از صندوق توسعه ملی تا حرفهای سیف

"ساعت 24 "- رامین نعمتی :روزی که شادروان مهندس مهدی بازرگان ،نخست وزیر دولت موقت در تیرماه 1358 باخرسندی بر صفحه تلویزیون حاضر شد و با خرسندی خبر داد "بانکها ملی شدند" شاید هرگز تصور نمی کرد نهادهای کوه پیکری پدیدار می شوند که سرنوشت بخشی از کسب وکار ایرانیان را در اختیار مدیران انها قرار می دهد. پس از انکه مجلس اول در مواجهه با رییس جمهور وقت بانک مرکزی را نیز در ذیل دولت تعریف کرد این نهاد نیز دررشرایط ویژه قرارگرفت .اخبار و گزارشهای بانکهای ایران اکنون در کانون توجه قرار گرفته است . "ساعت24" با هدف مروری بر این اخبار در پایان هفته نگاهی به رویدادهای این حوزه خواهد داشت.آانچه می خوانید تحولات روزهای10تا15 اسفند 1392 است.

کارنامه توسعه ای ها
کارشناسان یک گزارش پژوهشی ازکارشناسان همکار مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ایران در مورد ناکامی دولت های نهم و دهم برای ايجاد خط اعتباري ارزي بانک‌هاي تخصصي از محل منابع داخلي بانک مرکزي خبر مهمی بود که روز شنبه 10 اسفند در کانون توجه علاقمندان به اخبار بانکی قرار گرفت. در این گزارش، کارشناسان همکار این مرکز در قالب يک طرح پژوهشي، عملکرد بانک تخصصي و توسعه‌اي صنعت و معدن و صندوق توسعه ملي را طي دوره 1384 تا 1392 مورد ارزيابي قرار داده اند. بر اساس این گزارش، عملکرد صندوق توسعه ملي از زمان شروع فعاليت تا پايان شهريورماه 1392 نشان مي‌دهد، مجموع تسهيلات ارزي مصوب 3/23 ميليارد دلار بوده که از اين ميزان، حدود هفت ميليارد دلار - معادل 30‌درصد - به مرحله گشايش اعتبار رسيده است. همچنين از کل اعتبارات گشايش شده، حدود 3/2 ميليارد دلار - معادل 32‌درصد - به سرمايه‌گذاران پرداخت شده است. به عبارت ديگر، پرداخت قطعي تسهيلات ارزي به واحدهاي توليدي کشور نسبت به طرح‌هاي مصوب صندوق توسعه ملي در دوره مورد بررسي، نزديک به 10درصد برآورد مي‌شود. تاکید مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی بر ناکامی هشت سال ریاست جمهوری احمدی نژاد در ايجاد خط اعتباري ارزي بانک‌هاي تخصصي از محل منابع داخلي بانک مرکزي، مورد توجه رسانه های منتقد سیاست های احمدی نژاد قرار گرفت.
کاذب و واقعی
در میان فعالان اقتصادی و برخی مدیران ایرانی مصرف هر کالایی از جمله "ارز" دوبخش می شود :" کاذب" و"واقعی". سید کمال سید علی معاون اسبق ارزی بانک مرکزی نیز به این تقسیم بندی وفادار است . او می گوید وقتی قیمت ارز با دستور دولت دو نرخ دارد مصرف کاذب پیدا می شود . او شروع کننده مهم بحث های بانکی در روز یکشنبه 11 هسفند بود که تحلیل کرد: يکسان‌سازي نرخ ارز در ۶ ماهه دوم سال 1393 اتفاق می افتد.نرخ ارز بر واردات و صادرات تاثير مي‌گذارد به نحوي که اگر قيمت ارز بالا برود، واردات کمتر و صادرات بيشتر مي‌شود. در همین روز طهماسب مظاهری (نماینده بانک توسعه اسلامی (IDB))، عباس آخوندی (وزیر راه و شهرسازی)، محمدرضا نعمت زاده (وزیر صنعت، معدن و تجارت)، پیمان قربانی (معاون اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران)، علی صالح آبادی (رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار)، دکتر رضا روستا آزاد (رئیس دانشگاه صنعتی شریف)، محمدرضا ساروخانی (مدیر عامل بانک ملت) و علی دیواندری (مدیر عامل بانک پارسیان) نیز در یک همایش جمع شدند تا دید گاه و خواسته خود را از نظام تامین منابع مالی بیان کنند.
پيمان قرباني، معاون اقتصادي بانک مرکزي در این همایش اعلام خطر کرد که اینقدر به نظام بانکی فشار نیاورید و تاکید کرد هيچ کشوري با چاپ پول نتوانسته اقتصاد خود را رونق دهد. افزايش نرخ تورم، رشد پايه پولي و افزايش قيمت ارز، اثرات مخرب اين اقدام است. در صورتي مي‌توان از نرخ ارز در شرايط تورمي دفاع کرد که بانک مرکزي ذخاير ارزي خود را عرضه کند.قرباني ادامه داد: ميزان تسهيلات پرداختي که در سال گذشته 199 هزار و 500 ميليارد تومان بود در 10 ماهه امسال به 193 هزار و 400 ميليارد تومان رسيد. وي افزود: 52.3‌درصد از کل اين تسهيلات در بخش‌هاي کشاورزي، صنعت، مسکن و ساختمان پرداخت شده است در حالي که سهم اين بخش‌ها از کل اقتصاد 31.7‌درصد است.وي گفت: سهم بخش غيردولتي در شبکه بانکي از 8‌درصد در سال 70 به 65‌درصد درحال‌حاضر رسيده است. همين مساله توسعه نظام تامين مالي را نشان مي‌دهد.
علي ديواندري، مديرعامل بانک پارسيان نیز در ششمين کنفرانس توسعه نظام تامين مالي در ايران، با تاکید بر وجود ايرادات ساختاري در رقابت‌پذيري اقتصاد کشور، گفت: براساس مطالعات صورت گرفته، از لحاظ شاخص رقابت‌پذيري در اقتصاد کشور ايرادات ساختاري داريم. کشور ما از نظر رتبه‌بندي در اقتصاد رقابت‌پذيري در سه فاز دسته‌بندي مي‌شود که اقتصاد مبتني بر منابع طبيعي با 48 کشور، اقتصاد مبتني بر کارآيي با 31 کشور و اقتصاد مبتني بر نوآوري با 37 کشور از آن جمله هستند. وي اظهار داشت: دو دسته ديگر در کشور طبقه‌بندي مي‌شود که يکي در حال گذر از فاز يک و ديگري گذر از فاز دو به سه هستند که کشور ما در دسته‌اي در حال گذر از اقتصاد مبتني بر منابع به اقتصاد کارايي که 20 کشور در اين شاخص جاي دارند، قرار دارد.اتفاق مهم دیگری که در روز یکشنبه رخ داد، مطلبی بود که توسط مدير کل فن‌آوري اطلاعات بانک مرکزي در مورد میزان اعتماد به امنیت بستر اینترنت و بانکداری مجازی در استفاده از خدمات بانکی مطرح شد. ناصر حکيمي، با تاکید بر اینکه به هيچ عنوان نمي‌توان خط کش و معيار خاصي براي اين که چقدر احتمال حمله به شبکه اينترنتي بانکي وجود دارد در نظر گرفت، گفت: با اين وجود طي يک سال گذشته، هيچ موردي مبني بر هک حساب‌هاي بانکي وجود نداشته است.
روز یکشنبه همچنین نخستین روز از برگزاری کارگاه آموزشی بین المللی مبارزه با پولشویی در تهران بود که تا سه شنبه طول کشید. گفتنی است، در آخرین روز برگزاری این کارگاه آموزشی به پیشنهاد نماینده سازمان ملل متحد، شرکت کنندگان در اجلاس و موافقت ایران مقرر شد، چهارمین دوره آموزشی مبارزه با پولشویی رایانه ای نیز در تهران برگزار شود. این کارگاه آموزشی با حضور هیات هایی از کشورهای افغانستان، پاکستان، قرقیزستان، تاجیکستان، قزاقستان، ترکمنستان، ازبکستان و همچنین نماینده سازمان ملل در امور مبارزه با جرایم و مواد مخدر و مدیرکل مرکز اطلاعات مالی دبیرخانه مبارزه با پولشویی برگزار شد.پولشویی فرآیندی پیچیده، مستمر، درازمدت، و گروهی است که بطور معمول در مقیاس بزرگ انجام می شود و می تواند از محدوده جغرافیایی – سیاسی یک کشور فراتر برود. براساس این فرآیند، عواید حاصل از فعالیت های مجرمانه با گذر از مراحل مختلف وارد نظام مالی و فعالیت های قانونی می شود و با پنهان ماندن منشأ غیرقانونی آن، ظاهری قانونی پیدا می کند.
چک پول 100 هزارتومانی
روز دوشنبه با نشست خبری بانک مرکزی آغاز شد. در این نشست که با عنوان «رونمایی از ایران چک های صدهزار تومانی بانک مرکزی» در طبقه هفدهم ساختمان شیشه ای این بانک در میرداماد برگزار شد، خبر انتشار ايران چک‌هاي 100هزار توماني از پانزدهم اسفند ماه جاری (امروز) در شرایطی اعلام شد که قرار بود بانک مرکزي با چاپ اسکناس درشت‌تر، ايران چک‌هاي 50هزار توماني موجود را که اکنون ديگر حکم اسکناس دارند، از بازار جمع‌آوري کند. در نشست خبري بانک مرکزي، بهزاد قياسوند، مديرکل نشر و ريالي بانک مرکزي گفت: در سال 89 براساس ايرادات مراجع نظارتي، بانک مرکزي را موظف کرد که اين ايران چک‌ها را در ايستگاه آخر پشت‌نويسي و ابطال کند و در شرایطی که منظور از رده خارج کردن اين ايران چک‌ها نبود، اما عملاً اين چک پول‌ها از رده خارج شدند. وی افزود: براساس قانون بودجه، در سال‌هاي 91 و 92 بانک مرکزي از لحاظ قانوني اختيار انتشار چک پول‌هاي 100 هزار توماني را دارد که اين کار زيرنظر اندوخته اسکناس انجام مي‌شود. بر اين اساس، در نيمه دوم اسفند ماه جاري، چک پول‌هاي 100 هزار توماني براساس تقاضاي سيستم بانکي وارد بازار خواهد شد و منع و مشکلي از اين لحاظ وجود ندارد.
مدير کل نشر و ريالي بانک مرکزي با بيان اينکه هفت هزار ميليارد ريال اسکناس جديد براي جايگزيني با اسکناس‌هاي فرسوده عرضه شده است، افزود: ارزش ريالي اسکناس و مسکوک موجود در جامعه 370 هزار ميليارد ريال است.مديرکل نشر و ريالي بانک مرکزي با بيان اينکه با ورود ايران چک، سرانه اسکناس کاهش‌يافته است، گفت: درحال‌ حاضر حدود 52‌درصد اسکناس موجود را ايران چک، 17‌درصد 10 هزار توماني و در همين حدود را پنج هزار توماني و مابقي را ساير اسکناس‌ها تشکيل مي‌دهند.در همین رابطه، دکتر محمد حسين اديب، چندي پيش در گفت‌وگو با خبرنگار ما تاکيد کرده بود که چنانچه در ازاي چاپ ايران چک، از حجم اسکناس‌هاي ديگر کاسته شود، مشکلي بوجود نخواهد آمد، ولي در غير‌اين صورت، چنانچه چاپ و انتشار ايران چک به معناي افزايش حجم اسکناس باشد، 10 برابر مقدار آن به حجم سپرده افزوده خواهد شد که اين امر تورم‌زا است.
اين اقتصاددان، با بيان اين که چاپ ايران چک با قانون پولشويي نيز مغايرت دارد، افزود: بر اساس اين قانون، نبايد بيش از 15 ميليون تومان پول بدون ثبت در سيستم بانکي جابجا شود، چون اين کار مغاير قانون پولشويي محسوب مي‌شود.عليرضا مقتدايي، سال‌هاي پايه آماري براي شاخص‌هاي آماري را از نخستين سال به ترتيب سال‌هاي 1315، 1338، 1348، 1353، 1361، 1369، 1376، 1376، 1383 و 1390 برشمرد و گفت: در سال‌هاي پايه بر اساس آخرين علايق و سلايق خانوارها، سبد و اقلام کالايي و خدماتي تغيير مي‌کند که بايد توليدات صنايع و توليدکنندگان و نيز صادرات طبق آن تصحيح شود. ناصر حکيمي نیز با بيان اينکه برنامه سال آينده بانک مرکزي ايجاد بستر و زيرساخت نقل و انتقال‌هاي خرد از طريق گوشي‌هاي تلفن همراه است، افزود: در واقع با اين کار، کيف پول خرد اينترنتي راه‌اندازي خواهد شد. تمرکز ما در سيستم بانکي در حوزه پرداخت و بانکداري، ارائه خدمات از اين طريق است.حکيمي با اشاره به اينکه مصوبه‌اي در مورد ميزان و‌درصد جريمه لحاظ شده وجود دارد، افزود: براي اينکه اين شبهه در مشتريان بانکي ايجاد نشود که بانک به صورت عمدي تراکنش ناموفق انجام داده است، اين کار صورت مي‌گيرد. البته جريمه مشمول تمام تراکنش‌هاي ناموفق نمي‌شود، زماني جبران خسارت انجام مي‌شود که مشتري پول را از دست مي‌دهد که اين جريمه شامل هزينه ثابت به اضافه درصدي از ميزان پول از دست رفته است.

روز دوشنبه همچنین، معاون اقتصادی بانک مرکزی، با بیان اینکه حجم نقدینگی تا پایان دی ماه امسال به ۵۶۰ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بالغ شد، گفت: حجم پایه پولی در این مدت با ۲.۱ درصد رشد به رقم ۹۹ هزار و ۶۲۸ میلیارد تومان و ضریب فزآینده به ۵.۶۲۷ رسیده است.پیمان قربانی با بیان اینکه رشد نقدینگی در 10 ماهه امسال بدون لحاظ آمارهای موسسات جدید پولی به 18.8 درصد می‌رسد، اظهارداشت: حجم کل نقدینگی در پایان دی ماه امسال به 560 هزار و 600 میلیارد تومان و پایه پولی به 99 هزار و 628 میلیارد تومان رسید.قربانی با اشاره به رشد 27.9 درصدی نقدینگی در در دوره 12 ماهه منتهی به دی ماه 92، گفت:‌ در صورت کسر سهم آمارهای نقدینگی موسسات جدید، میزان رشد نقدینگی در 12 ماهه منتهی به دی ماه امسال، 24.8 درصد بوده است.معاون اقتصادی بانک مرکزی این اقدام را در راستای سالم‌سازی ترکیب نقدینگی عنوان کرد و گفت: افزایش ضریب فزآینده نشان دهنده بهبود کارکرد بانک‌ها در این مدت بوده است.
قسط 550میلیون دلاری
سه شنبه: چهارمین روز هفته، مهمترین خبر پولی و بانکی کشور که به دلیل ارتباط مستقیم با حوزه سیاست مورد توجه قرار گرفت، تاخیری بود که در واریز قسط دوم دارایی‌های ایران به حساب بانک مرکزی بوجود آمد، چرا که با گذشت سه روز از زمان تعیین شده هنوز پولی رد و بدل نشده بود. رویترز در گزارشی در این رابطه نوشت: در پی توافق هسته‌ای 24 نوامبر میان ایران و گروه 1+5 مقرر شد 4.2 میلیارد دلار از پول‌های بلوکه شده حاصل از فروش نفت ایران آزاد و طی هشت قسط به حساب بانک مرکزی واریز شود. در این راستا قسط اول دارایی‌ های ایران که مبلغ 550 میلیون دلار و نزد بانک مرکزی ژاپن بود، سوم فوریه از طریق نشنال بانک سوییس به فرانک سوییس تبدیل و به حساب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز شد. همچنین اعلام شده بود که دومین قسط دارایی ‌های بلوکه شده ایران اول مارس به حساب بانک مرکزی واریز می‌شود، اما با توجه به این که این تاریخ مصادف با روز تعطیل کشورهای اروپایی بود، واریز 450 میلیون دلار به عنوان قسط دوم به تعویق افتاد و در حالی که سه روز از موعد تعیین شده می‌گذرد، هنوز قسط دوم واریز نشده است. بر اساس این گزارش، کره جنوبی به عنوان دومین کشور آسیایی پس از ژاپن، قسط دوم دارایی‌های نفتی مسدود شده ایران را پرداخت خواهد کرد. پیش از این، رضا انصاری مدیر کل بین‌الملل بانک مرکزی، در نامه‌ای خطاب به ولی‌الله سیف رییس کل بانک مرکزی، بانک‌های اقتصاد نوین، پارسیان، پاسارگاد، کارآفرین، سرمایه، سامان، مسکن و کشاورزی را به عنوان بانک‌هایی که از سوی اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا به عنوان بانک‌های غیر تحریمی شناخته شده و درچارچوب توافقات ژنو قادر به خدمات بانکی هستند، اعلام کرده بود.خبر مهم دیگر روز سه شنبه، موافقت هیات دولت با بخشودگی جرایم تاخیر تسهیلات حساب ذخیره ارزی در راستای تسویه معوقات بانکی و حمایت از تولیدکنندگان بخش‌های مختلف بود. در این مصوبه آمده است: هیات امنای حساب ذخیره ارزی (هیات وزیران) بنا به پیشنهاد بانک مرکزی و به استناد ماده (85) قانون برنامه پنج ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1389- تصویب کرد؛ گیرندگان تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی که تا تاریخ ابلاغ این مصوبه، اقساط معوق دارند، بدون تغییر نوع ارز و نرخ سود مربوط درمدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه می توانند تقاضای خود را برای تسویه اقساط معوق تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی به بانک عامل ارایه و در صورت باز پرداخت اصل و سود اقساط معوق ظرف مدت یاد شده، از بخشودگی جریمه تاخیر برخوردار شوند.
حرفهای سیف
چهارشنبه: به طور معمول، روزهای چهارشنبه هر هفته به دلیل جلسات هفتگی هیات دولت، مهمترین اخبار روز مربوط به تصمیماتی است که جلسات هیات دولت گرفته می شود. در پایان جلسه این هفته هیات دولت نیز ولی الله سیف رییس کل بانک مرکزی، در نشستی با خبرنگاران، مهم ترین هدف در بازار ارز را ثبات بیان کرد و افزود: بازار عرضه و تقاضای ارز طبیعتا در فصول مختلف سال - به ویژه اسفندماه - کمی نامتعادل می شود که تلاش داریم با تنظیم ورودی و خروجی ارز، این بازار را کنترل می کنیم.سیف با تاکید بر این که به دنبال ایجاد تعادل در بازار ارز هستیم، خاطرنشان کرد: مختصر افزایش قیمت ارز در روزهای اخیر نشان داد که بازار هم ظرفیت افزایش قیمت بیشتر از این را ندارد.وی، آینده بهتر را نوید داد و تصریح کرد: بدون شک واریز قسط اول و دوم منابع محدود شده ایران و سایر اقداماتی که در حال انجام است در بازار اثر خواهد داشت و در آینده وضعیت بهتر خواهد شد.رییس کل بانک مرکزی همچنین گفت: آمار بانک مرکزی روند مطلوبی از کاهش نرخ تورم را نشان می دهد. متوسط نرخ تورم در یک سال منتهی به بهمن ماه سال جاری 36.7 درصد بوده است.
روحانی چشم به پول بانک مرکزی ندارد
پنج شنبه: مهمترین خبری که در آخرین روز هفته در حوزه پولی و بانکی منتشر شد، مربوط به سخنان وزیر امور اقتصادی و دارایی در جمع نمایندگان مجلس خبرگان رهبری بود. علی طیب نیا با بیان اینکه بسیار سخت است در شرایطی که دولت درآمد ندارد و با مطالبات جدی مردم مواجه است، در مقابل وسوسه استفاده از منابع بانک مرکزی ایستادگی کند، گفت: همه می دانند که من اهل تملق نیستم اما شهادت می دهم این مقاومت عمدتا مدیون پافشاری شخص رییس جمهوری است.وی ادامه داد: پول پرقدرت یعنی پایه پولی در ایران، حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است، به این معنا که از ابتدای خلق پول توسط بانک مرکزی تاکنون، ۱۰۰ هزار میلیارد تومان پول (به مفهوم اسکناس) در کشور چاپ شده و این در حالی است که ۴۲ هزار میلیارد تومان از این رقم، مربوط به مسکن مهر است.وی تصریح کرد: در واقع ما با چاپ پول بدون پشتوانه، تورم را به عنوان یک مالیات به عامه مردم تحمیل کرده‌ایم و از محل مالیاتی که از عموم مردم گرفته ایم، برای بخشی از جامعه مسکن تهیه کرده ایم! شما مطمئن باشید که اگر دولت یازدهم هم می خواست همین سیاست را ادامه دهد و دوباره به منابع بانک مرکزی متوسل شود، قطعا امروز نمی توانست در کنترل تورم موفق باشد.