وزیر تعاون ،کارو رفاه اجتماعی:

مردم دیگر منتظر خبرهای بد نیستند

وزیر تعاون،کارو رفاه اجتماعی در همایش راهکارهای خروج اقتصاد ایران از رکود تورمی گفت : رویکرد های سه جانبه گرایانه مهمترین ابزار بازار کار در بنگا ههای کسب و کار است .

به گزارش ساعت 24،علی ربیعی وزیر تعاون ،کارو رفاه اجتماعی گفت :اگر رکود تورمی را "ایستایی تولید و افزایش قیمت ها" در نظر بگیریم. باید گفت که از مهمترین علل بوجود آورنده پدیده رکود تورمی در بسیاری از کشورها از جمله کشور ما عبارت از محدویت های عرضه ای یا همان محدودیت هائی است که بر سر راه تولید در بنگاههای اقتصادی بوجود می اید.
وی افزود :اگر بخواهیم این محدودیت ها را دسته بندی کنیم می توان حداقل دو دسته را از یکدیگر تفکیک کرد. دسته اول به محیطی که ناظر بر فعالیت های بنگاه ها هستند اشاره دارد مانند شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی که در برخی زمانها در جوامع گوناگونی رخ می دهد و مانع از فعالیت مستمر و مطلوب بنگاهها می گردد.
ربیعی گفت : اگر بخواهیم این محدودیت ها را دسته بندی کنیم می توان حداقل دو دسته را از یکدیگر تفکیک کرد. دسته اول به محیطی که ناظر بر فعالیت های بنگاه ها هستند اشاره دارد مانند شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی که در برخی زمانها در جوامع گوناگونی رخ می دهد و مانع از فعالیت مستمر و مطلوب بنگاهها می گردد.
وی افزود : مطالعه وضعیت سیاسی و اقتصادی 5 کشور نشان می دهد که علاوه بر مسائل اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی اجماع نخبگان در روند توسعه به یک هدف بنیادین تبدیل شده است . بنا بر این باید این مهم در کشور ما نیز اتفاق بیفتد .
وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: دسته دوم بطور عمده به مسائل ناشی از بازار نهاده های تولید و بازار های فروش محصولات مربوط می شود. گاهی اوقات به دلائل داخلی یا خارجی محدودیت هائی بر کارکردهای صحیح این بازارها تحمیل می شود که آنها را دچار اختلال می کند.
وی خاطر نشان کرد : از آنجا که این مسائل برای شما مشخص است به اختصار میگویم که تقریبا طیف وسیعی از دلائل در اقتصاد ایران وجود دارد که آن را با این پدیده نامطلوب مواجه ساخته است. در دسته اول مسائل و مشکلات متعدد اقتصادی و سیاسی مانند نوع ارتباط ما با دنیای خارج در طول دهه های گذشته تا میزان زیادی تعیین کننده رکود تورمی در اقتصاد ایران بوده است.
وی افزود : همچنین این مسئله که در کشور ما در طول چهل سال گذشته مجموع نرخ تورم و نرخ بیکاری بین 20 تا 40 درصد در نوسان بوده و در برخی سال ها به نزدیک 45 درصد هم می رسیده خود گواه بر این است که اصولا سپهر سیاستگذاری سیاسی و اقتصادی ما نوعی رکود تورمی را بر جامعه تحمیل می کرده است.
ربیعی با اشاره به اینکه این مسئله که در طول سالیان متوالی منابع انسانی، منابع فیزیکی و منابع مالی اعم از ارزی و ریالی زیادی به این اقتصاد تزریق گردیده است گفت : اما هنوز خط روندی رشد بلند مدت ما حدود 4.5 الی 5 درصد است، خود گواه بر این است که نتوانسته ایم از منابع ملی خود به نحو مطلوب بهره مند شویم.
وی افزود : از این منظر سئوال اساسی که در اقتصاد ایران بویژه در این همایش که در بزرگترین دانشگاه علوم انسانی کشور برگزار شده باید پاسخ داده شود این است که با توجه میزان توسعه یافتگی زیرساخت های ارتباطی، اطلاعاتی و سخت افزاری از یک سو و زمینه های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی از سوی دیگر، برای ورود به مرحله ای که بتواند منابع خویش را خوب مدیریت، رشدی پایدار را فراهم و ارتقاء استاندارد زندگی را برای جامعه خویش به ارمغان بیاورد، چه راهکارهایی وجود دارد؟ سئوال مهمی که انتظار می رود در این هم اندیشی اقتصاددانان محترم پاسخ درخوری بیابد.
وی افزود :اینجانب با توجه به حوزه مسئولیت خویش، تحلیلی راجع به انتخابات داشتم و در آنجا تاکید کردم که این دولت یک فرصت تاریخی برای ایران است فرصت تاریخی که می تواند بر اساس اصول علمی فرآیندهای مختلف را سامان دهد و تاکید می کنم که اقتصاد ایران و بازار کار کشور با عرضه میلیونی نیروی کار مواجه است.
ربیعی در ادامه گفت : برای مواجه شدن با این حجم از منابع انسانی، بر اساس برآوردهای ما در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، اقتصاد ایران در دهه آینده باید از رشد اقتصادی نزدیک به هفت درصد برخوردار باشد. تنها در اینصورت است که می توان تهدید وجود و شکل گیری بیکاری انبوه و مزمن و بیکارانی که از نظر تیپ اجتماعی تعغیر یافته اند را به فرصتی کم نظیر برای خروج از رکود اقتصادی و آینده ای مطمئن تبدیل کرد.
وی افزود : فقدان نگاه دراز مدت بینی به برنامه های توسعه و عدم وفاداری مسیرهای طی شده از مشکلات جامعه است .
وی با اشاره به اینکه در چند سال گذشته سالانه بین 100 تا 150 میلیارد دلار درآمد داشتیم اما نتیجه آن رکود تورمی امروز است گفت : متاسفانه در جامعه ما برنامه ریزی به وفاق ملی تبدیل نمی شود و دولت جدید در دام مسیر طی شده است که باید آن را اصلاح کند و به عبارتی باید یک خانه مستعمل را نو کند .
وزیر تعاون ،کارو رفاه اجتماعی گفت : بدیهی است میزان نرخ رشد تولید کمتر از 6.5 درصد، بازار کار را با جمعیت بیکار و نرخ بیکاری بیشتری مواجه خواهد ساخت. آیا این نرخ رشد با این اندازه اقتصاد قابل تحقق است ؟ به طور قطع در این مسیر با دشواریهای زیادی روبرو هستیم که رویکرد دولت بر اساس سند اقتصاد مقاومتی است و باید تاکید کنم که اقتصاد مقاومتی اقتصادی برای آماده سازی مردم برای رشد اقتصادی است .
وی افزود : مهمترین سیاست دولت مهار تورم است و معتقدم برای خروج از رکود تورمی باید به جامعه یک اطمینان خاطر داده شود و امروز این آرامش اجتماعی را در جامعه به خوبی می بینیم . امروز دیگر مردم منتظر خبر بد با بحران نیستند و جامعه ای که آرامش نداشته باشد نمی تواند پیشرفت کند .
وی تاکید کرد : نقدینگی نگران کنده موجود در جامعه باید به سمت تولید هدایت شود و دولت در بهبود فضای کسب و کار نقش تسهیل گر دارد .
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تشکیل مستمر شورای عالی اشتغال در دولت جدید خبر داد و گفت: دولت تنها در ایجاد اشتغال به صنایع بزرگ توجه ندارد بلکه در بخش های شهری و روستایی زیر 20 هزار نفر موضوع ایجاد اشتغال در قالب خوشه های صنعتی و تولید خانه تا کارخانه را پیگیری و برای آن برنامه ریزی می کند .

وی گفت : برآوردهای اولیه از شاخص های جمعیتی سال 1400 نشان می دهدجمعیت معادل با 85 میلیون نفر،جمعیت در سنین فعالیت معادل با 73.5 میلیون نفر(بالای ده سال) ،جمعیت فعال معادل با 35 میلیون نفر ( هدف گذاری) ،جمعیت شاغل معادل با 31.5 میلیون نفر( هدف گذاری)،با توجه به رشد سالانه هدف گذاری شده 4.4 درصدی اشتغال، اقتصاد ایران نیازمند رشد تولید ناخالص داخلی حدود 6.5 درصد می باشد.
وی افزود : البته باید در نظر ذاشته باشیم که این سطح از تولید معادل با57 درصد سطح تولید پیش بینی شده در سند چشم انداز می باشد.
وی گفت : بدیهی است که مسیر توسعه( نرخ رشد 6.5 درصد) سطح اشتغال، بهره وری و رفاه اجتماعی متفاوتی از مسیر مورد انتظار از سند چشم انداز را برای جامعه ما به ارمغان خواهد آورد.
ربیعی گفت :برای سیاستگذاری در حوزه اشتغال رویکردهای سه جانبه گرایانه است که در هنگام رکود در بسیاری از کشورهای پیشرفته بکار گرفته می شود. بر اساس دیدگاه های سه جانبه گرایانه، برنامه ها و راهکارهای معطوف به اشتغال در قالب بسته سیاستی- اجرایی توسعه اشتغال با رویکردهای مؤثر و هدفمند در هر دو طرف عرضه و تقاضای بازار کار تهیه و تدوین شده است. هر چند بهبود فضای کسب و کار و رفع موانع تولید و سرمایه گذاری به عنوان راهبرد اساسی اجرای این برنامه ها مطرح بوده و لیکن سعی شده راهبردهای جزئی و مشخص متناسب با دو طرف عرضه و تقاضای بازار کار تا حدود زیاد در راستای راهبرد اصلی مورد اشاره، طراحی گردد. ضمن آنکه ملاک اصلی تدوین بسته سیاستی – اجرایی حاضر، بطور عمده سیاست¬های کلی اشتغال ابلاغ شده از سوی رهبر معظم انقلاب بوده است.
وی افزود : تقویت مدیریت و سیاستگذاری بازار کار،بهبود نظام اطلاعات بازار کار، حمایت مالی از طرح های اقتصادی بخش خصوصی و تعاونی،پایدارسازی کسب و کارهای خرد،کوچک و متوسط ، اقتصادی،حمایت های فنی و حقوقی از بنگاه های اقتصادی بخش خصوصی و تعاونی،توسعه مشاغل خانگی، خود اشتغالی و کسب و کارهای خردفافزایش انعطاف در بازار کار،ساماندهی اشتغال اتباع خارجی،ساماندهی و توسعه اشتغال ایرانیان خارج از کشور از جمله راه کارهایی است که مد نظر قرار دارد. وی راه اندازی سامانه ملی کاریابی ها ،تکمیل زنجیره ارزش کسب و کار ،تهیه طرح تقویت و توسعه مراکز مشاوره و کلینیک های کسب و کار ، اجرای طرح تامین مالی خرد،تشکیل ستاد هماهنگی اشتغال روستایی به منظور ساماندهی اشتغال روستائیان ،تعیین و توزیع استانی حجم تسهیلات مورد نیاز بنگاه های کوچک و متوسط اقتصادی، تأمین تسهیلات قرض الحسنه مورد نیاز مشاغل خانگی و طرح های خوداشتغالی و کسب و کار خرد را از دیگر برنامه ها عنوان کرد .ربیعی همچنین از اصلاح اعطای تسهیلات در حوزه اشتغال با حفظ سیاستهای پولی و مالی خبر داد .
انتهای پیام