کد خبر
356
وابستگی به درآمد نفت عامل اصلی رکود تورمی بوده،دنبال راه‌حل با فرض ادامه تحریم هستیم
سایت خبری تحلیلی ساعت24- وزیر اقتصاد وابستگی به درآمد نفت را یکی از عوامل اصلی رکود تورمی در سالهای اخیر اعلام کرد و گفت: با فرض اینکه تحریم امسال ادامه خواهد یافت، باید دنبال راه‌حل‌ها باشیم.
علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصاد و دارایی امروز با حضور در همایش تبیین سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج از رکود با اشاره به این که مراسم امروز به‌نوعی سالگردی برای دولت در رخدادهای مثبت و منفی در اقتصاد کشور بوده است اظهار داشت: بعد از یک سال دولت با مشکلات متعددی روبه‌رو بود اما مردم انتظار دارند در راستای همراهی با دولت نتایج مثبتی را کسب کنند، این امر وظیفه دولت است تا بتواند به انتظارات مردم پاسخ مناسب دهد.
وی با بیان این که سه عامل در پیدایش رکود تورمی در اقتصاد کشور دخیل هستند افزود: ساختار اقتصادی نامتوازن و ناسالم، تک‌محصولی و وابستگی تولید به منابع درآمدی فروش نفت باعث شد تا بودجه کشور هرساله وابستگی شدیدی به نفت داشته باشد که این موضوع در نهایت حجم واردات را افزایش داده و بهره‌وری اقتصادی را با روند کاهشی روبه‌رو ساخته است.
وزیر امور اقتصاد و دارایی با اشاره به سیاست‌های دولت طی سالهای اخیر که حجم وابستگی بودجه را به درآمدهای نفتی افزایش داده است گفت: هرسال داستان تکراری وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی تکرار شده است که در راستای آن مشکلات ساختاری دولت نیز افزایش پیدا کرده است.
طیب‌نیا وابستگی به درآمدهای نفتی را یکی از عوامل اصلی آسیب پذیری اقتصاد کشور به تکانه‌های بین المللی دانست و اظهار داشت: وابستگی به درآمدهای نفتی باعث شد تشدید تورم، کاهش نرخ ارز، کاهش رقابت محصولات داخلی با تولیدات بین المللی و البته رشد منفی بهره‌وری در اقتصاد کشور ایجاد شود. حال در این شرایط در اواخر سال ۹۰ دولت با اعمال تحریم‌های بین المللی نیز روبه‌رو شد که این موضوع مشکلات اقتصادی کشور را تشدید کرد.
وی با تأکید بر اینکه بودجه عمرانی در سال ۹۱ نصف و واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای کم شد، تصریح کرد: تحریم و التهاب بازار ارز عدم اطمینان در بازار را افزایش داد. نرخ اسمی ارز علی‌رغم تورم یک‌باره افزایش یافت و فشار بنگاه‌های اقتصادی به‌یک‌باره تشدید شد و در نهایت عدم اطمینانی‌های ناشی از بازار ارز و پول باعث کاهش سرمایه گذاری گردید.
طیب‌نیا با اشاره به اینکه اقتصاد نفتی و بانک محور و انرژی‌بر بوده، گفت: اگر ساختار اقتصاد ایران پایدار بود این تکانه نمی‌توانست تأثیری داشته باشد. تحریم‌ها ضعف ساختاری اقتصاد ایران را نمایان کرد. بعد از رفع تحریم‌ها باید برنامه ریزی بر مقاوم سازی و بازنگری در ساختار اقتصاد ایران داشته باشیم.
به‌گفته وی، کاهش سودآوری بنگاه‌ها ناشی از وضعیت نامطلوب اقتصادی رخ داد و بنگاه‌ها قادر به بازپرداخت تسهیلات خود نشده‌اند و در نتیجه دستگاه‌ها با تنگنا روبه‌رو شدند.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه همزمان اقتصاد از جانب عرضه و تقاضا با مشکل روبه‌رو شد، تصریح کرد: عوامل مانع خروج از رکود عبارت‌اند از تحریم‌های نفتی و محدودیت مبادلات نفتی با خارج، کاهش تقاضای مؤثر که ناشی از کاهش درآمد خانوار و بودجه درآمد دولت شد.
طیب‌نیا گفت: افزایش هزینه‌های تولید و کاهش درآمدهای بنگاه‌ها کنار محدودیت‌های ارزی باعث شده تقاضای بانک‌ها برای تأمین منابع ریالی از محل منابع بانک‌ها بی‌پاسخ بماند.
وزیر اقتصاد ادامه داد: کاهش تقاضا و مشکلات عرضه باعث شده که راه‌حل‌ها را به این سمت هدایت کنیم، اما چه باید کرد؟ سختی هم اینجاست که باید تشخیص داد در این شرایط چه‌کاری باید انجام دهیم.
وی با اشاره به اینکه تحریم‌ها و کاهش سرمایه گذاری در سال جاری قابل حل نیستند، تصریح کرد: نمی‌توانیم برای خروج از رکود به‌صورت فوری روی این عوامل محاسبه‌ای داشته باشیم چراکه فرض را بر ادامه تحریم‌ها گرفته‌ایم و باید بتوانیم در ادامه تحریم مشکلات اقتصادی را حل و فصل کنیم.
طیب‌نیا با اعلام اینکه تأکید بر رفع تنگنای مالی بنگاه اقتصادی و افزایش تقاضای مؤثر به‌گونه‌ای که موجبات تورم را فراهم نکند، است، افزود: سیاست‌های خروج از رکود متمرکز بر بهروه‌وری و افزایش میزان بهره‌وری است.
وی افزود: همچنین باثبات سازی محیط اقتصاد کلان از طریق باثبات سازی سیاست‌های ارزی و پولی می‌تواند ابزار مهمی در اختیار دولت باشد و مهار تورم، ثبات بازار ارز و ... را به‌عنوان شرط لازم برای خروج از رکود انجام خواهیم داد.
وزیر اقتصاد با تأکید بر اینکه هدف راهبردی خروج سریع، غیرتورمی و پایدار از رکود در دولت مطرح شده است، گفت: خروج سریع از رکود ویژگی اول سیاست دولت برای خروج از از رکود است تا نشانه‌های آن در سال آینده مشخص شده باشد. همچنین خروج غیرتورمی از رکود دیگر سیاست ماست که باید برای حمایت از بنگاه‌های اقتصادی داشته باشیم. از سوی دیگر باید پایداری خروج از رکود مورد هدف باشد.
وی اضافه کرد: ستاد اقتصادی دولت و هیئت دولت با تبیین ماهیت و علل رکود سعی در تدوین برنامه جامعی برای خروج از رکود کرده‌اند که شامل مجموعه‌ای از اقدامات است که بعضاً در حوزه دستگاه‌های اجرایی، دستگاه‌ها و شوراهای تصمیم‌گیر و مجلس است. چهار دسته سیاست شامل سیاست‌های اقتصاد کلان، بهبود فضای کسب و کار، تأمین منابع لازم برای فعالیت‌های تولید و تحرک بخشهای پیشران و توسعه صادرات از مهمترین سیاست‌های پیشِ‌روی دولت برای خروج از رکود است.
این عضو کابینه دولت یازدهم ادامه داد: در حوزه سیاست‌های اقتصاد کلان زیرمجموعه‌هایی شامل سیاست‌های پولی و مالی و ارزی است که در سیاست مالی کاهش نرخ تورم و ثبات بازار ارز و جلوگیری از افزایش تناسب پایه پولی است. کاهش نوسانات نرخ ارز و ایجاد شرایط مساعد برای یک‌سان سازی نرخ ارز و افزایش گستره خدمات ارزی رویکردهای اصلی دولت را تشکیل می‌دهد.
وی گفت: سیاست‌های مالی دولت با تأکید بر سیاست‌های مالیاتی تدوین شده است، در این حوزه حمایت از تولید و سرمایه گذاری، اصلاح ترکیب مالیات‌ها و نهایتاً حمایت از تولید از طریق اعمال مشوق‌ها و معافیت‌های مختلف مد نظر است.
طیب‌نیا سیاست‌های تأمین منابع مالی لازم برای بنگاه‌های اقتصادی و فضای کسب و کار را از دیگر سیاست‌های مهم برای خروج از رکود برشمرد و تصریح کرد: امیدوارم سریع‌تر بر رکود تورمی فائق آمده و رشد اقتصادی پایدار و مبتنی بر ارتقای بهره‌وری در کشور برای مردم فراهم شود.
وی با بیان این که سه عامل در پیدایش رکود تورمی در اقتصاد کشور دخیل هستند افزود: ساختار اقتصادی نامتوازن و ناسالم، تک‌محصولی و وابستگی تولید به منابع درآمدی فروش نفت باعث شد تا بودجه کشور هرساله وابستگی شدیدی به نفت داشته باشد که این موضوع در نهایت حجم واردات را افزایش داده و بهره‌وری اقتصادی را با روند کاهشی روبه‌رو ساخته است.
وزیر امور اقتصاد و دارایی با اشاره به سیاست‌های دولت طی سالهای اخیر که حجم وابستگی بودجه را به درآمدهای نفتی افزایش داده است گفت: هرسال داستان تکراری وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی تکرار شده است که در راستای آن مشکلات ساختاری دولت نیز افزایش پیدا کرده است.
طیب‌نیا وابستگی به درآمدهای نفتی را یکی از عوامل اصلی آسیب پذیری اقتصاد کشور به تکانه‌های بین المللی دانست و اظهار داشت: وابستگی به درآمدهای نفتی باعث شد تشدید تورم، کاهش نرخ ارز، کاهش رقابت محصولات داخلی با تولیدات بین المللی و البته رشد منفی بهره‌وری در اقتصاد کشور ایجاد شود. حال در این شرایط در اواخر سال ۹۰ دولت با اعمال تحریم‌های بین المللی نیز روبه‌رو شد که این موضوع مشکلات اقتصادی کشور را تشدید کرد.
وی با تأکید بر اینکه بودجه عمرانی در سال ۹۱ نصف و واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای کم شد، تصریح کرد: تحریم و التهاب بازار ارز عدم اطمینان در بازار را افزایش داد. نرخ اسمی ارز علی‌رغم تورم یک‌باره افزایش یافت و فشار بنگاه‌های اقتصادی به‌یک‌باره تشدید شد و در نهایت عدم اطمینانی‌های ناشی از بازار ارز و پول باعث کاهش سرمایه گذاری گردید.
طیب‌نیا با اشاره به اینکه اقتصاد نفتی و بانک محور و انرژی‌بر بوده، گفت: اگر ساختار اقتصاد ایران پایدار بود این تکانه نمی‌توانست تأثیری داشته باشد. تحریم‌ها ضعف ساختاری اقتصاد ایران را نمایان کرد. بعد از رفع تحریم‌ها باید برنامه ریزی بر مقاوم سازی و بازنگری در ساختار اقتصاد ایران داشته باشیم.
به‌گفته وی، کاهش سودآوری بنگاه‌ها ناشی از وضعیت نامطلوب اقتصادی رخ داد و بنگاه‌ها قادر به بازپرداخت تسهیلات خود نشده‌اند و در نتیجه دستگاه‌ها با تنگنا روبه‌رو شدند.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه همزمان اقتصاد از جانب عرضه و تقاضا با مشکل روبه‌رو شد، تصریح کرد: عوامل مانع خروج از رکود عبارت‌اند از تحریم‌های نفتی و محدودیت مبادلات نفتی با خارج، کاهش تقاضای مؤثر که ناشی از کاهش درآمد خانوار و بودجه درآمد دولت شد.
طیب‌نیا گفت: افزایش هزینه‌های تولید و کاهش درآمدهای بنگاه‌ها کنار محدودیت‌های ارزی باعث شده تقاضای بانک‌ها برای تأمین منابع ریالی از محل منابع بانک‌ها بی‌پاسخ بماند.
وزیر اقتصاد ادامه داد: کاهش تقاضا و مشکلات عرضه باعث شده که راه‌حل‌ها را به این سمت هدایت کنیم، اما چه باید کرد؟ سختی هم اینجاست که باید تشخیص داد در این شرایط چه‌کاری باید انجام دهیم.
وی با اشاره به اینکه تحریم‌ها و کاهش سرمایه گذاری در سال جاری قابل حل نیستند، تصریح کرد: نمی‌توانیم برای خروج از رکود به‌صورت فوری روی این عوامل محاسبه‌ای داشته باشیم چراکه فرض را بر ادامه تحریم‌ها گرفته‌ایم و باید بتوانیم در ادامه تحریم مشکلات اقتصادی را حل و فصل کنیم.
طیب‌نیا با اعلام اینکه تأکید بر رفع تنگنای مالی بنگاه اقتصادی و افزایش تقاضای مؤثر به‌گونه‌ای که موجبات تورم را فراهم نکند، است، افزود: سیاست‌های خروج از رکود متمرکز بر بهروه‌وری و افزایش میزان بهره‌وری است.
وی افزود: همچنین باثبات سازی محیط اقتصاد کلان از طریق باثبات سازی سیاست‌های ارزی و پولی می‌تواند ابزار مهمی در اختیار دولت باشد و مهار تورم، ثبات بازار ارز و ... را به‌عنوان شرط لازم برای خروج از رکود انجام خواهیم داد.
وزیر اقتصاد با تأکید بر اینکه هدف راهبردی خروج سریع، غیرتورمی و پایدار از رکود در دولت مطرح شده است، گفت: خروج سریع از رکود ویژگی اول سیاست دولت برای خروج از از رکود است تا نشانه‌های آن در سال آینده مشخص شده باشد. همچنین خروج غیرتورمی از رکود دیگر سیاست ماست که باید برای حمایت از بنگاه‌های اقتصادی داشته باشیم. از سوی دیگر باید پایداری خروج از رکود مورد هدف باشد.
وی اضافه کرد: ستاد اقتصادی دولت و هیئت دولت با تبیین ماهیت و علل رکود سعی در تدوین برنامه جامعی برای خروج از رکود کرده‌اند که شامل مجموعه‌ای از اقدامات است که بعضاً در حوزه دستگاه‌های اجرایی، دستگاه‌ها و شوراهای تصمیم‌گیر و مجلس است. چهار دسته سیاست شامل سیاست‌های اقتصاد کلان، بهبود فضای کسب و کار، تأمین منابع لازم برای فعالیت‌های تولید و تحرک بخشهای پیشران و توسعه صادرات از مهمترین سیاست‌های پیشِ‌روی دولت برای خروج از رکود است.
این عضو کابینه دولت یازدهم ادامه داد: در حوزه سیاست‌های اقتصاد کلان زیرمجموعه‌هایی شامل سیاست‌های پولی و مالی و ارزی است که در سیاست مالی کاهش نرخ تورم و ثبات بازار ارز و جلوگیری از افزایش تناسب پایه پولی است. کاهش نوسانات نرخ ارز و ایجاد شرایط مساعد برای یک‌سان سازی نرخ ارز و افزایش گستره خدمات ارزی رویکردهای اصلی دولت را تشکیل می‌دهد.
وی گفت: سیاست‌های مالی دولت با تأکید بر سیاست‌های مالیاتی تدوین شده است، در این حوزه حمایت از تولید و سرمایه گذاری، اصلاح ترکیب مالیات‌ها و نهایتاً حمایت از تولید از طریق اعمال مشوق‌ها و معافیت‌های مختلف مد نظر است.
طیب‌نیا سیاست‌های تأمین منابع مالی لازم برای بنگاه‌های اقتصادی و فضای کسب و کار را از دیگر سیاست‌های مهم برای خروج از رکود برشمرد و تصریح کرد: امیدوارم سریع‌تر بر رکود تورمی فائق آمده و رشد اقتصادی پایدار و مبتنی بر ارتقای بهره‌وری در کشور برای مردم فراهم شود.
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.