رییس امور مدیریت عملکرد و بهره وری:

شاخص های عمومی ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی اعلام شد

بخشنامه شاخصهای عمومی ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی کشور توسط آقای دکتر عسکری آزاد ابلاغ شد.

محمد رمضانیان، رییس امور مدیریت عملکرد و بهره وری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور با اعلام این مطلب گفت: این شاخص ها برای سنجش ميزان موفقيت دستگاه‌ها در تحقق اهداف و وظايف محوله و نيز تكاليف تعيين شده در قانون مديريت خدمات كشوري، مصوبات هيأت وزیران، شورای عالی اداری و برنامه اصلاحات نظام اداری مبتنی بر سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری تنظیم شده و عملکرد دستگاه ها بر این مبنا مورد ارزیابی قرار می‌گيرد.
وی با بیان اینکه مجموعه این شاخص ها در 6 محور اصلی تنظیم و تدوین شده است، افزود: عناوین نقش و ساختار دولت، دولت الكترونيك و هوشمندسازی اداری، مدیریت سرمایه انسانی، فناوری‌های مدیریتی، صیانت از حقوق مردم و سلامت اداری و استقرار نظام جامع مديريت عملكرد، 6 محور اصلی این شاخص هاست.
رییس امور مدیریت عملکرد و بهره وری با اشاره به عناوین برخی شاخص های هر محور، اضافه کرد: در موضوع نقش و ساختار دولت، شاخص هایی مانند تهیه برنامه واگذاری تصدی‌ها، تهیه و اجرای برنامه ظرفیت سازی و توانمندسازی بخش غیردولتی برای اجرای تصدی ها، واگذاری حداقل 10 درصد از خدمات و واحدهای عملیاتی و انجام اصلاحات در ساختار سازمانی مطابق با ضوابط مصوب در نظر گرفته شده¬است.
رمضانیان ادامه داد: در محور دولت الكترونيك و هوشمندسازی اداری نیز شاخص هایی مانند اولویت‌بندی خدمات قابل ارایه از طریق الکترونیکی، اطلاع‌رسانی الکترونیکی در شیوه ارایه خدمات، ارایه فرم‌های مورد نیاز برای انجام خدمات از طریق الکترونیکی(تعاملي)، ارایه خدمات به صورت الکترونیکی (تراكنشي)، واگذاري خدمات به دفاتر پيشخوان، الكترونيكي كردن فرايندهاي مشترك و مستندسازي و اصلاح تمامی فرايندهاي اختصاصي و مشترك مورد عمل در نظر گرفته شده-است.
وی اضافه کرد: مدیریت سرمایه انسانی از دیگر محورهایی است که برای ارزیابی آن شاخص¬های تدوین برنامه ساماندهی نیروی انسانی، رعایت عدالت استخدامی در فضای رقابتی برای جذب نیروی انسانی، کاهش 25 درصد کارکنان قراردادی مازاد بر سقف تبصره ماده 32 ، کاهش 2 درصد نیروی انسانی با اولویت کارکنان غیرتخصصی، ساماندهی فعالیت‌های پشتیبانی در قالب شرکت‌های پیمانکاری مشروط به استفاده از کارکنان قراردادی شده شرکت‌های خصوصی، اصلاح و بازنگری شرایط تصدی مشاغل اختصاصی دستگاه، رعایت ضوابط و شرایط ارتقای کارکنان در طبقات و رتبه های شغلی، نیازسنجی و برنامه ریزی آموزشی، اجرا و ارزشیابی آموزشی و انتخاب و انتصاب مدیران طراحی شده-است.
رییس امور مدیریت عملکرد و بهره¬وری درباره شاخص های ارزیابی بخش فناوری‌های مدیریتی نیز به شاخص¬هایی مانند محاسبه هزينه تمام شده يا قيمت تمام شده فعاليت‌ها و خدمات واحدها،اداره حداقل 5 درصد واحدها بر اساس نظام قيمت تمام شده، تدوين استانداردهاي ارائه خدمات و تطبيق فضاهاي اداري دستگاه با دستوراالعمل ماده 39 ق.م.خ.ك اشاره کرد.
رمضانیان گفت: برای موضوع صیانت از حقوق مردم و سلامت اداری هم شاخص هایی مانند سنجش میزان سلامت و فساد اداری بر اساس شاخص‌های مربوط، اجرای تکاليف قانونی سلامت اداری، اجرای طرح تکريم ارباب رجوع، نحوه اجرای قانون رسیدگی به تخلفات اداری در دستگاه، میزان ارتقای سلامت و کاهش فساد اداری در دستگاه، میزان ارتقاي رضايت مردم، رسيدگي به شكايات مردمی در بستر سامد و استقرار نظام جامع توسعه و ترویج فرهنگ اقامه نماز بهره گرفته شده¬است.
وی افزود: همچنین برای ارزیابی بحث استقرار نظام جامع مديريت عملكرد شاخص هایی مانند انجام ارزیابی عملکرد دستگاه (با در نظر گرفتن سازمان ها، موسسات و شرکت های وابسته و واحدهای استانی)، تهیه و تدوین گزارش تحلیلی و آسیب¬شناسی و ارائه گزارش خودارزیابی و اجراي دستورالعمل ارزیابی عملكرد کارمندان پیش بینی شده است.
رییس امور مدیریت عملکرد و بهره وری اظهار امیدواری کرد: با توجه به تاکید مصوبه یکصد و شصت و دومین جلسه شورای عالی اداری مبنی بر ارائه گزارش عملکرد دستگاه‌های اجرایی در فواصل زمانی 4 ماهه (در سال 1393)، برنامه-ریزی لازم از هم اکنون توسط دستگاه های اجرایی انجام شود تا زمینه برای ارزیابی عملکرد برنامه ها و ارائه گزارش مربوط در قالب ماده 82 قانون مدیریت خدمات کشوری فراهم شود.
به گفته وی وجه تمایز شاخص های ابلاغ شده در مقایسه با سال‌های قبل، رصد کامل اجرای سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری توسط این شاخص هاست که در قالب برنامه نقشه راه اصلاح نظام اداری به تصویب شورای عالی اداری رسیده و امیدواریم تمام دست اندرکاران اجرایی کشور با اهتمام جدی به این برنامه ها، زمینه تحقق کامل این سیاست ها را فراهم کنند.

انتهای پیام