کد خبر
39622
تلاش برای تغییر قانون کار
ساعت24-«بعد از افشای تلاش دولت در ماه‌های گذشته برای تغییر قانون کار با هدف کاهش امنیت شغلی کارگران این بار نمایندگان مجلس با اعمال تغییراتی در لایحه خروج از رکود قصد دارند قانون کار را به روشی مشابه دولت تغییر دهند.»
بعد از افشای تلاش دولت در ماه‌های گذشته برای تغییر قانون کار با هدف کاهش امنیت شغلی کارگران، این بار نمایندگان مجلس با اعمال تغییراتی در لایحه خروج از رکود قصد دارند قانون کار را به روشی مشابه دولت تغییر دهند.
کمیسیون ویژه بررسی لایحه خروج از رکود قصد دارد تعدادی از مواد قانون کار را تحت عنوان ماده الحاقی ۱۸ این لایحه تغییر دهد.
این ماده الحاقی در صورت تصویب، بندهایی را به مواد ۷، ۱۰ و ۲۱ قانون کار اضافه می‌کند و همچنین دولت را مکلف می‌کند که ماده ۲۷ قانون کار را تغییر دهد. در صورت تصویب این تغییرات به قدرت کارفرمایان برای اخراج هر چه راحت‌تر کارگران افروده خواهد شد.
افزودن دو تبصره به ماده ۷ قانون کار
بند اول ماده الحاقی ۱۸ لایحه خروج از رکود، دو تبصره ۳ و ۴ را به ماده ۷ قانون کار اضافه کرده است. تبصره‌های ۳ و ۴ به ترتیب تاکید دارند «قراردادهای با بیش از سی روز باید به صورت کتبی و در فرم مخصوص که توسط وزارت کار و امور اجتماعی در چهارچوب قوانین و مقررات تهیه و در اختیار طرفین قرار می‌گیرد، باشد» و «کارفرمایان موظفند به کارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت کارکرد مزایای قانونی پایان کار به ماخذ هرسال یک ماه آخرین مزد پرداخت نمایند».
این دو تبصره در سال ۸۷ و به موجب ماده ۱۸ قانون «رفع برخی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری» به ماده ۷ قانون کار اضافه شده بودند اما مدت اعتبار قانون رفع موانع تولید ۵ سال بوده است و این قانون هم اکنون فاقد اعتبار است.
فعالان کارگری معتقدند این دو تبصره کارفرمایان را به انعقاد قراردادهای ۲۹ روزه یا کمتر با کارگران سوق داده و امنیت شغلی نیم بند حاصل از قراردادهای موقت سه ماهه، شش ماه و یکساله را از بین برده است.
به نظر می‌رسد نمایندگان مجلس نگران از اعتبار افتادن تبصره‌های ۳ و ۴ بوده‌اند و این بار می‌خواهند این دو تبصره را در متن قانون کار بیاورند.
افزودن سه بند به مواد ۷، ۱۰ و ۲۱ قانون کار
بند دوم ماده الحاقی ۱۸ لایحه خروج از رکود، عبارت «شرایط و نحوه فسخ قرارداد» را به عنوان بند جدیدی به ماده ۱۰ قانون کار اضافه کرده است و بند سوم این ماده الحاقی دو عبارت «فسخ قرارداد به نحوی که در متن قرارداد پیش بینی شده است» و «کاهش تولید ناشی از تغییرات ساختاری در اثر شایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و تغییر خط تولید، تغییر نوع محصول یا لزوم تغییرات گسترده در فناوری مطابق با مفاد ماده ۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور» را به ماده ۲۱ قانون کار اضافه کرده است.
ماده ۱۰ قانون کار تاکید دارد که قرارداد کار علاوه بر مشخصات دقیق طرفین باید حاوی نوع کار یا حرفه یا وظیفه کارگر، حقوق یا مزد مبنا و لواحق آن، ساعات کار و تعطیلات و مرخصی‌ها، محل انجام کار، تاریخ انعقاد قرارداد و مدت قرارداد باشد.
همچنین ماده ۲۱ قانون کار تاکید دارد که قرارداد کار از طریق فوت کارگر، بازنشستگی کارگر، از کارافتادگی کلی کارگر، انقضای مدت در قراردادهای کار با مدت موقت و عدم تجدید صریح یا ضمنی آن، پایان کار در قراردادهایی که مربوط به کار معین است و استعفای کارگر خاتمه می‌یابد.
بدین ترتیب مجموع سه بندی که به مواد ۱۰ و ۲۱ قانون کار اضافه شده است این قدرت را به کارفرما می‌بخشند که با استناد به هر آنچه در ابتدای انعقاد قرارداد کار با کارگر ذکر کرده است او را اخراج کند.
طبعا با توجه به شرایط نابرابر بازار کار و کمبود میلیونی شغل برای جویندگان کار، قریب به اتفاق کارگران به هنگام انعقاد قرارداد کار به هر شرطی تن می‌دهند. بنابراین در صورتی که ماده الحاقی ۱۸ لایحه خروج از رکود تصویب شود، کارفرما در عمل قدرت مطلق برای اخراج کارگران را بدست می‌آورد.
الزام دولت به تغییر ماده ۲۷ قانون کار
آخرین بند این ماده الحاقی می‌گوید «بر اساس ماده ۷۳ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دولت موظف است ظرف سه ماه از تاریخ تصویب و ابلاغ این قانون نسبت به اصلاح روابط کار در ماده ۲۷ قانون کار و دیگر مواد مربوطه اقدام نمایند.»
ماده ۲۷ قانون کار در راستای حمایت از کارگران، اخراج آن‌ها را به نظر مثبت نهاد کارگری کارگاه و هیات‌های تشخیص و حل اختلاف اداره کار منوط کرده است که با توجه به بندهای قبلی به نظر می‌رسد مجلس در این بند از دولت می‌خواهد ماده ۲۷ را در راستای حذف موانع پیش روی کارفرمایان برای اخراج کارگران تغییر دهد.
کمیسیون ویژه بررسی لایحه خروج از رکود قصد دارد تعدادی از مواد قانون کار را تحت عنوان ماده الحاقی ۱۸ این لایحه تغییر دهد.
این ماده الحاقی در صورت تصویب، بندهایی را به مواد ۷، ۱۰ و ۲۱ قانون کار اضافه می‌کند و همچنین دولت را مکلف می‌کند که ماده ۲۷ قانون کار را تغییر دهد. در صورت تصویب این تغییرات به قدرت کارفرمایان برای اخراج هر چه راحت‌تر کارگران افروده خواهد شد.
افزودن دو تبصره به ماده ۷ قانون کار
بند اول ماده الحاقی ۱۸ لایحه خروج از رکود، دو تبصره ۳ و ۴ را به ماده ۷ قانون کار اضافه کرده است. تبصره‌های ۳ و ۴ به ترتیب تاکید دارند «قراردادهای با بیش از سی روز باید به صورت کتبی و در فرم مخصوص که توسط وزارت کار و امور اجتماعی در چهارچوب قوانین و مقررات تهیه و در اختیار طرفین قرار می‌گیرد، باشد» و «کارفرمایان موظفند به کارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت کارکرد مزایای قانونی پایان کار به ماخذ هرسال یک ماه آخرین مزد پرداخت نمایند».
این دو تبصره در سال ۸۷ و به موجب ماده ۱۸ قانون «رفع برخی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری» به ماده ۷ قانون کار اضافه شده بودند اما مدت اعتبار قانون رفع موانع تولید ۵ سال بوده است و این قانون هم اکنون فاقد اعتبار است.
فعالان کارگری معتقدند این دو تبصره کارفرمایان را به انعقاد قراردادهای ۲۹ روزه یا کمتر با کارگران سوق داده و امنیت شغلی نیم بند حاصل از قراردادهای موقت سه ماهه، شش ماه و یکساله را از بین برده است.
به نظر می‌رسد نمایندگان مجلس نگران از اعتبار افتادن تبصره‌های ۳ و ۴ بوده‌اند و این بار می‌خواهند این دو تبصره را در متن قانون کار بیاورند.
افزودن سه بند به مواد ۷، ۱۰ و ۲۱ قانون کار
بند دوم ماده الحاقی ۱۸ لایحه خروج از رکود، عبارت «شرایط و نحوه فسخ قرارداد» را به عنوان بند جدیدی به ماده ۱۰ قانون کار اضافه کرده است و بند سوم این ماده الحاقی دو عبارت «فسخ قرارداد به نحوی که در متن قرارداد پیش بینی شده است» و «کاهش تولید ناشی از تغییرات ساختاری در اثر شایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و تغییر خط تولید، تغییر نوع محصول یا لزوم تغییرات گسترده در فناوری مطابق با مفاد ماده ۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور» را به ماده ۲۱ قانون کار اضافه کرده است.
ماده ۱۰ قانون کار تاکید دارد که قرارداد کار علاوه بر مشخصات دقیق طرفین باید حاوی نوع کار یا حرفه یا وظیفه کارگر، حقوق یا مزد مبنا و لواحق آن، ساعات کار و تعطیلات و مرخصی‌ها، محل انجام کار، تاریخ انعقاد قرارداد و مدت قرارداد باشد.
همچنین ماده ۲۱ قانون کار تاکید دارد که قرارداد کار از طریق فوت کارگر، بازنشستگی کارگر، از کارافتادگی کلی کارگر، انقضای مدت در قراردادهای کار با مدت موقت و عدم تجدید صریح یا ضمنی آن، پایان کار در قراردادهایی که مربوط به کار معین است و استعفای کارگر خاتمه می‌یابد.
بدین ترتیب مجموع سه بندی که به مواد ۱۰ و ۲۱ قانون کار اضافه شده است این قدرت را به کارفرما می‌بخشند که با استناد به هر آنچه در ابتدای انعقاد قرارداد کار با کارگر ذکر کرده است او را اخراج کند.
طبعا با توجه به شرایط نابرابر بازار کار و کمبود میلیونی شغل برای جویندگان کار، قریب به اتفاق کارگران به هنگام انعقاد قرارداد کار به هر شرطی تن می‌دهند. بنابراین در صورتی که ماده الحاقی ۱۸ لایحه خروج از رکود تصویب شود، کارفرما در عمل قدرت مطلق برای اخراج کارگران را بدست می‌آورد.
الزام دولت به تغییر ماده ۲۷ قانون کار
آخرین بند این ماده الحاقی می‌گوید «بر اساس ماده ۷۳ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دولت موظف است ظرف سه ماه از تاریخ تصویب و ابلاغ این قانون نسبت به اصلاح روابط کار در ماده ۲۷ قانون کار و دیگر مواد مربوطه اقدام نمایند.»
ماده ۲۷ قانون کار در راستای حمایت از کارگران، اخراج آن‌ها را به نظر مثبت نهاد کارگری کارگاه و هیات‌های تشخیص و حل اختلاف اداره کار منوط کرده است که با توجه به بندهای قبلی به نظر می‌رسد مجلس در این بند از دولت می‌خواهد ماده ۲۷ را در راستای حذف موانع پیش روی کارفرمایان برای اخراج کارگران تغییر دهد.
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.