توسط دولت یازدهم پیگیری می شود

تدوین و اجرای نقشه راه سیاستهای اقتصاد مقاومتی

معاون اول رییس جمهور از سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی به عنوان گامی در جهت مقاوم سازی اقتصاد کشور یاد کرد و گفت: دولت یازدهم نسبت به اجرای این سیاستها اهتمام ویژه دارد و مصمم است این موضوع را به طور جدی پیگیری کند.

دکتر اسحاق جهانگیری شامگاه دوشنبه در جلسه پیگیری تدوین برنامه های عملیاتی سیاستهای كلی اقتصاد مقاومتی بر لزوم تهیه نقشه راه برای اجرای این سیاستها تاکید کرد و افزود: خوشبختانه اكثر دستگاه ها و وزارتخانه ها، برنامه های خود را در موعد مقرر تهیه و به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور جهت بررسی ارسال نموده اند.
معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه اهمیت سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی بر هیچ کس پوشیده نیست، خاطرنشان کرد: کارشناسان خبره، نخبگان و صاحب نظران از این سیاستها استقبال کرده اند و با توجه به تاکیدات چند باره مقام معظم رهبری بر اجرای این سیاستها لازم است همه بخشها این موضوع را سرلوحه کار خود قرار دهند.
وی افزود: متاسفانه در گذشته به برخی از سیاستهای ابلاغی رهبر معظم انقلاب همچون سیاستهای کلی اصل ۴۴ آنطور که باید پرداخته نشد اما دولت تدبیر و امید مصمم است با جدیت سیاستهای اقتصاد مقاومتی را پیگیری کند و به شکل همه جانبه به آن پرداخته و اقتصاد كشور را به شكوفایی برساند.
دکتر جهانگیری با اشاره به انتقاد برخی افراد مبنی بر عدم استفاده دولت از ظرفیت های خارج از قوه مجریه در بحث اقتصاد مقاومتی تاکید کرد: ما از هر پیشنهادی که به روند اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی کمک کند و در چارچوب برنامه های دولت باشد استقبال می کنیم.
معاون اول رییس جمهور همچنین از دستگاه های اجرایی كه تا كنون برنامه های خود را ارسال نكرده اند خواست برنامه های خود را تا نیمه اردیبهشت ماه تکمیل کرده و به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ارایه دهند تا پس از یکپارچه سازی و ایجاد هماهنگی لازم بتوانیم وارد مراحل بعدی شده و در مسیر اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی گام برداریم.
در این جلسه که علاوه بر ۸ تن از وزرا، دبیر هیات دولت، معاون علمی و فناوری رییس جمهور، مشاور رییس جمهور و دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی، مشاور رییس جمهور و دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و رییس سازمان ملی استاندارد نیز حضور داشتند، نماینده معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری گزارشی از اقدامات انجام شده در جهت جمع آوری برنامه های دستگاه های اجرایی ارایه کرد.
وی افزود: پس از ابلاغ تکالیف و وظایف دستگاه های اجرایی ازسوی معاون اول رییس جمهور در جهت اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی، کارگروه های تخصصی در این زمینه برگزار شده و گزارشات و برنامه های ارسالی ازسوی دستگاه ها در حال بررسی هستند.
نماینده معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ادامه داد: در حال حاضر این کارگروه ها مشغول بررسی هستند تا برنامه های وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی را در بودجه سال ۹۴ و برنامه ششم توسعه و سایر برنامه ها بگنجانند.
در این نشست وزرای نفت، نیرو، علوم،تحقیقات و فناوری، راه و شهرسازی، جهادکشاورزی، صنعت،معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاون علمی و فناوری رییس جمهور، رییس سازمان ملی استاندارد و دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیز به ارایه گزارشی از جلسات کارشناسی و برنامه ریزیهای خود برای اولویت بندی و هماهنگی در جهت اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی در حوزه وظایف خود پرداختند.