بهبود نسبی فضای کسب و کار در دولت روحانی

محسن شمشیری
اگر چه اقتصاد ایران همچنان همراه با رکود نسبی، بیکاری و تورم 34 درصدی و رشد منفی اقتصادی و 11 درصد چک برگشتی است و با نرخ 4 تا 5 درصد چک برگشتی در سال 1383، رشد اقتصادی مثبت و تورم 15 درصدی آن سال ها فاصله دارد اما تورم کاهنده است رشد اقتصادی به سمت مثبت شدن حرکت می کند، چک های برگشتی در حال کاهش است و همه این شاخص ها حکایت از بهبود فضای کسب وکار و معاملات بازار و مبادلات بانکی دارد.

مقایسه کاهش 1.1 واحدی درصد تعداد چک ها و اسناد برگشتی نسبت به چک ها و اسناد مبادله شده و کاهش 5 دهم واحدی درصد مبلغ چک های برگشتی در ده ماه اول 92 نسبت به ده ماه اول 91 حکایت از بهبود فضای کسب وکار، بهتر شدن معاملات بازار و مبادلات بانکی، نسبت به سال گذشته دارد و اگرچه نشان دهنده این واقعیت است که رکود نسبی هنوز ادامه دارد اما اثر انتخابات، روی کارآمدن دولت روحانی، مذاکرات ژنو، بهبود رشد اقتصادی و تورم کاهنده را بر بهبود معاملات بانکی و مبادلات در بازار نشان می دهد.
آمار منتشر شده توسط بانک مرکزی در مورد مبادلات بانکی و تعداد و ارقام آنها نشان می دهد که در دی ماه 92، درصد چک های برگشتی نسبت به کل اسناد مبادله شده بانکی، به 11.1 درصد رسیده که نسبت به مدت مشابه سال 91 که 12.2 درصد بوده با 1.1 درصد بهبود همراه شده است و نشانه نسبی و خوبی برای بهبود معاملات و فضای کسب وکار در ماه های آینده است. ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎﻱ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻭ ﻣﺒﻠﻎ ﺳﻔﺘﻪ ﻭ ﺑﺮﺍﺕ ﻭﺍﺧﻮﺍﺳﺖ ﺷـﺪﻩ نیز ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﺑـﻪ ﺍﻋـﺪﺍﺩ 90 ﻭ 36.9 ﺭﺳـﻴ ﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺎﻩ ﻗﺒﻞ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ19.1 ﺩﺭﺻﺪ ﻭ 34.6 ﺩﺭﺻﺪ ﻭ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻩ ﻣﺸـﺎﺑﻪ ﺳـﺎﻝ ١٣٩١ ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 50.4 ﺩﺭﺻﺪ ﻭ89.4 ﺩﺭﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ.
اگرچه نسبت تعداد چک های برگشتی به تعداد چک های مبادله شده در اتاق پایاپای بانکی از 12.2 درصد در دی ماه 91 به 11.1 درصد در دی ماه 92 کاهش یافته است اما نسبت به رقم 4 و 5 درصدی این شاخص در سال های 82 و 83 وپایان دولت اصلاحات، نشان دهنده این واقعیت است که در 8 سال گذشته، این شاخص بانکی و فضای کسب وکار و معاملات اقتصادی، دو برابر شده و وضعیت خوبی نداشته است و در اثر سوء مدیریت اقتصادی 8 سال 91- 1384، تغییر فضای کسب وکار و تشدید نیاز واحدهای اقتصادی به نقدینگی، رشد تورم، نقدینگی و مطالبات معوق بانکی و... تعداد چک های برگشتی افزایش قابل توجهی داشته است. کارشناسان اقتصادی معتقدند که یکی از شاخص هایی که نشان دهنده بهبود یا تنزل کمی و کیفی در فضای کسب وکار، معامله در بازار، دادوستد بین مردم و مبادله بین مردم با بانک هاست، تعداد و مبلغ اسناد مبادله شده و از آن مهمتر تعداد و مبلغ اسناد برگشت داده شده در اتاق پایاپای اسناد بانکی است.اگرچه بخشی از مبادلات بانکی، تحت تاثیر گسترش پرداخت های آن لاین، کاهش یافته و جایگزین پرداخت و نقل و انتقال چک شده است اما نسبت اسناد برگشتی به اسناد مبادله شده بانکی، همچنان به عنوان شاخصی برای بررسی پدیده رکود تورمی، فضای کسب وکار و اثر سیاست های دولت بر معاملات بازار، مورد استفاده قرار می گیرد. کارشناسان با مراجعه به این شاخص ها و البته متناسب ساختن مبالغ اسناد با میزان تورم و رشد اقتصادی و مقایسه با ماه ها و سال های قبل، اثر سیاست های دولت، ، برنامه ها و تصمیم گیری سیستم بانکی و سایر بخش ها را بر فضای کسب وکار بررسی و روند موجود را تحلیل می کنند. براین اساس، با روی کار آمدن دولت روحانی از مرداد 1392 و بعد از انتخابات 24 خرداد 92، انجام مذاکرات ژنو و اثرات آن، و همچنین تداوم تحریم های اقتصادی در سال های اخیر،این پرسش مطرح است که شاخص اسناد مبادله شده و برگشت داده شده چه روندی را طی کرده و نسبت به سال های قبل چگونه بوده است. درمجموع از میزان اسناد و مبلغ آنها و درصد برگشت داده شده این اسناد بانکی می توان نتیجه گرفت که تحت تاثیر عامل مهم تحریم ها، سوء مدیریت 8 سال اخیر و به خصوص تحولات سال های 1387 و نوسان درآمد نفت و... شاخص اسنادبرگشتی رشد قابل توجهی داشته است.
به طوری که درصد تعداد اسناد برگشتی به مبادله شده از 4.5 درصد در سال 82 و 5 درصد در سال 1383 و در دولت خاتمی، در سال های بعد به تدریج روند صعودی به خود گرفته است.
البته در سال های 1384 و 1385 و 1386 که درآمد نفت به شدت رشد کرد و دولت احمدی نژاد از طریق تبدیل دلارهای نفتی به ریال و رشد شدید بودجه دولت، افزایش واردات کالا، عرضه ارز 1000 تومانی و با نرخ ثابت و همچنین تزریق شدید نقدینگی و اعتبارات بانکی، فضای کسب و کار را با عرضه کالای وابسته به واردات، و تورم 10 تا 13 درصدی متاثر از تزریق عرضه دلار 1000 تومانی و رشد واردات و... در شرایط تثبیت شده ای نگه داشت.
اما رشد نقدینگی در اسفند 1387به بالای 25 درصد رسید و اثر نقدینگی بر تورم و کاهش قیمت نفت در نیمه دوم سال 87، باعث شد که شاخص درصد اسناد برگشتی به مبادله شده به 7.8 درصد برسد. شاخص درصدتعداد اسناد برگشتی به تعداد مبادله شده در سال های 1388 تا 1391 نیز به تدریج روبه افزایش گذاشته وبه ترتیب به 10.7 درصد، 11.9درصد، 12.4 درصد، 11.8 درصد رسید. این شاخص در ده ماه اول 1391 معادل 12.2 درصد بوده است اما در ده ماه اول سال 1392 به 11.1 درصد رسیده که نسبت بهبود 1.1 درصدی است و نشان می دهد که در مجموع در 10 ماه گذشته که 7 ماه آن متاثر از انتخابات و روی کارآمدن دولت روحانی و مذاکرات ژنو بوده است شاخص درصد تعداد اسناد برگشتی به مبادله شده در مجموع 1.1 درصد بهبود داشته است.
رشد درصد مبلغ اسناد برگشتی
از نظر مبلغ نیز درسالهای 1387 تا 1391 درصد اسناد برگشتی به مبادله شده رشد داشته است و در حالی که در سال های 1382 تا 1386، شاخص مبلغ برگشتی به ترتیب 4.3، 3.7، 4.2، 3.6، و 3.6 درصد بوده است اما در سال های 1387 تا 1391 رشد کرده و به ترتیب به 4.5، 5.1، 4.4، 4.8 و 4.8 درصد رسید.شاخص مبلغ برگشتی در ده ماه اول سال 1391 معادل 5.2 درصد تحقق یافت. اما این شاخص در ده ماه اول سال 1392 و باوجود تورم حدود 40 درصدی موجود کشور، به 4.7 درصد کاهش یافته است که نسبت به مدت مشابه سال 91 با حدود 5 دهم درصد بهبود همراه بوده است و نشان می دهد که اثر انتخابات، دولت روحانی، مذاکرات ژنو و کاهش تحریم ها و همچنین رکود همراه با تورم کاهنده و تلاش دولت برای کاهش تورم، اثر خود را روی اقتصاد و فضای کسب وکار گذاشته است.
به عبارت دیگر، با وجود کاهش تعداد اسناد مبادله شده که از 4 میلیون و 84 هزار برگ در دی ماه سال 1391 به 3 میلیون و 803 هزار برگ رسیده و 7 درصد کاهش یافته و همچنین در 10 ماه اول 92 نسبت به 10 ماه اول 91 به میزان 8.5 درصد از نظر تعداد اسناد مبادله کاهش یافته، اما از نظر تعداد برگشتی، با کاهش 1.1 درصدی برگشتی ها مواجه هستیم و این موضوع نشان می دهد که با وجود رکود نسبی بازار، مبادلات همراه با نوعی اطمینان و امید و تامل و تفکر تدریجی همراه شده است هم تعداد اسناد مبادله کم شده و هم درصد برگشتی ها کمتر شده است. اما از نظر مبلغ در ده ماه اول 91 رقم اسناد مبادله شده 680 هزار میلیارد تومان بوده که در ده ماه اول 92 به 876 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است و 29 درصد افزایش یافته است که البته در مقایسه با تورم بالای 30 درصد به معنای کاهش ارزش واقعی مبادلات است و همچنان رکود نسبی را شاهد هستیم. اما از نظر درصد تغییر مبلغ اسناد برگشتی که از 35 هزارمیلیارد تومان در ده ماه اول 91 به 41 هزار میلیارد تومان در ده ماه اول 92 رسیده این شاخص از 5.2 درصد در ده ماه اول 91 به 4.7درصد در ده ماه اول 92 کاهش یافته است و با 5 دهم درصد بهبود همراه شده است.
مقایسه کاهش 1.1 درصدی تعداد اسناد برگشتی و 5 دهم درصدی مبلغ اسناد برگشتی در ده ماه اول 92 نسبت به ده ماه اول 91 حکایت از بهبود فضای کسب وکار نسبت به سال گذشته دارد و اگرچه نشان می دهد که رکود نسبی هنوز ادامه دارد اما اثر انتخابات، روی کارآمدن دولت روحانی، مذاکرات ژنو و تورم کاهنده را بر بهبود معاملات و مبادلات در بازار نشان می دهد
تعداد و اسناد مبادله شده حکایت از رکود نسبی دارد
برای آن که اثر رکود نسبی روی مبادله اسناد را بهتر درک کنیم کافی است که به تعداد ومبلغ اسناد مبادله شده بانکی در اتاق پایاپای بانکی در 10 سال گذشته نگاه کنیم. در سال های 1382تا 1386 تعداد اسناد مبادله شده در حال رشد بوده و از 76میلیون با مبلغ 141 هزار میلیارد تومان در سال 82 به 79 میلیون با مبلغ415 هزار میلیارد تومان در سال 1386 رسید.
اما از سال 1387 به این سو رقم کاهشی به خود گرفته و در سال های 88 تا 91 به 47 تا 51 میلیون رسید که البته با توجه به اثر تورم بر مبلغ اسناد و قیمت ها، مبلغ اسناد مبادله شده به 904 هزار میلیارد تومان در سال 1391 رسید و در ده ماه اول سال 91 به 680 هزار میلیارد تومان و در ده ماه اول سال 92 به 876 هزار میلیارد تومان رسیده است. این روند نشان دهنده رکود معاملات و کاهش معاملات در سال های 1387 تا 1391 است که تحت تاثیر سوء مدیریت دولت و تحریم ها رخ داده است. اما از نظر تعداد مبلغ برگشتی اسناد مبادله شده نیز تعداد اسناد برگشت داده شده از 3.4میلیون برگ با مبلغ 6 هزار میلیارد تومان در سال 82 به 6.4 میلیون برگ با 35 هزار میلیارد تومان در سال 1390 رسید و با وجود کاهش تعداد اسناد مبادله شده به خاطر رکود نسبی و تحریم ها و افزایش نرخ ارز و قیمت ها، تعداد اسناد برگشتی نیز به شدت رشد کرده و 12.4 درصد اسناد برگشت داده شده است. این موضوع نشان می دهد که در سال های 1388 تا 1391، بدترین سال ها را از نظر تعداد اسناد برگشتی داشته ایم و نسبت اسناد برگشتی به مبادله شده به ترتیب 10.7، 11.9، 12.4 و 11.8 درصد بوده است.
و از نظر مبلغ برگشتی ها به مبادله شده نیز 5.1، 4.4، 4.8 و 4.8 درصد بوده است. این شاخص ها نشانه های رکود نسبی و سوء مدیریت و کاهش رشد اقتصادی و رشد تورم در سال های 1387 به بعد بوده است که در نهایت به رشد منفی 5.4 درصد و تورم 40 درصدی در سال های 1391 و 1392 منجر شده است.
بهبود 1.1 درصدی تعداد و 5 دهم درصدی مبلغ اسناد برگشتی بانک ها
تعداد اسناد مبادله شده بانکی در اتاق پایاپای بانکی تهران، از عدد 76 میلیون و 101 هزار سند بانکی در سال 1382 به 50 میلیون و 648 هزار سند بانکی در سال 1391 کاهش یافته و در ده ماه اول سال 92 نیز به رقم 37 میلیون و 575 هزار سند رسیده که نسبت به ده ماه اول سال 91 که 41 میلیون و 110 هزار سند بوده کاهش قابل توجهی نشان می دهد .این روند نشان دهنده شروع یک روند کاهش مبادلات اسناد بانکی است که به دو علت اتفاق افتاده است. یکی رکود نسبی حاصل از سوء مدیریت سال های قبل و کاهش رشد اقتصادی و افزایش تورم و دیگری کاهش مبادلات به صورت چک و استفاده بیشتر از پرداخت آن لاین بانکی است. اما نکته مهم دیگری که در آمار معاملات بانک ها و اتاق پایاپای بانکی قابل مشاهده است، کاهش 1.1 درصدی تعداد اسنادبرگشتی در سال جاری و به دنبال روی کارآمدن دولت روحانی اتفاق افتاده است و در شرایطی که در ده ماه اول سال 91 به میزان 12.2 درصد اسناد بانکی برگشت خورده و نشان دهنده اثر رکود نسبی، سوء مدیریت اقتصادی و تحریم ها بر اقتصاد است، اما در ده ماه اول امسال، این عدد به 11.1 کاهش یافته است و نشان دهنده این واقعیت است که دولت با تدبیر خود و ایجاد امید در بازار، فضای کسب وکار را تاحدودی بهتر کرده و با مذاکرات ژنو، تلاش برای کاهش تحریم های قبلی، توقف تحریم های جدید، تغییر روند صعودی تورم که به 40 درصد رسیده بود به روند کاهنده تورم که اکنون به 34 درصد رسیده و... توانسته است در فضای کسب وکار نیز اثرگذار باشد.
هر چند عدد 11.1 درصد برای تعداد اسناد برگشتی به کل اسناد مبادله شده، همچنان نشان دهنده روند رکود نسبی و رشد منفی اقتصادی و همراه با تورم است و این روند از سال 1387 به این سو تشدید شده و درصد اسناد برگشتی که در سال 82 تنها 4.5 درصد بوده در سال 87 تا 91 به ترتیب به 7.8، 10.7، 11.9، 12.4 و 11.8 درصد افزایش یافته است اما به تدریج و در ماه ها و سال های آینده می توانیم شاهد کاهش این رقم و درصد اسناد برگشتی، بهبود فضای کسب وکار و ایجاد شفافیت در مبادلات و معاملات اقتصادی باشیم. مقایسه کاهش 1.1 درصدی تعداد اسناد برگشتی و 5 دهم درصدی مبلغ اسناد برگشتی در ده ماه اول 92 نسبت به ده ماه اول 91 حکایت از بهبود فضای کسب وکار نسبت به سال گذشته دارد و اگرچه نشان می دهد که رکود نسبی هنوز ادامه دارد اما اثر انتخابات، روی کارآمدن دولت روحانی، مذاکرات ژنو و تورم کاهنده را بر بهبود معاملات و مبادلات در بازار نشان می دهد
کاهش قابل توجه آمار واخواستی سفته و برات
ﻃﺒﻖ ﺁﻣﺎﺭ ﺷﻌﺒﻪ ﻭﺍﺧﻮﺍﺳﺖ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻱ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺩﻱ ﻣﺎﻩ ١٣٩٢ ﺣـﺪﻭﺩ 1.4 ﻫـﺰﺍﺭ ﺑـﺮﮒ ﺳﻔﺘﻪ ﻭ ﺑﺮﺍﺕ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻐﻲ ﻣﻌﺎﺩﻝ 129.6 ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺭﻳﺎﻝ ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﺗﻬـﺮﺍﻥ ﻭﺍﺧﻮﺍﺳـﺖ شـﺪ . ﺩﺭ ﺍﻳـﻦ ﻣـﺎﻩ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎﻱ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻭ ﻣﺒﻠﻎ ﺳﻔﺘﻪ ﻭ ﺑﺮﺍﺕ ﻭﺍﺧﻮﺍﺳﺖ ﺷـﺪﻩ ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﺑـﻪ ﺍﻋـﺪﺍﺩ 90 ﻭ 36.9 ﺭﺳـﻴ ﺪ .
ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺎﻩ ﻗﺒﻞ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ19.1 ﺩﺭﺻﺪ ﻭ 34.6 ﺩﺭﺻﺪ ﻭ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻩ ﻣﺸـﺎﺑﻪ ﺳـﺎﻝ ١٣٩١ ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 50.4 ﺩﺭﺻﺪ ﻭ89.4 ﺩﺭﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ. ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺒﻠﻎ ﻳﻚ ﺑﺮﮒ ﺳﻔﺘﻪ ﻭ ﺑﺮﺍﺕ ﻭﺍﺧﻮﺍﺳﺖ ﺷـﺪﻩ ﺩﺭ ﺩﻱ ﻣـﺎﻩ ١٣٩٢ ﺑـﻪ ﻋـﺪﺩ 41 ﺭﺳﻴﺪ. ﻋﺪﺩ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺩﺭ ﺩﻱ ﻣﺎﻩ ١٣٩١ ﻣﻌﺎﺩﻝ 191.7ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.
ﺏ – ﺩﻩ ﻣﺎﻩ ﺍﻭﻝ ﺳﺎﻝ ١٣٩٢ ﺩﺭ ﺩﻩ ﻣــﺎﻩ ﺍﻭﻝ ﺳــﺎﻝ ١٣٩٢ ﺣــﺪﻭﺩ 14 ﻫــﺰﺍﺭ ﺑــﺮﮒ ﺳــﻔﺘﻪ ﻭﺑــﺮﺍﺕ ﺑــﻪ ﻣﺒﻠﻐــﻲ ﻣﻌــﺎﺩﻝ 3333.4ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺭﻳﺎﻝ ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭﺍﺧﻮﺍﺳﺖ ﮔﺮﺩﻳﺪ. ﺩﺭ ﺍﻳـﻦ ﺩﻭﺭﻩ ﻣﺘﻮﺳـﻂ ﺷـﺎﺧﺺ ﻫـﺎ ﻱ ﺗﻌـﺪﺍﺩ ﻭ ﻣﺒﻠﻎ ﺳﻔﺘﻪ ﻭ ﺑﺮﺍﺕ ﻭﺍﺧﻮﺍﺳﺖ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ﺍﻋﺪﺍﺩ 90.9 ﻭ 94.9 ﺭﺳﻴﺪ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﺩﻭﺭﻩ ﻣﺸـﺎﺑﻪ ﺳﺎﻝ ﻗﺒﻞ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 12.3 ﺩﺭﺻﺪ ﻭ 3 ﺩﺭﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲﺩﻫﺪ. ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺒﻠﻎ ﻳﻚ ﺑﺮﮒ ﺳﻔﺘﻪ ﻭ ﺑﺮﺍﺕ ﻭﺍﺧﻮﺍﺳﺖ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺩﻩ ﻣـﺎﻩ ﺍﻭﻝ ﺳـﺎﻝ ١٣٩٢ ﺑﻪ ﻋﺪﺩ 103.2ﺭﺳﻴﺪ. ﻋﺪﺩ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺩﺭ ﺩﻩ ﻣـﺎﻩ ﺍﻭﻝ ﺳـﺎﻝ ١٣٩١ ﻣﻌـﺎﺩﻝ 84.7 ﺑـﻮﺩﻩ ﺍﺳـﺖ .