کد خبر
40726
شورای شهر تخلفات احتمالی شهرداری در پاساژ علاءالدین را پیگیری میکند
ساعت 24- سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران با تاکید بر عملکرد مناسب شهرداری تهران در خصوص اجرای حکم قانونی تخریب طبقات بدون مجوز پاساژعلاء الدین گفت: اگر تخلف یا دستوراتی بر خلاف مقررات توسط مامورین شهرداری صادر شده باشد قطعا شورا این تخلفات را پیگیری می کند.
رضا تقی پور در خصوص اجرای حکم کمیسیون ماده ۱۰۰ در رابطه با بازار موبایل علاء الدین افزود: در جلسه امروز شورای شهر، قالیباف شهردار تهران برای ارائه گزارش اجرای این حکم حاضر شد و توضیحاتی در خصوص این پاساژ و تخریب طبقات منفی ۳ و هفتم آن ارائه کرد. طبقه هفتم که بیش از ۹۰ مغازه در آن بدون مجوز ساخته شده بود، به همراه تغییر کاربری‌هایی که در طبقه منفی ۳ این پاساژ صورت گرفته بود، برابر رای کمیسیون ماده ۱۰۰ که در دو مرحله و پس از تجدید نظر به صورت قطعی در جهت قلع و قمع این تخلفات صادر شده بود، اجرایی شد.
تقی پورادامه داد: فشارهای بیرونی بعضا مانع اعمال قانون و اجرای احکام صادره می‌شد. اما نهایتا در اواخر هفته گذشته با جدیت مدیران شهرداری و حمایت اعضای شورای شهر تهران و شهروندان تهرانی این حکم اجرا و با تخلفات برخورد شد.قطعا درخواست مردم نیز از شهرداری تهران به خصوص در حوزه تخلفات ساختمان سازی مقابله جدی و اجرای احکام است. در مورد پاساژ علاء الدین نیز از قبل به مالکین و کسبه اطلاع رسانی شده بود تا در هنگام اجرای این حکم برخورد نادرستی به وجود نیاید. بر همین اساس شهرداری تهران با اخلاق و تکریم و با قاطعیت در مرحله اول مذاکراتی را با کسبه انجام داد و در نهایت با حفظ فضای آرام و بدون هیچگونه برخوردی این حکم اجرا شد.
وی تاکید کرد: این تجربه موفقی بود که توسط مدیران ارشد شهرداری و مجموعه مدیریت شهری و شورای شهر تهران با قاطعیت به مرحله اجرا درآمد. البته با توجه به تعدد و تنوع ساخت و سازهایی که در کلان شهر تهران انجام می‌شود، وقوع تخلفات زیاد است که این تخلفات از طریق مناطق شهرداری به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع می‌شود و در آنجا تصمیم گیری‌های لازم صورت می‌گیرد.
مخبر کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران ادامه داد: معمولا تخلفات جزئی با اعلام جریمه حل می‌شود، اما تخلفاتی که گسترده هستند و ضرر و زیان آن به شهر وارد می‌شود رأی بر قلع و قمع آنها صادر می‌شود و شهرداری نیز موظف به اجرای این احکام است.
وی با اشاره به برخی فشارها و معضلات در اجرای احکام کمیسیون ماده ۱۰۰ توسط شهرداری تهران گفت: در گزارشی که شهردار تهران ارائه کردند، به برخی مصداق‌ها اشاره شد که اجرای احکام را با مشکلاتی مواجه میکند، برای مثال حکمی برای تخریب طبقه چهارم یک ساختمان هفت طبقه صادر شده بود که عملا اجرای آن غیر ممکن است.
تقی پور به برخی از مدارک قانونی در خصوص ساخت و سازها اشاره کرد و اظهار کرد: بعضا متخلفین از مسیرهای غیرقانونی، مجوزهای خلافی را به دست می‌آورند و آنرا مستمسکی برای پیشبرد کار خود قرار می‌دهند. ماموران شهرداری در نواحی و مناطق نظارت دقیقی را دارند، اما بعضا این مستمسکات متخلفین مانع از نظارت دقیق آنها می‌شود.
وی در خصوص برخورد با متخلفین در درون مجموعه شهرداری تهران نیز گفت: قطعا اگر تخلفی صورت گرفته باشد شورای شهر آنرا پیگیری میکند اما برخورد با تخلفات در درون شهرداری ابتدا باید توسط خود شهرداری صورت گیرد و در مرحله بعد اگر این تخلف خارج از حیطه تخلفات اداری باشد، باید توسط مراجع قضایی رسیدگی شود.
ضرر و زیان کسبه پاساژ علاء الدین جبران شود
وی درباره برخی انتقادها نسبت به ضرر و زیان کسبه در پاساژ علاء الدین و جبران خسارت آنها نیز اظهارکرد: فصل الخطاب برای شورا رای کمیسیون ماده ۱۰۰ است و اگر مالک این پاساژ از راه‌های خلاف و مسیرهای موازی توانسته مستمسکاتی را به دست آورد. امروز باید پاسخگوی زیان کسبه در این پاساژ باشد. اعضای شورای شهر تهران نیز مدافع این هستند که ضرر این افراد باید جبران شود؛ اما جبران خسارت آنها باید توسط متخلف اصلی صورت بگیرد.
تقی پور تاکید کرد: قطعا با ابزارهایی که در دست شورای شهر تهران است بدون ورود به بحث اجرا، نظارت‌ها را به صورت کامل و دقیق انجام می‌دهیم و تشکیل کمیسیون نظارت شورا نیز در همین راستا بوده است.
سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران درباره دستگیری یکی از مدیران شهرداری تهران نیز گفت: برابر قانون تا زمانی که پرونده فرد به دادگاه ارجاع نشود و محکومیت او اثبات نشود هیچکس اجازه اسم بردن از فرد و یا اظهار نظر در مورد اتهام‌های وی ندارد. در جلسه قبلی شورای شهر تهران نیز رئیس شورا به این موضوع اشاره کردند و بحث دستگیری یکی از مدیران شهرداری را مربوط به مسائل شخصی وی عنوان کردند که توسط قوه قضاییه در حال پیگیری است.گاهی مجموعه قوه قضاییه با تشخیص برخی صلاحدید‌ها اطلاعاتی را در اختیار شورا قرار می‌دهد که ما نیز آنها را در اختیار افکار عمومی قرار می‌دهیم؛ اما در برخی موارد نیز این اطلاعات در اختیار هیچ کس قرار نمی‌گیرد.
به گزارش ساعت 24 به نقل از ايسنا، سخنگوی شورای شهر تهران در خصوص عدم تایید صلاحیت این مدیر شهرداری تهران نیز گفت: من در این خصوص اظهار نظر نمی‌کنم اما برابر آیین نامه برای هر انتصابی باید صلاحیت‌های لازم احراز شود.
تقی پورادامه داد: فشارهای بیرونی بعضا مانع اعمال قانون و اجرای احکام صادره می‌شد. اما نهایتا در اواخر هفته گذشته با جدیت مدیران شهرداری و حمایت اعضای شورای شهر تهران و شهروندان تهرانی این حکم اجرا و با تخلفات برخورد شد.قطعا درخواست مردم نیز از شهرداری تهران به خصوص در حوزه تخلفات ساختمان سازی مقابله جدی و اجرای احکام است. در مورد پاساژ علاء الدین نیز از قبل به مالکین و کسبه اطلاع رسانی شده بود تا در هنگام اجرای این حکم برخورد نادرستی به وجود نیاید. بر همین اساس شهرداری تهران با اخلاق و تکریم و با قاطعیت در مرحله اول مذاکراتی را با کسبه انجام داد و در نهایت با حفظ فضای آرام و بدون هیچگونه برخوردی این حکم اجرا شد.
وی تاکید کرد: این تجربه موفقی بود که توسط مدیران ارشد شهرداری و مجموعه مدیریت شهری و شورای شهر تهران با قاطعیت به مرحله اجرا درآمد. البته با توجه به تعدد و تنوع ساخت و سازهایی که در کلان شهر تهران انجام می‌شود، وقوع تخلفات زیاد است که این تخلفات از طریق مناطق شهرداری به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع می‌شود و در آنجا تصمیم گیری‌های لازم صورت می‌گیرد.
مخبر کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران ادامه داد: معمولا تخلفات جزئی با اعلام جریمه حل می‌شود، اما تخلفاتی که گسترده هستند و ضرر و زیان آن به شهر وارد می‌شود رأی بر قلع و قمع آنها صادر می‌شود و شهرداری نیز موظف به اجرای این احکام است.
وی با اشاره به برخی فشارها و معضلات در اجرای احکام کمیسیون ماده ۱۰۰ توسط شهرداری تهران گفت: در گزارشی که شهردار تهران ارائه کردند، به برخی مصداق‌ها اشاره شد که اجرای احکام را با مشکلاتی مواجه میکند، برای مثال حکمی برای تخریب طبقه چهارم یک ساختمان هفت طبقه صادر شده بود که عملا اجرای آن غیر ممکن است.
تقی پور به برخی از مدارک قانونی در خصوص ساخت و سازها اشاره کرد و اظهار کرد: بعضا متخلفین از مسیرهای غیرقانونی، مجوزهای خلافی را به دست می‌آورند و آنرا مستمسکی برای پیشبرد کار خود قرار می‌دهند. ماموران شهرداری در نواحی و مناطق نظارت دقیقی را دارند، اما بعضا این مستمسکات متخلفین مانع از نظارت دقیق آنها می‌شود.
وی در خصوص برخورد با متخلفین در درون مجموعه شهرداری تهران نیز گفت: قطعا اگر تخلفی صورت گرفته باشد شورای شهر آنرا پیگیری میکند اما برخورد با تخلفات در درون شهرداری ابتدا باید توسط خود شهرداری صورت گیرد و در مرحله بعد اگر این تخلف خارج از حیطه تخلفات اداری باشد، باید توسط مراجع قضایی رسیدگی شود.
ضرر و زیان کسبه پاساژ علاء الدین جبران شود
وی درباره برخی انتقادها نسبت به ضرر و زیان کسبه در پاساژ علاء الدین و جبران خسارت آنها نیز اظهارکرد: فصل الخطاب برای شورا رای کمیسیون ماده ۱۰۰ است و اگر مالک این پاساژ از راه‌های خلاف و مسیرهای موازی توانسته مستمسکاتی را به دست آورد. امروز باید پاسخگوی زیان کسبه در این پاساژ باشد. اعضای شورای شهر تهران نیز مدافع این هستند که ضرر این افراد باید جبران شود؛ اما جبران خسارت آنها باید توسط متخلف اصلی صورت بگیرد.
تقی پور تاکید کرد: قطعا با ابزارهایی که در دست شورای شهر تهران است بدون ورود به بحث اجرا، نظارت‌ها را به صورت کامل و دقیق انجام می‌دهیم و تشکیل کمیسیون نظارت شورا نیز در همین راستا بوده است.
سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران درباره دستگیری یکی از مدیران شهرداری تهران نیز گفت: برابر قانون تا زمانی که پرونده فرد به دادگاه ارجاع نشود و محکومیت او اثبات نشود هیچکس اجازه اسم بردن از فرد و یا اظهار نظر در مورد اتهام‌های وی ندارد. در جلسه قبلی شورای شهر تهران نیز رئیس شورا به این موضوع اشاره کردند و بحث دستگیری یکی از مدیران شهرداری را مربوط به مسائل شخصی وی عنوان کردند که توسط قوه قضاییه در حال پیگیری است.گاهی مجموعه قوه قضاییه با تشخیص برخی صلاحدید‌ها اطلاعاتی را در اختیار شورا قرار می‌دهد که ما نیز آنها را در اختیار افکار عمومی قرار می‌دهیم؛ اما در برخی موارد نیز این اطلاعات در اختیار هیچ کس قرار نمی‌گیرد.
به گزارش ساعت 24 به نقل از ايسنا، سخنگوی شورای شهر تهران در خصوص عدم تایید صلاحیت این مدیر شهرداری تهران نیز گفت: من در این خصوص اظهار نظر نمی‌کنم اما برابر آیین نامه برای هر انتصابی باید صلاحیت‌های لازم احراز شود.
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.