صندوقی که به بیراهه رفت
ساعت۲۴-یک کارشناس برنامهریزی و بودجه با اشاره به کمبود اعتبارات و بودجه مرمت و حفاظت از بناهای تاریخی، گفت: صندوق احیاء و بهرهبرداری از اماکن تاریخی راهکار مهمی بود که مقرر شد نقش تامین مالی بخش میراث فرهنگی را داشته باشد، اما از این ماموریت فاصله گرفت و به مزایدهکننده بناهای تاریخی تبدیل شد.
سعید امیریان، کارشناس میراث فرهنگی و گردشگری در گفتوگو با ایسنا درباره کمبود اعتبارات دولتی برای مرمت و حفاظت از بناهای تاریخی- موضوع اظهارنظر اخیر وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی- گفت: اصل موضوع درباره عدم کفاف اعتبارات دولتی برای مرمت آثار تاریخی صحت داشته و البته موضوع جدیدی نیست. با این حال، لازم است در جزئیات بحث شود، مثلا در خصوص ۳۴۰ میلیارد تومان مورد اشاره آقای ضرغامی ـ وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ـ در اصل باید گفت این رقم مربوط به اعتبارات ملی است. علاوهبر اعتبارات ملی، از محل اعتبارات استانی نیز برای مرمت آثار تاریخی اعتباراتی لحاظ میشود. به علاوه، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از محل بازدید از موزهها و بناهای تاریخی نیز درآمدهایی را کسب میکند که بخش مهمی از آن صرف نگهداری و مرمت بناها و محوطهها میشود. در کنار مجموع این اعتبارات باید اعتباراتی که سایر دستگاهها (نظیر وزارت امور خارجه، وزارت دفاع و...) برای مرمت بناهای تاریخی در اختیار خود اختصاص میدهند نیز لحاظ شود بنابراین اگر بخواهیم به دیدگاه جامعی درباره حجم اعتبارات دولتی در خصوص مرمت ابنیه تاریخی برسیم باید مجموع این اعتبارات را در نظر بگیریم.
امیریان افزود: با تمام این احوال، کسری اعتبارات مرمت آثار تاریخی امری همیشگی بوده است و دولت همزمان با تدوین و اجرای برنامههای سوم و چهارم توسعه به این جمعبندی رسید که اعتبارات دولتی نمیتواند میراث فرهنگی را به جایگاه اصلی برساند. بنابراین چند ساز و کار و استراتژی جدید ایجاد کرد تا از مشارکت مردمی استفاده کند، چون اگر چنین مشارکتی نباشد اعتبارات دولتی کفاف نمیدهد.
وی بیان کرد: اگر از منابع دولت به صورت اهرم استفاده کنیم و منابع دولتی را با بخش خصوصی به مشارکت بگیریم، قطعا به ازای هر ریالی که دولت هزینه میکند، چندین ریال بخش خصوصی آورده خواهد داشت که در اینصورت میتوانیم بگوییم از منابع دولتی به صورت کارآمدی استفاده کردهایم.
این کارشناس برنامهریزی و بودجه گفت: اعتباراتِ کم دولتی را باید به عنوان اهرم با منابع بخش خصوصی ترکیب کنیم تا کارآیی آن چند برابر شود و اقدامات وسیعتری انجام شود. در همین راستا، صندوق احیاء و بهرهبرداری از اماکن تاریخی و فرهنگی راهکار مهمی بود که در برنامه چهارم توسعه به آن پرداخته و مقرر شد صندوق فوق نقش تامین مالی بخش میراث فرهنگی از جمله مرمت آثار تاریخی را متکفل شود. ولی متاسفانه عملکرد ۲۰ سال گذشته این صندوق نشان میدهد نقشی که توانسته است ایفا کند، شبیه دفتر فنی معاونت میراث فرهنگی بوده است، طوری که عمدتا مسئول نگهداری بناهای خریداریشده توسط دولت و اجاره آن به مردم است. درحالیکه این صندوق باید نقش فاند (Fund) را ایفا کند. متاسفانه عملکرد این صندوق از اهداف تعیینشده برای آن فاصله زیادی دارد و نتوانسته است جایگاه واقعی خود را پیدا کند.
امیریان اظهار کرد: در اساسنامه صندوق آمده است که سرمایه آن باید ۲۰ میلیارد تومان باشد. این درحالی است که سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری بیش از سه هزار میلیارد تومان است. صندوق احیاء و بهره برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی که اکنون توسعه صنایع دستی و فرش دستباف نیز به آن اضافه شدهاند با چنین سرمایهای چگونه میتواند نقش فاند را ایفا کرده و از مرمت و بهره برداری آثار تاریخی توسط بخش خصوصی حمایت کند؟
وی افزود: اگر قرار است این صندوق به ماهیت واقعی خود را که همان نقش فاند است ایفا کند باید در اساسنامه، تفکر و دیدگاه آن بازنگاری شود و حتی نگاه وزارتخانه به این صندوق اصلاح شود. صندوق باید نقش تامینکننده مالی داشته باشد، درحالیکه اکنون فقط به یک برگزارکننده مزایده تبدیل شده است.
این کارشناس میراث فرهنگی و گردشگری گفت: در ابتدای کارِ این صندوق حدود هفتاد تا هشتاد بنا خریده شده بود که باید مرمت میکرد و سپس اجاره میداد، اما حالا شرایط و ظاهر ماموریت آن تغییر کرده است. در شکل موجود صندوق درآمد مختصری از اجاره بهای بناهای تاریخی دریافت میکند که فقط با آن میتواند هزینههای خود را تامین کند. صندوق باید از این شرایط گذر کند و نقش تامین کننده منابع مالی برای حمایت از میراث فرهنگی و حتی گردشگری داشته باشد.
امیریان همچنین اظهار کرد: هیأت امنایی کردن مجموعههای تاریخی- فرهنگی راهکار دیگری در راستای توسعه مشارکتهای مردمی در نگهداری و مرمت آثار تاریخی بود که خوشبختانه اخیرا در تعداد معدودی از مجموعههای تاریخی صورت گرفته است و امیدواریم با تدوین سازوکارهای دقیق و نظارت مداوم بر عملکرد هیأت امنا، این راهکار با موفقیت همراه شود و باعث تسری آن به سایر مجموعه های تاریخی و فرهنگی شود.
انتهای پیام