حواشی پیرامون تشکیل مجمع رسانه‌های صوت‌و تصویر فراگیر ایران
تسهیل‌گری یا تصدیگری؟
ساعت24-ساترا و فعالیت‌هایش همچنان یکی از پربحث‌ترین موضوعات محافل سینمایی است. چندی پیش سرپرست اداره کل صدور مجوز و امور رسانه ساترا از تشکیل مجمع رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر ایران، «رصتا»، خبر داد؛ مجمعی که به گفته حسین زارعی، سرپرست اداره کل صدور مجوز و امور رسانه ساترا، «نهاد صنفی تصمیم‌ساز در حوزه رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر است
واگذاری تنظیم‌گری به هر نهادی نیازمند قانون است نه آیین‌نامه
اما محمدمهدی عسگرپور، دبیر انجمن صنفی شرکت‌های نمایش ویدئویی برخط، در سومین گردهمایی این انجمن اشاره‌ای کوتاه به وضعیت فعالیت وی‌اودی‌ها نسبت به سال قبل کرد و گفت: «این وضعیت به لحاظ دغدغه مهم تنظیم‌گری تغییری نکرده است و همچنان ابهامات زیادی در این زمینه وجود دارد. ما با اکوسیستمی مواجه هستیم که جای خالی تنظیم‌گر به شکل قانونی حس می‌شود. علی‌رغم اینکه ممکن است نهادی وجود داشته باشد که بخشی از حاکمیت است و به نوعی کار تنظیم‌گر را انجام می‌دهد، اما همه ما می‌دانیم واقعیت این موضوع چیست. اتفاقات و تصمیمات در این محدوده‌ها با ضرب و زور شدنی نیست و باید دارای منطق مشخص و پشتوانه قانونی باشد».
او در بخشی از صحبت‌هایش گفت: «از حدود سه سال قبل متن‌های زیادی نوشته شد که لزوم وجود وجه قانونی در زمینه تنظیم‌گر مورد تأکید قرار گرفت. جلسات زیادی در این زمینه تشکیل شد که یکی از آنها در مرکز پژوهش‌های مجلس بود. اما یکی از موارد عجیبی که در این زمینه مواجه شدیم، این بود که در همان ابتدای کار همه بر سر یک تعریف می‌ماندند و آن «صوت و تصویر فراگیر» بود. هرچند خیلی‌ها فکر کردند کیمیای سحرآمیز دست خودشان است و البته وقتی تعریف را ارائه دادند، معلوم شد برداشت آنان نقایصی دارد».
او با اشاره به اینکه انجمن پیش‌نویس روشنی از قانون انتظام‌بخشی نمایش ویدئوی برخط تهیه و تنظیم کرده، گفت: «ما جزء معدود نهادهای صنفی هستیم که یک پیش‌نویس به‌عنوان پیشنهاد ارائه کرده‌ایم. ما تلاش کردیم با فهم خودمان و به‌واسطه مشورت با دوستان، به یک پیش‌نویس روشن از تنظیم‌گر برسیم تا اگر زمانی مورد سؤال قرار گرفتیم، آماده پاسخ‌گویی باشیم و این متن به جاهای مختلف ارائه شد. شاید اگر تعادل در یک سال گذشته به هم خورده، به این دلیل بوده که این پیش‌نویس وجود داشته است و اگر نبود شاید با مسیر یک‌طرفه‌ای مواجه می‌شدیم که یک نهاد تنظیم‌گر می‌توانست عامل برهم‌خوردن اوضاع باشد. یکی از خوشبختی‌هایی که متوجه برخی اعضای ما می‌شود، این است که محتوای درخور توجهی را به مخاطبان ارائه می‌کنند. سال‌ها مخاطبان از تلویزیون در ماه رمضان سریال می‌دیدند اما به دلایلی دیگر موقعیت مثل قبل نیست و این مسئولیت تا حدی بر عهده وی‌اودی‌هاست و ظرفیت‌های کمی و کیفی این شرکت‌ها بسیار بالاست».
او تلاش ساترا برای گسترده‌ترکردن زمینه فعالیت خود با برگزاری مجمع و شکل‌دهی شورا را شبیه به وضعیت سینما در سال‌های قبل دانست و گفت: «شبیه همین اتفاق در حوزه سینما نیز رخ داد. در سال‌های ۸۹ و ۹۰ مسئولان وزارت ارشاد وقت در مقابله با خانه سینما آمدند و گفتند فعالیت شما خیلی برای ما مهم است و می‌خواهیم با هنرمندان در ارتباط باشیم ولی بهتر است صنف کنار برود و افراد یکی‌یکی جذب شوند. در آنجا هم گفتند هر کسی می‌خواهد ثبت‌نام کند و ممکن است نوبت به شما نرسد و... و این موجب شد عجله‌ای در میان گروهی از سینماگران به وجود آمد. البته اغلب سینماگران متوجه شدند که این شکل قانونی ندارد و وارد این جریان نشدند. همان‌طورکه اکنون ساترا که با ردیف بودجه و نه قانون اداره می‌شود، تقریبا با همان شیوه عمل می‌کند. مجموعه صداوسیما می‌تواند نهادهای درونی مربوط به خود را مدیریت کند؛ بنابراین اگر صداوسیما قصد دارد نهادی مانند ساترا را برای تنظیم‌گری بخش خصوصی داشته باشد، ابتدا باید مصوبه مجلس را دریافت کند. واگذاری تنظیم‌گری به هر نهادی نیازمند قانون است نه آیین‌نامه».
او تأکید کرد: «نکته اینجاست که چنین نهادی که با ابهامات قانونی قصد دارد فعالان پلتفرم‌ها را جذب کند و مجمع عمومی تشکیل دهد، اسمی هم روی این مجمع عمومی نمی‌تواند بگذارد. موقعیت چنین است که یک مسئول تصمیم می‌گیرد مثلا هفت، هشت نفر از فعالان صنف را در کنار خود جمع کند، اما از آنجا که این مبنای قانونی ندارد، با آمدن مدیر بعدی وضعیت می‌تواند کاملا تغییر کند. حالا ممکن است همکاران ما شتاب‌زده عمل کنند و بگویند ما باید برویم و اگر نرویم اوضاع بد می‌شود؛ در سینما نتیجه این بود که هرچه سینماگران بیشتری رفتند، اوضاع سخت‌تر شد». عسگرپور گفت: «این رفتن قرار است چه حاصلی داشته باشد؟ یا باید اعضای صنف در گلوگاه مجوز ساخت قرار گیرند یا نمایش و آیا تصور می‌کنید این دوستان چنین فرصتی را به دست فعالان پلتفرم‌ها می‌سپارند؟ این واقعیت را درباره ساترا باید بپذیریم که ساختار آنجاست که موجب می‌شود مدیرانش چنین تصمیماتی بگیرند».
مجمع «رصتا» یک مولود غیرقانونی و ضدصنفی است
31 فروردین بود که انجمن صنفی شرکت‌های نمایش ویدئویی برخط در بیانیه‌ای به‌صورت شفاف اقدام ساترا برای تشکیل مجمع رصتا را حرکتی غیرقانونی و مداخله در امور صنفی کسب‌وکارهای خصوصی دانست و نسبت به عواقب آن هشدار داد.
در بخشی از این بیانیه آمده: «این روزها، انتشار اخباری مبنی بر تشکیل مجمع عمومی «رصتا» (مجمع رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر ایران) و انتخابات شورای راهبری این مجمع در برخی رسانه‌ها باعث نگرانی و شگفتی فعالان این عرصه شده است.
مجموعه ساترا (وابسته به صداوسیما) که نهادی برساخته و فاقد قانون تشکیلات مصوب از سوی مجلس شورای اسلامی است، در اقدامی عجیب و غیرقانونی جهت مداخله در امور صنفی کسب‌وکارهای خصوصی، با راه‌اندازی مجموعه‌ای به نام «رصتا» از برخی پلتفرم‌های نمایش آنلاین برای حضور در کمیسیونی با هدف صدور مجوزهای تولید و نمایش و تشکیل یک مجمع صنفی دعوت به عمل آورده، درحالی‌که مطابق با اصل بنیادین «عدم صلاحیت» در حقوق عمومی، «هیچ مقام اداری صلاحیت هیچ ابتکار و اقدام اعم از صدور دستورالعمل، مقررات و ممانعت از حقوق مصرح اشخاص حقیقی و حقوقی را ندارد، مگر آنکه قانون چنین اجازه‌ای به وی داده باشد».
در نتیجه این اصل، مجموعه ساترا اصولا صلاحیت مداخله صنفی و تشکیل مجموعه‌ای خودخوانده مانند رصتا را ندارد. علاوه بر این پس از سال‌ها فعالیت، همچنان هیچ تعریف جامع، دقیق و مورد قبولی درباره «صوت و تصویر فراگیر» ارائه نداده و با توجه به نبود قانون شفاف و مصوب، بالطبع مسئولیتی نیز در این حوزه متوجه ساترا نیست، چه برسد به تشکیل یک صنف موازی ویژه با انگیزه‌های خاص و غیرشفاف!
از سوی دیگر، با وجود تکاپوی چندساله سازمان صداوسیما برای مشروعیت‌بخشی به ساترا با استفاده از گنجاندن ردیفی در قانون بودجه، شورای محترم نگهبان به جهت مغایرت با اصل ۵۲ قانون اساسی، همواره با هوشمندی آن را رد کرده اما همچنان مشخص نیست مجموعه ساترا بدون صلاحیت قانونی با چه نیتی به دنبال تشکیل مجموعه رصتا و مداخله در امور صنفی و انجام وظایف تصریح‌شده برای بخش خصوصی است!
همچنین به استناد بند «ب» ماده ۹۲ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صداوسیما و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط مکلف‌اند با رعایت سیاست‌های کلی و قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، فهرست مجوزها و تصدی‌گری‌های فرهنگی و هنری را با رعایت موازین شرعی قابل واگذاری به بخش خصوصی، تعاونی و سازمان‌های مردم‌نهاد واگذار کنند».
مطابق ماده 2 آیین‌نامه بند مذکور، کلیه مجوزها و امور تصدیگری فعالیت‌های فرهنگی و هنری، رسانه‌های صوتی و تصویری، مکتوب، غیرمکتوب و رقومی، فعالیت‌های سینمایی، دیداری و شنیداری موضوع این قانون محسوب می‌شوند. بنابراین ساترا با تخطی از قواعد حقوق عمومی و بدون مجوز مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند رأسا درگیر تصدیگری و فعالیت‌های صنفی شود؛ به‌ویژه که مسئولان عالی کشور نیز بارها نسبت به ضرورت عدم تصدیگری بخش دولتی و تسهیل امور در کسب‌وکارهای خصوصی که اتفاقا مورد تأکید دولت سیزدهم نیز بوده است، تأکید و مطالبه جدی داشته‌اند.
براساس‌این و با توجه به تجربیات تلخ مشابه و ضربه‌هایی که مداخله غیرضروری بخش‌های دولتی در امور صنفی به کسب‌وکارهای بخش خصوصی وارد کرده و همواره مورد مذمت مسئولان عالی کشور بوده، خواستار توقف این اقدام غیرقانونی ساترا هستیم و نسبت به عواقب و هزینه‌های معنوی یک مولود غیرقانونی و ضدصنفی برای کشور هشدار می‌دهیم».
ساترا و صداوسیما اجازه تأسیس این‌گونه نهادها را ندارند
مهدی کوهیان، حقوق‌دان حوزه رسانه، با اشاره به قانون نحوه تشکیل و نظارت بر تشکل‌های صنفی و تخصصی که به‌تازگی در مجلس به تصویب رسید، به «شرق» گفت: «این قانون ۱۷ بهمن‌ماه ۱۴۰۱ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و در ۲۴ بهمن‌ماه مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت و از ۲۵ اسفندماه هم لازم‌الاجرا شد. طبق این قانون به طور مشخص تأسیس این تشکل‌های صنفی و تخصصی از طرف کمیسیونی که متشکل از کارگروهی کشوری متشکل از ۱- نماینده قوه قضائیه به انتخاب رئیس قوه قضائیه (بدون حق رأی) ۲- معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور (دبیر)، ۳- نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت به انتخاب وزیر، ۴- نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به انتخاب وزیر، ۵- نماینده وزارت جهاد کشاورزی به انتخاب وزیر، ۶- نماینده وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به انتخاب وزیر، ۷- نماینده وزارت ورزش و جوانان به انتخاب وزیر،
۸- نماینده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به انتخاب فرماندهی کل (بدون حق رأی)، ۹- نماینده سازمان بسیج مستضعفین به انتخاب رئیس، ۱۰- نماینده دستگاه یا دستگاه‌های اجرائی کشوری مرتبط با حوزه فعالیت تشکل حسب مورد (بدون حق رأی)، ۱۱- نماینده اتاق اصناف ایران به انتخاب رئیس (بدون حق رأی)، ۱۲- نماینده تشکل‌های ملی دارای پروانه به انتخاب آنها (بدون حق رأی) در وزارت کشور تشکیل می‌شود و مجوز فعالیت‌شان از طرف این کارگروه صادر می‌شود. در هیچ بخشی از این قانون به هیچ نهادی اجازه داده نشده که اقدام به تشکیل تشکل‌های صنفی و تخصصی بدون مجوز این شورا کند. فقط در ماده 20 این قانون بعضی از تشکل‌ها از شمول این قانون مستثنا شده‌اند. مثل اتحادیه‌های صنفی و حرفهای ذیل قانون نظام صنفی تأسیس شده‌اند یا تشکل‌های کارگری و کارفرمایی که ذیل ماده ۱۳۱ قانون کار تشکیل می‌شوند، به نحوی که روابط کار بین‌شان وجود دارد و می‌توانند انجمن‌های صنفی خودشان را تأسیس کنند یا انجمن‌هایی که ماهیت فرهنگی- هنری- ادبی دارند و از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به آنها مجوز داده می‌شود. درواقع طبق مصوبه سیاست‌های حمایت از اشتغال هنرمندان مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، تدوین، اصلاح و تکمیل مقررات تشکل‌های صنفی و هنری هم به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی واگذار شده و همچنین سازمان‌های مردم‌نهاد که باز «ان‌جی‌او»هایی که برای یک‌سری امور عام‌المنفعه تشکیل می‌شوند و آنها هم در وزارت کشور تعریف می‌شوند، این موارد استثنا شدند».
او در بخش دیگری از صحبت‌هایش گفت: «شما در هیچ‌کدام از این استثناها چیزی به‌عنوان سازمان صداوسیما و ساترا نمی‌بینید که اجازه تأسیس یک نهاد صنفی و تشکیل یک تشکل صنفی و تخصصی داشته باشد؛ بنابراین آن‌قدر که اسناد حقوقی به ما نشان می‌دهند، ساترا و صداوسیما اجازه تأسیس این‌گونه نهادها را ندارند».
او ادامه داد: «خود ساترا که اصلا ماهیتش محل تردید و ابهام است؛ چراکه شورای نگهبان در لایحه بودجه امسال به‌صراحت با بندی که سازمان صداوسیما را موظف و مکلف می‌کرد که آیین‌نامه‌ای برای رسیدگی به تخلفات پلتفرم‌ها بنویسد و لایحه تأسیس ساترا را تهیه کند و به دولت بدهد که برای تصویب به مجلس بیاید، مخالفت کرد و آن را خلاف قانون اساسی دانست. استدلال شورای نگهبان این بود که این مصوبه ماهیت غیربودجه‌ای دارد و اگر هم قصد تأسیس چنین نهادی وجود دارد، باید مراحل قانونی خودش را طی کند؛ بنابراین شورای نگهبان هم به‌صراحت این نهاد را یک نهاد بدون صلاحیت در حوزه‌ای که فعالیت می‌کند، قلمداد کرده است».
کوهیان افزود: «درباره مجمعی که صحبتش مطرح شده، اگر واقعا ماهیت فرهنگی-هنری دارد، باید از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز بگیرد. اگر در ماهیت صنفی خودش تخصصی دارد و بیشتر به مجموعه وزارت کشور نزدیک است که باید از آنجا مراحلی را طی کند و اگر هم ذیل قانون کار تعریف می‌شود، باید زیر نظر وزارت کار و تعاون و رفاه اجتماعی مجوز بگیرد؛ بنابراین فکر می‌کنم باید به مسائل قانونی تن بدهند و براساس قانون عمل کنند. مطابق با «قانون تعطیل مؤسسات و واحدهای آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی که بدون اخذ مجوز قانونی دایر شده و می‌شود» اشخاصی که بدون اخذ مجوز از مراجع قانونی به ایجاد مؤسسات و واحدهای فرهنگی که از وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است، اقدام کنند و بعد از صدور دستور انحلال طبق ضوابط مقرر مؤسسه یا واحد مربوطه را دایر نگه دارند، در حکم کلاهبردار محسوب و در صورت شکایت وزارتخانه مربوطه تحت تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت؛ بنابراین اگر ماهیت «رصتا» فرهنگی-هنری و صنفی است که ذیل وزارت فرهنگ باید مجوز بگیرد و بعید می‌دانم تا الان مجوز گرفته باشد، باید بلافاصله از طرف وزارت فرهنگ تعطیل شود و اگر همچنان به فعالیتش ادامه بدهد، باید از آنها شکایت شود».
مجمع «رصتا» نماینده واقعی و بدون شرط تمام سکوهای دارای مجوز از ساترا است
سعید مقیسه، رئیس سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی (ساترا)، درباره فعالیت «رصتا» به «شرق» گفت: «مجمع رصتا به‌عنوان نهادی صنفی با رویکرد خودتنظیم‌گری مشارکتی در حوزه صوت و تصویر فراگیر با عضویت، حضور و مشارکت تمام رسانه‌های دارای مجوز از ساترا، هم‌زمان با برگزاری اولین نمایشگاه رصتا، فعالیت خود را آغاز کرد. شورای راهبری مجمع رصتا با امکان مشارکت همه مجوزگیرندگان از ساترا، در تاریخ ششم اردیبهشت‌ماه انتخاب خواهند شد و نقش ساترا در تشکیل مجمع صرفا تسهیل‌گری است و نه تصدیگری. از سوی دیگر سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر با هدف تعامل هرچه بیشتر و بهتر با نهاد صنفی یادشده، امکان عضویت نمایندگانی را که از طرف شورای راهبری انتخاب می‌شوند، در شوراهای تخصصی ساترا فراهم کرده است که قطعا اقدامی مؤثر برای تنظیم‌گری تعاملی است. این شوراها فعلا عبارت‌اند از: شورای صدور مجوز تولید، شورای صدور مجوز انتشار، شورای حمایت‌های محتوایی مانند توزیع بسته‌های محتوای سازمانی، شورای حمایت‌های دولتی مانند توزیع بودجه‌های دولتی مانند تبصره 6 و مانند آن – شورای صندوق تسهیلات، شورای حمایت‌های اختصاصی ساترا مانند بهره‌مندی از تسهیلات مجموعه آومیک، شورای داوری و میانجیگری برای رفع اختلاف‌های احتمالی بین مجوزگیرندگان یا عوامل تولید، شورای رسیدگی به تخلفات، شورای تدوین مقررات، شورای تنظیم‌گری داده‌محور و فناوری، شورای تعیین صلاحیت حرفهای، شورای رقابت ساترا، شورای نمایشگاه و جشنواره رصتا، شورای ارزیابی و رتبه‌بندی رسانه‌ها، شورای سواد رسانه، شورای ممیزی بعد از انتشار و شورای نقشه بازار».
او در بخش دیگری از صحبت‌هایش گفت: «این شوراها و دیگر مجامع تصمیم‌گیری به مجمع رصتا کمک خواهند کرد که یک مجمع مؤثر برای حمایت از صنف سکوهای صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی باشد. مجمع رصتا نماینده واقعی و بدون شرط تمام سکوهای دارای مجوز از ساترا است؛ درحالی‌که انجمن‌های صنفی متعددی که با موضوع‌های مرتبط با مأموریت ساترا تشکیل شده‌اند، تنها نماینده تعداد محدودی از سکوهای فعال یا کنشگران عرصه صوت و تصویر فراگیر هستند که عضویت در آنها مستلزم پرداخت حق عضویت و پذیرش هیئت‌مدیره فعلی است».
«ساترا» در ابتدای امر تأکیدی بر ایجاد یک صنف جدید نداشت
محمدصادق افراسیابی، معاون کاربران و تنظیم‌گری اجتماعی «ساترا»، نیز در این زمینه به «شرق» گفت: «ساترا در ابتدای امر تأکیدی بر ایجاد یک صنف جدید نداشت و قبل از برگزاری نمایشگاه «رصتا»، این پیشنهاد به رئیس محترم هیئت‌مدیره انجمن صنفی شرکت‌های نمایش ویدئویی برخط ارائه شد که زمینه برای حضور تمام سکوهای دارای مجوز از ساترا به‌عنوان اعضای مجمع عمومی و انتخاب هیئت‌مدیره با رأی تمام سکوهای دارای مجوز فراهم شود که مشروح مذاکرات و جزئیات آن قابل ارائه و استناد است. درحال‌حاضر تمام اعضای انجمن صنفی شرکت‌های نمایش ویدئویی برخط یا از ساترا به‌عنوان VOD یا از سازمان صداوسیما به‌عنوان IPTV مجوز دارند؛ اما تفاوت مهمی که وجود دارد، این است که مجمع «رصتا» نماینده واقعی تمام سکوهای دارای مجوز از ساترا است؛ درحالی‌که انجمن صنفی شرکت‌های نمایش ویدئویی برخط، تنها نماینده تعداد محدودی از سکوهای دارای مجوز از ساترا است».
شرق
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.