کد خبر
383
یک کارشناس اقتصادی در حوزه کار
کاهش سریع نرخ تورم به اندازه افزایش آن مضر است
سایت خبری تحلیلی ساعت 24- یک کارشناس اقتصادی حوزه کار تلاش های دولت یازدهم در 10ماهه گذشته با هدف کاهش نرخ تورم را یک توفیق عنوان کرد اما گفت: کاهش سریع نرخ تورم به اندازه افزایش آن مضر است زیرا وقتی روند کاهش نقدینگی بشدت مهار شود این امر در نهایت منجر به کاهش و تاخیر در اجرای طرحهای عمرانی خواهد شد.
علیرضا حیدری افزود: دولت توانست با کاهش نرخ تورم و کنترل روند فزاینده آن که برای اقشار حقوق بگیر جامعه قابل تحمل نبود و به عنوان سم مهلک عمل می کرد، بخش زیادی از فشار ناشی بر این قشر را بکاهد.
وی که درباره تبعات نامطلوب تداوم کاهش نرخ تورم بر دیگر بخش های اقتصادی سخن می گفت، ادامه داد: به طور معمول برای کاهش نرخ تورم، سطح تقاضای کالا و خدمات را کاهش می دهیم که این امر نیز هزینه زیادی را به دیگر بخش های اقتصاد کشور تحمیل می کند.
وی با اشاره به کاهش نرخ تورم از بالغ بر ۴۰ درصد در ابتدای فعالیت دولت یازدهم به ۲۷.۷ درصد در حال حاضر، گفت: این کاهش حاکی از آن نیست که فعالیت اقتصادی قابل توجهی صورت گرفته باشد، ضمن آنکه چون پیمانکاران بخش خصوصی هنوز مطالبات خود را از دولت نگرفته اند کار جدیدی نیز به آنها ارجاع نشده است.در شرایط یاد شده طبیعی است که رکود اقتصادی بیشتر شود و نتوان نرخ بیکاری را کاهش داد لذا باید تبعات نامطلوب تسریع در کاهش نرخ تورم مورد بررسی کارشناسانه قرار گیرد.
وی با اشاره به پایین بودن بودجه سال جاری، گفت: در همین ارتباط دولت به برخی از وزارتخانه ها مجوز استفاده از سرمایه گذاری های خارجی و یا داخلی را برای جبران کمبود منابع مالی داده است.هم اکنون در بخش عمرانی، رکود جدی حاکم است به طوری که دولت نمی تواند در این بخش عملکرد مناسبی از خود ارایه دهد و همه اینها حاکی از آن است که جبران تبعات نامطلوب اقتصادی سالهای گذشته بسیار دشوار است.
گره سرمایه گذاری های خارجی در حل مذاکرات هسته ای است
حیدری در خصوص جذب سرمایه گذاری های خارجی گفت: موضوع یادشده به نتیجه مذاکرات بین المللی در خصوص مسائل هسته ای دارد.در صورتی که بتوانیم به نتایج مطلوبی در این مذاکرات برسیم بی تردید در جذب سرمایه گذاریهای خارجی موفق خواهیم بود.سرمایه گذاری با حفظ مالکیت بعید به نظر می رسد اما می توان با خطوط اعتباری این مهم را انجام داد.حل بسیاری از مشکلات داخلی به تعامل سازنده در سطح بین المللی بستگی دارد و باید منتظر روزهای آتی بود که نتیجه مذاکرات به کجا می انجامد.
وی که درباره تبعات نامطلوب تداوم کاهش نرخ تورم بر دیگر بخش های اقتصادی سخن می گفت، ادامه داد: به طور معمول برای کاهش نرخ تورم، سطح تقاضای کالا و خدمات را کاهش می دهیم که این امر نیز هزینه زیادی را به دیگر بخش های اقتصاد کشور تحمیل می کند.
وی با اشاره به کاهش نرخ تورم از بالغ بر ۴۰ درصد در ابتدای فعالیت دولت یازدهم به ۲۷.۷ درصد در حال حاضر، گفت: این کاهش حاکی از آن نیست که فعالیت اقتصادی قابل توجهی صورت گرفته باشد، ضمن آنکه چون پیمانکاران بخش خصوصی هنوز مطالبات خود را از دولت نگرفته اند کار جدیدی نیز به آنها ارجاع نشده است.در شرایط یاد شده طبیعی است که رکود اقتصادی بیشتر شود و نتوان نرخ بیکاری را کاهش داد لذا باید تبعات نامطلوب تسریع در کاهش نرخ تورم مورد بررسی کارشناسانه قرار گیرد.
وی با اشاره به پایین بودن بودجه سال جاری، گفت: در همین ارتباط دولت به برخی از وزارتخانه ها مجوز استفاده از سرمایه گذاری های خارجی و یا داخلی را برای جبران کمبود منابع مالی داده است.هم اکنون در بخش عمرانی، رکود جدی حاکم است به طوری که دولت نمی تواند در این بخش عملکرد مناسبی از خود ارایه دهد و همه اینها حاکی از آن است که جبران تبعات نامطلوب اقتصادی سالهای گذشته بسیار دشوار است.
گره سرمایه گذاری های خارجی در حل مذاکرات هسته ای است
حیدری در خصوص جذب سرمایه گذاری های خارجی گفت: موضوع یادشده به نتیجه مذاکرات بین المللی در خصوص مسائل هسته ای دارد.در صورتی که بتوانیم به نتایج مطلوبی در این مذاکرات برسیم بی تردید در جذب سرمایه گذاریهای خارجی موفق خواهیم بود.سرمایه گذاری با حفظ مالکیت بعید به نظر می رسد اما می توان با خطوط اعتباری این مهم را انجام داد.حل بسیاری از مشکلات داخلی به تعامل سازنده در سطح بین المللی بستگی دارد و باید منتظر روزهای آتی بود که نتیجه مذاکرات به کجا می انجامد.
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.