نوبخت :

دولت ناچار به افزایش قیمت حامل‌های انرژی است

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور گفت:‌براساس قانون دولت ناچار به افزایش قیمت حامل‌های انرژی است اما در صورتی که منابع کافی از محل انصراف دریافت یارانه نقدی در اختیار داشته باشد افزایش قیمت‌ها نیز کمتر خواهد بود.

محمدباقر نوبخت در نشست نهاد تعامل با اشاره به این که تاکنون میلیون‌ها نفر از دریافت یارانه نقدی انصراف داده‌اند تاکید کرد:‌ از محل اصلاح قیمت حامل‌ها و انصراف از دریافت یارانه حتی ریالی به خزانه برای اجرای طرح‌های دولت وارد نمی شود.
وی افزود: اززمان ثبت نام برای دریافت یارانه نقدی تاکنون میلیون‌ها نفر ترجیح دادند به جای دریافت منابع به صورت نقدی آن را از طریق ارتقای سطح بهداشت و درمان تولید استفاده کنند.
اختصاص 800 میلیارد تومان به بخش بهداشت و درمان نوبخت در ادامه با اشاره به تبصره هدفمندی‌ یارانه‌ها و آنچه که دولت در مرحله دوم به آن متعهد است، افزود: براساس بند و تبصره 21 و دیگر بندهای آن 42 هزار و 500 میلیارد تومان به طور نقدی بین مردم توزیع می‌شود همچنین 10 هزار میلیارد تومان برای افزایش ظرفیت تولید و چهار هزار و 800 میلیارد تومان به بخش بهداشت و درمان و دو هزار میلیارد تومان برای بیمه بیکاری اختصاص داده می‌شود.
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور با اشاره به منابع پیش بینی شده در قانون برای اجرای مرحله دوم، بیان کرد: در کنار منابع حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی نزدیک به 11 هزار و 300 میلیارد تومان نیز در بودجه سال 93 برای اجرای فاز دوم در نظر گرفته شده است.
وی با اشاره به تصریح قانون هدفمندی‌ یارانه‌ها مبنی بر توزیع حداکثر 50 درصدی منابع بین خانوارها، 30 درصد برای تولید و 20 درصد برای طرح‌های عمرانی از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی، توضیح داد: این درحالی است که طی 37 مرحله توزیع یارانه نقدی از سال 89 تا اسفند 92 کل منابع ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی 95 هزار میلیارد تومان بود که می‌بایست 47 هزار و 500 میلیارد تومان بین خانوارها توزیع می‌شد.
نوبخت تصریح کرد:‌ با وجود این که طبق قانون منابع اختصاص یافته در مرحله اول به خانوارها نباید از 47 هزار و 500 میلیارد تومان تجاوز می‌کرد اما طبق آخرین آمار رسمی 134 هزار میلیارد تومان بین خانوارها توزیع شده است.بنابراین رقمی باقی نماند که به تولید و ارتقای آن برسد.
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور با اشاره به کسری‌های موجود در پرداخت یارانه نقدی در فاز اول هدفمندی‌ یارانه‌ها که موجب افزایش پایه پولی کشور شد، گفت: دولت برای تامین کسری حدود 35 هزار میلیارد تومان از خزانه برداشت و 5700 میلیارد تومان نیز از بانک مرکزی استقراض کرد. بنابراین اگر هدفمندی به روال قبل اجرا نمی‌شد اکنون نه تنها دولت بدهکار نبود بلکه پایه پولی هم تا این اندازه افزایش نمی‌یافت.
11 هزار میلیارد تومان از بودجه برای فاز دوم هدفمندی وی در ادامه با تاکید بر تعهد دولت مبنی بر این که در اجرای فاز دوم به هیچ عنوان از بانک مرکزی برداشت و استقراض نخواهیم کرد، گفت: اما نباید انتظار داشت که از محل اصلاح قیمت‌ها به خزانه مبلغی را هم وارد کنیم این درحالی است که ما حتی 11 هزار میلیارد تومان را برای هزینه در این مرحله از بودجه در نظر گرفته‌ایم.
نوبخت همچنین با اشاره به این‌که ما ضمن اجرای فاز دوم هدفمندی‌ یارانه‌ها متعهد به قدرت خرید مردم هستیم بیان کرد:‌براین اساس معتقدیم که تورم باید از مقدار کنونی نیز کمتر شود. بر این اساس با وجود این که پیش بینی ما نسبت به کاهش تورم به 35 درصد درست بود و حتی کمتر از این رقم نیز شد اما معتقدیم که باید تورم به کمتر از 25 درصد برسد. بنابراین نمی توانیم برای تامین منابع افزایش قیمت حامل‌ها را بیش از حدی در نظر بگیریم که بر تورم دامن بزند.
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور با تاکید بر این‌که افزایش قیمت حامل‌های انرژی برخلاف قانون نیست، عنوان کرد: تاکید بر این است که تمام منابع حاصل از اصلاح قیمت حامل‌ها به جامعه بازگشته و در تولید، بهداشت و درمان و حفظ محیط زیست مورد استفاده قرار گیرد.
نوبخت با بیان این‌که از تمامی کسانی که یارانه نمی‌تواند تاثیر مهمی در زندگی آنها داشته باشد خواستیم تا از دریافت یارانه نقدی انصراف دهند، بیان کرد: بر این اساس هر مقدار منبعی که از طریق انصراف خانوارها ایجاد شود مطمئن باشند که این میزان موجب می‌شود تا افزایش قیمت حامل‌ها کمتر انجام شده و در اختیار مردم قرار گیرد.
وی یادآور شد: مردم مختارند که از دریافت یارانه نقدی انصراف دهند و آن را در اختیار دولت قرار داده تا به آن‌ها خدمات ارائه کنند و یا این که در صورت نیاز نسبت به دریافت آن اقدام کنند.