نامه آخوندی به سران سه قوه در باره قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز

مغایرت قانون جدید با سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری

وزیر راه و شهرسازی در نامه ای به سران سه قوه تصریح کرد: مهمترین ایراد قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 3/10/92 تعارض با ابلاغیه مقام معظم رهبری درخصوص اقتصاد مقاومتی و اهداف و سیاستهای این برنامه و ناسازگار بودن قانون با شرایط اقتصادی و کسب و کار روز است.

مغايرت قانون جدید با سياستهاي ابلاغي مقام معظم رهبري

عباس آخوندي در نامه اي به سران سه قوه كه به معاون اول رئيس جمهور، معاون حقوقي رياست جمهور، معاون امور مجلس رئيس جمهور، وزير امور اقتصادي و دارايي و وزير دادگستري ارسال شده، تصريح كرده است: از ديگر تعارض هاي قانون جديد مبارزه با قاچاق كالا و ارز ‌تعارض و ناسازگاري بخشي از مواد اين قانون با برخي از معاهدات بين المللي از جمله كنوانسيون شيكاگو، حاكم بودن رويكرد امنيتي، كيفري و قضايي به رويكرد پيشگيرانه، مشكلات اجرايي خاص ناظر بر تداخل و تعدد متوليان اجرايي و تشديد نامناسب مجازات و عدول از اصل شخصي بودن مجازت ها است.
وزير راه و شهرسازي بيان كرد: قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز با سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي كه با هدف رشد پويا و بهبود شاخص هاي مقاومت اقتصادي و دستيابي به اهداف سند چشم انداز 20 ساله با رويكرد جهادي، انعطاف پذير، فرصت ساز، مولد، درون زا، پيشرو و برون گرا ابلاغ گرديده است،‌به لحاظ منطبق نبودن با شرايط اقتصادي روز داراي ايراداتي است.
وي تاكيد كرد: همچنين قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 3/10/92 با كنوانسيون ها و سازمان هاي بين المللي از جمله ماده 35 كنوانسيون شيكاگو مغايرت دارد.
اين عضو كميته ماده 76 قانون برنامه پنجم توسعه بيان كرد: قانون ياد شده، در حوزه‌هاي مختلف اقتصادي موانع و چالش‌هايي را موجب گرديده است كه علاوه بر آثار منفي و غيرعملي مترتب بر آن در دستگاه‌هاي اجرايي، توقف،كندي و بي‌ميلي و انتقادات شديدي را نيز ازسوي فعالين اقتصادي درپي داشته است، اين امر در بخش حمل‌ونقل‌كه وظيفه اصلي جابجايي كالا و مسافر و نيز ترانزيت را‌ كه در سياست‌ها بر آن تأكيد گرديده، در پهنه گسترده داخلي و خارجي برعهده دارد، از اهميت ويژه‌اي برخوردار است.
آخوندي در نامه خود تاكيد كرده است: مشكلات اجرايي ناشي از قانون جديد مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 3/10/92 عدم قابليت اجراي بند الف ماده 2 قانون درمواردي‌كه كالا به‌دليل سرقت، آتش‌سوزي و موارد قهري قابل برگشت نيست؛ مي باشد.
وي ادامه داد: بر اساس قانون جديد ايجاد تكليف براي وزارت راه و شهرسازي مبني بر تجهيز وسايل حمل‌ونقل جاده‌اي و شناورها به سامانه فني ردياب و كنترل مصرف سوخت برمبناي مسافت طي شده، درحالي‌كه قانون مذكور 15 روز پس از انتشار لازم‌الاجراست، ولي پيش‌زمينه استفاده از وسائل مذكور از حيث مشخصات فني، روش كار و‌كنترل، هزينه و مدت نصب و استانداردهاي مربوطه معلوم نشده است.
انتهای پیام
مركز روابط عمومي و اطلاع رساني وزارت راه و شهرسازي