته و به‌روش تكراري چانه‌زني كارگران و كارفرمايان دنبال مي‌شود. اما از آنجايي كه وزير كار در آن جلسه به معاونت روابط كار دستور داد كه جلسات شوراي عالي كار از هفته آينده به‌صورت رسمي آغاز شود و افزايش دستمزد به روزهاي آخر سال كشيده نشود، به‌نوعي نخستين جلسه شوراي عالي كار در وسعت بزرگ و جدي‌تر با حضور طيب‌نيا و نعمت‌زاده اعضاي جديد شوراي عالي كار و برخي نمايندگان مجلس برگزار مي‌شود. فرامرز توفيقي، رييس كارگروه مزد مجمع عالي نمايندگان كارگران ايران درباره جلسه مي‌گويد: همايش «سه‌جانبه مزد و بهره‌وري» فردا با حضور فعالان و تشكل‌هاي كارگري، كارفرمايي و اساتيد دانشگاه و برخي از مسوولان دولتي برگزار مي‌شود. وي ادامه مي‌دهد: هدف از برگزاري اين همايش تقويت سه‌جانبه گرايي و استفاده از تجارب صاحب‌نظران و انتقال تجربيات در خصوص مسائل روابط كار و دستمزد است كه با توجه به اينكه دولت ديدگاهش درباره دستمزد سال آينده كارگران مشخص است به نظر مي‌رسد تا نيمه دوم اسفند ماه دستمزد تعيين شود چرا كه بر اساس تاكيدات وزير تعيين دستمزد به روزهاي پاياني سال كشيده نمي‌شود. توفيقي مي‌افزايد: با توجه به اينكه هرساله بيان مي‌شود كه راي دولت در تعيين حداقل دستمزد بيشتر از كارگران و كارفرمايان است، وزير در جلسه گذشته تاكيد كرد: «من داوطلبانه راي خودم را حذف كردم كه راي دولت با نمايندگان كارگران و كارفرمايان يكسان باشد». قرار است امسال در قالب سه نشست مصوبه افزايش حداقل دستمزد سال آينده كارگران و مشمولان قانون كار نهايي شود. تاكنون يك نشست تخصصي با حضور نمايندگان كارگران، كارفرمايان و دولت در وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي برگزار شده است و اما اين جلسه در وسعت بزرگ‌تر برگزار خواهد شد. منبع:اعتماد
ربيعي توسعه ارتباطات ميان تشكل‌هاي كارگري و كارفرمايي را از يك سو و شكل‌گيري گفت‌وگو ميان دولت و تشكل‌ها را لازمه حركت در مسير توسعه دانست و يادآور شد: بايد زمينه‌هاي ارتباطات حرفه‌يي ميان تشكل‌ها تقويت شود. وي با اشاره به برنامه دولت براي كاهش تورم و ضرورت پرداخت يارانه‌ها به افراد نيازمند و هدايت بخش مهمي از درآمد‌ها به سمت توليد و حوزه سلامت، اقشار برخوردار به ويژه جامعه كارفرمايي را به پيشگامي در انصراف از يارانه‌ها دعوت كرد. همچنين برخي نمايندگان تشكل‌هاي كارفرمايي به ارائه ديدگاه‌هاي خود پرداختند. يكي از نمايندگان اين تشكل‌ها ضمن تاكيد بر فعاليت بخش خصوصي در كشور گفت: اگر بخش خصوصي نتواند فعاليت داشته باشد اقتصاد مملكت شكوفا نمي‌شود. وي افزود: دولت بايد مشكلات بخش خصوصي را بداند و صحنه را براي ورود مردم در بخش صنعت باز كند تا بخش دولتي و خصوصي در كنار هم بتوانند اقتصاد كشور را رو به جلو پيش ببرند.
يكي ديگر از نمايندگان تشكل‌هاي كارفرمايي كشور قانون بهبود فضاي كسب و كار را يكي از موارد حل مشكلات بين كارگر و كارفرما دانست و افزود: هر چند بر اين قانون اشكالاتي وارد است ولي اين قانون علي‌الاصول از مواردي است كه مي‌تواند مشكلات را حل كند. وي با اشاره به اينكه مشكل عمده‌يي بين كارگر و كارفرما وجود ندارد، افزود: كارفرمايي كه فعاليتش روي غلتك باشد بايد كارگرش را تامين كند چون او به كارگر نياز دارد و وظيفه دارد او را تامين كند. يكي ديگر از نمايندگان با انتقاد از قيمت نفت و وضعيت صنعت در كشور خاطرنشان كرد: ما به عنوان نمايندگان تشكل‌هاي كارفرمايي خواستار بهبود اين وضعيت هستيم. شايان ذكر است نمايندگان تشكل‌هاي كارفرمايي كشور در اين نشست با صدور بيانيه‌يي ضمن تاكيد بر عدم دريافت يارانه، از جامعه كارفرمايي سراسر كشور و افراد برخوردار دعوت كردند ضمن انصراف از دريافت يارانه و همگام با مسير توسعه اقتصادي دولت تدبير و اميد در تحقق برنامه‌ها و اهداف عدالت اجتماعي و كمك به بهبود فضاي كسب و كار، درمان و سلامت در كشور پيشگام باشند. همچنين جامعه كارفرمايي كشور حمايت قاطع و كامل خود را از مواضع و مذاكرات جمهوري اسلامي ايران با گروه 1+5 اعلام كردند. بررسي دستمزد سال آينده كارگران با حضور ? وزير كابينه يازدهم دستمزد سال آينده كارگران امسال با حضور دو عضو جديد شوراي عالي كار (وزير اقتصاد و وزير صنعت) رقم مي‌خورد كه به نظر مي‌رسد فردا نخستين نشست جدي براي تعيين مزد كارگران در سال ?? با حضور سه وزير كابينه دولت يازدهم برگزار شود، هرساله با فرا رسيدن بهمن ماه جلسات شوراي عالي كار به‌منظور تعيين دستمزد برگزار مي‌شود، اين در حالي است كه امسال هنوز جلسات شوراي عالي كار به‌صورت رسمي كار خود را آغاز نكرده است و تنها بررسي دستمزد سال آينده كارگران به برگزاري نشست‌هايي بين كارگران، كارفرمايان بدون حضور وزير ختم شده است. جلسات شوراي عالي كار امسال با حضور دو عضو جديد كار خود را آغاز مي‌كند، چرا كه با موافقت هيات دولت؛ وزيران امور اقتصادي و دارايي و صنعت، معدن و تجارت به‌مدت دو سال به عنوان اعضاي شوراي عالي كار تعيين شده‌اند. 30بهمن ماه بود كه نمايندگان كارگران در جلسه‌يي با وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي تمام موضوعات درباره افزايش دستمزد 93 كارگران را بررسي كردند و به‌خلاف اينكه امسال زمزمه‌هاي بسياري براي به‌كارگيري روش‌هاي مختلف در تعيين دستمزد در رسانه‌ها پيچيده شده بود اما بر اساس اظهارات فرامرز توفيقي، رييس كارگروه مزد مجمع عالي نمايندگان كارگران ايران در تعيين دستمزد سال آينده كارگران هيچ‌كدام از مدل‌هاي مزد اجتماعي، مزد تلفيقي، مزد گروه سني زير 30 سال و بالاي 30 سال و مزد منطقه‌يي اجرا نمي‌شود و گفتوگوها به‌شيوه سال‌هاي گذشته و به‌روش تكراري چانه‌زني كارگران و كارفرمايان دنبال مي‌شود. اما از آنجايي كه وزير كار در آن جلسه به معاونت روابط كار دستور داد كه جلسات شوراي عالي كار از هفته آينده به‌صورت رسمي آغاز شود و افزايش دستمزد به روزهاي آخر سال كشيده نشود، به‌نوعي نخستين جلسه شوراي عالي كار در وسعت بزرگ و جدي‌تر با حضور طيب‌نيا و نعمت‌زاده اعضاي جديد شوراي عالي كار و برخي نمايندگان مجلس برگزار مي‌شود. فرامرز توفيقي، رييس كارگروه مزد مجمع عالي نمايندگان كارگران ايران درباره جلسه مي‌گويد: همايش «سه‌جانبه مزد و بهره‌وري» فردا با حضور فعالان و تشكل‌هاي كارگري، كارفرمايي و اساتيد دانشگاه و برخي از مسوولان دولتي برگزار مي‌شود. وي ادامه مي‌دهد: هدف از برگزاري اين همايش تقويت سه‌جانبه گرايي و استفاده از تجارب صاحب‌نظران و انتقال تجربيات در خصوص مسائل روابط كار و دستمزد است كه با توجه به اينكه دولت ديدگاهش درباره دستمزد سال آينده كارگران مشخص است به نظر مي‌رسد تا نيمه دوم اسفند ماه دستمزد تعيين شود چرا كه بر اساس تاكيدات وزير تعيين دستمزد به روزهاي پاياني سال كشيده نمي‌شود. توفيقي مي‌افزايد: با توجه به اينكه هرساله بيان مي‌شود كه راي دولت در تعيين حداقل دستمزد بيشتر از كارگران و كارفرمايان است، وزير در جلسه گذشته تاكيد كرد: «من داوطلبانه راي خودم را حذف كردم كه راي دولت با نمايندگان كارگران و كارفرمايان يكسان باشد». قرار است امسال در قالب سه نشست مصوبه افزايش حداقل دستمزد سال آينده كارگران و مشمولان قانون كار نهايي شود. تاكنون يك نشست تخصصي با حضور نمايندگان كارگران، كارفرمايان و دولت در وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي برگزار شده است و اما اين جلسه در وسعت بزرگ‌تر برگزار خواهد شد. منبع:اعتماد
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.