عضو اندیشکده مطالعات و سیاستگذاری دانشگاه شریف تحلیل کرد

ضرورت تقویت و َتشکیل دوباره کمیته ویژه فروش نفت

ساعت24-با تصمیم آمریکا مبنی بر خروج از برجام و وضع دوباره تحریم‌ها بخش نفت و گاز کشور با مسائل متعددی مواجه خواهد شد. این چالش‌ها در دور قبلی تحریم‌ها ت فروش نفت خام ایران را بیش از 50 درصد کاهش داد و پیش بینی می‌شود در این دور نیز کاهش جدی در فروش نفت رخ دهد. تحریم‌های مرتبط با خرید نفت ایران شامل چهار دسته تحریم می‌شوند:

r /> الف) تحریم شرکت‌های بیمه از همکاری با ایران: آمریکا به این وسیله تمام شرکت‌های بیمه را از بیمه حمل و نقل کالاهای ایرانی به ویژه نفت خام منع کرد. اهمیت این تحریم‌ها در این است که بندرگاه‌ها تنها به کشتی‌هایی اجازه پهلو گیری می‌دهند که دارای بیمه معتبر باشند یعنی بیمه‌هایی که بتوانند خسارات سنگین احتمالی ناشی از حوادث کشتیرانی را بپردازند.
ب) تحریم شرکت‌های کشتیرانی: ایالات متحده در ابتدا با تحریم شرکت ملی نفتکش و سپس هر شرکت و کشتی که با ایران همکاری مستقیم یا غیرمستقیم داشته باشد، شامل این تحریم‌ها کرد.
ج) تحریم قراردادهای خرید نفت خام و میعانات گازی از ایران: به موجب این تحریم‌ها، خرید نفت خام ایران توسط شرکت‌های آمریکایی و در مرحله بعد توسط کشورهای ثالث ممنوع اعلام شد.
د) تحریم مبادلات بانکی با ایران: تحریم‌های مالی علیه ایران شامل دامنه وسیعی از ممنوعیت‌هاست اما در این میان اصلی‌ترین تحریم‌های مالی به قانون لایحه اختیارات دفاع ملی سال 2012 برمی گردد. طبق بند 1245 این قانون، علاوه بر ممنوعیت معامله با بانک مرکزی ایران و مسدود کردن دارایی‌های دولت و تمام نهادهای مالی ایران، بانک‌ها و موسسه‌های مالی‌ای که در نقل و انتقال پول حاصل از فروش نفت ایران نقش دارند، هدف تحریم قرار می‌گیرند و از نظام مالی آمریکا اخراج می‌شوند.
مواردی که در بالا اشاره شد مهم‌ترین تحریم‌هایی هستند که بر خرید و فروش نفت خام و فرآورده‌های نفتی تأثیر می‌گذارند. اما علاوه بر تحریم‌ها که به اجمال بررسی شد، قوانین و مقررات داخلی فرآیند فروش نفت خام نیز بسیار سختگیرانه و زمان بر اند. این فرآیند با ارسال درخواست توسط خریدار به اموربین الملل شرکت ملی نفت آغاز می‌شود. در مرحله بعد کارشناسان اموربین الملل اقدام به بررسی این درخواست می کنند. در این مرحله مواردی مانند معتبر بودن خریدار، معتبر بودن بانک معرفی شده از طرف خریدار جهت انتقال پول و همچنین این مساله که خریدار مصرف کننده نهایی نفت خام باشد بررسی می‌شود و در صورت تأیید همگی این موارد، مذاکرات مستقیم برای عقد قرارداد انجام می‌شود. پس از نهایی شدن قرارداد، هیات مدیره شرکت ملی نفت نیز باید مفاد قرارداد را تأیید نمایند. در این بین مقررات دیگری مانند فروش نقدی نفت خام و یا فروش به روش فوب (تحویل نفت خام در محل پایانه فروش نفت جزیره خارک به مشتری) نیز وجود دارد که بر دشواری‌های عقد یک قرارداد فروش می‌افزاید.
اگرچه در زمان‌هایی غیر از دوران تحریم، وجود این گونه قوانین و مقررات باعث می‌شود تا میزان تخلفات و مفاسد احتمالی تا حد بسیار زیادی کاهش یابد و شفافیت نیز افزایش پیدا کند اما در دوران ویژه‌ای مانند دوران تحریم که یک جنگ اقتصادی تمام عیار است، استفاده از روش‌های هوشمندانه و نوآورانه ضروی است. روش‌هایی که هم انعطاف پذیری ایران را در مقابل شرایط موجود بالا ببرد و هم بوروکراسی‌های موجود را کاهش دهد. تجربه دور قبلی تحریم‌ها نشان داد که روش‌ها و راهکارهای متنوعی به منظور دور زدن تحریم‌ها و کاهش اثرات آن وجود دارد اما این روش‌ها نیازمند بستر تصمیم گیری مناسبی هستند تا از ایده فراتر رفته و اجرایی شوند.

تشکیل ستاد تدابیر ویژه اقتصادی در دور قبلی تحریم‌ها به همین منظور بود. این ستاد با تشدید تحریم‌ها در سال 89 و به ریاست رئیس جمهور و با حضور معاون اول و وزرای اقتصادی دولت شکل گرفت. مهم‌ترین محورهای کاری ستاد، جلوگیری از اخلال در سیستم مالی کشور، صیانت از ذخایر ارزی و طلای کشور و بررسی راهکارهای پیشنهادی برای دورزدن تحریم‌ها بود و ستاد وظایف محوله را از طریق افزایش سرعت تصمیم گیری و بالابردن انعطاف پذیری سیستم در مواجهه با شرایط به انجام می‌رسانید. اگرچه این ستاد نقش پررنگی در مقابله تحریم‌ها داشت اما وظایف ستاد تدابیر ویژه اقتصادی در تمامی مسائل و مشکلات ناشی از تحریم‌ها بود و بنا به ملاحظاتی همچون پیچیدگی‌های مسائل فنی نفت خام، تخصصی بودن فروش و تعداد بالای معاملات، این ستاد نمی‌توانست به خوبی در فروش نفت خام مؤثر باشد. از همین رو از سال 92، تلاش‌های تازه‌ای به منظور افزایش فروش نفت خام آغاز شد.یکی از این تلاش‌ها تشکیل کمیته‌ای تخصصی به منظور نظارت دائم و اخذ تصمیمات ویژه در حوزه فروش نفت بود. این کمیته که بعدها به کمیته 5 نفره فروش نفت معروف شد، با تصویب شورای عالی امنیت ملی تشکیل و مصوبه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی را داشت. وظیفه این کمیته نظارت دائمی بر تمامی خرید و فروش‌های نفت خام و فرآورده‌های ایران و در صورت لزوم اعطای مجوز برای خرید یا فروش محموله‌ای خارج از روند استاندارد بود.به طور کلی وزارت نفت و شرکت ملی نفت در دوران تحریم دو راه پیش روی خود دارند، یا کاهش در میزان فروش نفت خام را بپذیرند و یا با روش‌هایی تحریم‌های موجود را دور بزنند. مسلماً با توجه به نیازها و شرایط کشور، مسئولان و تصمیم گیران باید به سمت راه حل‌هایی بروند که توانایی کاهش اثرات تحریم‌ها را داشته باشد. اما باید توجه کرد که مقابله با تحریم‌هایی که بسیار هوشمندانه وضع شده‌اند به سادگی امکان پذیر نیست خطراتی همچون تحریم‌های اشخاص و توقیف محموله‌ها در کنار محدودیت‌های ناشی از قوانین داخلی موجب شده است تا مشکلاتی برای افراد درگیر در فرآیند دور زدن تحریم‌ها رخ دهد و ریسک پذیری این افراد کاهش یابد. به همین منظور تشکیل این کمیته می‌تواند چند کارکرد مهم داشته باشد:
1- در مواقع لزوم اجازه تخطی از برخی مقررات کشور را صادر نماید و از این راه انعطاف پذیری سیستم را افزایش دهد
2- از طریق کاهش و تقسیم ریسک تصمیم گیری برای مجریان در مواقع شکست راهکارهای نوآورانه فروش نفت خلاقیت را برای مقابله با تحریم‌ها افزایش دهد.
3- افزایش اعتبار تصمیمات وزارت نفت و شرکت ملی نفت با نظارت دائمی بر این فرآیندهای خرید و فروش

این کمیته با درک همین نیازها توانست نقش پررنگی در بین سال‌های 92 تا 94 در مقابله با تحریم‌ها داشته باشد. محسن قمصری که در آن سال‌ها، مدیر امور بین المللی شرکت ملی نفت بود و به عنوان مسئول فروش نفت ایران شناخته می‌شد درباره اهمیت این کمیته می‌گوید در حدود 70 الی 80 درصد از فروش نفت خام به واسطه مصوبات این کمیته انجام می‌شد.از همین رو و در شرایط کنونی که آمریکا با وضع دوباره تحریم‌های فروش نفت تلاش دارد تا مهم‌ترین منابع درآمدی کشور را قطع کند، تشکیل دوباره این کمیته می‌تواند گام مهمی به منظور مقابله با تحریم‌ها باشد و همانگونه که شرکت ملی نفت در دور قبلی تحریم‌ها توانست تا روزانه 200 هزار بشکه نفت خام را بیشتر از سهمیه وضع شده توسط آمریکا به فروش رساند، در این دور نیز می‌تواند بسیاری از موانع را از پیش رو بردارد.