بخشایش در گفت‌وگویی :

کاش پرونده مهدی هاشمی علنی برگزار میشد

ساعت24-عضو سابق کمیسیون ماده ۱۰ احزاب با بیان اینکه پرونده‌هایی که در سطح ملی مطرح است و با قدرت و ثروت رابطه ایجابی دارد، باید آشکار رسیدگی شود، گفت: قوه قضائیه در پرونده مهدی هاشمی بی طرفانه و با رعایت عدالت حکم صادر کند.

احمد بخشایش اردستانی عضو سابق کمیسیون ماده ۱۰ احزاب در گفت‌وگویی ، در خصوص لزوم تسریع در بررسی پرونده مهدی هاشمی در دادگاه اظهار داشت: خانواده هاشمی و وکیل آنها علاقه‌مند بودند که دادگاه مهدی هاشمی به صورت علنی برگزار شود و نمایندگان مجلس اعلام کردند که این پرونده به صورت شفاف بررسی شود چرا که این موضوع به نفع جامعه، خانواده آقای هاشمی و قوه قضائیه بود.

وی ادامه داد: در جامعه ما بازار شایعه‌ها و در پی آن ترور شخصیت وجود دارد لذا بهترین راه رفع شایعه‌ها در کشور این است که مباحث و موضوعات به صورت قانونمند در اختیار مردم قرار گیرد.

عضو سابق کمیسیون ماده ۱۰ احزاب افزود: اگر گزاره‌هایی مانند وجود پارتی بازی و فساد در جامعه شکل بگیرد، کشور نمی‌تواند جلو برود و بهترین راه برای جلوگیری از شکل گیری این گزاره‌ها، این است که به افکار عمومی اطلاعات به روز و به موقع ارائه شود و پرونده‌ها شیشه‌ای بررسی شود.

بخشایش اردستانی گفت: اگر پرونده مهدی هاشمی به صورت علنی برگزار می‌شد، برای قوه قضائیه خوب بود و دیگر گفته نمی‌شد که قوه قضائیه در مقابل آقازاده‌ها که با قدرت و ثروت رابطه ایجابی دارند، کوتاه می‌آید. اگر قوه قضائیه در مورد این پرونده بخواهد حکم صادر کند می‌گویند، باید این حکم سنگین‌تر داده می‌شد و از طرف دیگر طرفداران آقای هاشمی نیز می‌گویند قوه قضائیه بالاترین حکم را برای پرونده هاشمی داده است.

وی ادامه داد: پرونده‌هایی که در سطح ملی مطرح است و با قدرت و ثروت رابطه ایجابی دارند، باید آشکار رسیدگی شود؛ در کلام بزرگان ما نیز این موضوع دیده می‌شود لذا باید تلاش شود که قوه قضائیه به موقع، شفاف و شیشه‌ای پرونده‌ها را بررسی کند تا دو طرف ماجرا به همدیگر اتهام نزنند چرا که در صورت اتهام زنی‌ها قوه قضائیه ضرر خواهد کرد.

بخشایش اردستانی با تأکید بر اینکه قوه قضائیه‌ای پاک‌دست است که زیر فشار هیچ گروه سیاسی قرار نگیرد، گفت: نباید موافقان و مخالفان بررسی پرونده مهدی هاشمی بر قوه قضائیه فشار وارد کنند البته این قوه باید در بررسی این پرونده بی طرفانه و با رعایت عدالت حکم صادر کند.