اجاره خانه در شرایط ابهام

یکی از موضوعاتی که در اقتصاد کشور حساسیت ویژه ای را به همراه دارد موضوع مسکن است. تاثیرات اقتصادی و اجتماعی که این موضوع بر زندگی روزمره افراد جامعه دارد همواره مسوولان را بر آن داشته تا با افزایش نظارت بر فعالیت بنگاه های معاملات ملکی و نیز سازندگان شرایطی را برای مردم رقم زنند که خللی در زندگی روزمره آن ها ایجاد نکند.
با این وجود در سال های اخیر التهابی که با رویدادهای مختلف سیاسی و اجتماعی گریبان بخش مسکن را گرفته سبب شده است تا این نظارت ها بی اثر بماند و حتی در پاره ای از مواقع نوعی فرار از این نظارت ها را به همراه داشته باشد.
هنگامی که مرحله اول قانون هدفمندی یارانه ها در پاییز سال 1389 به اجرا درآمد و قیمت حامل های انرژی با شیب تندی افزایش یافت کم تر کسی گمان می برد که این افزایش قیمت به خرید و فروش و اجاره مسکن سرایت نکند. با این همه روند تصاعدی رشد قیمت مسکن در چند سال اخیر نشان می دهد که قیمت ها اسیر یک آشفته بازاری است که به اعتقاد برخی کارشناسان حاصل فعالیت دلالان است.
با توجه به اینکه کارشناسان و فعالان اقتصادی پیش بینی حداکثر 75 درصدی شیب افزایش قیمت‌ها در فاز دوم برای بنزین و میانگین افزایش برای 6 حامل انرژی را 48 درصد عنوان کرده اند به نظر می رسد با آغاز فاز دوم پس از افزایش قیمت بنزین بار دیگر شاهد گرانی در بسیاری از موارد و به خصوص در بخش مسکن خواهیم شد.
مرکز آمار ایران در گزارشی که در خصوص وضعیت مسکن در تهران در یکسال گذشته به تازگی منتشر کرده است از کاهش46/6 درصدی انجام معاملات خرید و فروش ملک در تهران خبر داده است.
با وجود تورم 21.5 درصدی که دولت در سال قبل اعلام کرد و هم چنین کاهش چشمگیر معاملات خرید و فروش در تهران آن چه که در وهله اول به اذهان خطور می کند هجوم مردم به اجاره نشینی در پایتخت است.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران متوسط مبلغ اجاره ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی در شهر تهران 188064 ریال بوده است که نسبت به مشابه سال قبل 18.3 درصد افزایش یافته است. هم چنین میزان معاملات انجام شده اجاره ملک در تهران نسبت به مشابه سال قبل 49.7 درصد افزایش یافته است که این گمانه هجوم مردم به اجاره نشینی را تقویت می کند.
از سوی دیگر قیمت های اجاره املاک در مناطق مختلف پایتخت حکایت از آن دارد که ملاک این افزایش قیمت ها منطقه ای است نه ملک. هر چند که سال ساخت ملک نیز در تعیین قیمت بی تاثیر نیست.
سال گذشته در میان مناطق 22 گانه تهران بیشترین متوسط مبلغ اجاره ماهانه برای اجاره یک متر مربع زیر بنای مسکونی معامله شده 282407 ریال در منطقه 1 تهران و کمترین آن 90256 ریال در منطقه 19 بود.
هم چنین از کل معاملات اجاره بهای منازل مسکونی در مناطق 22 گانه تهران منطقه 5 با 13/3 درصد دارای بیشترین سهم و منطقه 22 با 1/3 درصد دارای کمترین سهم است.
کارشناسان و فعالان اقتصادی اعتقاد دارند که عدم هماهنگی میان تعداد مسکن در تهران و نیز متقاضی فراوان در این کلان شهر سبب شده که قیمت ها به صورت حبابی در مقاطع مختلف افزایش یابند و این به نفع بازار مسکن نیست.
هنگامی که سال 87 دولت وقت از آغاز ثبت نام مسکن انبوه (مسکن مهر) برای کسانی که فاقد ملک هستند خبر داد بیش از 4 میلیون و پانصد هزار نفر در روز اول در سراسر کشور ثبت نام کردند که این رقم در سال های اخیر به طور متوسط سالانه 750 هزار نفر افزایش یافت. با توجه به آمار تخریب املاک به طور سالانه 200 هزار خانه و نیز در نظر گرفتن ضریب استهلاک املاک به نظر می رسد رشد تقاضا و کاهش عرضه مسکن مهم ترین علت افزایش قیمت هاست.
چندی پیش دکتر بیت الله ستاریان عضو هیات علمی دانشگاه تهران و کارشناس بازار مسکن در گفتگویی اعلام کرده بود دولت در برنامه ای مدون تعهد ساخت سالانه 1 میلیون واحد مسکونی جدید داده بود اما نتوانست حتی ظرف شش سال 1 میلیون بنا را بسازد و نتیجه شکست پروژه عظیم مسکن مهر با صرف میلیاردها اعتبار را رقم زد. اتفاقی که دولتمردان سابق هرگز زیر بار آن نرفتند.
هر چند که به عقیده آگاهان امر بازار مسكن كشور هنوز بر خط بحران حركت می‌كند با این وجود پس از روی کار آمدن حسن روحانی به عنوان رییس دولت یازدهم بارقه ای از امید به این فضا تزریق شد و بسیاری اعتقاد دارند که با شیب ملایم قیمت ها در فاز دوم هدفمندی یارانه ها و نیز تلاش دولت برای کاهش نرخ تورم و یا حداقل ثابت نگه داشتن آن بازار مسکن از حالت رکود خارج خواهد شد و قیمت ها نیز به نرخ واقعی خود خواهند رسید. اتفاقی که همگان به آن امیدوارند.