بخش پیشرو جهت افزایش رشد اقتصاد کشور

چندی پیش فراخوانی توسط آقای دکتر نیلی مشاورمحترم اقتصادی رئیس‌جمهور در خصوص شناسایی بخش پیشرو جهت افزایش رشد اقتصادی کشور در سال 93 تا مرز سه درصد اعلام شد که در نوشتار حاضر تلاش می‌شود با نگاهی به روند تاریخی ارزش افزوده بخش‌های مختلف کشور و همچنین شرایط پیش رو، پاسخی به فراخوان مزبور داده شود. همان‌طور که می‌دانید در کشور ما تولید ناخالص داخلی به دو روش ارزش افزوده و مخارج محاسبه می‌شود که در نوشتار حاضر تلاش می‌شود از دو جنبه مزبور پاسخی به سوال مطرح شده داده شود.

سرمایه‌گذاری عامل کاهش تولید از منظر مخارج
بررسی تولید ناخالص داخلی کشور از منظر مخارج، نشان می‌دهد که حدود 44 درصد کل مخارج واقعی در کشور مربوط به مخارج مصرفی بخش خصوصی، 10 درصد مخارج بخش دولتی، 24 درصد مخارج سرمایه‌گذاری و مابقی نیز مربوط به تغییر در موجودی انبار(2/14درصد) و خالص صادرات و واردات(4درصد) است. مخارج مصرفی بخش خصوصی کشور از رشد مثبت 7/7 درصدی در سال 90 به رشد منفی 9/1 درصد در سال 91 رسیده است.
این میزان کاهش برای بخش مخارج دولتی معادل 5/8 درصد و برای بخش مخارج سرمایه‌گذاری حدود 22درصد است. همان‌طور که ملاحظه می‌شود، بیشترین دلیل کاهش رشد اقتصاد کشور در سال 91، کاهش رشد سرمایه‌گذاری و مصارف بخش خصوصی است که بیشترین کاهش در حوزه سرمایه‌گذاری نیز مربوط به حوزه ساخت و ساز است (عمدتا متاثر از کاهش شدید بودجه عمرانی دولت در سال 91). بر این اساس نیز، بهبود وضعیت بودجه‌های عمرانی دولت در سال 93 می‌تواند تاثیر قابل ملاحظه‌ای بر حجم سرمایه‌گذاری و به‌خصوص سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان داشته باشد.
عامل کاهش از منظر ارزش افزوده: صنعت، نفت و ساختمان
بررسی تولید ناخالص داخلی کشور از منظر ارزش افزوده نشان می‌دهد که از رقم کل 523 هزار میلیارد تومان ارزش افزوده کشور در سال 91 حدود 55 درصد متعلق به گروه خدمات، 26 درصد گروه صنعت و معدن، 15 درصد گروه کشاورزی و 4 درصد مربوط به گروه نفت است.
در گروه خدمات، حدود 80 درصد ارزش افزوده این گروه مربوط به 3 بخش خدمات بازرگانی، خدمات حمل‌ونقل، انبارداری و ارتباطات و خدمات مستغلات و حرفه‌ای و تخصصی است. در گروه صنعت و معدن نیز بخش صنعت با 76 درصد و بخش ساختمان با 15 درصد بیشترین سهم را از ارزش افزوده این گروه دارند.
اکنون لازم است نیم نگاهی به تغییرات ارزش افزوده این گروه‌ها در 2 سال گذشته و نیمه اول سال جاری داشته باشیم. گروه نفت در سال 91 با 34 درصد و گروه صنایع و معادن با 5/12درصد کاهش مواجه شده که بخش صنعت 10درصد و بخش ساختمان معادل 28 درصد کاهش یافته است. در گروه خدمات، تنها بخش بازرگانی با 6/7 درصد کاهش مواجه شده و سایر بخش‌ها دارای رشد مثبت بوده‌اند. گروه کشاورزی نیز در این سال با رشد مثبت مواجه شده و در کل تولید ناخالص داخلی کشور معادل 8/5 درصد کاهش یافته است.
نگاهی به آمار مربوط به 6 ماه نخست سال جاری نیز نشان از رشد منفی 1/2 درصدی بخش کشاورزی، رشد منفی 4/5 درصدی گروه صنعت، معدن و رشد منفی 6/0 درصد گروه خدمات و در کل رشد منفی 2 درصدی تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت دارد. همچنین، مهم‌ترین تاثیر را بر کاهش نرخ رشد منفی اقتصاد کشور در 6 ماه نخست سال جاری به 2 درصد منفی، کاهش رشد منفی بخش صنعت و معدن از حدود 5/12 درصد منفی در سال 91 به 4/5 درصد منفی در 6 ماه نخست سال جاری داشته است.
کما اینکه در خصوص بخش کشاورزی نیز به نظر می‌رسد مهم‌ترین دلیل منفی بودن ارزش افزوده این بخش، فصلی بودن درآمدهای بخش کشاورزی و شناسایی بخش عمده‌ای از این درآمدها در فصل پاییز است و انتظار می‌رود رشد این بخش در 6 ماه دوم مثبت و رشد منفی 6 ماه نخست را نیز جبران کند.
بر این اساس از منظر تاثیر در کاهش رشد اقتصادی کشور در سال 91، بیشترین سهم به ترتیب متعلق به بخش صنعت، نفت، ساختمان و خدمات بازرگانی است. لذا هرگونه تغییر در نرخ رشد ارزش افزوده کشور نیز منوط به افزایش ارزش افزوده در چهار بخش مزبور است. قبل از پاسخ به این سوال که کدام بخش، جهت افزایش رشد اقتصاد کشور در سال آتی باید به‌عنوان اولویت دولت قرار گیرد، لازم است نگاهی به رفتار گروه‌ها و بخش‌های مزبور در طول دو دهه گذشته داشته باشیم.
امیدمان به پتروشیمی و خودروسازی باشد
نگاهی به رفتار 2 دهه گذشته بخش‌های اقتصادی کشور نشان می‌دهد که بخش کشاورزی در طول دوره‌های رکود تورمی کمترین نوسان را داشته و پس از ورود به مرحله بهبود نیز این رشد چندان افزایشی نبوده است.
در گروه صنعت، بخش صنعت فلزات اساسی، صنعت شیمیایی و صنعت ماشین‌آلات و تجهیزات، بیشترین سهم را در ارزش افزوده گروه صنعت و همچنین بیشترین سهم را در خروج اقتصاد ایران از وضعیت رکودی داشته‌اند. در بخش صنعت، بخش مواد غذایی کمترین تاثیر را از نوسانات دوره‌ای رشد اقتصادی کشور داشته و بخش مواد شیمیایی نیز همیشه دارای ارزش افزوده بالاتر از صفر بوده و طی 22 سال گذشته تنها در 2 سال ارزش افزوده این بخش به سطح صفر کاهش یافته است. همچنین، نتایج این بررسی‌ها نشان می‌دهد که بخش نفت پیشروترین بخش می‌باشد و بخش ساختمان نیز پس از بخش نفت در رده دوم قرار دارد.
همچنین هرگونه سرمایه‌‌گذاری و سیاست‌گذاری در بخش صنعت و معدن نیز اثرات خود را با وقفه‌ای 6 تا 8 ماهه بر رشد اقتصادی برجای می‌گذارد و این به این معنی است که سیاست‌گذاری در حوزه صنعت و معدن در سال 93، بیشترین اثرات خود را در سال 94 برجای خواهد گذاشت و تنها نقطه امید دولت، افزایش سطح تولید صنایعی چون پتروشیمی، خودروسازی و قطعات خودرو در سال 93 بازگشت به سطح تولید سال 90 است که نگاهی به بودجه‌های ارائه شده توسط این شرکت‌ها برای سال 93 نیز گواهی بر این مدعا است.
جمع‌بندی
جان کلام اینکه، به نظر می‌رسد با افزایش حجم مخارج عمرانی دولت در سال آتی (حداقل به میزان 2 برابر رقم کنونی کمتر از 10 هزار میلیارد تومان آن در سال جاری)، افزایش ظرفیت تولید صنایعی چون پتروشیمی، خودروسازی و قطعات خودرو و همچنین بخش نفت به دلیل رفع تدریجی تنش‌های سیاسی و تحریم‌ها، اقتصاد کشور بتواند به نرخ رشد اقتصادی 3 درصد سال 1390 برسد و رسیدن به این سطح نگرانی چندانی ندارد و شاید لازم بود مشاور محترم اقتصادی رئیس‌جمهور سوال خود را به این شکل مطرح می‌کرد که با توجه به شرایط کنونی اقتصاد ایران، جهت افزایش رشد اقتصادی کشور و رسیدن به سطح نرخ رشد پایدار، کدام بخش‌ها یا صنایع در اولویت سیاست‌گذاری دولت قرار گیرند و نگران موضوع
زیر می‌بود:
با توجه به نقش قابل توجه صنایعی چون فلزات اساسی، کانه‌های فلزی و غیر فلزی، شیمیایی، ماشین‌آلات و تجهیزات در ارزش افزوده گروه صنایع و معادن و وابستگی قابل توجه گروه‌هایی چون خدمات حمل‌و‌نقل و بازرگانی به گروهی چون صنعت و معدن و در کنار آن افزایش تدریجی قیمت حامل‌های انرژی در سال‌های پیش رو به سطوح قیمت‌های تا پنج برابر قیمت‌های کنونی و لزوم تعدیل سالانه یا ماهانه آن با تغییرات نرخ ارز، افزایش بهره‌‌وری و به‌خصوص ایجاد انقلاب تکنولوژیک در زمینه مصرف انرژی در صنایع مورد اشاره ‌باید مهم‌ترین اولویت و نگرانی دولت
به‌شمار آید.
چرا که با توجه به چشم‌انداز افزایش شدید قیمت انرژی در کشور و وضعیت کنونی مصرف انرژی در صنایع مورد اشاره، عدم ایجاد انقلاب تکنولوژیک و به‌خصوص در زمینه مصرف انرژی، آینده سرمایه‌گذاری و رشد ارزش افزوده این صنایع و به تبع آن نرخ رشد اقتصادی پایدار کشور را مخاطره‌آمیز کند.

منبع: دنیای اقتصاد