کد خبر
61656
روزنامه کیهان1اردیبهشت
نگرانی معاون اول بعد از ۱۸ ماه توقع‌آفرینی بیجا
trong>اخبار ویژه
نگرانی معاون اول بعد از ۱۸ ماه توقع‌آفرینی بیجا
اظهارات معاون اول رئیس‌جمهور در مجموعه سعدآباد تهران و در جمع حزب کارگزاران اگرچه به عنوان سخنان انتخاباتی یک عضو ارشد دولت مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت اما بخش مهمی از اظهارات وی نه تنها مورد دقت و توجه قرار نگرفت بلکه در بعضی از روزنامه‌های حامی دولت به طور کامل «حذف» گردید.
به گزارش رجانیوز، جهانگیری در بخشی از سخنانش ضمن تاکید بر فعال شدن حزب کارگزاران برای انتخابات مجلس دهم، با یادآوری این که با اقدامات صورت گرفته در زمینه هسته‌ای مطالبات مردم نیز افزایش یافته است گفت: «رسانه‌ها نباید به این مطالبات دامن بزنند. برخی از افراد می‌گویند ۱۲۰ میلیارد از ذخایر دولت در این توافق‌ها یک مرتبه آزاد می‌شود، اما واقعیت این نیست! اولا ذخایر دولت یکجا آزاد نمی‌شود در ثانی آنچه که در اختیار دولت قرار می‌گیرد نیز عدد بالایی نیست.»
این اظهارات جدید جهانگیری در حالی مطرح می‌شود که به نظر می‌رسد بیش از هر فرد و جریانی، مقامات ارشد دولت و رسانه‌های حامی آنها طی یک سال و نیم گذشته با آدرس غلط «چرخیدن چرخ زندگی مردم به قیمت کمتر چرخیدن چرخ سانتریفیوژها» به مطالبات مردم دامن زده‌اند. به بیان دیگر، نخستین‌بار شخص آقای روحانی در جریان تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری با طرح این موضوع، مدعی شد که ضمن حل مشکلات اقتصادی مردم در ۱۰۰ روز اول، می‌تواند با محدود کردن برنامه هسته‌ای ایران بسیاری از مشکلات اقتصادی را نیز حل کند اما امروز که نزدیک به یک سال و نیم از آغاز به کار دولت می‌گذرد و به طور بی‌سابقه‌ای ایران و آمریکا در موضوع هسته‌ای تاکنون ده‌ها دور مذاکرات دو جانبه برگزار کرده‌اند، همچنان نه تنها هیچ تحریمی لغو نشده است بلکه تنها توان استراتژیک کشور محدود شده است و همچنان رکود اقتصادی حاکم است.
این در حالی است که بسیاری از رسانه‌ها و مقامات دولتی بعد از توافق ژنو در آذر ۹۲ مدعی شدند فضای تحریم‌ها شکسته است و ساختمان تحریم‌ها علیه ایران فرو پاشیده است!
حتی رئیس‌جمهور در دی‌ماه ۹۲ در اهواز توافق ژنو را به معنای تسلیم قدرتهای بزرگ جهان مقابل ایران دانست و بعد از آن نیز بسیاری از رسانه‌ها و اصلاح‌طلبان مدعی شدند تا چند ماه آینده تحریم‌ها به طور کامل لغو خواهد شد اما امروز آقای جهانگیری نفر دوم دولت تدبیر و امید حرفهای متفاوتی با گذشته مطرح می‌کند و آن دامن نزدن به مطالبات مردم! و آزاد نشدن ذخایر دولت طبق توافق هسته‌ای است.
هفته گذشته نیز بیژن زنگنه در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سوال که آیا بندهای توافق ژنو در بخش نفت (لغو تحریم بیمه نفت‌کش‌ها، پتروشیمی‌ها و وصول درآمدهای نفتی) از سوی اتحادیه اروپا و آمریکا اجرایی شد، گفت: در مورد بیمه و دریافت درآمدهای نفتی این امر محقق نشد.
رد پول‌های کثیف در اردوگاه مدعیان اصلاح‌طلبی
همکار سابق مهدی هاشمی در سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت، فهرست برخی پول‌های کثیف را در اردوگاه مدعیان اصلاح‌طلبی بازگو کرد.
نیک آهنگ‌کوثر که از طرف مهدی هاشمی مأمور به راه‌اندازی سایت بهینه‌سازی مصرف سوخت شده و در خارج کشور رفیق گرمابه و گلستان وی بوده در این زمینه در سایت خود می‌نویسد: ماه‌ها پیش از برگزاری انتخابات ۸۸، گروههای مختلفی در دانشگاه آزاد گرد آمده بودند و برای حمایت از کاندیدای مورد حمایت گروههای نزدیک به هاشمی رفسنجانی و اصلاح‌طلبان برنامه‌ریزی می‌کردند. منبع مالی این گروه چه بود؟... بعدها معلوم شد که غلامحسین کرباسچی نیز با فروش آسمان به برج‌سازان، بخشی از هزینه‌های تبلیغاتی سیدمحمد خاتمی را تامین کرده است. سازندگان برج‌های فرمانیه و الهیه سهم خود را در به قدرت رساندن سیدمحمد خاتمی داشتند و روزنامه همشهری نیز با چاپ ویژه‌نامه‌های روزنامه‌های مختلف، سهم خود را.
سایت خودنویس می‌افزاید: در سال ۸۴ اما، هزینه‌های تبلیغاتی هیچ کاندیدایی به اندازه هاشمی‌رفسنجانی سرسام‌آور نبود. یک مدیر و شریک تجاری خانواده، چاپخانه‌ای به ارزش ۵۰۰ هزار دلار وارد ایران کرد و یکی از شرکا هم برچسب‌هایی به زبان انگلیسی برای سردار سازندگی چاپ کرد. اما چیزی که بعدها برای مدیران زیردست پسر هاشمی دردسرساز شد، استفاده از بودجه وزارت نفت و سازمان بهینه‌سازی برای تبلیغات بود. همچنین حمزه کرمی، مدیر زیردست مهدی هاشمی، از پیمان‌کاران سازمان بهینه‌سازی سهمی برای انتخابات گرفت. چیزی که در دفاتر سازمان ثبت نشده بود.
فروردین هم به سر آمد اما خبری از مسکن اجتماعی نشد
وعده مسکن اجتماعی و جایگزینی آن با طرح مسکن مهر همچنان بلاتکلیف است.
در حالی که بیش از ۲ میلیون خانواده و از جمله خانواده‌های کم‌درآمد از طریق مسکن مهر صاحب خانه شده‌اند، وزیر مسکن این طرح را مزخرف خواند و به تخطئه آن پرداخت. وی و همکارانش در مقابل از طرحی به نام مسکن اجتماعی خبر دادند که با وجود سپری شدن یک سال و نیم از عمر دولت یازدهم هنوز خبری از اجرای این طرح نیست.
روزنامه ابتکار از روزنامه‌های حامی دولت در این زمینه از بی‌برنامگی وزارت راه و شهرسازی انتقاد کرد و نوشت: با وجود گذشت بیش از یکسال و نیم از آغاز به کار دولت جدید طرح مسکن اجتماعی همچنان در هاله‌ای از ابهام باقی ماند تا بسیاری احساس کنند مشکلات موجود در پیگیری این طرح باعث شده وزیر و تیم شهرسازی‌اش عطای مسکن اجتماعی را به لقایش ببخشند.
این روزنامه می‌افزاید: هر چند در همان روزها معاونین آخوندی اعلام کردند که نخستین اقشاری که باید در لیست این طرح قرار بگیرند نهایی شده‌اند و قریب به ۲۰ هزار خانوار که به شکل قطعی در جمع دو دهک آسیب‌پذیر جامعه هستند تا سال ۱۳۹۴ از این طرح استفاده خواهند کرد اما همچنان هیچ‌کس از جزئیات این موضوع اطلاعی ندارد.
انبوه‌سازان از یکسو و اتحادیه املاک از سوی دیگر رسما اعلام کردند که هر چند در این رابطه مذاکرات ابتدایی برای دریافت نظرات کارشناسی آنها صورت گرفته است، اما هنوز هیچ نتیجه قطعی برای تعیین نحوه ساخت این پروژه یا جزئیات آن با آنها مطرح نشده است.
این ابهامات باعث شد وزیر راه و شهرسازی خود راسا مجددا بر لزوم پیگیری با سرعت پروژه مسکن اجتماعی تاکید کند و البته این وعده را دهد که جزئیات مربوط به این طرح تا پایان فروردین‌ماه سال ۱۳۹۴ نهایی خواهد شد. وعده‌ای که با نزدیک شدن به روزها و ساعات پایانی فروردین‌ماه به نظر می‌رسد باز هم در آن تاخیر خواهد شد و همچنان هیچ‌کس اطلاع دقیقی از آن نداشته باشد.
همزمان وبسایت فردا در تحلیلی خاطر نشان کرد: با حذف مسکن مهر و خبر از جایگزینی طرح مسکن حمایتی با نام مسکن اجتماعی امیدها را برای بهبود وضعیت بازار مسکن که این روزها در رکود فرو رفته بیشتر شد اما با وجود اینکه وزیر مسکن اعلام کرده بود فروردین‌ماه سال ۹۴ از ریزه‌کاری‌های این طرح رونمایی می‌شود، هنوز با پایان فروردین خبری از آن نیست که نیست.
کدام درست است تبریک مقامات خارجی یا آمار رسمی!؟
با آنکه دولتمردان پیش از این مدعی شده بودند بخاطر اقدامات و اصلاحات چشمگیر اقتصادی، از سوی مقامات مختلف جهان مورد تحسین قرار گرفته‌اند، انتشار آمارهای جدید صندوق بین‌المللی پول، این ادعا را مورد تردید جدی قرار داد.
بررسی جدیدترین آمار صندوق بین‌المللی پول از میزان بیکاری در کشورهای جهان نشان می‌دهد که معضل بیکاری در ایران طی سال‌های اخیر در حال بدتر شدن است.
براساس این گزارش، نرخ بیکاری ایران از ۱۰/۴ درصد در سال ۲۰۱۳ (۹۲) به رقم ۱۱/۲۱ درصد در سال ۲۰۱۴ (۹۳) افزایش یافته است. این در حالی است که صندوق با پیش‌بینی افزایش نرخ بیکاری ایران در سال ۲۰۱۵، این رقم را ۱۲/۲ درصد برآورد کرده است.
براین اساس، رتبه ایران در رده‌بندی کشورهای جهان به لحاظ تورم از ۲۹ در سال ۲۰۱۳ به ۲۶ در سال ۲۰۱۴ رسیده است که به معنای بدتر شدن جایگاه ایران در رده‌بندی جهانی است.
همچنین، ایران در سال جاری میلادی در جایگاه ۲۳ جهان از این نظر قرار خواهد گرفت.
در عین حال مهر در گزارشی درباره معضل بیکاری از وعده جدید وزیر کار خبر داد و از قول ربیعی نوشت: «امسال ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار شغل جدید ایجاد می‌شود» براساس نظرکارشناسان هر یک درصد رشد واقعی اقتصاد، ۱۰۰ تا ۱۱۰ هزار شغل ایجاد می‌کند بنابراین طبق وعده جدید ربیعی درباره ایجاد ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار شغل جدید در سال جاری، امسال باید اقتصاد کشور بین ۴ تا ۵ درصد رشد جدید و واقعی را به ثبت برساند.
گفتنی است مسئولان دولتی سال پیش اعلام کرده بودند که موفق به ایجاد ۶۰۰ هزار شغل جدید شده‌اند. البته براساس روش‌های جدید محاسبه، حتی یک ساعت اشتغال در هفته هم به معنی شاغل بودن محاسبه شده بود! از سوی دیگر و همزمان با اشتغال این عده، آمار حکایت از آن داشت که سال گذشته بیش از ۲۰۰ هزار نفر شغل خود را از دست داده و دچار بیکاری مطلق شده‌اند! یعنی در عالم واقع در برابر بیکاری مطلق ۲۰۰ هزار نفر، ۴۰۰ هزار نفر به اشتغال حتی با نرخ یک ساعت کار در هفته دست یافته‌اند!
در ابتدای کار دولت یازدهم، رئیس جمهور در سخنان منطقی و حساب شده‌ای گفته بود ملاک تورم جیب مردم است نه گزارش مرکز آمار. این مدل صحیح مواجهه با مشکلات را می‌توان علاوه بر تورم به دیگر شاخصه‌های اقتصادی همچون نرخ بیکاری نیز تعمیم داد.
دولت دچار روزمرگی و بی‌برنامگی اقتصادی است
رسانه‌های حامی دولت نسبت به روزمرگی و بی‌برنامگی دولت در حوزه اقتصادی هشدار می‌دهند.
در این زمینه خبر آن‌لاین از قول مهدی پورقاضی عضو اتاق بازرگانی تهران نوشت: در صورتی طی سال جاری، اقتصاد مناسبی را تجربه خواهیم کرد که دولت بتواند با اجرای سیاست‌های اقتصادی مناسب، از فضای ایجاد شده به بهترین نحو ممکن استفاده کند. اما مسئله اینجاست که در حال حاضر به نظر نمی‌رسد که دولت یک برنامه جامع و اجرایی برای حل مشکلات اقتصادی کشور داشته باشد.
پورقاضی ادامه داد: دولت دچار یک روزمرگی شده و به مسائل مهم و اثرگذاری همچون وضعیت بازار ارز، نرخ سود بانکی و... کم‌توجهی می‌کند. به این ترتیب و در صورت تداوم شرایط کنونی بسیار بعید است که به آنچه که سخنگوی دولت مطرح کرده یعنی رشد اقتصادی ۴ و ۵ درصدی برسیم.
وی بر نبود یک برنامه اقتصادی مدون و منسجم از سوی دولت تاکید کرد و گفت: هم اکنون رویکرد اقتصادی دولت چندان مشخص و روشن نیست، بر همین اساس احتمالا نرخ رشد پایینی را در سال جاری تجربه خواهیم کرد مگر اینکه دولت مسیر خود را تغییر دهد.
همزمان روزنامه آفتاب یزد از قول فرشاد مؤمنی اقتصاددان تصریح کرد: دولت در حالی که از طریق اهتمام به سیاست‌های تورم‌زا و به ویژه افزایش قیمت‌های کلیدی فشارهای خردکننده‌ای را به عامه مردم و تولیدکنندگان وارد می‌کند، حاضر نیست حتی بخش کوچکی از این فشارها را به ساختار هزینه‌های خود بپذیرد و این مسئله بزرگترین ضعف دولت و مهمترین خطر برای ایجاد شکاف بین عامه مردم و تولیدکنندگان با دولت خواهد بود. امیدواریم که دولت محترم این اشتباه‌های فاحش و راهبردی را در سند لایحه برنامه ششم توسعه تصحیح کند.
مؤمنی می‌افزاید: در سال ۱۳۹۳ با وضوح بسیار بیشتری آشکار شد که اقدام به افزایش قیمت‌های کلیدی به امید آن که منشا افزایش درآمدی برای دولت باشد، کاملا با شکست مواجه می‌شود. تصور بر این بود که اگر شیب افزایش قیمت‌های کلیدی را کاهش دهند، بدون هزینه و خسارت می‌توانند از دستاوردهای احتمالی افزایش قیمت‌ها برای جبران کسری مالی دولت استفاده کنند، باید امیدوار باشیم که دولت محترم در سال ۹۴ با فهم و ارتقاء یافته‌تری به این مسئله نگاه کند.
اما روزنامه تعادل که از سوی گردانندگان روزنامه اعتماد مدیریت می‌شود، با انتقاد از برخی وعده‌های بی‌پایه نوشت: مسئولان دولت در سطوح گوناگون رفتارهای متناقض دارند و برخی از آنها متاسفانه درک دقیقی از وضعیت اقتصادی امروز ندارند و در حرف و نوشته و تصمیم‌ها واقعیت‌ها را نادیده می‌گیرند و وعده‌ها و امیدهای واهی می‌دهند و خارج از واقعیت‌ها همه چیز را روشن و خوب نشان می‌دهند که گویا در صورت توافق جامع حتما همان روز همه چیز خوب و زیبا خواهد شد.
نگرانی معاون اول بعد از ۱۸ ماه توقع‌آفرینی بیجا
اظهارات معاون اول رئیس‌جمهور در مجموعه سعدآباد تهران و در جمع حزب کارگزاران اگرچه به عنوان سخنان انتخاباتی یک عضو ارشد دولت مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت اما بخش مهمی از اظهارات وی نه تنها مورد دقت و توجه قرار نگرفت بلکه در بعضی از روزنامه‌های حامی دولت به طور کامل «حذف» گردید.
به گزارش رجانیوز، جهانگیری در بخشی از سخنانش ضمن تاکید بر فعال شدن حزب کارگزاران برای انتخابات مجلس دهم، با یادآوری این که با اقدامات صورت گرفته در زمینه هسته‌ای مطالبات مردم نیز افزایش یافته است گفت: «رسانه‌ها نباید به این مطالبات دامن بزنند. برخی از افراد می‌گویند ۱۲۰ میلیارد از ذخایر دولت در این توافق‌ها یک مرتبه آزاد می‌شود، اما واقعیت این نیست! اولا ذخایر دولت یکجا آزاد نمی‌شود در ثانی آنچه که در اختیار دولت قرار می‌گیرد نیز عدد بالایی نیست.»
این اظهارات جدید جهانگیری در حالی مطرح می‌شود که به نظر می‌رسد بیش از هر فرد و جریانی، مقامات ارشد دولت و رسانه‌های حامی آنها طی یک سال و نیم گذشته با آدرس غلط «چرخیدن چرخ زندگی مردم به قیمت کمتر چرخیدن چرخ سانتریفیوژها» به مطالبات مردم دامن زده‌اند. به بیان دیگر، نخستین‌بار شخص آقای روحانی در جریان تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری با طرح این موضوع، مدعی شد که ضمن حل مشکلات اقتصادی مردم در ۱۰۰ روز اول، می‌تواند با محدود کردن برنامه هسته‌ای ایران بسیاری از مشکلات اقتصادی را نیز حل کند اما امروز که نزدیک به یک سال و نیم از آغاز به کار دولت می‌گذرد و به طور بی‌سابقه‌ای ایران و آمریکا در موضوع هسته‌ای تاکنون ده‌ها دور مذاکرات دو جانبه برگزار کرده‌اند، همچنان نه تنها هیچ تحریمی لغو نشده است بلکه تنها توان استراتژیک کشور محدود شده است و همچنان رکود اقتصادی حاکم است.
این در حالی است که بسیاری از رسانه‌ها و مقامات دولتی بعد از توافق ژنو در آذر ۹۲ مدعی شدند فضای تحریم‌ها شکسته است و ساختمان تحریم‌ها علیه ایران فرو پاشیده است!
حتی رئیس‌جمهور در دی‌ماه ۹۲ در اهواز توافق ژنو را به معنای تسلیم قدرتهای بزرگ جهان مقابل ایران دانست و بعد از آن نیز بسیاری از رسانه‌ها و اصلاح‌طلبان مدعی شدند تا چند ماه آینده تحریم‌ها به طور کامل لغو خواهد شد اما امروز آقای جهانگیری نفر دوم دولت تدبیر و امید حرفهای متفاوتی با گذشته مطرح می‌کند و آن دامن نزدن به مطالبات مردم! و آزاد نشدن ذخایر دولت طبق توافق هسته‌ای است.
هفته گذشته نیز بیژن زنگنه در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سوال که آیا بندهای توافق ژنو در بخش نفت (لغو تحریم بیمه نفت‌کش‌ها، پتروشیمی‌ها و وصول درآمدهای نفتی) از سوی اتحادیه اروپا و آمریکا اجرایی شد، گفت: در مورد بیمه و دریافت درآمدهای نفتی این امر محقق نشد.
رد پول‌های کثیف در اردوگاه مدعیان اصلاح‌طلبی
همکار سابق مهدی هاشمی در سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت، فهرست برخی پول‌های کثیف را در اردوگاه مدعیان اصلاح‌طلبی بازگو کرد.
نیک آهنگ‌کوثر که از طرف مهدی هاشمی مأمور به راه‌اندازی سایت بهینه‌سازی مصرف سوخت شده و در خارج کشور رفیق گرمابه و گلستان وی بوده در این زمینه در سایت خود می‌نویسد: ماه‌ها پیش از برگزاری انتخابات ۸۸، گروههای مختلفی در دانشگاه آزاد گرد آمده بودند و برای حمایت از کاندیدای مورد حمایت گروههای نزدیک به هاشمی رفسنجانی و اصلاح‌طلبان برنامه‌ریزی می‌کردند. منبع مالی این گروه چه بود؟... بعدها معلوم شد که غلامحسین کرباسچی نیز با فروش آسمان به برج‌سازان، بخشی از هزینه‌های تبلیغاتی سیدمحمد خاتمی را تامین کرده است. سازندگان برج‌های فرمانیه و الهیه سهم خود را در به قدرت رساندن سیدمحمد خاتمی داشتند و روزنامه همشهری نیز با چاپ ویژه‌نامه‌های روزنامه‌های مختلف، سهم خود را.
سایت خودنویس می‌افزاید: در سال ۸۴ اما، هزینه‌های تبلیغاتی هیچ کاندیدایی به اندازه هاشمی‌رفسنجانی سرسام‌آور نبود. یک مدیر و شریک تجاری خانواده، چاپخانه‌ای به ارزش ۵۰۰ هزار دلار وارد ایران کرد و یکی از شرکا هم برچسب‌هایی به زبان انگلیسی برای سردار سازندگی چاپ کرد. اما چیزی که بعدها برای مدیران زیردست پسر هاشمی دردسرساز شد، استفاده از بودجه وزارت نفت و سازمان بهینه‌سازی برای تبلیغات بود. همچنین حمزه کرمی، مدیر زیردست مهدی هاشمی، از پیمان‌کاران سازمان بهینه‌سازی سهمی برای انتخابات گرفت. چیزی که در دفاتر سازمان ثبت نشده بود.
فروردین هم به سر آمد اما خبری از مسکن اجتماعی نشد
وعده مسکن اجتماعی و جایگزینی آن با طرح مسکن مهر همچنان بلاتکلیف است.
در حالی که بیش از ۲ میلیون خانواده و از جمله خانواده‌های کم‌درآمد از طریق مسکن مهر صاحب خانه شده‌اند، وزیر مسکن این طرح را مزخرف خواند و به تخطئه آن پرداخت. وی و همکارانش در مقابل از طرحی به نام مسکن اجتماعی خبر دادند که با وجود سپری شدن یک سال و نیم از عمر دولت یازدهم هنوز خبری از اجرای این طرح نیست.
روزنامه ابتکار از روزنامه‌های حامی دولت در این زمینه از بی‌برنامگی وزارت راه و شهرسازی انتقاد کرد و نوشت: با وجود گذشت بیش از یکسال و نیم از آغاز به کار دولت جدید طرح مسکن اجتماعی همچنان در هاله‌ای از ابهام باقی ماند تا بسیاری احساس کنند مشکلات موجود در پیگیری این طرح باعث شده وزیر و تیم شهرسازی‌اش عطای مسکن اجتماعی را به لقایش ببخشند.
این روزنامه می‌افزاید: هر چند در همان روزها معاونین آخوندی اعلام کردند که نخستین اقشاری که باید در لیست این طرح قرار بگیرند نهایی شده‌اند و قریب به ۲۰ هزار خانوار که به شکل قطعی در جمع دو دهک آسیب‌پذیر جامعه هستند تا سال ۱۳۹۴ از این طرح استفاده خواهند کرد اما همچنان هیچ‌کس از جزئیات این موضوع اطلاعی ندارد.
انبوه‌سازان از یکسو و اتحادیه املاک از سوی دیگر رسما اعلام کردند که هر چند در این رابطه مذاکرات ابتدایی برای دریافت نظرات کارشناسی آنها صورت گرفته است، اما هنوز هیچ نتیجه قطعی برای تعیین نحوه ساخت این پروژه یا جزئیات آن با آنها مطرح نشده است.
این ابهامات باعث شد وزیر راه و شهرسازی خود راسا مجددا بر لزوم پیگیری با سرعت پروژه مسکن اجتماعی تاکید کند و البته این وعده را دهد که جزئیات مربوط به این طرح تا پایان فروردین‌ماه سال ۱۳۹۴ نهایی خواهد شد. وعده‌ای که با نزدیک شدن به روزها و ساعات پایانی فروردین‌ماه به نظر می‌رسد باز هم در آن تاخیر خواهد شد و همچنان هیچ‌کس اطلاع دقیقی از آن نداشته باشد.
همزمان وبسایت فردا در تحلیلی خاطر نشان کرد: با حذف مسکن مهر و خبر از جایگزینی طرح مسکن حمایتی با نام مسکن اجتماعی امیدها را برای بهبود وضعیت بازار مسکن که این روزها در رکود فرو رفته بیشتر شد اما با وجود اینکه وزیر مسکن اعلام کرده بود فروردین‌ماه سال ۹۴ از ریزه‌کاری‌های این طرح رونمایی می‌شود، هنوز با پایان فروردین خبری از آن نیست که نیست.
کدام درست است تبریک مقامات خارجی یا آمار رسمی!؟
با آنکه دولتمردان پیش از این مدعی شده بودند بخاطر اقدامات و اصلاحات چشمگیر اقتصادی، از سوی مقامات مختلف جهان مورد تحسین قرار گرفته‌اند، انتشار آمارهای جدید صندوق بین‌المللی پول، این ادعا را مورد تردید جدی قرار داد.
بررسی جدیدترین آمار صندوق بین‌المللی پول از میزان بیکاری در کشورهای جهان نشان می‌دهد که معضل بیکاری در ایران طی سال‌های اخیر در حال بدتر شدن است.
براساس این گزارش، نرخ بیکاری ایران از ۱۰/۴ درصد در سال ۲۰۱۳ (۹۲) به رقم ۱۱/۲۱ درصد در سال ۲۰۱۴ (۹۳) افزایش یافته است. این در حالی است که صندوق با پیش‌بینی افزایش نرخ بیکاری ایران در سال ۲۰۱۵، این رقم را ۱۲/۲ درصد برآورد کرده است.
براین اساس، رتبه ایران در رده‌بندی کشورهای جهان به لحاظ تورم از ۲۹ در سال ۲۰۱۳ به ۲۶ در سال ۲۰۱۴ رسیده است که به معنای بدتر شدن جایگاه ایران در رده‌بندی جهانی است.
همچنین، ایران در سال جاری میلادی در جایگاه ۲۳ جهان از این نظر قرار خواهد گرفت.
در عین حال مهر در گزارشی درباره معضل بیکاری از وعده جدید وزیر کار خبر داد و از قول ربیعی نوشت: «امسال ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار شغل جدید ایجاد می‌شود» براساس نظرکارشناسان هر یک درصد رشد واقعی اقتصاد، ۱۰۰ تا ۱۱۰ هزار شغل ایجاد می‌کند بنابراین طبق وعده جدید ربیعی درباره ایجاد ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار شغل جدید در سال جاری، امسال باید اقتصاد کشور بین ۴ تا ۵ درصد رشد جدید و واقعی را به ثبت برساند.
گفتنی است مسئولان دولتی سال پیش اعلام کرده بودند که موفق به ایجاد ۶۰۰ هزار شغل جدید شده‌اند. البته براساس روش‌های جدید محاسبه، حتی یک ساعت اشتغال در هفته هم به معنی شاغل بودن محاسبه شده بود! از سوی دیگر و همزمان با اشتغال این عده، آمار حکایت از آن داشت که سال گذشته بیش از ۲۰۰ هزار نفر شغل خود را از دست داده و دچار بیکاری مطلق شده‌اند! یعنی در عالم واقع در برابر بیکاری مطلق ۲۰۰ هزار نفر، ۴۰۰ هزار نفر به اشتغال حتی با نرخ یک ساعت کار در هفته دست یافته‌اند!
در ابتدای کار دولت یازدهم، رئیس جمهور در سخنان منطقی و حساب شده‌ای گفته بود ملاک تورم جیب مردم است نه گزارش مرکز آمار. این مدل صحیح مواجهه با مشکلات را می‌توان علاوه بر تورم به دیگر شاخصه‌های اقتصادی همچون نرخ بیکاری نیز تعمیم داد.
دولت دچار روزمرگی و بی‌برنامگی اقتصادی است
رسانه‌های حامی دولت نسبت به روزمرگی و بی‌برنامگی دولت در حوزه اقتصادی هشدار می‌دهند.
در این زمینه خبر آن‌لاین از قول مهدی پورقاضی عضو اتاق بازرگانی تهران نوشت: در صورتی طی سال جاری، اقتصاد مناسبی را تجربه خواهیم کرد که دولت بتواند با اجرای سیاست‌های اقتصادی مناسب، از فضای ایجاد شده به بهترین نحو ممکن استفاده کند. اما مسئله اینجاست که در حال حاضر به نظر نمی‌رسد که دولت یک برنامه جامع و اجرایی برای حل مشکلات اقتصادی کشور داشته باشد.
پورقاضی ادامه داد: دولت دچار یک روزمرگی شده و به مسائل مهم و اثرگذاری همچون وضعیت بازار ارز، نرخ سود بانکی و... کم‌توجهی می‌کند. به این ترتیب و در صورت تداوم شرایط کنونی بسیار بعید است که به آنچه که سخنگوی دولت مطرح کرده یعنی رشد اقتصادی ۴ و ۵ درصدی برسیم.
وی بر نبود یک برنامه اقتصادی مدون و منسجم از سوی دولت تاکید کرد و گفت: هم اکنون رویکرد اقتصادی دولت چندان مشخص و روشن نیست، بر همین اساس احتمالا نرخ رشد پایینی را در سال جاری تجربه خواهیم کرد مگر اینکه دولت مسیر خود را تغییر دهد.
همزمان روزنامه آفتاب یزد از قول فرشاد مؤمنی اقتصاددان تصریح کرد: دولت در حالی که از طریق اهتمام به سیاست‌های تورم‌زا و به ویژه افزایش قیمت‌های کلیدی فشارهای خردکننده‌ای را به عامه مردم و تولیدکنندگان وارد می‌کند، حاضر نیست حتی بخش کوچکی از این فشارها را به ساختار هزینه‌های خود بپذیرد و این مسئله بزرگترین ضعف دولت و مهمترین خطر برای ایجاد شکاف بین عامه مردم و تولیدکنندگان با دولت خواهد بود. امیدواریم که دولت محترم این اشتباه‌های فاحش و راهبردی را در سند لایحه برنامه ششم توسعه تصحیح کند.
مؤمنی می‌افزاید: در سال ۱۳۹۳ با وضوح بسیار بیشتری آشکار شد که اقدام به افزایش قیمت‌های کلیدی به امید آن که منشا افزایش درآمدی برای دولت باشد، کاملا با شکست مواجه می‌شود. تصور بر این بود که اگر شیب افزایش قیمت‌های کلیدی را کاهش دهند، بدون هزینه و خسارت می‌توانند از دستاوردهای احتمالی افزایش قیمت‌ها برای جبران کسری مالی دولت استفاده کنند، باید امیدوار باشیم که دولت محترم در سال ۹۴ با فهم و ارتقاء یافته‌تری به این مسئله نگاه کند.
اما روزنامه تعادل که از سوی گردانندگان روزنامه اعتماد مدیریت می‌شود، با انتقاد از برخی وعده‌های بی‌پایه نوشت: مسئولان دولت در سطوح گوناگون رفتارهای متناقض دارند و برخی از آنها متاسفانه درک دقیقی از وضعیت اقتصادی امروز ندارند و در حرف و نوشته و تصمیم‌ها واقعیت‌ها را نادیده می‌گیرند و وعده‌ها و امیدهای واهی می‌دهند و خارج از واقعیت‌ها همه چیز را روشن و خوب نشان می‌دهند که گویا در صورت توافق جامع حتما همان روز همه چیز خوب و زیبا خواهد شد.
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.