لایحه پولشویی و CFT در مجمع تشخیص تعیین تکلیف میشود
نماینده مردم اسلامآباد غرب در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: پیش از این اظهاراتی در مورد ارجاع مجدد لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی به مجلس برای رفع ایرادات مطرح شده بود اما به نظر میرسد این موضوع منتفی است لذا لایحه پس از بررسی تمام مواد در مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین تکلیف خواهد شد.
وی افزود: موادی از لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) به جهت اصرار مجلس و مخالفت شورای نگهبان نیز به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده بود که بعد از بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت قرار میگیرد.
بررسی ایرادات دوباره شورای نگهبان درباره برخی مواد CFT در کمیسیون امنیت ملی مجلس
فلاحتپیشه یادآور شد: البته برخی از مواد لایحه CFT که پیش از این در مجلس اصلاح شده بود، مجدد مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت لذا به زودی با هدف تامین نظر شورای نگهبان در دستور کار کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس قرار میگیرد.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی در ادامه طرح اظهاراتی در مورد کلیت تصویب لوایح چهارگانه و مغایرت آنها با مواضع جمهوری اسلامی را یادآور شد و گفت: این موضوع به هیچ وجه درست نیست، در نظام جمهوری اسلامی ایران اگر قانون یا هر اقدامی منع حاکمیتی داشته باشد، این منع حتما کار مذکور را متوقف میکند لذا ادامه بررسی لوایح چهارانه توسط نهادهای مختلف به معنای عدم وجود منع حاکمیتی است.
حکم حکومتی برای ممنوعیت بررسی لوایح چهارگانه وجود ندارد
وی در ادامه تاکید کرد: با احساسات مردم نباید بازی کرد زیرا اگر حاکمیت مخالف بررسی لوایح چهارگانه بود، قطعا این لوایح از دستور کار نهادهای مختلف خارج میشد.
مهر
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.